“الشيطان الأكبر” كشف مرة أخرى عن وجهه الحقيقي، المغرض والوحشي. للشعب الإيراني ولمحور المقاومة دروس لا تنسى لتعليم واشنطن” – هكذا هدد الزعيم الأعلى لإيران مجتبى خامنئي. ولمزيد من الأمان، أطلق تهديداته خطياً من مكان مخبئه. ومثل مسؤولين آخرين، أعلن هو الآخر بأن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الولايات المتحدة لم تعد سارية المفعول.
بالتوازي مع التقارير عن الاستعدادات الأمريكية لضخ طائرات قتال وشحن بالوقود أخرى إلى المنطقة، أنهت القيادة المركزية للجيش الأمريكي جولة الهجمات الثامنة على التوالي ضد أهداف إيرانية. ولم يتأخر الرد الإيراني على ذلك؛ فقد توجه هذه المرة أيضاً إلى العقبة في الأردن وبمحاذاة المجال الإسرائيلي.
وهكذا تبدأ تهديدات ترامب تتحقق بمهاجمة بنى تحتية حيوية ثنائية الاستخدام في إيران. حالياً بتقنين وبعناية – لكن الاتجاه واضح. الرد الإيراني ضد حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين يحاول خلق تماثل وصياغة معادلة تمنع واشنطن من مزيد من التصعيد – حتى الآن بلا نجاح. رسم الهجمات البياني يبين ميلاً واضحاً للتصعيد. وحتى لو كان مقنوناً الآن، فإن هوامش الأمن باتت أقل اتساعاً، وبات خطر الاشتعال كبيراً.
حيال تهديدات ترامب لضرب الجسور ومنشآت الطاقة، يصدح في طهران تحذير الناطق بلسان “القوات المسلحة الإيرانية” بأن يكون الرد “هجوماًساحقاً، واسعاً وهداماً أكثر من أي وقت مضى للبنى التحتية في المنطقة”.
**يصحو من التفاؤل**
رغم التصعيد، لا يزال ترامب معنياً بحل سياسي، وهو يقول ذلك. هذا هو هدف الضغط العسكري – الاقتصادي المتداخل. لكن الشهر المنقضي، منذ وقعت مذكرة التفاهم، كان قد ساعد في صحوته من تفاؤل حاول واضعو الوثيقة نثره حوله. وإن كان ترامب ذكر جداول زمنية للهجوم على البنى التحتية في إيران، لكن لا حاجة للوقوف مع ساعة توقيت يدوية، فساعة التوقيت مرنة جداً في هذه المواضيع. ودورها الأساس تشجيع الوسطاء الذين يبدو أنهم هم فقدوا أيضاً الأمل في صيغة حل وسط تكون مقبولة على الطرفين.
يشدد مسؤولون إيرانيون على أن موقفهم غير قابل للتفاوض. “مضيق هرمز يعود لإيران، ولن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”، أعلن علي أكبر ولاياتي، مستشار الزعيم الأعلى.
في طهران، مثلما في واشنطن، ليسوا معنيين بتصعيد الحرب. من ناحيتهم،يعدّ مضيق هرمز رافعة الضغط الفاعلة الوحيدة التي تبقت لهم حيال الولايات المتحدة. إذا صودرت منهم السيطرة عليه، فسيخضعون تماماًلرحمة ترامب، بخاصة في مسائل اقتصادية حرجة لبقاء النظام. هم يشدون الحبل ويأملون بألا ينقطع. لكن لا مفر لترامب من كسر مقاومتهم. بالنسبة له، كان فتح المضيق المكسب الأساس، إن لم يكن الوحيد، من “مذكرة التفاهم”. إذا ما استسلم في هذه المسألة، فيمكننا تخيل كيف ستبدو المفاوضات على مسائل النووي المعقدة.
