by | 13 July 2026 | إقليمي ودولي
قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً بهجوم مسلح استهدف بلدة في ولاية بينو شمال وسط نيجيريا، فيما أعلنت الشرطة حصيلة أقل بلغت 8 قتلى، والسكان يخرجون في احتجاجات على استمرار العنف. دورية تابعة للقوات المسلحة في نيجيريا 2026 (فرانس برس) قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً في هجوم شنه مسلحون على بلدة في ولاية بينو شمال وسط نيجيريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب سكان ومسؤولين محليين، في حين أعلنت الشرطة حصيلة أقل بلغت 8 قتلى و5 جرحى. ووقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح الأحد في منطقة أوتوكبو-نوبي التابعة للحكومة المحلية في أوتوكبو، حيث قال سكان إن مسلحين فتحوا النار بين نحو الساعة الثالثة والنصف والرابعة والنصف فجراً.
وقال سكان، وفق ما نقلت رويترز، إنهم يشتبهون في أن منفذي الهجوم من رعاة الفولاني، إلا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عنه، ولم تقدم السلطات دليلاً مستقلاً يحدد هوية المهاجمين. بدوره، ربط رئيس الحكومة المحلية، ماكسويل أوغيري، الهجوم بمقتل رئيس جمعية للرعاة قبل نحو أسبوعين، في إشارة إلى احتمال أن يكون الاعتداء مرتبطاً بأعمال انتقامية محلية. في حين أفادت متحدثة شرطة بينو، أوديمي إيديت، بأن الحصيلة الرسمية الأولية بلغت 8 قتلى و5 مصابين، ما يعكس اختلافاً بين رواية الشرطة وتقديرات السكان والمسؤولين المحليين بشأن عدد الضحايا.
وعقب الهجوم، خرج السكان من المنطقة المتضررة في مسيرة داخل مدينة أوتوكبو، وأغلقوا عدداً من الطرق احتجاجاً على استمرار أعمال العنف والمطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية وحماية السكان. وتشهد ولاية بينو بصورة متكررة اشتباكات بين مجتمعات زراعية ورعاة ماشية، إلى جانب هجمات تنفذها مجموعات مسلحة، في نزاعات يغذيها التنافس على الأراضي والمياه والموارد، فضلاً عن انتشار السلاح وضعف الحضور الأمني في المناطق الريفية. وتحوّلت النزاعات بين المزارعين والرعاة في ولايات وسط نيجيريا خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز التحديات الأمنية، إذ تتداخل فيها الخلافات حول استخدام الأراضي مع أعمال انتقام وجرائم قتل جماعية ونزوح للسكان.
by | 2 July 2026 | إقليمي ودولي
نيجيريا تسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمواطنيها الذين اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية خلفهم، وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين. آلاف الأجانب في جنوب أفريقيا يفرّون من البلاد خوفاً من أعمال العنف ضد المهاجرين أعلنت نيجيريا أنّها ستسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمصلحة مواطنيها الذين غادروا البلاد، بعدما اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية ومركبات خلفهم، على وقع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن الجنوب أفريقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيموموتيمي إبْيينفا، لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، إنّ الملف سيُبحث بين الحكومتين “على أعلى المستويات”، مشيراً إلى أنّ كل مطالبة بالتعويض ستخضع للتحقق قبل عرضها رسمياً على السلطات الجنوب أفريقية. بدوره، قال القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري لدى جنوب أفريقيا، ألكسندر أجايي، إنّ الحكومة بدأت توثيق الأعمال والممتلكات التي تركها العائدون خلفهم، بما يشمل المحال التجارية والسيارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لاستخدام هذه البيانات في أي مطالبة رسمية بالتعويض، موضحاً أنّ عملية إعادة المواطنين لا تقتصر على نقلهم إلى نيجيريا، بل ستتبعها متابعة منظمة للبيانات التي يقدّمها العائدون، بالتنسيق مع سلطات جنوب أفريقيا، لتحديد مواقع الممتلكات والأعمال المتضررة والتحقق من الخسائر. وكانت شهدت جنوب أفريقيا، خلال الأيام الماضية، إغلاق متاجر وتعطّل حركة النقل في عدد من المناطق، مع انتشار أمني كثيف خشية انزلاق الاحتجاجات إلى أعمال عنف ضد الأجانب، ولا سيما من دول أفريقية أخرى. وبحسب رويترز، رافقت الاحتجاجات أعمال نهب واشتباكات وتوقيفات، فيما فرّ آلاف من المهاجرين من مناطق سكنهم أو أعمالهم خوفاً من الاعتداءات. من جهتها، تقول أبوجا إنّ كثيراً من النيجيريين المقيمين في جنوب أفريقيا دخلوا البلاد بصورة قانونية، لكنهم علقوا في إجراءات طويلة لتجديد وثائق الإقامة لدى السلطات الجنوب أفريقية، الأمر الذي جعل أوضاعهم أكثر هشاشة في ظل موجة التحريض ضد المهاجرين. