إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
“إيني” و”المؤسسة الوطنية للنفط” تطلقان “مشروع صبراتة” لزيادة إنتاج الغاز في ليبيا

“إيني” و”المؤسسة الوطنية للنفط” تطلقان “مشروع صبراتة” لزيادة إنتاج الغاز في ليبيا

شركة "إيني" الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلنان بدء تشغيل "مشروع صبراتة" لضغط الغاز، بهدف تعزيز الإنتاج وتأمين الإمدادات للسوق المحلية والتصدير إلى أوروبا. مجموعة أفراد يعملون لدى شركة "إيني" الإيطالية أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، بالتعاون مع "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، بدء تشغيل "مشروع صبراتة" لضغط الغاز، في خطوة استراتيجية تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الإمدادات للسوق المحلية وللأسواق الأوروبية. وقالت الشركة إن المشروع يقع في المنصة البحرية صبراتة ضمن مشروع الغاز البحري الغربي، ويهدف إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج ورفعها عبر ضغط الغاز المستخرج من حقل "بحر السلام"، بما يطيل العمر الإنتاجي للحقل ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية. ويعد المشروع جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين "إيني" و"المؤسسة الوطنية للنفط"، التي تسعى إلى تطوير قطاع الغاز الليبي وزيادة مساهمته في تلبية الطلب المحلي، إلى جانب دعم صادرات الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب "غرين ستريم". وأكدت "إيني" أن تشغيل المشروع يمثل محطة مهمة في خططها الاستثمارية في ليبيا، ويعكس استمرار التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير البنية التحتية للطاقة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع في البلاد. وتعد ليبيا من أبرز منتجي النفط والغاز في أفريقيا، وتسعى إلى رفع إنتاجها من الغاز خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى أوروبا. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت في حزيران/يونيو الجاري اتفاقيات تقاسم إنتاج مع عدد من الشركات الدولية، ضمن أول جولة تراخيص تنظمها البلاد منذ نحو عقدين، في إطار استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاج النفط والغاز.

نيجيريا تمضي في اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار رغم تحفظات صندوق النقد

نيجيريا تمضي في اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار رغم تحفظات صندوق النقد

نيجيريا تسحب أول شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار من اتفاق تمويل مع بنك "أبوظبي الأول"، رغم تحذيرات صندوق "النقد الدولي" من مخاطر الشفافية والتعقيد المرتبطة بالصفقة. رئيس نيجيريا بولا تينوبو أعلنت نيجيريا المضي في تنفيذ اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار مع بنك "أبوظبي الأول" في الإمارات، رغم التحذيرات التي سبق أن أصدرها صندوق "النقد الدولي" بشأن المخاطر المرتبطة بهيكل الصفقة ومستوى الشفافية فيها. وكانت سحبت الحكومة النيجيرية أول شريحة من التمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن تسهيل مالي يعتمد على آلية مبادلة العائد الإجمالي، بعدما حصل الاتفاق على موافقة الجمعية الوطنية في وقت سابق من العام. وتهدف الحكومة إلى توظيف التمويل في دعم موازنة 2026، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة، فيما أكدت أن شروط الاتفاق تعد تنافسية مقارنة ببدائل التمويل المتاحة في الأسواق الدولية. وأعرب صندوق النقد عن تحفظه على هذه الآلية التمويلية، معتبراً أن أدوات التمويل من هذا النوع غالباً ما تتسم بالتعقيد وقلة الشفافية، ما يصعّب تقييم مخاطرها المالية وآثارها طويلة الأجل على المالية العامة والسياسات النقدية وسعر الصرف. كما دعا الصندوق أبوجا إلى تفضيل أدوات أكثر وضوحاً، مثل إصدار السندات الدولية أو الحصول على قروض ميسرة. ووفق تفاصيل الاتفاق، ستقدم نيجيريا ضمانات تعادل 133.3% من قيمة القرض بأصول مقومة بالعملة المحلية، بينما جرى تسعير الشريحة الأولى عند 395 نقطة أساس فوق معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، مع ارتفاع الهامش في الشرائح اللاحقة إلى 400 نقطة أساس. كما تسعى الحكومة النيجيرية إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي في ظل ارتفاع احتياجات الإنفاق على البنية التحتية وخدمة الدين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سوق الصرف وإلغاء دعم الوقود. ويبلغ حجم الدين الخارجي لنيجيريا نحو 51.9 مليار دولار، بينما يرى صندوق "النقد الدولي" أن الحفاظ على شفافية الاقتراض وإدارة المخاطر يمثلان عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.