من ناحية ترامب، فإن وقف النار مع إيران أتاح هدوءاً للاحتفال بيوم الاستقلال الولايات المتحدة الـ 250، ويوم ميلاد الرئيس الثمانين، ومباريات المونديال. كان تخفيفاً، وإن كان مؤقتاً على الطاقة والاقتصاد العالمي، وليس أقل أهمية – شحن بطارية الشرعية الأمريكية ولو لـ “إسرائيل”، التي بتدخلها ستكون الحرب أقوى وأوسع. والآن، هو محرر أكثر في قدرته على اتخاذ القرارات في مسألة إيران، حتى وإن كانت انتخابات منتصف الولاية لا تزال تشكل اعتباراً.
إذا قرر ترامب توسيع القتال وهاجم محطات توليد طاقة، وجسوراً ومنشآت طاقة وبنى تحتية مدنية حيوية في إيران، فستكون هذه نقطة انعطاف حرجة في الحرب. معنى مثل هذه الخطوة هو الانتقال من هجوم على أهداف عسكرية وسلطوية إلى ضرب مباشر لاستقرار الدولة ونسيج الحياة المدنية فيها.
خطر فقدان السيطرة
الضرر الوظيفي الذي سيلحقه مثل هذا الهجوم سيضعضع صمود الحكم. في المستوى العالمي، سيؤدي مثل هذا التطور إلى احتدام الأزمة الاقتصادية والطاقة العالمية. في المستوى المدني، يؤدي إلى رد فعل متسلسل وإلى “حرب بنى تحتية”، ستُدخل “إسرائيل” إلى الحرب.
وثمة بديل آخر تحت تصرف ترامب، وهو ممارسة ضغط اقتصادي وعسكري متواصل ومتداخل بقوة ثابتة أو متصاعدة لكن بحدود واضحة، دون الهجوم على بنى تحتية مدنية. لكن ثمة نقيصة في هذا البديل تكمن في طول المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق نتائج، وكذا في مخاطر فقدان السيطرة نتيجة لأحداث موضعية، كتلك التي كانت في الهجوم في الأردن. تصعب معرفة إذا كان ترامب سينجح بهذه الطريقة في ليّ ذراع نظام طهران قبل انتخابات منتصف الولاية. الواضح أن عملاً بهذه الطريقة سيساعد في إضعاف النظام وتجديد الدوافع الاقتصادية للاحتجاج الداخلي ضده.
على “إسرائيل” أن تفترض أنها آجلاً أم عاجلاً ستُضم إلى الحرب أو تنضم إليها، سواء مباشرة حيال إيران، أم حيال فروعها: حزب الله في لبنان أو الحوثيين. محظور أن تؤثر اعتبارات الانتخابات في هذا الشأن: لا تجاه الدفع إلى ذلك ولا للامتناع عن ذلك. ويجدر استغلال النافذة الزمنية استعداداً لجملة السيناريوهات المتنوعة ولتحسين الجاهزية في الدفاع والهجوم.
تتحول استعدادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 من حملة تستهدف الفوز إلى منظومة تحصين سياسي لليوم التالي.
فإحكام السيطرة على قائمة الليكود، والحفاظ على التحالف الحريدي، وتسريع التشريعات والتعيينات، وترتيب الحماية الأمنية لعائلته، تكشف جميعها أن احتمال الخسارة دخل حساباته العملية.
ولا يوجد إقرار مباشر من نتنياهو بأنه يتوقع الهزيمة، غير أن تقارير عبرية حديثة تجمع على أن سلوكه لم يعد محكوما فقط بالسعي إلى 61 مقعدا، وإنما أيضا بمنع تفكك معسكره إذا انتقل إلى المعارضة، وخلق ظروف تجعل تشكيل حكومة بديلة أو استمرارها أكثر صعوبة.
