نشر موقع "نيوز 24" تقريراً حول توجه عدة دول غربية لفرض عقوبات على شركات وجهات مرتبطة بالمستوطنات. تقرير: الاستيطان في مرمى العقوبات.. بريطانيا وفرنسا تقودان تحرّكاً غربياً جديداً ضدّ "إسرائيل" نشر موقع "نيوز 24" الإسرائيلي تقريراً حول توجّه عدة دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، إلى الإعلان عن إجراءات وعقوبات، تستهدف شركات مرتبطة بالمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظلّ تصاعد الانتقادات الغربية لسياسة الاستيطان ومخاوف متزايدة من مخطط "E1" الاستيطاني. ومشروع "E1" هو مخطط استيطاني في المنطقة الواقعة في شرق القدس المحتلة، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتتضمّن الخطط في منطقة "E1" إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة، موزّعة على برنامجين منفصلين. وتمتدّ منطقة "E1" المذكورة على مساحة 12 كيلومتراً مربّعاً، وتُعدّ جزءاً من النفوذ البلدي لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وتقع إلى الشمال والغرب منها. وفي آذار/مارس الماضي، صادق "الكابينت" الإسرائيلي على تعبيد طريق مخصّص للفلسطينيين جنوب "E1"، بهدف تنفيذ مخططات البناء وتمهيد الطريق نحو ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" مستقبلاً. عقوبات غربية تستهدف الاستيطان وشبكات دعمه وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الخطوات المطروحة من قبل بريطانيا وفرنسا فرض قيود على التعاون الاقتصادي والتجاري مع جهات وشركات تنشط داخل المستوطنات، إضافة إلى عقوبات محتملة على مستوطنين ومنظمات داعمة للنشاط الاستيطاني. وفي هذا السياق، لوّح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بإجراءات أكثر صرامة خلال الأيام المقبلة، على خلفيّة "تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وتوسّع البناء الاستيطاني"، فيما تتواصل مشاورات أوروبية لتنسيق موقف مشترك حيال الملف. الكنيست يقرّ اقتطاعات جديدة من أموال المقاصة الفلسطينية وفي موازاة الضغوط الخارجية، صادقت الهيئة العامّة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية تعادل قيمة الأضرار الناتجة عن "العمليات المسلحة"، بما يشمل تعويضات ضريبة الأملاك ومدفوعات التأمين الوطني. ويرى مراقبون أنّ تزامن هذه الخطوة مع تصاعد الضغوط الغربية المرتبطة بالاستيطان يعكس اتساع التوتر بين حكومة الاحتلال وعدد من العواصم الغربية بشأن السياسات المتّبعة في الضفة الغربية.
