الشرع لم يشارك في أعمال “الناتو”، وسوريا لم تتحول إلى شريك أطلسي، لكن حضوره إلى أنقرة أدخل دمشق إلى هامش البيئة الأمنية الغربية عبر البوابة التركية.
حملت لقاءات الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة تحولاً سياسياً لافتاً في العلاقة بين واشنطن ودمشق. فالحدث تجاوز إعلان المضي في شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليكشف أيضاً عن انفتاح أميركي تحكمه شروط أمنية وإقليمية تتصل بإيران و”حزب الله” وأمن “إسرائيل”. وبينما بدأ الكونغرس مراجعة القرار، برزت تساؤلات بشأن طبيعة الالتزامات التي تنتظرها واشنطن من دمشق في المرحلة المقبلة.
أنقرة بوابة دمشق إلى الغرب
تجاوز اختيار أنقرة لاستضافة لقاءات الشرع وترامب كونه تفصيلاً بروتوكولياً، إذ إنه عكس موقع تركيا بوصفها الدولة صاحبة النفوذ الأوسع في سوريا الجديدة، والشريك الذي تحاول واشنطن من خلاله إدماج دمشق تدريجياً في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، مع إبقاء هذا الانفتاح ضمن ضوابط أميركية وإسرائيلية واضحة.
فالشرع لم يشارك في أعمال “الناتو“، وسوريا لم تتحول إلى شريك أطلسي، لكن حضوره إلى أنقرة أدخل دمشق إلى هامش البيئة الأمنية الغربية عبر البوابة التركية. ومن هذا الموقع، تسعى أنقرة إلى توظيف نفوذها داخل الحلف الأطلسي وفي معادلات الشرق الأوسط، فيما تنظر واشنطن إلى سوريا باعتبارها جزءاً من ترتيبات تتجاوز رفع العقوبات لتشمل ملفات إيران و”حزب الله” والحدود وأمن “إسرائيل”.
أما تل أبيب، فتريد سوريا بعيدة عن إيران و”حزب الله”، لكنها تتحفظ على صعود دولة سورية قوية ضمن مجال نفوذ تركي متقدم على حدودها.
