by الناشر | 28 July 2026 | قضاء وأمن
أعلنت قيادة الجيش، أنه “نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في منطقة البقاع، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 4 مواطنين وسوريَّين وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنين (ن.ح.) و(ا.ع.) و(ع.ح.) في بلدة الخضر – بعلبك لإطلاقهم النار أثناء مراسم تشييع، وضبْط أسلحة وذخائر حربية، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
• توقيف السوريَّين (ز.ج.) و(م.ا.) في بلدة حورتعلا – بعلبك لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبْط أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.
• توقيف المواطن (ع.ت.) في منطقة بر الياس – زحلة لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار.
كما دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة – بعلبك لاقدامهم على إطلاق النار بسبب خلافات سابقة، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية مختلفة.
وأكدت أنه “سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري ملاحقة باقي المتورطين. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.
by Rajaa Jaafar | 21 July 2026 | قضاء وأمن
تصدّر ملف ملاحقة الصحافي حسن عليق المشهد، بعدما طلب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج توقيفه على خلفية منشورات نشرها عبر منصة “إكس” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط حديث عن تدخلات وضغوط سياسية وقضائية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
أفادت صحيفة «الأخبار» بأن المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج طلب من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي توقيف الصحافي حسن عليق، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها النظام السعودي بسبب الحصار المستمر على اليمن.
وبحسب الصحيفة، أكد القاضي الحاج أنه تحرك من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد طلب منه سابقاً التحرك فوراً بحق كل من يهاجم السعودية، واعتبار ذلك جرماً لا يخضع لأحكام قانون المطبوعات. واستناداً إلى هذا التفسير، اعتبر أن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل ضمن جرائم المطبوعات، بل يخضع للملاحقة الجزائية العادية، لافتاً إلى أن عدم مثول عليق أمام فرع المعلومات سيؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف بحقه وتعميمها على الأجهزة الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنها علمت أن الموفد السعودي يزيد بن فرحان والسفير السعودي في لبنان فهد الدوسري تواصلا مع وزراء وقضاة للتحرك على خلفية ما نشره عليق، كما أشارت إلى أن رئيس الجمهورية يريد إنجاز هذا الملف قبل عودته من واشنطن.
ونقلت «الأخبار» عن عليق أن فرع معلومات جبل لبنان اتصل به لإبلاغه بوجوب الحضور إلى فرع التحقيق في شعبة المعلومات بناءً على إشارة من المدعي العام التمييزي، من دون توضيح سبب الاستدعاء.
وأوضح عليق أنه رفض الحضور، معتبراً أن الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات، قبل أن يتبين له، وفق روايته، أن سبب الاستدعاء يعود إلى منشورين عبر منصة “إكس” هاجم فيهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب الحصار على المحافظات الشمالية في اليمن.
وأشار إلى أنه أُبلغ لاحقاً بأن منشوراته لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة المطبوعات، إلا أنه تمسك بحقه بالمثول حصراً أمام هذه المحكمة، معتبراً أن تفسير النيابة العامة التمييزية للقانون غير صحيح.
ووفق الصحيفة، تستند النيابة العامة التمييزية إلى اجتهاد قانوني يميّز بين ما ينشره الصحافي في مؤسسة إعلامية وما يكتبه على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث تقتصر الضمانات المنصوص عليها في قانون المطبوعات على الحالة الأولى، فيما تخضع المنشورات الرقمية للملاحقة الجزائية العادية، وهو تفسير ترى الصحيفة أنه يثير مخاوف بشأن حرية عمل الصحافيين في ظل تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية.
by Rajaa Jaafar | 16 July 2026 | قضاء وأمن
بحسب المعلومات الصحافية المتداولة جريمة قتل داخل فندق على طريق المطار… الضحية دخلت برفقة مجهول والقاتل غادر صباحًا!
وفق المعلومات الأولية التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فإن الغرفة التي شهدت جريمة قتل داخل فندق غولدن بلازا على طريق المطار ليل أمس، دخلتها الضحية هبة عصام أحمد برفقة شاب مجهول الهوية، وهو الشخص الذي يظهر في الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الشاب أقدم على قتل الضحية داخل الغرفة خنقًا، قبل أن يتمكن من مغادرة الفندق صباحًا.
وفور اكتشاف الجريمة، بعد مغادرة القاتل للغرفة ،حضرت القوى الأمنية إلى المكان، حيث باشرت إجراءاتها، فيما تولّت الأدلة الجنائية رفع البصمات وجمع المعطيات والأدلة من مسرح الجريمة، بالتوازي مع حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثمان، وبدء التحقيقات بإشراف الجهات المختصة.
وتتركز التحقيقات حاليًا على تتبع حركة المشتبه به، بالاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي جرى تفريغها، والتي ساهمت في تحديد مسار دخوله وخروجه من الفندق.
وتأتي هذه الجريمة بعد حادثة أمنية سابقة شهدها الفندق نفسه، على خلفية إشكال وقع في وقت سابق، ما يضيف عنصرًا آخر إلى التحقيقات الجارية لكشف كامل ملابسات الحادثة.
by Rajaa Jaafar | 16 July 2026 | قضاء وأمن
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أنه “بناءً على معلومات وفّرتها السفارة السورية في بيروت حول احتجاز عائلة سورية على خلفية خلافات مالية، وإثر تحديد مكان وجودهم، نفذت قوة من المديرية العامة للأمن العام مداهمةً للموقع، أسفرت عن تحرير العائلة المحتجزة داخل أحد المباني في منطقة النبعة، وتأمين سلامة أفرادها المؤلَّفين من سيدة و5 أطفال”.
وقد باشرت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.
by Rajaa Jaafar | 16 July 2026 | قضاء وأمن
أوقفت المديرية العامة للأمن العام، أحد الأشخاص بجرم انتحال صفة ضابط في الأمن العام والتنقّل مرتدياً بزّة عسكرية بصورة غير قانونية وإيهام مواطنين بها، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه.
وجددت المديرية دعوتها إلى المواطنين “لعدم التعامل مع أي شخص يدّعي صفة عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية تحت أي ذريعة، والتأكد من هويته، والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة”.