إثيوبيا تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

إثيوبيا تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار

إثيوبيا تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي سنداتها الدولية لإعادة هيكلة سندات بقيمة مليار دولار، في خطوة تمهد لإنهاء أزمة التعثر واستعادة الاستقرار المالي. مشهد لمدينة أديس أبابا في إثيوبيا 2025 (رويترز) أعلنت الحكومة الإثيوبية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مجموعة من كبار حاملي السندات الدولية لإعادة هيكلة سنداتها السيادية البالغة قيمتها مليار دولار، في خطوة تمثل تقدماً مهماً على طريق معالجة أزمة الديون التي تعانيها البلاد منذ تعثرها عن السداد أواخر عام 2023. وبموجب الاتفاق، ستصدر إثيوبيا سنداً جديداً بقيمة 880 مليون دولار يستحق السداد في عام 2029 وبفائدة سنوية تبلغ 6.15%، كما ستسدد كامل مدفوعات الفوائد المتأخرة البالغة 99.375 مليون دولار، إضافة إلى رسوم موافقة لحاملي السندات. ويتضمن الاتفاق أيضاً آلية تمنح المستثمرين حق شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار، أو الحصول على دفعة نقدية قد تصل إلى 90 مليون دولار وفق شروط محددة. وأكدت الحكومة أن صندوق "النقد الدولي" وافق على هيكل الاتفاق باعتباره متوافقاً مع إطار استدامة الدين، فيما لم تُبدِ لجنة الدائنين الرسميين، التي تتشارك الصين وفرنسا رئاستها، أي اعتراض على التفاهم المبدئي. ومن المنتظر استكمال الاتفاق عبر عرض رسمي لتبادل السندات خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للشروط. وقد أدى الإعلان إلى تحسن ثقة المستثمرين، إذ ارتفعت السندات الإثيوبية بأكثر من سنتين لتصل إلى نحو 107.6 سنتاً للدولار، في إشارة إلى تفاؤل الأسواق بقرب إنهاء واحدة من أكثر عمليات إعادة هيكلة الديون تعقيداً في أفريقيا. وشهدت المفاوضات مع الدائنين تعثراً خلال الأشهر الماضية بسبب الخلاف حول شروط إعادة الهيكلة، قبل أن ينجح الطرفان في التوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي، الذي يمثل خطوة رئيسية نحو استعادة الاستقرار المالي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

