by الناشر | 15 July 2026 | إعلام عبري
صادقت “إسرائيل”، قبل نحو شهر، على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها تكتمت على القرار، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار “تجنبا لإحراج الأمريكيين”.
وذكرت أن القرار جاء ضمن مقترح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك.
وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضا إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.
وقالت الصحيفة: “يمثل هذا القرار استكمالا لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة”.
ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم “إسرائيل” إقامة المستوطنات الجديدة فيها بالضفة الغربية المحتلة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت قناة “إسرائيل” 24” (خاصة) أن الكابينت وافق “سرا” على إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان “لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة الغربية”.
وتتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر دعما للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توسعا وتسارعا ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.
(الأناضول)
by الناشر | 15 July 2026 | إقليمي ودولي
(CNN)– حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران من تنفيذ أي هجوم على بلاده مع انهيار وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة.وقال نتنياهو، الثلاثاء، خلال مؤتمر النقب في مدينة ديمونا: “لا تتوقعوا أن يمر الأمر بسلام إذا هاجمتمونا. لا تتوقعوا تكرار سيناريو الهجوم السابق، لأنه لن يكون تكرارًا، وقد كان ذلك الهجوم السابق قويًا بما فيه الكفاية”.وتابع: “سيكون الأمر مختلفًا، وأكثر تأثيرًا بكثير”.قد يهمك أيضاًمصدر إيراني يحذّر من “رد مدمر” إذا نفذ ترامب تهديده باستهداف “جبل الفأس” وتقع ديمونا، حيث يُعقد المؤتمر، بالقرب من مركز الأبحاث النووية الرئيسي في “إسرائيل”.وكان آخر هجوم إيراني على “إسرائيل” في 8 يونيو/حزيران بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي حزب الله في بيروت.وكانت “إسرائيل” مستعدة لموجة ضربات أكبر بكثير على إيران قبل أن يقلل الرئيس دونالد ترامب من شأن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية على “إسرائيل” ويفرض وقف إطلاق النار. قد يهمك أيضاًترامب ونتنياهو يجريان اتصالا هاتفيا لـ”استعراض التحركات الأمريكية في الخليج”
by الناشر | 15 July 2026 | إعلام عبري
بحسب التقرير، جرت إحدى المراحل غير المألوفة في العملية مطلع عام 2024 عندما طلب مسؤول حكومي مجري رفيع المستوى من رئيس جامعة لودوفيكا للخدمة العامة في بودابست، جيرجيلي دالي، دعوة أحمدي نجاد إلى مؤتمر حول تغير المناخ. ووفقًا لدالي، قيل له إن المؤتمر سيُستخدم في الواقع كغطاء لمحادثات سرية بين أحمدي نجاد ومسؤولين في المخابرات الإسرائيلية.
> حسب الصحيفة نفذّت “إسرائيل” لسنوات عملية سرية تهدف إلى تجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد كعميل استخباراتي، وفي مرحلة لاحقة خططت لوضعه على رأس إيران بعد الإطاحة بالنظام
ورغم مخاوفه من الإضرار بسمعته وسمعة الجامعة، وافق لاعتقاده بأنه إذا كان عدوان مستعدان للحوار، فينبغي السماح بذلك.
ووفقًا لما ورد في التحقيق أفاد حراس نجاد الشخصيون بأنه تمكن من الاختفاء مرتين على الأقل خلال الزيارة لحضور اجتماعات مطولة، وعندما سُئل عن ذلك، أجاب بأنه كان يجتمع مع أساتذة جامعيين. خلال المؤتمر، ألقى أحمدي نجاد محاضرة باللغة الإنكليزية، تحدث فيها عن “الإنسانية المشتركة” و”نظام عالمي متغير”، وفاجأ الحضور عندما لم يستهل خطابه بآية من القرآن الكريم – كما كان يفعل طوال سنوات رئاسته. بل إنه أهدى رئيس الجامعة نسخة من “كتاب الملوك” للشاعر الفارسي الفردوسي، وتسلّم منه شعار الجامعة.
**نجاد يغير صورته**
ويعترف دالي للصحيفة بأنه كان بمثابة “واجهة” سهّلت عقد الاجتماعات السرية. وبحسب مصادر أمريكية سابقة، حضر رئيس الموساد السابق ديفيد بارنياع بنفسه إلى بودابست للقاء أحمدي نجاد، وبعد ذلك أبلغ الموساد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن “إسرائيل” موّلت في السنوات الأخيرة نفقات إقامته وسفره، وأن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين التقوا به عدة مرات خارج إيران. ووفقاً للتحقيق، فإن أحمدي نجاد، الذي شغل منصب رئيس إيران من عام 2005 إلى 2013، وكان يُعتبر آنذاك أحد أبرز رموز التشدد – إذ روّج للبرنامج النووي الإيراني، ودعا مراراً إلى تدمير “إسرائيل”، وأنكر المحرقة – غيّر صورته تدريجياً بعد انتهاء ولايته.