الكتلة أولا
وقدمت المحللة السياسية في القناة 12 دافنا ليئيل التفسير الأكثر مباشرة لهذه التحركات، ففي تحليل نشرته في 16 يوليو/تموز، خلصت إلى أن نتنياهو “يستعد لاحتمالية الخسارة”، وأن هوسه بالحفاظ على الكتلة والسيطرة على قائمة الليكود يعكس إدراكه ضرورة منع الانشقاقات حتى من دون سلطة.
تستند ليئيل إلى اختيار نتنياهو تمرير قوانين تخدم الأحزاب الحريدية عشية الانتخابات، رغم كلفتها داخل الجمهور اليميني والعلماني، فقد أقر الائتلاف قانون أساس دراسة التوراة وتشريعا يمنع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، بالتزامن مع تحذير الجيش من نقص نحو 15 ألف جندي.
ويتفق كبير المحللين السياسيين في هآرتس يوسي فيرتر مع هذا التفسير، وإن بصياغة أكثر حدة، فقد كتب في 17 يوليو/تموز أن نتنياهو أدرك صعوبة تحقيق الأغلبية، واختار تحمل خسائر انتخابية للحفاظ على تماسك الكتلة، ووفقا لفيرتر، تقوم الخطة على افتراض أن حكومة بقيادة غادي آيزنكوت أو نفتالي بينيت لن تصمد، أو أن نتائج الانتخابات ستقود إلى جولة جديدة.
وتشير إلى أن نتنياهو كان يستطيع التوجه نحو تسوية أكثر قبولا لدى ناخبي الليكود، لكنه أعطى الأولوية لاستمرار تحالفه مع شاس ويهدوت هتوراة، فالكتلة الحريدية توفر له قاعدة ثابتة داخل الكنيست، ويمكنها البقاء معه في المعارضة وانتظار انهيار أي حكومة بديلة.
نتنياهو يسعى لإبقاء معسكره موحدا، وإفشال الحكومة المقبلة، ودفع “إسرائيل” نحو انتخابات جديدة تعيده إلى المنافسة.(الفرنسية)
أمين خلف الله
تتحول استعدادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 من حملة تستهدف الفوز إلى منظومة تحصين سياسي لليوم التالي.
فإحكام السيطرة على قائمة الليكود، والحفاظ على التحالف الحريدي، وتسريع التشريعات والتعيينات، وترتيب الحماية الأمنية لعائلته، تكشف جميعها أن احتمال الخسارة دخل حساباته العملية.
ولا يوجد إقرار مباشر من نتنياهو بأنه يتوقع الهزيمة، غير أن تقارير عبرية حديثة تجمع على أن سلوكه لم يعد محكوما فقط بالسعي إلى 61 مقعدا، وإنما أيضا بمنع تفكك معسكره إذا انتقل إلى المعارضة، وخلق ظروف تجعل تشكيل حكومة بديلة أو استمرارها أكثر صعوبة.
الكتلة أولا
وقدمت المحللة السياسية في القناة 12 دافنا ليئيل التفسير الأكثر مباشرة لهذه التحركات، ففي تحليل نشرته في 16 يوليو/تموز، خلصت إلى أن نتنياهو “يستعد لاحتمالية الخسارة”، وأن هوسه بالحفاظ على الكتلة والسيطرة على قائمة الليكود يعكس إدراكه ضرورة منع الانشقاقات حتى من دون سلطة.
تستند ليئيل إلى اختيار نتنياهو تمرير قوانين تخدم الأحزاب الحريدية عشية الانتخابات، رغم كلفتها داخل الجمهور اليميني والعلماني، فقد أقر الائتلاف قانون أساس دراسة التوراة وتشريعا يمنع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، بالتزامن مع تحذير الجيش من نقص نحو 15 ألف جندي.
