by | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
الصين تحذّر من أي خطوات قد تتخذها اليابان لمراجعة مبادئها الثلاثة غير النووية أو السماح بنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها. الصين تحذر اليابان من مراجعة مبادئها غير النووية: ستدفع ثمنًا باهظًا إذا سمحت بنشر أسلحة نووية حذّرت الصين، الاثنين، من أي خطوات قد تتخذها اليابان لمراجعة مبادئها الثلاثة غير النووية أو السماح بنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها، معتبرة أن ذلك سيقوّض نظام منع الانتشار النووي ويهدد الأمن الإقليمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، إن الدعوات الصادرة عن المجالس المحلية اليابانية للالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية تعكس تطلعاً عاماً إلى السلام، كما تظهر أن توجه الحكومة نحو الابتعاد عن الدستور السلمي وتسريع إعادة التسلح “لا يحظى بتأييد شعبي”. وأضاف لين أن استمرار السلطات اليابانية في مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية بما يتيح نشر أسلحة نووية لحلفائها على الأراضي اليابانية “لن يشكل استفزازاً خطيراً للنظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ونظام منع الانتشار النووي العالمي فحسب، بل سيتعارض أيضاً مع تعهدات اليابان السلمية والرأي العام المحلي، وستدفع اليابان ثمناً باهظًا في نهاية المطاف”. وتأتي التصريحات الصينية بعد تحذيرات أطلقها، في مايو/أيار الماضي، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، قال فيها إن اليابان وكوريا الجنوبية تستعدان لنشر أسلحة نووية أميركية على أراضيهما، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة قد تصل أيضاً إلى أستراليا في إطار شراكة “أوكوس”. كما اتهم شويغو واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعمل على إنشاء تحالفات عسكرية جديدة على غرار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، معتبراً أن توسيع النشاط العسكري الغربي في المنطقة يحمل تداعيات مدمرة على الأمن الإقليمي. ويُشار إلى أن مبادئ اليابان الثلاثة غير النووية هي عدم امتلاك أسلحة نووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بدخولها أو نشرها على أراضيها، وذلك بناء على سياسة وطنية تحظر على اليابان ما تقدّم.
by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
الخارجية الأميركية تعلن موافقتها على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 1.96 مليار دولار، بذريعة دعم الأمن القومي وحماية حلفائها بالمنطقة. آليات أميركية عند الجيش السعودية (وكالات) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الأربعاء، موافقتها الرسمية على إبرام صفقة مبيعات عسكرية جديدة للمملكة العربية السعودية، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1.96 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وتيرة وتوترات الحرب والمواجهات في منطقة “الشرق الأوسط”. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي لها، بأنّ “عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”، على حد تعبير البيان الأميركي. وأوضحت الخارجية الأميركية، في إخطار أحالته إلى الكونغرس، أن السعودية طلبت شراء قرابة 10 آلاف وحدة توجيه من منظومة “APKWS-II” للاستخدام جو-جو، وما يصل إلى 10 آلاف وحدة توجيه للاستخدام جو-أرض. وأكدت أنّ بيع المعدات وخدمات الدعم المقترحة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يؤثر سلباً في جاهزية الدفاع الأميركية. قاذفات ورؤوس حربية ومحركات وتتضمن الصفقة المقترحة قاذفات “LAU-131 A/A”، ورؤوساً حربية شديدة الانفجار من طراز “Mk-152″، ومحركات صاروخية من طراز “MK66″، إلى جانب رؤوس تدريبية من طراز “WTU-1/B” ومحركات “MK66”. وتشمل الصفقة كذلك معدات الاختبار والإطلاق والاستخدام، وقطع الغيار والإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعداته، ومعدات الدعم والنقل. كما تتضمن خدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية والشركة المتعاقدة، وعناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي وتنفيذ البرنامج. وستكون شركة”BAE Systems”، في مدينة ناشوا بولاية نيوهامبشير، المتعاقد الرئيسي في الصفقة. ويتطلب تنفيذها إرسال 15 ممثلاً إضافياً عن الحكومة الأميركية و15 ممثلاً عن الشركة المتعاقدة إلى السعودية لفترة طويلة، لإجراء مراجعات البرنامج والمراجعات الفنية، وتقديم التدريب ودعم أعمال الصيانة داخل السعودية. وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات بين السعودية واليمن بعد اعتداء على مطار صنعاء ورد القوات اليمنية باستهداف مطار أبها في السعودية. كما تأتي هذه الخطوة في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض حصار أميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية.
