إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توافق مبدئياً على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، دون تطبيق آليات الرقابة الصارمة المعتادة، بحسب ما نقلت “سي أن أن” عن وثائق ومصادر. “سي أن أن”: موافقة أميركية مبدئية على تخصيب السعودية لليورانيوم مع ضوابط رقابية أقل صرامة وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – مبدئياً – على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، دون إلزامها بتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقلت “سي أن أن” نقلاً عن مصادر ووثائق اطلعت عليها. وبحسب الشبكة، فإن مسودة اتفاق التعاون النووي المدني بين واشنطن والرياض لا تزال بانتظار توقيع ترامب، رغم انتهاء المفاوضات بين الطرفين في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وفي الإطار، أشار مصدران مطلعان إلى أن الحرب على إيران أسهمت في تأخير توقيع ترامب، فيما يخشى مسؤولون في الإدارة من اعتراض واسع داخل “الكونغرس” قد يعرقل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ما أبرز ما يتضمنه الاتفاق؟ ويتضمن الاتفاق إطاراً للتعاون النووي المدني بموجب المادة الـ 123 من القانون الأميركي، ويسمح – بصورة غير مسبوقة – بوجود ترتيب خاص يسمح بدرجة معينة من تخصيب اليورانيوم محلياً وإعادة معالجة البلوتونيوم، مع شروط أميركية لم يُكشف عنها بعد. ولا يُلزم الاتفاق – وفق “سي أن أن” – الرياض بتبنّي البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع في التفتيش والتحقق، بل يكتفي بضمانات ثنائية بين واشنطن والرياض. الاتفاق بين المعارضة والتأييد وأثار هذا التوجه مخاوف لدى عدد من أعضاء “الكونغرس” وخبراء منع الانتشار النووي، الذين حذروا من أن السماح بالتخصيب من دون تطبيق آليات الرقابة الدولية الأكثر تشدداً قد يفتح الباب أمام مسار محتمل لتطوير قدرات نووية عسكرية مستقبلاً. ويحذر معارضون من أن الاتفاق قد يشكل سابقة تضعف معايير منع الانتشار النووي المعتمدة دولياً. أما مؤيدو الاتفاق فيرون أن التعاون النووي مع السعودية يعزز الشراكة بين البلدين، ويفتح سوقاً لصناعة الطاقة النووية الأميركية، ما يتماشى مع أهداف سياسة الطاقة لإدارة ترامب. عن تخصيب اليورانيوم ويُعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم المسارين الرئيسيين لإنتاج المادة الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ولا تُنتج معظم الدول التي تتطلب مفاعلاتها النووية المدنية اليورانيوم المخصب محلياً، بل تشتريه من موردين مثل الولايات المتحدة أو روسيا، وتستلمه في شحنات مُغلقة تحت إشراف دولي. أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فتعدّ هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بمنع تطوير الأسلحة النووية من قبل جهات غير مرخصة، وذلك من خلال التحقق من التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتقوم الوكالة بذلك عبر وسائل مثل تقنيات الرصد، والتفتيش الميداني، وتحليل البيانات المتاحة للعموم.
