by | 30 June 2026 | إقليمي ودولي
قدّمت منظمات حقوقية شكوى ضد غانا أمام محكمة “إيكواس”، نيابة عن مرحّلين من الولايات المتحدة، متهمة أكرا بالتعاون في عمليات الترحيل إلى دول ثالثة. ترحيل عدد من المهاجرين عبر طائرة عسكرية في الولايات المتحدة الأميركية قدّمت منظمات حقوقية شكوى ضد غانا أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، نيابة عن 27 شخصاً رُحّلوا من الولايات المتحدة إلى غانا في إطار سياسة الترحيل إلى دول ثالثة التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. ووفق "رويترز"، تطالب الشكوى المرفوعة بمحاسبة السلطات الغانية على دورها في استقبال المرحّلين، بعدما قال مقدّموها إنّ عدداً منهم كان قد حصل على أشكال من الحماية القانونية في الولايات المتحدة، قبل أن يُنقلوا إلى غانا، ثم يُرحّل معظمهم خلال ساعات أو أيام إلى بلدان كانوا قد غادروها سابقاً. وتقول المنظمات الحقوقية إنّ بعض المرحّلين وجدوا أنفسهم عالقين في دول ثالثة من دون وسائل تمكّنهم من مواصلة تنقلهم أو تأمين أوضاعهم القانونية، فيما أشارت إلى أنّ كثراً منهم يخشون على سلامتهم ويعيشون حالياً في بلدانهم أو يتستّرون في دول أخرى بشكل غير علني. وتسعى الدعوى، وفق بياتريس نجيري، المحامية في "المجلس العالمي للتقاضي الاستراتيجي" الممثل للمرحّلين، إلى منع دول أخرى في غرب أفريقيا من إبرام ترتيبات مماثلة مع واشنطن، إضافة إلى مطالبة غانا بدفع تعويضات لا تقلّ عن 100 ألف دولار لكل مرحّل، مع إجراءات جبر ضرر أخرى. وتشير المعطيات إلى أنّ ما لا يقلّ عن 60 شخصاً رُحّلوا إلى غانا منذ أيلول/سبتمبر 2025، في إطار ما تصفه واشنطن بأنها "استراتيجية لإنهاء الهجرة غير القانونية والجماعية" وتعزيز أمن الحدود الأميركية. وتطالب المنظمات الحقوقية أيضاً بإلزام غانا بالكشف عن شروط التفاهم الذي أبرمته مع إدارة ترامب، ومنعها من استقبال أي مرحّلين جدد بموجب هذا الترتيب.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
تقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يكشف ارتفاع التجارة البينية الأفريقية بنسبة 5.5% خلال 2025، مدفوعة بتوسع النشاط الاقتصادي وتقدم التكامل الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة القارية. مقر البنك الأفريقي للتنمية ارتفعت التجارة البينية بين الدول الأفريقية بنسبة 5.47% خلال 2025 لتصل إلى نحو 213.8 مليار دولار، مقارنة بـ 202.7 مليار دولار في 2024، وفق أحدث تقرير للتجارة الأفريقية الصادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" (Afreximbank). وأرجع التقرير نمو التجارة إلى اتساع النشاط الاقتصادي وزيادة المبادلات التجارية بين عدد من الاقتصادات الأفريقية، ولا سيما إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، مع استمرار التقدم في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي داخل القارة. وأوضح التقرير أن جنوب أفريقيا حافظت على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية الأفريقية، مستحوذة على 19.2% من إجمالي المبادلات التجارية داخل القارة خلال 2025، رغم انخفاض حصتها مقارنة بعام 2024. وبلغت وارداتها من الدول الأفريقية 10.04 مليارات دولار، فيما استقرت صادراتها إلى الأسواق الأفريقية عند 31.1 مليار دولار. وأشار التقرير إلى استمرار كوت ديفوار (ساحل العاج) في أداء دور محوري كمركز تجاري إقليمي، مدعومة بعضويتها في "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا" (UEMOA) و"المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس)، فضلاً عن تنامي نشاطها في الصناعات الزراعية والتحويلية، ما عزز مكانتها في سلاسل القيمة الإقليمية. وبرغم التقدم المُحرز، فقد حذر "أفريكسيم بنك" من استمرار فجوة تمويل التجارة في أفريقيا، التي تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار سنوياً، معتبراً أنها من أبرز العقبات أمام الاستفادة الكاملة من مزايا منطقة التجارة الحرة القارية. كما توقع أن يسهم بدء تشغيل مصفاة دانغوتي في نيجيريا في زيادة تجارة المنتجات النفطية المكررة داخل القارة خلال السنوات المقبلة. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة التجارة البينية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل اعتماد الاقتصادات الأفريقية على الأسواق الخارجية.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
غينيا تعتزم التحول إلى مركز إقليمي لتكرير الذهب وتمنع تصدير الذهب الخام، في إطار استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز الصناعات التعدينية المحلية. وزير المناجم الغيني بونا سيلا 2025 (رويترز) أعلنت غينيا عزمها التحول إلى مركز إقليمي لتكرير الذهب، في خطوة تستهدف تعزيز قطاع التعدين، بالتزامن مع احتدام المنافسة بين كبار المنتجين في غرب أفريقيا لتعزيز عمليات المعالجة المحلية بدلاً من تصدير الذهب الخام. وقال وزير المناجم الغيني، بونا سيلا، إن بلاده أنشأت مصفاة جديدة تعد من بين الأكبر في أفريقيا، مشيراً إلى أنها صُممت لاستقبال الذهب المنتج في غينيا ودول غرب أفريقيا المجاورة، بما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي لتكرير المعدن النفيس. وأضاف أن الرئيس، مامادي دومبويا، قرر حظر تصدير الذهب الخام بشكل فوري، في إطار سياسة تهدف إلى إبقاء عمليات التكرير داخل البلاد وتعظيم العوائد الاقتصادية من الثروات المعدنية، مؤكداً أن نجاح أي مصفاة سيعتمد على قدرتها التنافسية وليس على الاعتبارات السياسية. وبحسب نائب مدير صندوق الاستثمار التعديني في غينيا، بانغالي ستيف توري، تبلغ الطاقة الأولية للمصفاة 530 طناً سنوياً، مع خطة لرفعها إلى 733 طناً عند التشغيل الكامل، على أن تبدأ العمليات التجارية خلال شهر تموز/يوليو بعد استكمال الموافقات النهائية. وتقدر قيمة المشروع بنحو 30 مليون دولار. وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه دول غرب أفريقيا، وعلى رأسها غانا ومالي وبوركينا فاسو، إلى تطوير قدراتها المحلية في تكرير الذهب، بهدف الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين وتقليل الاعتماد على المصافي الخارجية في الشرق الأوسط وغيرها. وتعد غينيا من كبار منتجي الذهب في غرب أفريقيا، إلى جانب كونها أكبر منتج للبوكسيت في العالم. وتتبنى حكومة الرئيس دومبويا منذ وصولها إلى السلطة سياسة زيادة التصنيع المحلي للموارد الطبيعية، عبر فرض معالجة المعادن داخل البلاد قبل تصديرها، بما يشمل الذهب والبوكسيت، في إطار توجه إقليمي متنامٍ لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
بنوك من مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا توسع استثماراتها في كينيا للاستفادة من نمو القطاع المصرفي، لكنها تواجه منافسة شديدة من المؤسسات المالية المحلية ذات الحضور القوي. عملاء يُجرون معاملات على جهاز الصراف الآلي التابع لبنك "نيدبانك" في مركز تريد روت التجاري في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا 2023 (رويترز) تسعى بنوك أفريقية كبرى التوسع في كينيا، سعياً للاستفادة من النمو المتواصل في أحد أكثر القطاعات المصرفية تطوراً في القارة، إلا أنها تواجه منافسة قوية من المؤسسات المحلية التي تتمتع بقاعدة عملاء واسعة ومنصات مصرفية رقمية متقدمة. وتقود موجة التوسع بنوك من مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، من