ويقول التحقيق إن أحمدي نجاد بدأ في تخفيف حدة خطابه المعادي لـ “إسرائيل”، وانتقد الجهاز الأمني والفساد الحكومي، واتخذ مظهرًا أكثر غربية، وتعلم الإنكليزية، والتقى بالمدنيين بكثرة، وقدم نفسه كسياسي أكثر اعتدالًا. بحسب أحد مستشاريه السابقين، عبد الرضا داوري، لم يكن دافع أحمدي نجاد المال، بل الرغبة في العودة إلى السلطة. وقال أحد المقربين منه للصحيفة إنه بعد استبعاده من الترشح للرئاسة ثلاث مرات، توصل أحمدي نجاد إلى قناعة بأنه لا يستطيع العودة إلى السلطة طالما بقي النظام الحالي قائمًا.
**الإطاحة بـالنظام**
بحسب المصدر نفسه، كان أحمدي نجاد يخشى أنه في حال نشوب حرب والإطاحة بالنظام، ستختار الولايات المتحدة و”إسرائيل” إيصال شخصية معارضة منفيّة من خارج إيران إلى السلطة، ولذلك قدّم نفسه كشخص قادر على قيادة البلاد من الداخل، على غرار بوريس يلتسين في روسيا. وزعم المصدر نفسه أن أحمدي نجاد أخبر معاونيه أنه إذا ما تولى قيادة إيران، فإن البلاد ستعترف بـ “إسرائيل” وتُطبع العلاقات معها في إطار اتفاقيات أبراهام التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب. ووفقًا لمصدرين أمنيين إسرائيليين، تابعت المخابرات الإسرائيلية عن كثب الخلاف المتفاقم بين أحمدي نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي وكبار مسؤولي النظام، لا سيما بعد استبعاده مرارًا من الترشح للرئاسة. وفي الوقت نفسه، ووفقًا لمصادر إيرانية، بدأ جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري يشتبه به بعد أن أرسل رسائل علنية إلى ترامب عام 2017، ولاحقًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
**زيارة غواتيمالا**
بحسب التحقيق، يُرجّح أن تكون الاتصالات الأولى بين أحمدي نجاد و”إسرائيل” قد بدأت خلال زيارته لغواتيمالا عام 2023، حيث دُعي للمشاركة في مؤتمر بيئي. حاولت السلطات الإيرانية منعه من مغادرة البلاد، لكن بعد أن تحصّن لساعات في المطار وكشف عن الحادثة للعلن، سُمح له أخيرًا بالسفر. ووفقًا للتحقيق بلغت العملية ذروتها في نهاية فبراير من هذا العام، في الأيام الأولى للحرب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” وإيران. وحسب هذه الروالية الصحفية ألحق هجوم إسرائيلي أضرارًا بمجمع أحمدي نجاد السكني في طهران، بما في ذلك مبنى الأمن ومركبته المدرعة. بعد ذلك بوقت قصير، وصلت سيارة بيجو سوداء إلى الموقع، واستقلّها أحمدي نجاد، وهرب بسرعة.
> لم يظهر أحمدي نجاد علنا منذ فبراير الماضي حتى الأسبوع الماضي، حين حضر لفترة وجيزة موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي، وظهر واقفًا مطأطئ الرأس، محاطًا برجال الأمن
وزعمت مصادر أمريكية وإيرانية أن السيارة كانت تقلّ عملاء للموساد، نقلوه إلى مخبأ سري داخل إيران. ومع ذلك، فوفقًا للمصادر نفسها، شعر أحمدي نجاد بخيبة أمل من عملية الإنقاذ وخطة إعادته إلى السلطة. وغادر المخبأ لاحقًا في ظروف غامضة. بعد ذلك، يُزعم أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية بدأت التحقيق في علاقاته مع “إسرائيل” وجمعت معلومات استخباراتية شاملة عن أنشطته. ووفقًا لأربعة مصادر إيرانية رفيعة المستوى،وردت تصريحاتها في التحقيق، فإن أحمدي نجاد رهن الإقامة الجبرية حاليًا لدى جهاز استخبارات الحرس الثوري، بعد أن كشفت السلطات عن جزء كبير من اتصالاته مع “إسرائيل”.
ومنذ اقتياده من منزله في فبراير/شباط، لم يظهر علنًا حتى الأسبوع الماضي، حين حضر لفترة وجيزة موكب جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. وفي مقاطع فيديو من الجنازة، يظهر واقفًا مطأطئ الرأس، محاطًا برجال الأمن، بينما لم يحضر الرئيسان الإيرانيان السابقان، حسن روحاني ومحمد خاتمي، مراسم الجنازة إطلاقًا. ولم يرد الموساد على استفسارات الصحيفة حول هذا الموضوع، وامتنع المتحدث باسم أحمدي نجاد عن التعليق.
