هآرتس.. كاتس في دعايته الانتخابية: مخرب فلسطيني يبحث عن حتفه.. أطلقوا سراح أزاريا

by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري

أوقات صعبة يمر بها حزب الليكود وتحتاج إلى وسائل صعبة. فالانتخابات التمهيدية على الأبواب، ولكي ينتخب المرشحون، يهمهم إبراز أسوأ المزايا، والمضي بأحقر الأفكار قدماً. فما الذي سيفعله وزير دفاع فاشل في الحاضر ووزير خارجية سخيف في السابق كي يتملق للقاعدة؟

توجه “إسرائيل” كاتس، أمس، إلى الرئيس إسحق هرتسوغ بطلب أن يقر طلب اليئور أزاريابشطب سجله الجنائي. في كتابه، علل كاتس ذلك لمرور أكثر من عقد منذ إدانة أزار يا بالتسبب بمقتل مخرب جريح في الخليل، وأنه قضى كامل عقوبة السجن التي فرضت عليه.

بلا ذرة خجل، أضاف كاتس إلى حججه 7 أكتوبر لتبرير أفعال أزاريا بأثر رجعي، أو للتقليل من جسامتها. وعلى حد قول الوزير، فإن الواقع بعد 7 أكتوبر “يمنح سياقاً أوسع للظروف التي عمل فيها مقاتلو الجيش الإسرائيلي على مدى السنين حيال أعداء وحشيين وعديمي الكوابح”. الرسالة واضحة: بأثر رجعي، يمكن تفهم ما فعله أزاريا، ما كان كان، وما تبقى من كل هذا – على الأقل حسب وزير الدفاع كاتس – هو “مقاتل ممتاز يواصل دفع ثمن باهظ على جريمة ارتكبها”. نذكر بأن المحكمة العسكرية التي حكمت على أزاريا بالسجن 18 شهراً، لم تأخذ بحجته بأنه أطلق النار انطلاقاً من إحساس بالخطر، وقضت بأنه فعل هذا لأنه قرر بأن “المخرب جاء ليموت”. في ضوء هذا، نستنتج من كتاب كاتس بأن الربط بـ 7 أكتوبر تم لأجل الاتفاق مع قرار أزاريا في أن المخرب المحيد الذي كان ينازع الموت على الأرضية، جاء ليموت. كما أن تحرير السجناء الفلسطينيين –العمل الذي تم في إطار تحرير المخطوفين، دون أي صلة بالتأهيل أو المصالحة– يستخدمه وزير الدفاع في حججه. قال كاتس إن تحرير مئات المخربين يعزز مبرر شطب سجل أزاريا الجنائي. لماذا؟ فليستنتج القارئ بنفسه. “في هذه الظروف”، يضيف كاتس، “وفيما قضى اليئور كامل العقاب الذي فرض عليه، من الصعب تبرير استمرار الضرر اللاحق بقدرته على الانخراط في المجتمع بشكل كامل، يعمل وينال الرزق. لا يدور الحديث عن شطب حدث وقع، بل عن إعطاء تعبير لمبدأ التأهيل، بعد سنوات طويلة تحمل فيها نتائج أفعاله، بشكل يتناسب وظروف الحالة ومرور الزمن”.

إن تلميحات كاتس لا تمثل نفسه فقط، أو على الأقل القاعدة التي يحاول التملق لها. أما الجيش، بالمقابل، ذاك الجهاز المهمل الذي يتركه كاتس ووزارته لمصيره، فعارض منح العفو لأزاريا، لا لأن هذا أثر في كاتس، بل العكس: فمن خلال مناكفة الجيش، يمكنه كسب بضع أوراق انتخابية أخرى. وزير انعدام أمن دولة “إسرائيل”.

هآرتس 15/7/2026

إعلام إسرائيلي: لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض الاثنين

by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ختام مؤتمر صحافي عُقد بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، 29 سبتمبر2025.

القدس المحتلة: رجحت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، عقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، توقعها أن يعقد اللقاء بين نتنياهو وترامب في واشنطن، الاثنين.

ولم يصدر أي إعلان رسمي فوري من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن موعد الاجتماع ومكانه.

ومؤخرا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نتنياهو، يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة مساء السبت المقبل.