بينها البنك التجاري الدولي المصري، و"Access Bank" النيجيري، و"ندبنك" و"أبسا" الجنوب أفريقيان، مستفيدة من موقع كينيا كبوابة إلى سوق شرق أفريقيا ومن النمو الاقتصادي الذي تشهده دول مجموعة شرق أفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أبسا"، كيني فيلا، إن السوق الكينية تتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين، فيما أعلنت المجموعة مؤخراً رفع حصتها في وحدتها الكينية إلى ما يصل إلى 85% عبر عرض شراء، في مؤشر على ثقتها بآفاق السوق. في حين تواصل البنوك المحلية، وعلى رأسها "Equity Group" و"KCB Group"، الحفاظ على مواقعها المهيمنة بفضل شبكاتها الواسعة وانتشار خدماتها الرقمية، ولا سيما الاعتماد الكبير على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول مثل "M-Pesa"، وهو ما يصعّب مهمة الوافدين الجدد في زيادة حصصهم السوقية. كما عززت سلسلة من عمليات الاستحواذ الإقليمية جاذبية السوق الكينية، إذ استحوذ "Access Bank" على "بنك كينيا الوطني"، بينما اتفق "ندبنك" على شراء حصة أغلبية في "NCBA Group"، في إطار استراتيجية توسع تستهدف الأسواق الأفريقية ذات النمو المرتفع. ويرى محللون أن خطة كينيا لرفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك تدريجياً حتى عام 2032 ستدفع إلى مزيد من الاندماجات والاستحواذات، بما يعزز كفاءة القطاع ويزيد جاذبيته للمؤسسات المالية الإقليمية. ورغم ذلك لا تزال تحديات مثل ارتفاع الدين العام، وزيادة القروض المتعثرة، واحتمالات التقلبات السياسية مع اقتراب الانتخابات العامة في عام 2027، تمثل عوامل مخاطرة للمستثمرين، إلا أن قادة القطاع المصرفي يؤكدون أن السوق الكينية تحتفظ بآفاق نمو قوية على المدى الطويل.
by | 29 June 2026 | رياضة
صندوق "النقد الدولي" يؤكد استعداده لإبرام برنامج إقراض جديد مع ملاوي، بينما يشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية ضمن خطة التعافي الوطني لمعالجة أزمة الديون والتضخم. صندوق النقد الدولي (أرشيفية) أكد صندوق النقد الدولي استعداده للمضي سريعاً في التوصل إلى برنامج إقراض جديد مع ملاوي، مشدداً على أن إقرار البرنامج يبقى مرهوناً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة ضمن خطة التعافي الوطني. وقال الممثل المقيم لصندوق "النقد الدولي" في ملاوي، نيلنان كومتينغوي، إن المناقشات الجارية مع السلطات تتركز على التوصل إلى اتفاق بشأن تسهيل ائتماني ممدد (ECF) يدعم تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، التي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية. وأوضح أن المفاوضات مستمرة رغم انتهاء بعثة الصندوق إلى ملاوي في 18 حزيران/يونيو من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد المتحدث باسم وزارة المالية، ويليامز باندا، إحراز تقدم في المباحثات والتوافق على المسار العام للإصلاحات، من دون الكشف عن تفاصيلها. وتتضمن خطة التعافي، التي تمتد لخمس سنوات، إجراءات لخفض الدين العام، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم التعافي الاقتصادي. وتواجه ملاوي أزمة اقتصادية حادة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملات الأجنبية، وتزايد أعباء الدين العام، فضلاً عن تراجع التمويل الخارجي. وكان انتهى البرنامج السابق مع صندوق النقد، البالغة قيمته 175 مليون دولار، في أيار/مايو 2025 بعد تعثر مراجعاته، ولم تحصل البلاد سوى على 35 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص، الأمر الذي دفع الحكومة إلى السعي لإبرام برنامج جديد يدعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.