نيجيريا تسحب أول شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار من اتفاق تمويل مع بنك "أبوظبي الأول"، رغم تحذيرات صندوق "النقد الدولي" من مخاطر الشفافية والتعقيد المرتبطة بالصفقة. رئيس نيجيريا بولا تينوبو أعلنت نيجيريا المضي في تنفيذ اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار مع بنك "أبوظبي الأول" في الإمارات، رغم التحذيرات التي سبق أن أصدرها صندوق "النقد الدولي" بشأن المخاطر المرتبطة بهيكل الصفقة ومستوى الشفافية فيها. وكانت سحبت الحكومة النيجيرية أول شريحة من التمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن تسهيل مالي يعتمد على آلية مبادلة العائد الإجمالي، بعدما حصل الاتفاق على موافقة الجمعية الوطنية في وقت سابق من العام. وتهدف الحكومة إلى توظيف التمويل في دعم موازنة 2026، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة، فيما أكدت أن شروط الاتفاق تعد تنافسية مقارنة ببدائل التمويل المتاحة في الأسواق الدولية. وأعرب صندوق النقد عن تحفظه على هذه الآلية التمويلية، معتبراً أن أدوات التمويل من هذا النوع غالباً ما تتسم بالتعقيد وقلة الشفافية، ما يصعّب تقييم مخاطرها المالية وآثارها طويلة الأجل على المالية العامة والسياسات النقدية وسعر الصرف. كما دعا الصندوق أبوجا إلى تفضيل أدوات أكثر وضوحاً، مثل إصدار السندات الدولية أو الحصول على قروض ميسرة. ووفق تفاصيل الاتفاق، ستقدم نيجيريا ضمانات تعادل 133.3% من قيمة القرض بأصول مقومة بالعملة المحلية، بينما جرى تسعير الشريحة الأولى عند 395 نقطة أساس فوق معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، مع ارتفاع الهامش في الشرائح اللاحقة إلى 400 نقطة أساس. كما تسعى الحكومة النيجيرية إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي في ظل ارتفاع احتياجات الإنفاق على البنية التحتية وخدمة الدين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سوق الصرف وإلغاء دعم الوقود. ويبلغ حجم الدين الخارجي لنيجيريا نحو 51.9 مليار دولار، بينما يرى صندوق "النقد الدولي" أن الحفاظ على شفافية الاقتراض وإدارة المخاطر يمثلان عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