وذكرت أن نتنياهو سيشارك خلال زيارته في مراسم تأبين السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، المعروف بدعمه لـ “إسرائيل”.

والأسبوع الماضي، اتفق نتنياهو وترامب، خلال اتصال هاتفي، على عقد لقاء “قريب”، دون تحديد موعد معين.

ويأتي اللقاء المرتقب الاثنين، قبل يوم من لقاء مقرر بين ترامب والرئيس اللبناني جوزف عون، في البيت الأبيض، الثلاثاء.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المرتقبة في ختام مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان و”إسرائيل” برعاية أمريكية.

وتناولت المباحثات آلية تنفيذ “اتفاق الإطار” الموقع بين البلدين في 26 يونيو/حزيران 2026، والإطار الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وفق مصدر رسمي لبناني رفيع.

وسبق أن عُقدت خمس جولات تفاوض بين بيروت وتل أبيب في واشنطن.

وتواصل “إسرائيل” عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس/آذار 2026، وأسفر عن استشهاد 4 آلاف و324 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و223 آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل “إسرائيل” مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

(الأناضول)

صحيفة إسرائيلية: كاتس أولهم.. المطلوب لجنة تحقيق ضد مرتكبي المذابح ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري

لا شيء من الأحداث الخطيرة التي تجري هذه الأيام في مجال الأعراف الحكومية في “إسرائيل”، يضاهي في خطورته الطريقة التي تتعامل فيها حكومة “إسرائيل” – أو بالأحرى، تفشل في التعامل معها – مع ظاهرة الجرائم القومية والإرهاب اليهودي في المناطق المحتلة. أصبحت التقارير عن المذابح دون اعتقالات، أمراً روتينياً، وكأنها ظاهرة طبيعية: يأتون، ينفذون مذبحة، ثم يغادرون دون أي اعتقالات. وحتى عندما تصل قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وتتدخل وتشوش على منفذي المذبحة أثناء تأدية واجبهم، أو تساعد السكان على الهرب من بيت يحترق، لا يتم اعتقال أحد.

ما دام الائتلاف الحاكم الحالي في السلطة فلن يتغير شيء. مع ذلك، إذا تغيرت الحكومة في الانتخابات القادمة، فقد يفتح الطريق، ليس فقط لتغيير السياسة، بل أيضاً لإجراء تحقيق في الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي حدثت وتحدث في هذا الصدد. عندها، إضافة إلى لجنة التحقيق الرسمية في أحداث 7 أكتوبر (قضية يتوقع أن تحظى بتوافق واسع)، ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية أخرى: للتحقيق في أفعال وتقصير الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالإرهاب اليهودي. هناك احتمالية أن تضم أي حكومة ائتلافية مستقبلية قوى مستعدة للنضال من أجل هذا الأمر.

الموضوع الأول للتحقيق فيه هو أمر وزير الدفاع “إسرائيل” كاتس، الذي يحظر الاعتقالات الإدارية لليهود في المناطق المحتلة، الذي بدأ فيه ولايته. لا صلة لهذا الأمر بالنقاش الذي يجري حول الاعتقالات الإدارية. فالوزير لم يأمر بوقفها أو الحد منها، أو وضع آلية جديدة تمنع إساءة استخدام هذه السلطة، بل أمر باستخدامها ضد العرب وليس ضد اليهود. بمعنى آخر، يجب على السلطات الأمنية في المناطق المحتلة استخدام هذا الإجراء لحماية اليهود من العرب، لكن لا يسمح لها باستخدامه لحماية العرب من اليهود، بغض النظر عن مستوى خطورة التهديد.

هذا ليس قراراً ليبرالياً أو قراراً أمنياً محافظاً، بل قرار إجرامي؛ فهو يشجع الزعران والمخربين والإرهابيين، ويصعب على ملاحقتهم، ويوحي لهم بأن الحكومة تحابيهم. تجرى تحقيقات قانونية في مثل هذه الأمور، وعلى كاتس أن يدرك بأن ما يناسب الانتخابات التمهيدية ليس بالضرورة مناسباً عند المساءلة القانونية. بالطبع، المسؤول الأول عن تصرفات الحكومة، خاصة في المسائل الأمنية، هو رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يفوض وزير الدفاع بتنفيذ هذه السياسة.

