by | 23 July 2026 | إقليمي ودولي
مجلس النواب المصري يوافق على 4 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز في شمال سيناء ودلتا النيل والبحر المتوسط والصحراء الشرقية، تشمل مشروعاً لشركة “بيرينكو”. جلسة لمجلس النواب في مصر وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على أربع اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز وتطويرهما، تشمل مناطق في شمال سيناء ودلتا النيل والبحر المتوسط والصحراء الشرقية، ضمن مساعي القاهرة لرفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتتضمن الاتفاقيات استثمارات مجمعة بنحو 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار على الأقل، وفق تفاصيل المشروعات التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء المصري في حزيران/يونيو 2026. مشروع “الفيروز” بسيناء وتتيح إحدى الاتفاقيات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس” وشركة “بيرينكو شمال سيناء للبترول” البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز البرية في شمال سيناء. وحصلت “بيرينكو” على المنطقة في حزيران/يونيو 2025، ضمن المزايدة العالمية التي طرحتها “إيغاس” عام 2024، وتخطط لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وحفر بئر استكشافية. وتدير الشركة امتياز شمال سيناء منذ عام 2014.
وتبلغ الاستثمارات الدنيا المقررة لمشروع “الفيروز” نحو 6.37 ملايين دولار، إضافة إلى منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، بحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان. مناطق الاتفاقيات الأخرى وتشمل الاتفاقية الثانية البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا البرية في دلتا النيل، بين “إيغاس” وشركة “آي بي آر ساوث دسوق ليمتد”. وتغطي الاتفاقية الثالثة منطقة شرق الإسكندرية البحرية في البحر المتوسط، بالشراكة بين “إيغاس” وشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد”. أما الاتفاقية الرابعة، فتمنح الشركة العامة للبترول حق البحث عن النفط وتطويره واستغلاله في منطقة تنمية حقل عسران في شمال عامر بالصحراء الشرقية.
وتأتي الموافقات في وقت تواجه فيه مصر تراجعاً في إنتاج الغاز المحلي، بالتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال. وتسعى الحكومة إلى تسريع أعمال الحفر والاستكشاف، وإضافة احتياطيات جديدة، وتحسين الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية، بما يساهم في توفير احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وتمثل موافقة البرلمان المرحلة التشريعية النهائية قبل بدء تنفيذ الاتفاقيات وفق برامج العمل والجداول الاستثمارية المحددة، بعد حصول المشروعات على موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.
by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
بوركينا فاسو تعلن أن مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واغادوغو هما “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد، من دون الكشف عن أسباب القرار. علم بوركينا فاسو أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واغادوغو “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما مهلة ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. ويشمل القرار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى أيضاً رئاسة قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة الأوروبية. ولم تكشف السلطات عن اسمي المسؤولين أو الأسباب الرسمية لاتخاذ القرار. وقالت “وكالة أنباء بوركينا فاسو” إن مهلة المغادرة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار، في 14 تموز/يوليو الجاري، فيما لم يصدر تعليق فوري عن بعثة الاتحاد الأوروبي في واغادوغو. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي، عقب اعتماد البرلمان الأوروبي في 18 حزيران/يونيو 2026 قراراً بشأن ما وصفه بـ”استمرار التضييق” على المجال المدني والحريات الأساسية في البلاد. وكان وزير الخارجية البوركيني، كاراموكو جان ماري تراوري، استدعى، في 22 حزيران/يونيو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانيال أريستي غاستيلوميندي، وأبلغه رفض واغادوغو للقرار الأوروبي، الذي اعتبرته الحكومة “تدخلاً معادياً” في الشؤون الداخلية للبلاد. ويشكل طرد المسؤولين الأوروبيين فصلاً جديداً في تدهور العلاقات بين واغادوغو وشركائها الغربيين، بعد سلسلة إجراءات دبلوماسية اتخذتها السلطات البوركينية خلال الأعوام الأخيرة تحت عنوان حماية السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي.
by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
حريق في دار أيتام في منطقة المحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية يسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين. فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في أحد المباني من جراء موجة الحر في الجزائر قُتل 11 شخصاً وأُصيب 19 آخرون، فجر الخميس، من جراء حريق اندلع في دار للأيتام في منطقة المحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. وقالت المديرية العامة للحماية المدنية إن 10 من المصابين تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 5 أشخاص من ذوي الإعاقة من داخل المبنى ونقلهم إلى مكان آمن. وأفادت الحماية المدنية بأن عمليات إخماد الحريق والتدخل الميداني كانت لا تزال متواصلة، من دون الكشف فوراً عن هويات الضحايا أو أعمارهم. ولم تعلن السلطات حتى الآن سبب اندلاع الحريق، فيما يُنتظر فتح تحقيق لتحديد ملابساته، ومعرفة مدى التزام المبنى بإجراءات الوقاية والسلامة والإخلاء. ويأتي الحادث في وقت تشهد الجزائر موجة حر شديدة، إذ أعلنت الحماية المدنية إخماد 913 حريقاً في أنحاء البلاد منذ 8 تموز/يوليو، من دون تأكيد وجود صلة بين الظروف الجوية والحريق الذي اندلع في دار الأيتام.