اختار نتنياهو تمرير قوانين تخدم الأحزاب الحريدية عشية الانتخابات، رغم كلفتها داخل الجمهور اليميني والعلماني(غيتي إيميجز)
وتشير إلى أن نتنياهو كان يستطيع التوجه نحو تسوية أكثر قبولا لدى ناخبي الليكود، لكنه أعطى الأولوية لاستمرار تحالفه مع شاس ويهدوت هتوراة، فالكتلة الحريدية توفر له قاعدة ثابتة داخل الكنيست، ويمكنها البقاء معه في المعارضة وانتظار انهيار أي حكومة بديلة.
ويتفق كبير المحللين السياسيين في هآرتس يوسي فيرتر مع هذا التفسير، وإن بصياغة أكثر حدة، فقد كتب في 17 يوليو/تموز أن نتنياهو أدرك صعوبة تحقيق الأغلبية، واختار تحمل خسائر انتخابية للحفاظ على تماسك الكتلة، ووفقا لفيرتر، تقوم الخطة على افتراض أن حكومة بقيادة غادي آيزنكوت أو نفتالي بينيت لن تصمد، أو أن نتائج الانتخابات ستقود إلى جولة جديدة.
قائمة مطيعة
ويتجلى الاستعداد للخسارة أيضاً في محاولة نتنياهو إعادة هندسة قائمة الليكود، فالهدف المعلن هو إدخال شخصيات أكثر اعتدالا وجاذبية، بعدما أصبحت أسماء مثل تالي غوتليب ودودي أمسالم وشلومو كارعي وماي غولان عبئا على صورة الحزب.
ما يجري داخل الليكود يوصف بـ”رائحة الهزيمة”، وتربطه بضعف حماس الناخبين في معاقل الحزب المتضررة من الحرب
لكن السيطرة على المقاعد المضمونة تحقق هدفا آخر عبر إنتاج كتلة برلمانية تدين لنتنياهو بمواقعها، وتغلق الطريق أمام انشقاق نواب الليكود وانضمامهم إلى حكومة يقودها خصومه.
وترى الكاتبة في معاريف صوفي رون موريا أن التغييرات المقترحة في الانتخابات الداخلية تقلص قدرة أعضاء الحزب والناشطين على التأثير، وتزيد هيمنة النواب الحاليين واختيارات نتنياهو، وقدرت أن معسكره قد يبقى دون 50 مقعداً إذا لم يحدث تحول كبير قبل الانتخابات.
وتصف رون موريا ما يجري داخل الليكود بـ”رائحة الهزيمة”، وتربطه بضعف حماس الناخبين في معاقل الحزب المتضررة من الحرب، وخطر سقوط حزب الصهيونية الدينية تحت نسبة الحسم، وعجز نتنياهو عن فرض توحيد أحزاب اليمين كما فعل عام 2022.
تشريع الصدام
وتضيف ليئيل مؤشراً آخر يتعلق بالتشريعات التي مررها الائتلاف في أيامه الأخيرة، فبعض القوانين يمنح السلطة التنفيذية قدرة أكبر على تجاوز المستشارين القانونيين والسيطرة على الإعلام، وقد يستمر أثره بعد الانتخابات حتى إذا تشكلت حكومة جديدة.
وترى أن نتنياهو يتعمد دفع المحكمة العليا إلى التدخل ضد قوانين يعرف الائتلاف أنها تواجه إشكالات دستورية وقانونية، ومن شأن إبطال المحكمة لهذه القوانين أن يوفر له حملة جاهزة تقوم على شعار أن “القضاة صادروا أصوات اليمين”.
وبهذا المعنى، يصبح الصدام مع المحكمة بديلا عن حملة انتخابية قائمة على الإنجازات، فالحكومة تواجه انتقادات بشأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإدارة الحرب، والاقتصاد، والجريمة، بينما تستطيع مواجهة قضائية جديدة إعادة توحيد قاعدتها حول خطاب المظلومية.
تعيينات أخيرة
كشفت جيلي كوهين في هيئة البث الإسرائيلية عن استمرار “تعيينات الدقيقة التسعين” قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات، ومن أبرزها تعيين نائب لرئيس مجلس الأمن القومي لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد عامين، والذي سيتولى صياغة السياسة الوطنية في القضايا الأمنية والإستراتيجية.
