تصدّر ملف ملاحقة الصحافي حسن عليق المشهد، بعدما طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج توقيفه على خلفية منشورات نشرها عبر منصة “إكس” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط حديث عن تدخلات وضغوط سياسية وقضائية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
أفادت صحيفة «الأخبار» بأن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج طلب من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي توقيف الصحافي حسن عليق، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها النظام السعودي بسبب الحصار المستمر على اليمن.
وبحسب الصحيفة، أكد القاضي الحاج أنه تحرك من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد طلب منه سابقاً التحرك فوراً بحق كل من يهاجم السعودية، واعتبار ذلك جرماً لا يخضع لأحكام قانون المطبوعات. واستناداً إلى هذا التفسير، اعتبر أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل ضمن جرائم المطبوعات، بل يخضع للملاحقة الجزائية العادية، لافتاً إلى أن عدم مثول عليق أمام فرع المعلومات سيؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف بحقه وتعميمها على الأجهزة الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنها علمت أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي في لبنان فهد الدوسري تواصلا مع وزراء وقضاة للتحرك على خلفية ما نشره عليق، كما أشارت إلى أن رئيس الجمهورية يريد إنجاز هذا الملف قبل عودته من واشنطن.
ونقلت «الأخبار» عن عليق أن فرع معلومات جبل لبنان اتصل به لإبلاغه بوجوب الحضور إلى فرع التحقيق في شعبة المعلومات بناءً على إشارة من المدعي العام التمييزي، من دون توضيح سبب الاستدعاء.
وأوضح عليق أنه رفض الحضور، معتبراً أن الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات، قبل أن يتبين له، وفق روايته، أن سبب الاستدعاء يعود إلى منشورين عبر منصة “إكس” هاجم فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب الحصار على المحافظات الشمالية في اليمن.
وأشار إلى أنه أُبلغ لاحقاً بأن منشوراته لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات، إلا أنه تمسك بحقه بالمثول حصراً أمام هذه المحكمة، معتبراً أن تفسير النيابة العامة التمييزية للقانون غير صحيح.
ووفق الصحيفة، تستند النيابة العامة التمييزية إلى اجتهاد قانوني يميّز بين ما ينشره الصحافي في مؤسسة إعلامية وما يكتبه على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تقتصر الضمانات المنصوص عليها في قانون المطبوعات على الحالة الأولى، فيما تخضع المنشورات الرقمية للملاحقة الجزائية العادية، وهو تفسير ترى الصحيفة أنه يثير مخاوف بشأن حرية عمل الصحافيين في ظل تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية.
