by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
مسلحون يهاجمون مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا ويختطفون عدداً من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، في حين تواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط والإنقاذ. أفراد من المجتمع المحلي أمام مقر إقامة أمير تافوكي لتقديم التعازي في أعقاب هجوم نفذته عصابة محلية في دوما بولاية كاتسينا في نيجيريا ( رويترز) هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، واختطفوا عدداً من الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات الوطنية، في أحدث عملية خطف تستهدف المؤسسات التعليمية في البلاد. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو، ناهوم كينيث داسو، إن المسلحين اقتحموا مدرسة لاسة الحكومية الثانوية، صباح الاثنين، وأطلقوا النار بشكل متفرق قبل أن يقتادوا عدداً من الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحانات المجلس الوطني للامتحانات، المخصصة عادة للطلاب بين 16 و17 عاماً. وأضاف أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد العدد الدقيق للمختطفين، إذ ما زال بعض الطلاب في عداد المفقودين، موضحاً أن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المشتركة بدأت عمليات تمشيط واسعة في الغابات والمناطق المحيطة لتعقب المهاجمين وإنقاذ الطلاب المختطفين. من جهتها، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات تمكنت من إنقاذ 10 طلاب ومعلمين خلال اشتباك مع الخاطفين، فيما قُتل جندي وأحد عناصر قوة مساندة أثناء العملية. ويأتي الهجوم في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا، إذ تشهد البلاد أزمات متزامنة تشمل تمرد جماعتي "بوكو حرام"، إلى جانب تصاعد عمليات الخطف مقابل الفدية التي تنفذها عصابات مسلحة في ولايات الشمال الغربي والشمال الأوسط. وكانت شهدت نيجيريا خلال السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات اختطاف الطلاب من المدارس، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات التعليمية. ورغم نجاح القوات الأمنية في إحباط عدد من الهجمات وتحرير رهائن، لا تزال عمليات الخطف تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في البلاد، خصوصاً في المناطق الشمالية التي تشهد نشاطاً للجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
قوات الأمن السنغالية تفرق محتجين في دكار بالغاز المسيل للدموع خلال تظاهرات رافضة لمشروع إصلاح دستوري، وسط جدل سياسي متصاعد بشأن تعديل بنية مؤسسات الدولة. دورية تابعة للشرطة خلال الاحتجاجات في السنغال أطلقت الشرطة السنغالية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا في العاصمة دكار رفضاً لمشروع الإصلاحات الدستورية الذي تقترحه الحكومة، في وقت يشهد فيه النقاش السياسي حول مستقبل مؤسسات الدولة تصاعداً ملحوظاً. وتجمع مئات المحتجين استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب معارضة ومنظمات المجتمع المدني، معتبرين أن التعديلات المقترحة قد تؤثر في توازن السلطات. في حين انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط أماكن التظاهر لمنع المحتجين من التقدم، قبل أن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد وقوع مواجهات محدودة. وأكدت الحكومة أن الإصلاحات الدستورية تهدف إلى تحديث مؤسسات الدولة وتعزيز فعالية النظام السياسي، بينما ترى قوى المعارضة أن المشروع يحتاج إلى حوار وطني أوسع قبل عرضه للإقرار، محذرة من تمريره دون توافق سياسي. ولم تعلن السلطات عن حصيلة رسمية للإصابات أو الاعتقالات، فيما دعت منظمات حقوقية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وضمان عدم استخدام القوة إلا في الحدود التي يجيزها القانون. وتأتي الاحتجاجات في وقت يسعى فيه الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، إلى تنفيذ إصلاحات مؤسساتية تعهد بها منذ وصوله إلى السلطة في 2024، وتشمل مراجعة عدد من النصوص الدستورية بهدف إعادة هيكلة مؤسسات الحكم وتعزيز الحوكمة. في حين تخشى بعض قوى المعارضة أن تؤدي بعض التعديلات إلى إضعاف آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، ما أبقى الملف في صلب السجال السياسي داخل السنغال.