يشهد قادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بأن هذا القرار يصعّب عليهم التعامل مع الجرائم القومية. وهذا ليس غريباً، فهذا هو الغرض منه بالتحديد. ولكن هؤلاء القادة أنفسهم، وعلى رأسهم رئيس الأركان والقائد العام للمنطقة، بحاجة أيضاً إلى التحقيق؛فهم إلى جانب قادة الشرطة والوزير بن غفير، مسؤولون عن ندرة الاعتقالات غير الإدارية. ترتكب المذابح أمام أنظار جنود الجيش الإسرائيلي، وفي معظم الحالات لا تسفر عن أي اعتقالات. يتصرف الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي وكأنه لا يملك أي سلطة، وكأن اعتقال مثيري الشغب اليهود الذين يرتكبون أعمالهم أمام الجنود، ليس من مهماته. ولكن التوجيهات الأمنية التي تخول كل جندي في المناطق باعتقال أي شخص يخل بأمن المنطقة أو بالنظام العام، لا تميز بين اليهود والعرب، وسياسة عدم اعتقال مثيري الشغب اليهود في مسرح الجريمة هي سياسة إجرامية أيضاً. وعندما يوثق جندي وهو يشارك في نوع من الإجرام كهذا، كما حدث مؤخراً، يعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيعالج الأمر بصورة انضباطية. لماذا انضباطية؟ هذه جريمة كراهية.

رغم كل هذه الأمور الخطيرة، لا خيار جدياً لأي شخص يعيش ويرغب في الاستمرار في العيش في هذه الدولة، للتخلي عن الجيش الإسرائيلي؛ لأننا ما كنا لنعيش هنا لولا الجيش الإسرائيلي. ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي أعظم من كل قادته ورؤساء أركانه. لذلك، يجب على كل من يساهم اليوم في الوضع الإجرامي السائد في هذه المنطقة أن يضع في اعتباره أنه قد يسأل عن أفعاله.

ألكسندر يعقوبسون

هآرتس 15/7/2026

صحيفة عبرية: تفسير جديد لـ “التوراة”.. دولة شريعة لشعب من حمير

by الناشر | 15 July 2026 | إعلام عبري

دينا زلبر

لقد تعودنا على تسييس حياتنا بالكامل: التعيينات في الخدمة العامة على حساب الكفاءة المهنية، والأولويات القطاعية والمتحيزة للميزانية على حساب المستقبل، والأمن القومي والتماسك الاجتماعي مقابل السلطة والبقاء. كل جانب إيجابي – بدءاً بالأمن وانتهاء بالثقافة والاقتصاد – مشوب بالإشعاع السياسي الملوث لمن يحكمون لمصالحهم الشخصية. لم يعد هناك أي شيء يثير الاهتمام. وحتى قرار “الشاباك” بفتح تحقيق أو الامتناع عنه، كل شيء متاح للبيع. وحتى التوراة؟

في سير الحكومة الحثيث لتحويل “إسرائيل” إلى دولة مسيحانية متطرفة ومتخلفة في تطبيق الشريعة اليهودية، من المرجح أن تتحول أحلام الحاخامات ليالي طويلة إلى واقع يومي، كل ذلك بالاعتماد على قانون أساس يقحم الدين مباشرة في شرايين الدولة، وسيتم تعيين قضاة بآلية جديدة من قبل المستوى السياسي، وسيكون المتوقع منهم الإخلاص للحكومة وليس لسيادة القانون. إن استخدام أداة دستورية خطيرة بيد المتعصبين قد يتيح في المستقبل قيام دولة شريعة، على شاكلة إيران أو تركيا-أردوغان. في مثل هذه الدولة، سيحدد الدين نمط الحياة، وسيتم إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، ما سيرسخ واقعاً أبدياً يقتل فيه البعض في خيمة التوراة، في حين يقتل آخرون ببساطة؛ وستخصص حزمة ضخمة من المزايا الاقتصادية وفرص العمل بالتحديد للقطاع الأقل إسهاماً والأكثر استفادة. وسينشأ فضاء عام مليء بجدران الفصل وليس الجسور، حيث ستعتبر النساء “اعتداء على الحشمة”، والمثليون “دنساً وتجذيفاً”، والعرب “عماليق ليسوا من نسل “إسرائيل”، لا يجوز البيع لهم أو تأجير البيوت لهم، والمهاجرون من الاتحاد السوفييتي سابقاً سنراهم “اغياراً متنكرين”، وسنرى العلمانيين الذين يرغبون في شرب القهوة أو الذهاب إلى السينما في أيام السبت “أشخاصاً يضرون بالمجتمع”. لذلك، يجب إزالة كل هؤلاء من الفضاء العام، وحرمانهم من المساواة. من ناحية مهندسي دولة الشريعة اليهودية، هذه ليست سيناريوهات رعب، بل خطة عمل عملية، وستكون حديث الساعة إذا لم نتخلص منها في 27 تشرين الأول 2026.