وينضم هذا المنصب إلى تعيينات أو محاولات تعيين شملت مفوض الخدمة المدنية، ومراقب الدولة، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس منظومة الإعلام ومدير مقر الإعلام الوطني.
وتتجاوز مدة هذه المناصب عمر الحكومة الحالية، مما يسمح لشخصيات اختارها نتنياهو بالبقاء داخل مراكز القرار بعد الانتخابات، لذلك يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لتثبيت نفوذ الحكومة الحالية- كدولة عميقة-، وتقليص حرية أي حكومة قادمة في إعادة تشكيل المؤسسات.
تأمين العائلة
وتحولت ترتيبات الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو إلى علامة رمزية على الاستعداد لمرحلة ما بعد الحكم، فقد أيد رئيس الشاباك ديفيد زيني توفير الحماية لسارة نتنياهو، كما قدم الموساد برئاسة رومان جوفمان رأيا يؤكد وجود تهديد مستمر وغير محدد المدة ضد العائلة.
تحولت ترتيبات الحماية الأمنية لعائلة نتنياهو إلى علامة رمزية على الاستعداد لمرحلة ما بعد الحكم (الأوروبية)
ووافقت اللجنة الوزارية على حماية سارة طوال حياة نتنياهو، وتمديد حماية نجليهما 5 سنوات بعد انتهاء ولايته، وتستند التوصيات إلى تقديرات أمنية مهنية، وهو ما يمنع اختزال القضية في الحسابات السياسية.
ومع ذلك، يربط فيرتر ورون موريا توقيت الخطوة بمحاولة تأمين أوضاع العائلة قبل احتمال وصول حكومة جديدة تعيد مراجعة القرارات، وتزداد الدلالة السياسية مع مطالبة سارة نتنياهو بسيارة وسائق وترتيبات دائمة تساويها بعائلات رؤساء الدولة السابقين.
استطلاعات الخسارة
وتفسر الاستطلاعات دوافع هذه التحركات، فقد أظهر استطلاع القناة 12 المنشور في 17 يوليو/تموز أن 49% يعتزمون التصويت لأحزاب معارضة لنتنياهو، مقابل 36% لمعسكره، بينما بقي 12% مترددين.
وقال 64% إن أداء الكنيست كان ضعيفا، ورأى 74% أن معظم النواب يعملون لمصالحهم الشخصية، وعارض 67% قوانين إعفاء الحريديم من التجنيد، حتى بين ناخبي الائتلاف، عارض 41% هذه القوانين مقابل تأييد 45%.
56% من الاسرائيليين أن “إسرائيل” أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات
56% من الاسرائيليين أن “إسرائيل” أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات (وكالات)
وفي استطلاع هيئة البث المنشور في 19 يوليو/تموز، تقدم حزب آيزنكوت بـ22 مقعداً على الليكود الذي حصل على 21، وتراجع معسكر نتنياهو إلى 51 مقعداً، وفي سيناريو دخول حزب يقوده عوفر فينتر، ينخفض المعسكر إلى 48 مقعدا والليكود إلى 20.
كما قال 56% إن “إسرائيل” أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل 4 سنوات، وانتقد 64% إدارة الحرب، و76% إدارة الاقتصاد، و73% معالجة إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
في الخلاصة تكشف المؤشرات أن نتنياهو يخوض معركتين في وقت واحد فهو يحاول الفوز بالانتخابات، وأيضا يحضر لخسارتها، فهو يبني قائمة تمنع الانشقاق، ويحافظ على كتلة حريدية ثابتة، ويثبت تعيينات وتشريعات تتجاوز عمر حكومته.
