by | 13 June 2026 | إقليمي ودولي
أحكام مشدّدة بالسجن ضدّ 4 نشطاء من "فلسطين أكشن" لدعوى صلتهم بـ"الإرهاب" بعد مداهمة مصنع "إلبيت" الإسرائيلي في بريطانيا، وسط تنديد حقوقي. ناشطون بريطانيون يغلقون مداخل مصنع "إلبيت سيستمز" الإسرائيلي في مدينة ليستر في المملكة المتحدة (أرشيف) حُكم على 4 نشطاء بريطانيين مؤيّدين للقضية الفلسطينية بالسجن لمدد يزيد مجموعها عن 20 سنة في قضية مداهمة مصنع تديره شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية والمقاولات الدفاعية في حادثةٍ تعود إلى عام 2024. وأصدر القاضي أحكاماً مشدّدة بتهمة وجود "صلة بالإرهاب". وكانت شارلوت هيد (30 عاماً)، وصامويل كورنر (23 عاماً)، وليونا كاميو (30 عاماً)، وفاطمة زينب راجواني (21 عاماً)، أعضاء في جماعة "فلسطين أكشن" المحظورة حالياً، والتي نظّمت المداهمة لمنشأة أنظمة "إلبيت" في بريستول، في جنوب غرب إنكلترا قبل عامين. وأدينوا بتهمة الإضرار الجنائي في محكمة "وولويتش كراون" في أيار/مايو الماضي، بينما أدين كورنر، الذي قال المدّعون العامّون إنّه ضرب ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، بدعوى التسبّب في إصابات جسدية خطيرة. وكانوا قد تمّت تبرئتهم سابقاً من تهمة السطو المقترن بظروف مشدّدة للعقوبة. وقال المدّعون العامّون إنّ الحادث يجب أن يُعامل على أنه "مرتبط بالإرهاب"، وإنه يتعيّن الحكم على الأربعة، وفقاً لذلك، بعقوبات مشدّدة، ما أثار تنديداً من جماعات حقوق الإنسان وشخصيات بارزة داعمة لهم. وقال القاضي جيريمي جونسون إنّ "ارتباط الجريمة بالإرهاب يعدّ عاملاً مشدّداً" ، لكنّه أضاف أنّ حسن سلوكهم في السابق يعدّ عاملاً مخفّفاً جوهرياً. وحكم القاضي على كورنر بالسجن 7 سنوات و8 أشهر إجمالاً عن التهمتين، بعدما وجد أنّه استخدم قوة "مفرطة وغير مبرّرة" وأنّ إصابته بالتوحّد ليست مبرّراً لاستخدام مطرقة ثقيلة. وحكم على كاميو وهيد بالسجن لمدة 5 سنوات، بينما حكم على راجواني بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الإضرار بالممتلكات. وسيمضون جميعهم سنة أخرى تحت المراقبة بعد الإفراج عنهم. محامو النشطاء: لا توجد صلة بـ"الإرهاب" ووقعت المداهمة بعد نحو 10 أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة. وجرى فرض حظر منظّمة "فلسطين أكشن" لاحقاً بموجب قانون ما يسمّى بـ"الإرهاب"، وهو قرار اعتبرته محكمة لندن العليا غير قانوني، لكنّ المنظّمة لا تزال محظورة بانتظار استئناف الحكومة على القرار. ومن المقرّر صدور الحكم يوم الاثنين المقبل. وقال القاضي جونسون إنّه على الرغم من أنّ منظمة "فلسطين أكشن" لم تكن "منظمة إرهابية" محظورة وقت ارتكاب الجريمة، إلّا أنّ "الجرائم لها صلة بالإرهاب" لأنّها تضمّنت الإضرار الجسيم بالممتلكات وكان الهدف منها التأثير في سياسة الحكومة البريطانية تجاه "إسرائيل"، مضيفاً أنّ هذا ظرف مشدّد للحكم. وقال النشطاء إنّ دافعهم كان ببساطة تدمير الأسلحة لوقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، ونفوا استخدام العنف ضدّ الأشخاص. بدورهم، صرّح محامو النشطاء بأنّه لا يوجد أساس لتصنيف إدانتهم على أنها "إرهاب"، مشيرين إلى أنّهم لم توجّه إليهم أيّ اتهامات بجرائم إرهاب. وفي إفادات الأثر المقدّمة إلى المحكمة، قالت شركة "إلبيت" إنها تلقّت ما يقرب من 1.2 مليون جنيه إسترليني نحو (1.61 مليون دولار أميركي) من شركات التأمين لتغطية