هذا فصل في الدستور تحدد فيه الكنيست بصفتها جهة تشريعية “من أعلى” ما هو جدير بالفحص، وما هي المعارف التي ستحظى باعتراف الدستور. لماذا يحظى تعلم التوراة تحديداً باعتراف الدستور، وليس الدراسات الأخرى، دون الطب أو التكنولوجيا المتقدمة التي تضمن بقاءنا؟ لماذا لا نعتمد على قيمة المساواة والرحمة والحرية؟ من يريد الدفاع عن نفسه فقط بالمزامير فهنيئاً له، ولكن من يفضلون “القبة الحديدية” وتطويرها، عليهم الاعتراف بأنه لولا دعم الأكاديميا لما ازدهرت حرية الفكر والتميز العلمي، وآلية التشفير المتطورة، وأنظمة تشغيل الطائرات، ومحطات تحلية المياه، والمواد المنقذة للحياة، والشعر والموسيقى والفن والثقافة والإبداع العبري، التي تمثل ركيزة الاختيار في هذا المكان. لكن ذلك كله يتم إهماله بشكل متعمد.

إذا كان قانون الأساس: القومية قد أحدث جرح عميق في النسيج الاجتماعي عندما أسس للسيادة القومية دون بند المساواة، فإن قانون الأساس: تعلم التوراة يعمق هذا الجرح ويرسخ السيادة الدينية الطائفية. وهكذا، يوجه رسالة منفرة ومميزة ضد غير اليهود، تفيد بأن التمييز لن يقتصر على روتين الحياة فقط، بل سيتجذر في الإطار السياسي الرسمي. وحتى العلمانيون يفهمون المغزى. رفض هذا القانون لا ينبع من كراهية الدين، بل من حمايته من الفساد السياسي. لقد قامت هذه الدولة بفضل ثورة علمانية – الصهيونية. لحظات يهودية مثل صوم يوم الغفران أو الختان، يتم الحفاظ عليها بين الناس، لأنها اختيارية. وفي اللحظة التي يصبح فيها الخيار الشخصي إكراهاً دستورياً، يفعّل دافع الرفض. التشريعات الدينية مثلت دائماً حالة من التباعد والكراهية، مثلما يتبين من الموقف الشعبي الواضح تجاه الحاخامية نتيجة فرض قوانين الأحوال الشخصية الشرعية على أكثر خياراتنا خصوصية. أو النقيض من ذلك، قانون الخميرة الوثني: يتم تشبيه فطيرة إلى المستشفى في عيد الفصح بإدخال عبوة ناسفة. ويتم سجن جنود الجيش الإسرائيلي لمدة أسبوع بسبب تسخين الطعام بصحن بلاستيك بلون غير مناسب. هذه هي “إسرائيل” 2026.

مع ذلك، كومة الرقائق التي توضع على طاولة المقامر على مستقبل البلاد ستتحطم في وجهه. التصميم على التدخل في شؤوننا ومحو النساء من اللافتات وتصيد بقايا الخميرة في المستشفيات في الوقت الذي ندفن فيه أولادنا، كل ذلك سينقلب على رأس من دفعوا بهذا القانون قدماً. الله سيغضب من ذلك، ونحن أيضاً.

إن قانون الأساس “تعلم التوراة” هو تشويه أخلاقي ينبع من الخطيئة. مملكتي مقابل حصان. هذه هي نسخة نتنياهو 2026، استعداد الملك ريتشارد الثالث في مسرحية شكسبير لرهن كل مملكته لضمان بقائه. الحصان هو التوراة. ولا شك بمن يكون الخنزير. وإذا مر هذا الأمر بسلام، فسنكون جميعنا حميراً.

هآرتس 14/7/2026