وإذا أخفق في الوصول إلى 61 مقعدا، تبدو خطته قائمة على إبقاء معسكره موحدا، وإفشال الحكومة المقبلة، ودفع “إسرائيل” نحو أزمة ائتلافية أو انتخابات جديدة تعيده إلى المنافسة.
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، على خلفية تأكيده على تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر مكتب نتنياهو، في بيان له، أنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما أسماها “الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك” بدلا من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان الذي وصفه بـ”الإجرامي”.
وأضاف البيان “يبدو أن ممداني على غرار كريم خان مهتم بصرف انتباه الرأي العام عن حماقاته ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، على حد زعمه.
وأشار بيان نتنياهو، إلى كريم خان بالمدعي العام السابق للمحكمة، في حين أن الهيئة الإدارية العليا في المحكمة أفادت في 8 يونيو/حزيران الماضي بتعليق مهامه إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه والتي ينفيها بشكل قاطع.
وادعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن “إسرائيل” اتخذت تحت قيادة نتنياهو تدابير غير مسبوقة في زمن الحرب للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء مواجهتها لحركة حماس.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية “إسرائيل” بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث بياناتها إن عدوان تل أبيب المستمر على القطاع خلّف 73 ألفا و269 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب.
ووصف مكتب نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالمحكمة الصورية التي تفتقر إلى الولاية القضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو “زائفة”.
وفي وقت سابق، قال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، بهدف تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني.
وأوضح أن المشاورات الجارية تأتي انسجاما مع تعهده الانتخابي بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مؤكدا أن أي خطوة سيتخذها “ستكون في حدود ما يسمح به قانون المدينة”.
ورغم ذلك، أقر ممداني بوجود عقبات قانونية أمام تنفيذ مذكرة التوقيف، إذ إن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد عمدة نيويورك على أنه لا يزال يرى أن “مكان نتنياهو في لاهاي”، واصفا إياه بأنه “مجرم حرب”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في غزة.
يزداد صيف تموز سخونة في الشرق الأوسط بسبب تصاعد التراشق بالنار بين الولايات المتحدة وإيران، التي تسببت باستهداف مواقع مدنية، لا عسكرية فحسب، وبمقتل وإصابة جنود أمريكيين في الأردن. وفيما تترقب “إسرائيل” وتستعد لاندلاع الحرب مجددا، يحذر مراقبون محليون أيضا من أن رئيس حكومة الاحتلال ربما يبادر لمهاجمة إيران، سواء بموافقة أو عدم موافقة البيت الأبيض، وذلك طمعا بغايات سياسية داخلية.
ورغم أن الولايات المتحدة وإيران وجهات عربية وغيرها غير معنية بالحرب، خوفا من تبعاتها ونتائجها الوخيمة، غير أن شبحها يلوح في الأفق نتيجة تجدد التراشق بالنار منذ أسبوع، فالتاريخ شهد حروبا اندلعت رغم أن المتورطين فيها لم يرغبوا بها أصلا.
وتزداد إيلاما “لعبة عض الأصابع” بين طهران المصممة على استثمار مضيق هرمز، مستفيدة من حساسية موقعه ومن موارده المادية، وبين واشنطن الراغبة بإعادة حالته إلى ما كانت عليه قبل شن الحرب في العام الماضي، كممر دولي.
تحذيرات أمريكية
وحتى الآن، ترفض الولايات المتحدة انضمام “إسرائيل” إلى هذه الضربات، لكن رئيس حكومتها يحلم بأن تنفجر وتتحول إلى حرب ينضم إليها بضوء أخضر أمريكي أو بدونه، لا سيما في حال تعرض “إسرائيل” لهجمة إيرانية.
وينطق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بأطماع نتنياهو من هذه الناحية، بقوله للإذاعة العبرية اليوم الأحد إن “إسرائيل” بحاجة إلى استئناف الحرب على إيران “لاستكمال المهام”.