by | 28 June 2026 | إقليمي ودولي
الحكومة المصرية تعلن إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، بينها ثلاث شركات بترولية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق "النقد الدولي". مشهد ليلي لمدينة القاهرة ونهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة 2019 (رويترز) أعلنت الحكومة المصرية إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات والخصخصة، في خطوة جديدة ضمن خطتها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح مجلس الوزراء أن الشركات المدرجة تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي شركة "إنبي" (ENPPI)، و"الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي" (ELAB)، وشركة "الخدمات البحرية للبترول" (PMS)، إلى جانب شركة "المعمورة للتعمير والتنمية السياحية" التابعة لقطاع السياحة. وتمثل هذه الخطوة إدراجاً تمهيدياً يسبق طرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية. وأشار البيان إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث التابعة لقطاع البترول يبلغ نحو 687 مليون دولار، فيما يأتي إدراجها ضمن برنامج أوسع يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة. من جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن الحكومة تستهدف استكمال طرح أربع شركات قبل أيار/مايو 2027، مؤكداً أن مصر أوفت أو تجاوزت المستهدفات المالية المتفق عليها ضمن برنامجها مع صندوق "النقد الدولي"، بما يشمل خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي. يمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويهدف إلى طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة أمام المستثمرين، في إطار اتفاق التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي، الذي يشجع على توسيع دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التجارية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
by | 28 June 2026 | إقليمي ودولي
قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينروغابا، يأمر بإغلاق صحيفتين ومجموعة إعلامية في أوغندا، وسط مخاوف من تصعيد القيود على الإعلام. القوات البرية في الجيش الأوغندي الفريق أول موهوزي كينيروغابا أمر قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينروغابا، نجل الرئيس يوري موسيفيني، بإغلاق اثنتين من أبرز المؤسسات الإعلامية المستقلة في البلاد، هما صحيفة "دايلي مونيتور" (Daily Monitor) وقناة "أن تي في أوغندا" (NTV Uganda)، معلناً أنه "لا يؤمن بحرية الصحافة". وقال كاينروغابا إن المؤسستين لن تعودا إلى العمل "من دون إذنه"، مضيفاً أن الصحافة في أوغندا يجب أن تُوجَّه من قبل "كوادر الثورة". ولم يقدم المسؤول العسكري أسباباً محددة لقرار الإغلاق. وتملك المؤسستين مجموعة "Nation Media Group" الكينية، التي تدير في أوغندا عدداً من المنصات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، بينها "Spark TV" ووسائل إعلام أخرى توقفت عن البث صباح الأحد. وذكرت صحيفة "دايلي مونيتور" أن عسكريين انتشروا حول مقر المجموعة في العاصمة كمبالا، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى أو الخروج منه، فيما لم تصدر الحكومة الأوغندية أو لجنة الاتصالات الأوغندية توضيحاً رسمياً بشأن الإجراءات المتخذة. ويأتي القرار بعد تقارير انتقادية نشرتها وسائل إعلام تابعة للمجموعة بشأن أداء كاينروغابا وقضايا الحكم وحقوق الإنسان والأمن، كما سبق لقائد الجيش أن هدد بإغلاق هذه المؤسسات الإعلامية. وأثار القرار مخاوف واسعة بشأن مستقبل حرية الصحافة في أوغندا، خاصة أن كاينروغابا يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز المرشحين لخلافة والده، الرئيس يوري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986. شهدت أوغندا خلال السنوات الماضية قيوداً متكررة على وسائل الإعلام والمعارضة، شملت إغلاق مؤسسات إعلامية، وقطع الإنترنت، وتقييد منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة صحافيين ونشطاء. وفي 2013، أغلقت حكومة موسيفيني صحيفة "دايلي مونيتور" لمدة عشرة أيام بعد نشر تقارير تتعلق بملف خلافته، ما يجعل التطور الجديد امتداداً لتوتر قديم بين السلطة ووسائل الإعلام المستقلة.
by | 28 June 2026 | إقليمي ودولي
رئيس مدغشقر، مايكل راندريانيرينا، يؤكد في الذكرى الـ66 للاستقلال أن المعركة من أجل السيادة لم تنتهِ، داعياً إلى تقليص التبعية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والوحدة الوطنية. مايكل راندريانيرينا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمدغشقر (رويترز) دعا رئيس مدغشقر، مايكل راندريانيرينا، إلى التحرر من التبعية الخارجية وتعزيز السيادة الوطنية، مؤكداً أن استقلال البلاد السياسي لا يكتمل من دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي والغذائي والطاقة. وجاءت تصريحات راندريانيرينا خلال احتفالات الذكرى 66 لاستقلال مدغشقر، حيث اعتبر أن معركة الاستقلال "لم تنتهِ بعد"، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعتمد على الخارج في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يحد من قدرتها على رسم سياساتها التنموية بشكل مستقل. وأوضح الرئيس أن مدغشقر ما زالت تعتمد على الواردات لتأمين جانب من احتياجاتها الغذائية والطاقة والخدمات الصحية، كما تعتمد العديد من المشاريع العامة والبرامج الاجتماعية على التمويل الخارجي، داعياً إلى بناء اقتصاد أكثر اعتماداً على الإمكانات الوطنية. وحثّ راندريانيرينا المواطنين على تحويل مناسبة عيد الاستقلال إلى فرصة لتعزيز روح المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن الوحدة والتضامن ومكافحة الفقر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ سيادة الدولة. وتأتي تصريحات راندريانيرينا في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ 2025، حيث تطرح السلطات الحالية مشروعاً لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاكتفاء الذاتي ضمن برنامج أوسع للإصلاح السياسي والاقتصادي.