لماذا يجب أن يكون نزع النووي الإيراني خياراً إسرائيلياً فقط؟

لنبدأ بالتنويه: لا نعرف كل تفاصيل اتفاق التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. قد يكون هناك جانب خفي، وإذا صحّ ذلك، فهو أهم من الجانب الظاهر. قد يحمل هذا الجانب الخفي (إن وُجد) مفاجأتين إيجابيتين ل”إسرائيل”:

برنامج التحديات الناجمة عن الوضع الجديد: النظام الإيراني

 ترسخ في “إسرائيل” الاعتقاد بأن مصدر مشاكلنا الأمنية يكمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن جذورها متأصلة في طبيعة النظام. وهذا صحيح إلى حد ما. ففي هذا السياق، تعزز مذكرة التفاهم النظام الإيراني، وتمنحه شرعية دولية، وتوفر له شريان حياة اقتصادياً. من جهة أخرى، لا بد من القول إنه حتى لو زال النظام في إيران، فإن الإرهاب الفلسطيني لن يزول معه، وستظل معارضة وجود إسرائيل قائمة في قلوب الكثيرين في الشرق الأوسط. علينا حل هذه المشاكل بأنفسنا، ولن يكون هناك من يتدخل لمساعدتنا في هذا الشأن.

لقد وُلد الجيل الثالث من النظام الإيراني في خضم عاصفة. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنه نظام أكثر تطرفاً من الجيل السابق، وأن سيطرة الحرس الثوري عليه تزيد من تطرفه. لكننا نعترف بتواضع أننا لا نعرفه جيداً. والأحداث الماضية التي تحققت فيها تنبؤات متشائمة بشأن الأنظمة تعلمنا أن نكون حذرين هنا أيضاً. يجدر ذكر نظام السادات كمثال واضح على ذلك.

التهديد النووي

إيران مصممة على الحفاظ على قدراتها النووية. وقد تجلى ذلك في إصرارها على تضمين حقوقها في هذا المجال في مذكرة التفاهم، والتقدم المقلق في هذا المجال بين مناورتي “الأسد الصاعد” (حزيران 2025) و”زئير الأسد” (شباط – تموز 2026). كان التدهور الإضافي في المنطقة خلال مناورة “زئير الأسد” طفيفًا: فبحسب منشورات أجنبية، تم الهجوم على ثمانية مواقع مرتبطة ببرنامج الأسلحة، ونُفذ هجوم آخر على موقع التخصيب في نطنز. لم تتضرر المواد المخصبة، ولم تُدمر منشآت التخصيب تحت الأرض. لقد تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة تجميد إيران للوضع الراهن. والخبر السار هو أنها تمنع تدهور الوضع وتحوله إلى وضع نووي. الخبر السيئ هو أن الوضع المُجمّد ليس جيدًا، لأنه يُتيح عودة سريعة إلى عتبة امتلاك السلاح النووي. جميع التفاهمات في هذا المجال معلقة على المرحلة التالية الجارية.

 لكن حقيقة حصول إيران على مكاسب اقتصادية قبل المفاوضات (السماح بتصدير النفط) تُقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي مقبول ل”إسرائيل”. في حال عدم تجدد الهجوم، وعدم التوصل إلى اتفاق مستقبلي، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو تجميد البرنامج النووي مقابل تجميد آخر للعقوبات الأمريكية. وإذا كان الوضع المؤقت هو الوضع النهائي، فعلينا صياغة سياسة تستجيب لهذا الواقع – وسنتناول هذا بالتفصيل لاحقًا.

برنامج الصواريخ الإيراني

على الرغم من امتلاك إيران حاليًا أكثر من 1500 صاروخ قادر على الوصول إلى “إسرائيل”، إلا أن منظومة إنتاجها قد دُمرت، ومن جهة أخرى، فإن القدرات الدفاعية الإسرائيلية ممتازة. صحيح أن هذا وضع مؤقت، وأن قدراتنا الدفاعية تعتمد أيضاً على الدعم الأمريكي (وتحتاج هي الأخرى إلى وقت للتعافي). من الواضح أن إيران ستعيد تشغيل خطوط الإنتاج، لكن منظومة الدفاع الإسرائيلية تتحسن أيضاً، وقدرات “إسرائيل” المُثبتة في هذا المجال (الدفاعية والهجومية) تُضفي على هذا التهديد أبعاداً أخرى. من الواضح أيضاً أن هذا ليس تهديداً وجودياً في الوقت الراهن، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك.

