المطلوب استراتيجيا أمنية جديدة | مختارات من الصحف العبرية

by الناشر | 23 July 2026 | إعلام عبري

انتهت الهدنة! هكذا صرخ الرئيس ترامب مؤخراً في حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، في تعبير جديد عن النهاية المبكرة لمذكرة التفاهم المتعثرة التي وُقِّعت مع إيران قبل نحو شهر. ترامب، الذي عاد إلى لهجته التصعيدية المعهودة، استأنف الاعتماد على أدوات تقليدية أحادية، مثل استخدام القوة في الخليج العربي. وفي المقابل، يعلن قادة الجمهورية الإسلامية استعدادهم لخوض حرب استنزاف تمتد أعواماً عديدة، مع إظهار قدرة كبيرة على التكيف مع واقع متغيّر.

فعلاً إنها صورة قاتمة ومضطربة، لا تنسجم – إذا جاز التعبير – مع ما كان يأمله القادة في واشنطن والقدس، عشية الانطلاق إلى هذه المواجهة، التي كانت موضع خلاف منذ لحظاتها الأولى بين المتخصصين والخبراء. وسيُكتب كثير من الكتب وتُنتَج الأفلام في الولايات المتحدة، والتي تروي كيفية انجرار ترامب إلى مغامرة واهمة تتطور إلى حرب شاملة أشبه بحرب “يأجوج ومأجوج”، والتي تقترب من يومها الـ150. الرئيس ترامب سيدفع ثمن هذه المغامرة سياسياً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ وتتراكم صعوبات إضافية على ساحات أُخرى أيضاً:

في لبنان، لا يزال وقف إطلاق النار هشاً، ولا يضع الأسس اللازمة للتعامل مع حزب الله، أو لنزع سلاحه.

وفي قطاع غزة، بعد عامين ونصف العام من الحرب التي ألحقت ضرراً بالغاً بصورة “إسرائيل” على الساحة الدولية، تواصل حركة “حماس” تعزيز قوتها، ولا يلوح في الأفق أي طرف فلسطيني، أو دولي، قادر على الحلول محلها.

أمّا في سورية، فإن سياسة إنشاء الجيوب الأمنية ربما تكون صائبة في المدى القصير، لكنها لا توفّر أي أفق لتسوية سياسية.

وفيما يتعلق بدول اتفاقيات أبراهام، لا توجد استراتيجيا ترسم مساراً يمكن اعتباره قصة نجاح.

أمّا العلاقات مع أوروبا، فإنها تشهد تدهوراً حاداً؛ وبالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة، فالوضع واضح إلى درجة لا تحتاج إلى تعليق، وتتحمل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة مسؤولية التراجع الكبير في مكانة “إسرائيل”، وهي التي تسببت بأخطر تدهوُر في العلاقات بين البلدين، وفي صورة “إسرائيل” لدى الرأي العام الأميركي.

في ضوء سلسلة الإخفاقات المنهجية للحكومة في مختلف الساحات، فإن “اليوم التالي “سيفرض صيغة استراتيجية إسرائيلية جديدة متعددة الأبعاد، تُبنى من الصفر، لمواجهة التحديات الهائلة القائمة. وهذه الرؤية لن تقتصر على إعادة النظر في أهداف بناء قوة الجيش الإسرائيلي، بل أيضاً ستتطلب إعادة إطلاق العلاقات مع الإدارة الأميركية والرأي العام الأميركي، وبلورة تصوُّر مشترك للتهديدات؛ إحياء أدوات “القوة الناعمة”، مثل الدبلوماسية العسكرية والسياسية؛ السعي للتوصل إلى اتفاقيات؛تطوير منظومة إعلامية واتصالية أكثر فاعلية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى المبادرة التي أطلقها عضوا الكنيست غادي أيزنكوت ويولي إدلشتاين، للدفع بقانون استراتيجية الأمن القومي (2025)، الذي يُلزم الحكومة إقرار استراتيجيا سياسية وأمنية شاملة خلال150 يوماً من تأليفها.

في ظل حالة الفوضى الراهنة، يشكل هذا القانون بوصلة وطنية لوضع أسس للتخطيط البعيد المدى، بما يحدّ من قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات استراتيجية، استناداً إلى اعتبارات، أو نزوات سياسية، وهي من بين الأسباب التي أوصلت “إسرائيل” إلى الوضع الحالي.

إن اعتماد آليات مؤسسية مشابهة لقانون استراتيجية الأمن القومي من شأنه أن يقلل من احتمالات الانخراط في مغامرات عسكرية متسرعة وكارثية، تفتقر إلى هدف استراتيجي واضح، ويمكن أن تجرّ البلد إلى نتائج كارثية.