الأضرار، لكنّ الحادث "كان له تأثير دائم على سلامة الموظفين وشعورهم بالارتياح". وكانت معدّات طائرات عسكرية مسيّرة وأنظمة تكنولوجيا معلومات وأجهزة الكمبيوتر من بين الأغراض التي تضرّرت في الحادث. ووقّع نحو 130 شخصية عامّة، من بينهم الروائية سالي روني والناشطة جريتا ثونبرج والممثل ستيف كوجان، على رسالة مفتوحة تقول إنّه "إذا حُكم على الأربعة بأحكام مشدّدة نتيجة التعامل مع القضية على أنّها جريمة إرهاب، فسيكون ذلك إجهاضاً للعدالة". يُذكر أنّ منظمة "فلسطين أكشن"، التي تأسست عام 2020، وضعت هدفاً معلناً لها يتمثّل في إنهاء "المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي"، وقد تركّزت احتجاجاتها على استهداف مصانع الأسلحة التابعة للاحتلال، ولا سيما مجموعة "إلبيت سيستمز" المسؤولة عن تزويد "جيش" الاحتلال بأدوات القتل.
by | 10 June 2026 | إقليمي ودولي
نشر موقع "نيوز 24" تقريراً حول توجه عدة دول غربية لفرض عقوبات على شركات وجهات مرتبطة بالمستوطنات. تقرير: الاستيطان في مرمى العقوبات.. بريطانيا وفرنسا تقودان تحرّكاً غربياً جديداً ضدّ "إسرائيل" نشر موقع "نيوز 24" الإسرائيلي تقريراً حول توجّه عدة دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، إلى الإعلان عن إجراءات وعقوبات، تستهدف شركات مرتبطة بالمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في ظلّ تصاعد الانتقادات الغربية لسياسة الاستيطان ومخاوف متزايدة من مخطط "E1" الاستيطاني. ومشروع "E1" هو مخطط استيطاني في المنطقة الواقعة في شرق القدس المحتلة، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتتضمّن الخطط في منطقة "E1" إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة، موزّعة على برنامجين منفصلين. وتمتدّ منطقة "E1" المذكورة على مساحة 12 كيلومتراً مربّعاً، وتُعدّ جزءاً من النفوذ البلدي لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وتقع إلى الشمال والغرب منها. وفي آذار/مارس الماضي، صادق "الكابينت" الإسرائيلي على تعبيد طريق مخصّص للفلسطينيين جنوب "E1"، بهدف تنفيذ مخططات البناء وتمهيد الطريق نحو ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" مستقبلاً. عقوبات غربية تستهدف الاستيطان وشبكات دعمه وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الخطوات المطروحة من قبل بريطانيا وفرنسا فرض قيود على التعاون الاقتصادي والتجاري مع جهات وشركات تنشط داخل المستوطنات، إضافة إلى عقوبات محتملة على مستوطنين ومنظمات داعمة للنشاط الاستيطاني. وفي هذا السياق، لوّح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بإجراءات أكثر صرامة خلال الأيام المقبلة، على خلفيّة "تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية وتوسّع البناء الاستيطاني"، فيما تتواصل مشاورات أوروبية لتنسيق موقف مشترك حيال الملف. الكنيست يقرّ اقتطاعات جديدة من أموال المقاصة الفلسطينية وفي موازاة الضغوط الخارجية، صادقت الهيئة العامّة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية تعادل قيمة الأضرار الناتجة عن "العمليات المسلحة"، بما يشمل تعويضات ضريبة الأملاك ومدفوعات التأمين الوطني. ويرى مراقبون أنّ تزامن هذه الخطوة مع تصاعد الضغوط الغربية المرتبطة بالاستيطان يعكس اتساع التوتر بين حكومة الاحتلال وعدد من العواصم الغربية بشأن السياسات المتّبعة في الضفة الغربية.