ومضى بن غفير في التعبير عن أمنياته وأمنيات حكومته: “نرجو أن يفهم ترامب أن إيران هي مصدر الشر وتتحدث مع العالم بالصواريخ، ولا مجال للتفاوض والاتفاق معها”.
وتشير القناة 14 العبرية، التي تعتبر بوقا لنتنياهو، إلى وجود عدة مؤشرات على أن الحرب ستعود مجددا خلال أيام، بما يشمل “إسرائيل”، منها توسيع الهجمات العسكرية على إيران ومقتل وإصابة جنود أمريكيين.
وتسوغ ترجيحها بأن الحرب باتت خلف عتبة الباب بالقول: “عندما تتراكم المؤشرات، من الصعب تجاهل المسار، وهذا ما يجعل الفترة الحالية حساسة جدا”.
تحذيرات من شهوة الحرب
في المقابل، هناك مراقبون إسرائيليون يحذرون من شهوات الحرب ومن مغامرات عسكرية جديدة.
وفي هذا السياق، قال رئيس القسم الأمني السياسي في وزارة الأمن سابقا، الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، للإذاعة ذاتها اليوم، إن واشنطن هي صاحبة القرار بشن الحرب على إيران.
ودعا غلعاد “إسرائيل” إلى الحفاظ على التنسيق مع الولايات المتحدة، لأنها لا تملك خيارا آخر، كون الأمريكيين هم الحلفاء الحقيقيون لها الآن وحتى في العقود القادمة.
وردا على سؤال، قال غلعاد إن الأهم الآن هو أن تستعد “إسرائيل” عسكريا وعملياتيا لكل الخيارات، بدلا من إضعاف الجيش بإعفاء قسم من الإسرائيليين من الخدمة العسكرية وبالتحريض على قادته.
ومضى غلعاد في توجيه انتقادات لحكومة الاحتلال لفقدانها رؤية إستراتيجية: “عسكريا، أدى الجيش وظائفه بشكل ممتاز في الحروب المتتالية منذ السابع من أكتوبر، بيد أن الحكومة تصرفت دون رؤية سياسية، وفشل سياسيونا في هذا المضمار، إذ لم يربطوا المكسب العسكري بقرار سياسي”.
وانتقد غلعاد أيضا الرهان الإسرائيلي على القوة فقط، وسخر من خطة إسقاط النظام الحاكم في إيران ومحاولة تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران بمساعدة الأكراد، ووصف خطة الموساد بأنها “مضحكة”، منوها إلى أن “إسرائيل” لا تتعلم من دروسها، فقد فشلت في تنصيب بشير الجميل رئيسا للبنان رغم احتلال لبنان عام 1982.
من جهته، يرى المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل أن “إسرائيل” ربما تنضم إلى الحرب على إيران رغم الرفض الأمريكي.
ويوضح هارئيل، في تحليله اليوم، أن هناك مؤشرات كثيرة على التصعيد المتوقع، ويضيف: “هناك من يقول إن أمريكا تخطط لحملة برية. حاليا، الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى “إسرائيل”، وإيران تحاذر إدخالها في الحرب، لكن نتنياهو ربما ينضم بدوافع سياسية بالتزامن مع جبهة أخرى يقوم بها ضد قائد الجيش وضد الصحافة”.
يشار إلى أن هناك مراقبين إسرائيليين كثرا يتوقعون أن يبادر نتنياهو، إلى إشعال حرب بكل ثمن، بغية تحسين وضعه السياسي الداخلي أو إنتاج حالة طوارئ تبرر إلغاء الانتخابات العامة المقررة في الخريف القادم.
ويحذر هارئيل، على غرار غلعاد، من التورط بعقلية القوة: “عدا خيار الانتصار الأمريكي الواضح، وهذا لا يرى في الأفق، لن تربح “إسرائيل” من حرب واسعة في المنطقة”.