إن انهيار وهم النظام الأميركي، الذي سعى له الرئيس، واتّسمت سياساته بالتقلب بين التصعيد والتراجع، يعيد الشرق الأوسط إلى واقع مألوف تسوده الدماء والعنف، ويطرح من جديد سؤالاً إسرائيلياً ملحّاً: كيف وجدت “إسرائيل” نفسها منجرفة إلى مواجهة طويلة ودامية مع إيران، لم تكن ترغب فيها، ومن دون استراتيجية خروج واضحة، مع استمرار الارتجال التكتيكي؟

غير إن السؤال الأهم هو: كيف يمكن أن يؤدي السعي لإسقاط النظام الإيراني إلى دفع قادته، بعكس ذلك، نحو امتلاك السلاح النووي؟

هذه الأسئلة الجوهرية تتجاوز اللحظة الراهنة وتمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة، لأنها تكشف عمق الأزمة والضرر الاستراتيجي الذي خلّفته الحرب، بما يستوجب، على الأقل، إجراء تحقيق خارجي ومستقل في مجريات الأحداث.

لقضاة “العار” في “إسرائيل” : قراراتكم هي “الأبرتهايد” بعينه

by الناشر | 23 July 2026 | إعلام عبري

يتبين أن لدى القاضيين، أليكس شتاين وياعيل فيلنر، جلداً حساساً على نحو خاص؛ فتعبير “أبرتهايد” يخرجهما عن التوازن، التوازن الذي يفترض به أن يكون من صفات القضاة. من ناحية شتاين، مثلما تحدث في مداولات أول أمس في الالتماس المقدم للمحكمة العليا، فإن من يعزو لـ “إسرائيل” الأبرتهايد “لا مكان له في دولة “إسرائيل”. يرى هو وفيلنر، بأن نقد سياسة “إسرائيل” في “المناطق” [الضفة الغربية] معناه نزع شرعية “إسرائيل” ورفض وجود الدولة؛ والدولة من حقها بل ومن واجبها، أن تدافع عن نفسها من مثل هذه الأقوال.

منظمات إنسانية دولية ناقدة لسياسة “إسرائيل” في “المناطق” ممنوعة من الدخول إليها. ومن هنا، ممنوع أيضاً دخولها إلى “المناطق” لمساعدة المحتاجين

منظمات إنسانية دولية ناقدة لسياسة “إسرائيل” في “المناطق” ممنوعة من الدخول إليها. ومن هنا، ممنوع أيضاً دخولها إلى “المناطق” لمساعدة المحتاجين. وعلى الرغم من منظومة قيم هؤلاء القضاة، فلا وزن بحق سكان “المناطق” في الحياة والصحة، إذا لم يكونوا يهوداً. كما أن الحق في حرية التعبير -الذي عرفت المحكمة العليا القديمة، قبل تعيينات آييلت شكيد، كيف تسمو بها وتدافع عنها- تبخرت وشطبت.

يفضل شتاين تجاهل الحقائق: تقيم “إسرائيل” منظومة مؤسسات فصل العرب وقمعهم في الضفة كي تحافظ على السيطرة والتفوق اليهودي في “المناطق”. الحديث لا يدور فقط عن منظومة تفرقة منهاجية في مجالات الحياة على أنواعها، بل هي منظومة تمس أيضاً بحياة الفلسطينيين وبأجسادهم وأملاكهم، بتشجيع ومشاركة من محافل الدولة. ليس الهدف هنا هو الحفاظ على السيطرة فحسب، بل ترحيل عرقي، تقوم به دولة لليهود فقط: مناطق نقية من العرب.

لكن ما قيمة هذه الحقيقة أمام الدفاع عن كرامة الدولة وسمعتها الطيبة؟ فلماذا نميز بين نقد سياسة “إسرائيل”، ورفض وجودها إذا كان الخلط بين الاثنين ممكناً، وبذلك منع نقد السياسة في المجال الأهم والأكثر حساسية لأمن “إسرائيل” بل ولوجودها؟

تسارع المحكمة بالدفاع عن سمعة “إسرائيل” الطيبة، رغم أن السمعة الطيبة لا تقوم على الكذب وإخفاء الحقيقة. وإذا اعتقد شتاين بأهمية القضاء على سياسة الأبرتهايد، فعليه أن يعارض سياسة “إسرائيل” في “المناطق”، لا أن يعطيها الإسناد والتشجيع.

عملياً، لا يمكن القول للقاضي إن دولة “إسرائيل” ليست “دولة أبرتهايد”، بل دولة محظور القول إنها ترتكب جريمة الأبرتهايد. وتجدر الإشارة إلى أن القضاة ليسوا مطالبين بالموافقة على أنها كذلك، لكن من واجبهم أن يسمحوا بالبحث في ذلك. أما بخنق البحث السياسي، فتصبح المحكمة شريكاً نشطاً في الانقلاب النظامي. إذا كان هذا هو خط المحكمة العليا، فإنها بذلك تسحب البساط من تحت أقدامها، وستوصم نفسها وتوصمنا بالعار.

هآرتس 22/7/2026