by الناشر | 12 July 2026 | إقليمي ودولي
سأل مذيع شبكة CNN، جيك تابر، السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، عما إذا كانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز، وما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مجددًا.وأجاب السفير ويتاكر بأن الرئيس ترامب “صانع سلام” و”يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران”، لكن “البلاد يسيطر عليها مجموعة من المجانين، وفي النهاية، سيتعين عليهم أن يدركوا أن الولايات المتحدة جادة للغاية في هذا الأمر، وستظل تنظر إلى التهديدات بنظرة واضحة”.قراءة المزيدأمريكاإيرانالبيت الأبيضالجيش الإيرانيالحكومة الإيرانيةالشرق الأوسطالناتوحلف الناتودونالد ترامبطهرانمضيق هرمزواشنطن
by Rajaa Jaafar | 10 July 2026 | أخبار لبنان
الشرع لم يشارك في أعمال “الناتو”، وسوريا لم تتحول إلى شريك أطلسي، لكن حضوره إلى أنقرة أدخل دمشق إلى هامش البيئة الأمنية الغربية عبر البوابة التركية.
حملت لقاءات الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة تحولاً سياسياً لافتاً في العلاقة بين واشنطن ودمشق. فالحدث تجاوز إعلان المضي في شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليكشف أيضاً عن انفتاح أميركي تحكمه شروط أمنية وإقليمية تتصل بإيران و”حزب الله” وأمن “إسرائيل”. وبينما بدأ الكونغرس مراجعة القرار، برزت تساؤلات بشأن طبيعة الالتزامات التي تنتظرها واشنطن من دمشق في المرحلة المقبلة.
أنقرة بوابة دمشق إلى الغرب
تجاوز اختيار أنقرة لاستضافة لقاءات الشرع وترامب كونه تفصيلاً بروتوكولياً، إذ إنه عكس موقع تركيا بوصفها الدولة صاحبة النفوذ الأوسع في سوريا الجديدة، والشريك الذي تحاول واشنطن من خلاله إدماج دمشق تدريجياً في ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، مع إبقاء هذا الانفتاح ضمن ضوابط أميركية وإسرائيلية واضحة.
فالشرع لم يشارك في أعمال “الناتو“، وسوريا لم تتحول إلى شريك أطلسي، لكن حضوره إلى أنقرة أدخل دمشق إلى هامش البيئة الأمنية الغربية عبر البوابة التركية. ومن هذا الموقع، تسعى أنقرة إلى توظيف نفوذها داخل الحلف الأطلسي وفي معادلات الشرق الأوسط، فيما تنظر واشنطن إلى سوريا باعتبارها جزءاً من ترتيبات تتجاوز رفع العقوبات لتشمل ملفات إيران و”حزب الله” والحدود وأمن “إسرائيل”.
أما تل أبيب، فتريد سوريا بعيدة عن إيران و”حزب الله”، لكنها تتحفظ على صعود دولة سورية قوية ضمن مجال نفوذ تركي متقدم على حدودها.
by | 10 July 2026 | إقليمي ودولي
الصين تؤكد رفضها اتهامات “الناتو” بشأن أنشطتها في القطب الشمالي، مشددة على أن وجودها يهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة. المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ (أرشيف) أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة الترويج لما يسمى بـ”التهديد الصيني”، كما ترفض خلق التوتر والمواجهة في منطقة القطب الشمالي. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي، تعليقاً على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن “منطقة القطب الشمالي تمس المصالح المشتركة للمجتمع الدولي”. وأضافت أنّ أنشطة الصين في القطب الشمالي “تستهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وهي تتوافق مع القانون الدولي”. وتابعت: “ينبغي احترام حقوق وحريات جميع الدول بشكل كامل في ممارسة الأنشطة المشروعة في منطقة القطب الشمالي”. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، قد صرّح بأن الحلف يعتزم تنسيق إجراءات الدول الأعضاء “لمنع روسيا والصين من تعزيز نفوذهما في منطقة القطب الشمالي”. وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورتشونوف، بأن روسيا لا تشكل تهديداً لأحد في القطب الشمالي، إنما تسعى إلى الحفاظ على السلام في المنطقة. وأشار كورتشونوف إلى أن اقتراب البنية التحتية العسكرية والأنظمة الهجومية التابعة لدول “الناتو” من الحدود الروسية يمثل تهديداً للأمن القومي الروسي.