by الناشر | 15 July 2026 | إقليمي ودولي
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية حظي بأكبر قدر من التأييد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعة من الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية للرد على تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
وأشارت كالاس، التي لم تُحدد حجم هذا التأييد، إلى أن الأمر سيُحال إلى سفراء الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في اتخاذ الإجراءات المحتملة. ولفتت أيضا إلى رأي صادر عن الدائرة القانونية للمفوضية الأوروبية يفيد بإمكانية اتخاذ تدابير دون إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
(رويترز)
by الناشر | 15 July 2026 | إقليمي ودولي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسات، بينها نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بمشاركة أسرى محررين، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الجنسية والجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات، والمطالبة بتوفير الحماية القانونية لهم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت المؤسسات، في بيان وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أن الحملة تهدف إلى كسر حاجز الصمت الذي فرضته طبيعة هذه الجرائم على الضحايا، وإعلاء أصواتهم، وتحويل شهاداتهم إلى مسار حقوقي وقانوني يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت إنها ستعمل على إيصال شهادات الضحايا إلى مختلف الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى فتح مسارات للمساءلة والمحاسبة أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، ووضع حد لما وصفته بحالة الحماية السياسية والقضائية التي توفرها “إسرائيل” لمرتكبي هذه الجرائم.
وشدد منظمو الحملة على أن إطلاقها يمثل بداية لمسار طويل “يهدف إلى فضح جرائم العنف الجنسي بحق الأسرى الفلسطينيين، وإنهاء حالة الصمت التي أحاطت بهذه الجرائم، والعمل على بناء ملف حقوقي وقانوني متكامل يستند إلى شهادات الضحايا والإفادات الموثقة”.
ودعت الحملة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وآليات الأمم المتحدة الخاصة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى “اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، وفتح تحقيقات مستقلة في الجرائم المرتكبة بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على استمرارها”.
من جهتها، أوضحت المنسقة الإعلامية في نادي الأسير، أماني سراحنة أن إطلاق الحملة “يمثل جزءا من ملاحقة مفتوحة للاحتلال، وجهدا تراكميا تقوم به عدة مؤسسات منذ بدء الحرب على قطاع غزة”.
وأكدت وجود طواقم قانونية وجهات حقوقية تتحرك في محافل مختلفة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية الرسمية.
وأوضحت أن التقارير الأممية، ومن بينها إدراج “إسرائيل” أواخر مايو/ أيار الماضي على القائمة السوداء للجهات المتورطة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، جاءت نتيجة تحركات قادتها مؤسسات فلسطينية وأخرى دولية.
وأضافت أن التطور الجديد يتمثل في استعداد مزيد من الضحايا للإدلاء بإفاداتهم، متضمنة تفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها، مشيرة إلى جهود وزارة الخارجية الفلسطينية في هذا المجال.
**شهادات الضحايا**
وتخلل المؤتمر الصحافي عرض شهادات لأسرى محررين حول تعرضهم لعنف وانتهاكات جنسية داخل السجون الإسرائيلية، إلى جانب شهادات لأفراد من عائلاتهم بشأن الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تلك التجارب.
وقال منسق الحملة، الأسير المحرر يوسف عمايرة، إن إطلاقها جاء بعد ثلاث سنوات من جمع إفادات وشهادات لأسرى ومعتقلين ومحررين.
وأوضح أن العمل على الحملة بدأ بعملية توثيق واسعة للجرائم المرتكبة بحق الأسرى، والتي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قبل تأسيس الحملة وإطلاقها رسميا.
وأشار إلى أن الحملة ستبدأ بتنظيم فعاليات في عدد من دول العالم، على أن تعقبها مرحلة تشكيل لجان قانونية تضم محامين وقضاة وخبراء من دول عدة.
**إبادة صامتة**
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، في كلمته، إن مؤسسات الأسرى وثقت عددا كبيرا من الإفادات المتعلقة بهذه الانتهاكات، معتبرا أن ما يتعرض له الأسرى يمثل “إبادة صامتة”.
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، إن إطلاق الحملة يأتي في ظل “الارتفاع غير المسبوق في حالات العنف الجنسي بحق الأسرى، خاصة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وأكد أن الحملة ستواصل نشاطها على المستوى الدولي بهدف حشد المؤسسات الحقوقية والقانونية لمواجهة تلك الانتهاكات.
**أدلة ووثائق**
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن المؤسسات المختصة جمعت خلال السنوات الثلاث الماضية إفادات ووثائق تشكل أدلة على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
واعتبر الزغاري أن هذه الممارسات لا تمثل حالات فردية، بل تأتي ضمن “سياسة ممنهجة”.
من جانبه، اعتبر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، حلمي الأعرج، أن الانتهاكات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ودعا إلى التحرك أمام المؤسسات والمحاكم الدولية لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاسبتهم.
وتقول مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إن “إسرائيل” صعدت انتهاكاتها بحق الأسرى والأسيرات منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إطار ما تصفه بسياسة انتقامية.
وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، تحتجز “إسرائيل” نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي، بينهم 99 أسيرة، وأكثر من 350 طفلا، و3244 معتقلا إداريا.
وتتهم المؤسسات الفلسطينية “إسرائيل” بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحق المعتقلين، وتطالب بتدخل دولي لحمايتهم والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة داخل السجون.
(الأناضول)