by | 5 June 2026 | إقليمي ودولي
واشنطن تندد بطريقة تعامُل بريطانيا مع قضيّة مقتل طالب على يد رجل من السيخ، معتبرةً أنها تمثّل "مؤشراً على تدهور حضاري". تظهر في الصورة أكاليل الزهور التي وضعت تكريماً لهنري نوفاك خارج مركز شرطة بورتسوود في ساوثهامبتون، جنوب إنكلترا – 3 حزيران/يونيو 2026 نددت واشنطن، الخميس، بطريقة تعامُل بريطانيا مع قضيّة مقتل طالب على يد رجل من السيخ، وأثارت موجة احتجاجات، معتبرةً أنها تمثّل "مؤشراً على تدهور حضاري". واتّخذت قضية مقتل هنري نوفاك (18 عاماً)، الذي قُيّد بالأصفاد من قبل عناصر الشرطة بينما كان يُحتضر، على إثر تعرّضه للطعن في مدينة ساوثهامبتون الساحلية (جنوب)، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعداً سياسياً في بريطانيا. وكان المهاجم فيكروم ديغوا، الذي حُكم عليه الاثنين، بالسجن 21 عاماً، قد أدلى بمعلومات مضلّلة للشرطة، قائلاً إن نوفاك وجّه إليه إهانات عنصرية. واستغلّت شخصيات من اليمين المتطرف عملية القتل، ورأت فيها مثالاً على أنّ عناصر الشرطة في بريطانيا يُعاملون الأقليات العرقية بشكل أفضل من البيض، وهو اتّهام نفته حكومة كير ستارمر العمالية بشكل قاطع. وأبدت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها مع هذا الطرح في بيان الخميس. وقالت عبر منصة "إكس" إنّ "التوجيه الأيديولوجي وتطبيق القانون بشكل مزدوج، يمثّلان مؤشرات صارخة على تدهور حضاري"، مضيفةً أنّه "يجب رفض ذلك في أنحاء الغرب". وتقدّمت "بالتعازي إلى أسرة هنري نوفاك، وشعب المملكة المتحدة في هذه المرحلة الصعبة". بريطانيا: ماسك يسعى لإثارة الانقسامات لكن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اتهم قطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك بـ"السعي لإثارة الانقسامات" في المملكة المتحدة على خلفية مقتل نوفاك. وقال ستارمر للصحافيين: "يتعيّن علينا أيضاً التأكيد على هويتنا كدولة، لأن ماسك، مرة أخرى، تدخّل في سياستنا خلال الأيام القليلة الماضية، محاولاً إثارة الانقسام". وأضاف "في بريطانيا، نحن شعب عقلاني ومتسامح". وكان ماسك، مالك "إكس"، قد نشر العديد من المنشورات على المنصّة، تعليقاً على طريقة استجابة الشرطة لعملية الطعن. وسأل في أحدها ما إذا كان الناس يعرفون بأنّ "سياسة الشرطة الرسمية تتطلب منهم ممارسة العنصرية ضد البيض؟". كما عرض تمويل دعوى قضائية خاصة ضد الشرطة بسبب طريقة تعاملها مع جريمة القتل، ووجّه انتقادات حادة لشرطة هامبشير.