by | 15 July 2026 | إقليمي ودولي
النيابة العامة المغربية تفرج عن الصحافي المعارض، علي المرابط، بعد استجوابه، مع استمرار التحقيق في شبهات تتعلق بالتشهير عبر المنصات الرقمية. الصحافي والمعارض السياسي المغربي علي المرابط أعلنت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، الإفراج عن الصحافي والمعلق السياسي علي المرابط بعد استجوابه، مؤكدةً استمرار التحقيق في اتهامات مرتبطة بالتشهير والقذف عبر منشورات إلكترونية. وكان المرابط قد أوقف، الأحد، لدى وصوله إلى مطار طنجة، استناداً إلى مذكرات صادرة بحقه على خلفية محتوى منشور عبر الإنترنت، يُشتبه في مخالفته القانون المغربي واستهدافه أفراداً ومؤسسات. وقالت النيابة العامة في الدار البيضاء إن الآثار القانونية المناسبة ستُحدد بعد استكمال التحقيق، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المنشورات موضوع القضية أو المدة المتوقعة للإجراءات. ويبلغ المرابط 66 عاماً، ويحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في إسبانيا، ويُعرف بانتقاداته المتواصلة للنظام السياسي المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسبق أن سُجن المرابط عام 2003 بعد إدانته بتهم شملت الإساءة إلى الملك محمد السادس، قبل أن تمنعه محكمة مغربية عام 2005 من ممارسة الصحافة داخل البلاد لمدة عشر سنوات. وظل المرابط، بعد انتهاء الحظر، ناشطاً في التعليق السياسي عبر المنصات الرقمية، فيما يعيد توقيفه والإفراج عنه تسليط الضوء على الجدل المتعلق بحرية التعبير والحدود القانونية للمحتوى المنشور إلكترونياً في المغرب.
by | 14 July 2026 | إقليمي ودولي
الشرطة المغربية توقف الصحافي والمعارض، علي المرابط، بمطار طنجة في شبهات تتعلق بـ”نشر معلومات كاذبة” تضر بالمؤسسات الدستورية. الصحافي المغربي والمعلّق السياسي المعارض علي المرابط أوقفت الشرطة المغربية الصحافي والمعلّق السياسي المعارض، علي المرابط، لدى وصوله، الأحد، إلى مطار طنجة، واقتادته للتحقيق، بحسب ما أعلنته منظمة “مراسلون بلا حدود”. وقالت المنظمة إن المرابط يخضع للتحقيق في شبهات تتعلق بـ”نشر معلومات كاذبة” تضر بالمؤسسات الدستورية. ولم ترد السلطات القضائية المغربية فوراً على طلب من وكالة “رويترز” للتعليق. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن المرابط يواجه تحقيقاً أولياً على خلفية شكاوى قدمها أفراد ومؤسسات مغربية، تتهمه بـ”التشهير والقذف”، من دون صدور إعلان رسمي مفصل بشأن مضمون تلك الشكاوى. ويحمل المرابط الجنسية الفرنسية إلى جانب المغربية، ويقيم في إسبانيا، وينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفته معلّقاً سياسياً، ويُعرف بمواقفه المنتقدة للنظام السياسي في المغرب. من جهتها، أفادت صحيفة “إلباييس” بأن المرابط اعتُقل بعد وصوله من إسبانيا إلى مطار طنجة، قبل نقله من مقر الشرطة القضائية في المدينة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، مضيفة أنه لم يكن قد أُبلغ رسمياً بالتهم الموجهة إليه حتى الساعات الأولى من الاثنين. وسبق أن سُجن المرابط عام 2003 بعد إدانته بتهم شملت الإساءة إلى الملك، قبل أن تصدر محكمة مغربية عام 2005 حكماً بمنعه من ممارسة الصحافة داخل البلاد لمدة 10 سنوات. ويعيد توقيف المرابط ملف حرية الصحافة والتعبير في المغرب إلى الواجهة، في انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن طبيعة الشكاوى، والتهم المحددة، وقرار النيابة العامة المتعلق باستمرار احتجازه أو الإفراج عنه.