حتى لو استُعيدت خطوط الإنتاج في غضون سنوات قليلة، فلن تُصبح إسرائيل عاجزة. كما أن تعطيل خطوط الإنتاج ممكنٌ أيضاً بوسائل أخرى. الخلاصة، أن عدم تطرق مذكرة التفاهم إلى الصواريخ أمرٌ مُخيبٌ للآمال، ولكنه ليس مُفاجئاً. فقد ادّعت إيران أن هذا سلاحٌ دفاعي (رادع)، ومن دونه لا تملك القدرة على الرد على إسرائيل، وكان من الصعب على الأمريكيين دحض هذا الادعاء.

تهديد الوكلاء :

لقد حصل حزب الله على دعمٍ من قوة إيرانية وشرعية أمريكية لهذا الغرض. وهذا أمرٌ خطير. فالطائفة الشيعية، التي تُعدّ مصدر قوة حزب الله، تُكنّ لإيران تقديراً كبيراً لوقفها الحرب، وللأسف، لا تُنسب هذا الإنجاز إلى الحكومة اللبنانية. أسفرت المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان عن اتفاق مبدئي يتماشى مع المصالح الإسرائيلية، مما يثير شكوكًا كبيرة حول تنفيذه. رد فعل حزب الله على هذا الاتفاق (فخر المقاومة) والتفضيل للاتفاق الأمريكي الإيراني سيضمنان استقرار عمليات التجنيد في صفوفه، بما يسمح باستعادة قوته. علاوة على ذلك، ستُستخدم الأموال التي ستتلقاها إيران على المدى البعيد لإعادة بناء حزب الله، إذ ينصّ مذكرة التفاهم على أن استخدام هذه الأموال يخضع لسلطة البنك المركزي الإيراني.

الاستجابة – السياسة المطلوبة في ضوء الوضع الجديد

يُفضي التحليل إلى استنتاج مفاده أن علينا التركيز على تهديدين رئيسيين: التهديد النووي والوكلاء. ليس معنى ذلك أن التهديدات الأخرى غير مهمة، ولكن لكي نتمكن من صياغة سياسة ناجحة، يجب علينا تركيز جهودنا.

 في المجال النووي، يجب أن نفترض أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق دائم أفضل من الاتفاق السابق، وأن ما لدينا حاليًا هو نوع من الاتفاق المؤقت (تجميد مقابل تجميد). كما يجب أن نفترض أنه حتى نهاية ولاية ترامب، ستظل “إسرائيل” مقيدة في تحركاتها المستقلة تجاه إيران، وبعد انتهاء ولاية ترامب، سيزيد أي رئيس آخر من هذه القيود. إن ثمن الحرب التحالفية مع الولايات المتحدة هو تقليص حرياتنا. لذلك، علينا الاستفادة القصوى من الاتفاق الحالي من خلال ضمان آلية مراقبة قوية وفعالة، والمشاركة في صياغة تفاصيل الاتفاق التالي.

 يجب ألا نتخلى عن الساحة لمجرد أننا لا نؤيد هذه العملية برمتها (كما حدث في معارضة الاتفاق النووي السابق، والخطاب الشهير في الكونغرس). إذا فعلنا ذلك، فسنُطرد من المدينة (لن نكون حاضرين على طاولة المفاوضات)، وسنأكل السمك الفاسد (سنحصل على اتفاق نووي سيئ). في الوقت نفسه، علينا تطوير قدرات استخباراتية وعملياتية تسمح بالتدخل السريع في حال رصد أي مشروع نووي يتجاوز حدود الاتفاق أو التجميد. يجب أن نتصرف انطلاقًا من فرضية أن إيران ستكذب وتحاول إنتاج قنبلة نووية: في هذه الحالة، سيكون هناك مبرر للتحرك، وعلينا الآن ضمان امتلاكنا الأدوات (الاستخباراتية والعملياتية) اللازمة للتحرك السريع.