الكونغو تسحب حصص تصدير الكوبالت غير المستخدمة وتشدد الرقابة على السوق

الكونغو تسحب حصص تصدير الكوبالت غير المستخدمة وتشدد الرقابة على السوق

الكونغو تعلن سحب حصص تصدير الكوبالت غير المستخدمة وإعادة تخصيصها للدولة، في إطار تشديد الرقابة على صادرات أكبر منتج عالمي للكوبالت ودعم التصنيع المحلي. عنصر مادة الكوبالت وتركيبته الذرية ووزنه وترتيبه ضمن جدول المواد المكتشفة 2026 (رويترز) أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية سحب جميع حصص تصدير الكوبالت غير المستخدمة خلال النصف الأول من 2026، وإعادة تخصيصها إلى حصة استراتيجية تديرها الدولة، في خطوة تعزز سيطرة الحكومة على صادرات أكبر منتج عالمي للكوبالت. وأوضحت هيئة "تنظيم ومراقبة أسواق المعادن الاستراتيجية" (ARECOMS) أن أي حصة تصدير لم تُستخدم بحلول 30 حزيران/يونيو ستُصادر تلقائياً ولن يُسمح بترحيلها إلى الفترة التالية، على أن تُخصص الكميات المستعادة لمشروعات تعتبرها الدولة ذات "مصلحة وطنية"، تشمل دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية. وأضافت الهيئة أن شحنات الكوبالت لن تُقبل ضمن حصص النصف الأول من العام إلا إذا كانت مسجلة لدى الجمارك قبل 5 تموز/يوليو، محذرة من سحب الحصص بالكامل من الشركات التي لا تستخدم مخصصاتها، أو تنقلها إلى أطراف أخرى، أو تخالف القواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تنتهجها كينشاسا لإحكام السيطرة على قطاع الكوبالت، الذي يمثل مورداً استراتيجياً لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وقد أسهمت القيود التي فرضتها الحكومة على الصادرات في ارتفاع أسعار الكوبالت بنحو 160% منذ شباط/فبراير 2025، مع تقلص المعروض في الأسواق العالمية. وتنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وتتبنى منذ 2025 سياسة تهدف إلى تنظيم الصادرات وتعزيز الاستفادة المحلية من الموارد المعدنية، عبر نظام حصص تصدير وتشجيع عمليات التكرير والتصنيع داخل البلاد، بما ينسجم مع توجه عدد من الدول الأفريقية لتعظيم العائد الاقتصادي من ثرواتها الطبيعية.

مناهضو الكراهية في جنوب أفريقيا يوحدون صفوفهم قبل احتجاجات 30 حزيران/يونيو

مناهضو الكراهية في جنوب أفريقيا يوحدون صفوفهم قبل احتجاجات 30 حزيران/يونيو

منظمات مدنية ونقابات وحركات سياسية في جنوب أفريقيا تكثف تحركاتها لمواجهة الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين المقررة في 30 حزيران/يونيو، وسط دعوات لحماية الأجانب ومنع أعمال العنف. تظاهرات ضد المهاجرين في جنوب أفريقيا كثفت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والحركات المدافعة عن حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا تحركاتها لتوحيد صفوفها قبيل الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين المقررة في 30 حزيران/يونيو الجاري، في محاولة لمنع تصاعد أعمال العنف وحماية الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد. وأعلنت عدة منظمات تشكيل جبهة مشتركة للتصدي لخطاب الكراهية، مؤكدة أن تحميل المهاجرين مسؤولية البطالة والجريمة والأزمات الاقتصادية لا يستند إلى أدلة، ويهدد السلم الاجتماعي والتماسك الوطني. كما دعت السلطات إلى ضمان أمن جميع المقيمين وتطبيق القانون على أي أعمال تحريض أو اعتداء. ويأتي هذا التحرك في وقت تستعد فيه مجموعات مناهضة للهجرة لتنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين، بعد أسابيع من التوترات التي دفعت دولاً أفريقية، بينها غانا وموزمبيق ومالاوي ونيجيريا، إلى تنظيم عمليات إعادة طوعية لرعاياها خشية تعرضهم لاعتداءات. وأكد المشاركون في التحالف المناهض لكراهية الأجانب أن مكافحة الهجرة غير النظامية مسؤولية مؤسسات الدولة، وليس الجماعات الأهلية، محذرين من أن أي أعمال انتقامية أو حملات تستهدف الأجانب قد تؤدي إلى موجة جديدة من العنف وتضر بصورة جنوب أفريقيا على المستوى الإقليمي والدولي. وكانت أثارت الدعوات إلى تحركات يوم 30 حزيران/يونيو مخاوف من تكرار موجات العنف ذات الطابع المعادي للأجانب التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، فيما دعت منظمات حقوقية إلى حماية المهاجرين والتصدي لخطاب الكراهية.

Akhbar961
تابعنا