لا توجد طريق لـ”إنهاء العمل” مقابل إيران
ويذهب المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية شمعون شيفر في انتقاداته إلى أبعد من ذلك، بالقول في مقاله اليوم إن القوة فقط ليست طريقا، محذرا من أن النتيجة ستكون حربا أبدية مكلفة.
وينتقد تحول “إسرائيل” إلى ما يشبه المطرقة التي ترى كل من حولها مسامير لا بد من دقها، مثلما ينتقد الرهان على الاغتيالات، وعن ذلك يتابع: “الاغتيالات فقط لا تجدي. مؤسساتنا الأمنية صارت ماكينة القتل الأخطر في العالم”.
وضمن انتقاداته للمؤسسة الأمنية، من ناحية فقدان الكثير من استقلاليتها مقابل المستوى السياسي الذي يخلط الحسابات، يكشف، ضمن إشارته إلى استقلالية وقوة الموساد مقابل الحكومة، أن الموساد رفض طلبات متكررة من المخابرات الإيرانية باغتيال الخميني وهو في باريس عشية الثورة عام 1979.
ويرى المعلق الإسرائيلي يورام كاتس، مهندس حاسوب وأخصائي نفسي يعمل في صناعات الهايتك، أن البحث عن “الانتصار المطلق” على إيران قد أدى إلى نتيجة معاكسة، هي عزل “إسرائيل” في العالم.
وفي تحليله اليوم، يقول كاتس إن نتنياهو أعلن أن “زئير الأسد” سيدمر النظام في إيران، وسيعزز العلاقة مع أمريكا، ويحسن مكانة “إسرائيل” في المنطقة، مشددا على أن أيا من هذه الغايات لم يتحقق.
وتابع: “بالعكس، ازدادت إيران قوة هي ومحور المقاومة في هذه الحرب، فقد نجا نظامها من الهجمة وزادت مناعته، وتدهورت مكانة “إسرائيل” إلى الحضيض، والرأي العام الأمريكي صار معاديا للحرب ومناهضا لـ “إسرائيل”. أزمة الطاقة قوّت إيران وأضعفت الولايات المتحدة ودول الخليج، وأثارت موجة غضب على “إسرائيل” في العالم”.
ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استكمال هدم مئات المباني في منطقتين في جنوب لبنان بحلول نهاية يوليو/ تموز الجاري، مدعية أنها بنى تحتية لـ”حزب الله”.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن “إسرائيل” عدوانا على لبنان أسفر عن 4 آلاف و328 شهيدا و12 ألفا و227 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقالت الصحيفة إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الجيش سيتخذ قريبا قرارات عملياتية بشأن أنفاق ادعت وجودها في منطقتي قلعة الشقيف وجبل علي الطاهر جنوب لبنان.
وأضافت أن الجيش سيستكمل بنهاية الشهر الجاري هدم مئات المباني التي ادعت أن “حزب الله” يستخدمها بنى تحتية.
ويقول “حزب الله” إنه يقاوم الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أراضي لبنانية.
وذكرت الصحيفة أن المباني تقع في جنوب لبنان، ضمن منطقة تمتد من الحدود اللبنانية إلى ما تسميه “إسرائيل” “الخط الأصفر” أو “المنطقة الأمنية”.
وتحتل “إسرائيل” مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ العدوان الإسرائيلي السابق بين عامي 2023 و2024.
كما توغلت خلال العدوان الراهن مسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأطلقت على المنطقة اسم “منطقة أمنية”.
وبحسب الصحيفة، تمثل عمليات الهدم نحو 70 بالمئة من إجمالي المباني في المنطقة المستهدفة.
ورغم اتفاقات وقف إطلاق النار واستمرار مسار المفاوضات، تواصل “إسرائيل” عدوانها على لبنان، وتنفذ عمليات نسف واسعة لمنازل في الجنوب.
وإضافة إلى احتلالها أراضي لبنانية، تحتل “إسرائيل” فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