أما فيما يتعلق بحزب الله في لبنان، فعلينا العمل على تعزيز اتفاق المبادئ، أي تحويل إنجاز الجيش الإسرائيلي إلى عملية تضمن تقليص قوة حزب الله ونفوذه، وصولًا إلى حله بسبب فقدانه الشرعية لأفعاله. لن يتحقق هذا الهدف إلا بشرط وجود تدخل دولي يضمن قدرة الجيش اللبناني وحكومته على تنفيذ مهمة تفكيك حزب الله – رغبةً وقدرةً. وبما أننا جميعًا قد تعلمنا من تجربة اختلال النظام السياسي اللبناني والمشاكل الهيكلية التي تضمن الجمود وعدم الفعالية، فإن التدخل الأمريكي الفعال في هذا الشأن ضروري. ولن يثق الإسرائيليون بأي جهة أخرى غير الجيش الأمريكي للإشراف على تفكيك بنية حزب الله التحتية.

صحيح أننا لن نصل أبدًا إلى أخر الأسلحة، ولكن لا مبرر لقبول وجود بنية تحتية لإنتاج الأسلحة، ومقرات سرية، ومنظومة صواريخ. يجب تفكيك كل هذه المنشآت بالكامل تحت إشراف أمريكي، إلى جانب حزمة من التغييرات السياسية للحكومة اللبنانية. وكما ورد عند توقيع مذكرة التفاهم: يجب أن يكون الهدف طويل الأمد هو السلام مع جارنا الشمالي مقابل تفكيك تنظيم حزب الله الإرهابي. تكمن مشكلة هذه الخطة في عامل الوقت. سيستغرق هذا وقتًا أطول من الوقت الذي تتطلبه إعادة بناء البلدات على الحدود الشمالية، وبالتالي، وحتى يتم تنفيذ الخطة، يجب تثبيت خط دفاع أمامي فوق بلداتنا يسمح بدفاع أفضل. يجب أن تكون هذه المنطقة العازلة المؤقتة ملائمة للدفاع (تكتيكياً ولوجستياً)، ولذلك سيتم تحديد الخط وفقاً لتوصية الجيش الإسرائيلي، مع شرطين أساسيين: الدفاع التكتيكي المحلي، ومنطقة سيطرة تُستخدم كورقة ضغط سياسية ضد لبنان والمجتمع الدولي.

الخلاصة: إذا كانت مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بمثابة نهاية للحرب بين الطرفين، فإنها تُرسّخ سابقة سلبية وخطيرة. وسط كل هذه التفاصيل الإشكالية، ينبغي التركيز فقط على التهديدين الرئيسيين اللذين تُمثلهما لإسرائيل: المشروع النووي والوكلاء. هذا لا يُقلل من أهمية الجهود المبذولة لتقويض أسس النظام، وربما دعم توجهات راسخة ستؤدي إلى إسقاطه، ولكن يجب علينا أولاً وقبل كل شيء معالجة التهديدات المباشرة الناجمة عن الوضع الجديد. حتى في مواجهة الصواريخ، يجب على إسرائيل تعزيز ردها (الدفاعي والهجومي)، ولكن فيما يتعلق بهذا التهديد، تمتلك إسرائيل قدرة جيدة جدًا، و”التهديد الصافي” (نطاق التهديد مطروحًا منه جودة الرد) ضئيل نسبيًامقارنةً بغيره. السياسة الجديدة المطلوبة، والتي تستلزم قرارات سريعة، ومبادرة إسرائيلية، وعملًا دبلوماسيًا مكثفًا، تكمن في المجال النووي، ومع بيروت.

السطر الأخير – يجب أن نأخذ زمام المبادرة! حتى لو تطلب الأمر سحب القوات من لبنان لتحقيق استقرار خط دفاع جديد، يجب استباق الضغوطً الخارجية فنقوم بذلك انطلاقًا من اعتبارات أمنية إسرائيلية، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وإذا قادت الولايات المتحدة عملية الاتفاق النووي وتخلت عن المسار العسكري، فيجب أن يتم تغيير الموقف الإسرائيلي الأساسي الرافض للاتفاق النووي كقرار إسرائيلي وليس بتوجيه أمريكي خارجي.

تمير هايمن

 N12 معهد بحوث الأمن القومي 8/7/2026