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا، حيث تتكرر حملات تستهدف مهاجرين أفارقة على خلفية اتهامهم بمزاحمة المواطنين على فرص العمل والخدمات، رغم تحذيرات حقوقية من أنّ هذه الخطابات تحوّل المهاجرين إلى شماعة لأزمات اقتصادية واجتماعية أعمق. وكان الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قد شدد على أنّ تطبيق قوانين الهجرة من مسؤولية الدولة ومؤسساتها، محذراً من أي أعمال عنف أو ترهيب أو ممارسات خارجة عن القانون تستهدف الأجانب.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
نيجيريا تسحب أول شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار من اتفاق تمويل مع بنك "أبوظبي الأول"، رغم تحذيرات صندوق "النقد الدولي" من مخاطر الشفافية والتعقيد المرتبطة بالصفقة. رئيس نيجيريا بولا تينوبو أعلنت نيجيريا المضي في تنفيذ اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار مع بنك "أبوظبي الأول" في الإمارات، رغم التحذيرات التي سبق أن أصدرها صندوق "النقد الدولي" بشأن المخاطر المرتبطة بهيكل الصفقة ومستوى الشفافية فيها. وكانت سحبت الحكومة النيجيرية أول شريحة من التمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن تسهيل مالي يعتمد على آلية مبادلة العائد الإجمالي، بعدما حصل الاتفاق على موافقة الجمعية الوطنية في وقت سابق من العام. وتهدف الحكومة إلى توظيف التمويل في دعم موازنة 2026، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة، فيما أكدت أن شروط الاتفاق تعد تنافسية مقارنة ببدائل التمويل المتاحة في الأسواق الدولية. وأعرب صندوق النقد عن تحفظه على هذه الآلية التمويلية، معتبراً أن أدوات التمويل من هذا النوع غالباً ما تتسم بالتعقيد وقلة الشفافية، ما يصعّب تقييم مخاطرها المالية وآثارها طويلة الأجل على المالية العامة والسياسات النقدية وسعر الصرف. كما دعا الصندوق أبوجا إلى تفضيل أدوات أكثر وضوحاً، مثل إصدار السندات الدولية أو الحصول على قروض ميسرة. ووفق تفاصيل الاتفاق، ستقدم نيجيريا ضمانات تعادل 133.3% من قيمة القرض بأصول مقومة بالعملة المحلية، بينما جرى تسعير الشريحة الأولى عند 395 نقطة أساس فوق معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، مع ارتفاع الهامش في الشرائح اللاحقة إلى 400 نقطة أساس. كما تسعى الحكومة النيجيرية إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي في ظل ارتفاع احتياجات الإنفاق على البنية التحتية وخدمة الدين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سوق الصرف وإلغاء دعم الوقود. ويبلغ حجم الدين الخارجي لنيجيريا نحو 51.9 مليار دولار، بينما يرى صندوق "النقد الدولي" أن الحفاظ على شفافية الاقتراض وإدارة المخاطر يمثلان عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
مسلحون يهاجمون مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا ويختطفون عدداً من الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، في حين تواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط والإنقاذ. أفراد من المجتمع المحلي أمام مقر إقامة أمير تافوكي لتقديم التعازي في أعقاب هجوم نفذته عصابة محلية في دوما بولاية كاتسينا في نيجيريا ( رويترز) هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، واختطفوا عدداً من الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات الوطنية، في أحدث عملية خطف تستهدف المؤسسات التعليمية في البلاد. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو، ناهوم كينيث داسو، إن المسلحين اقتحموا مدرسة لاسة الحكومية الثانوية، صباح الاثنين، وأطلقوا النار بشكل متفرق قبل أن يقتادوا عدداً من الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحانات المجلس الوطني للامتحانات، المخصصة عادة للطلاب بين 16 و17 عاماً. وأضاف أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد العدد الدقيق للمختطفين، إذ ما زال بعض الطلاب في عداد المفقودين، موضحاً أن الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المشتركة بدأت عمليات تمشيط واسعة في الغابات والمناطق المحيطة لتعقب المهاجمين وإنقاذ الطلاب المختطفين. من جهتها، أفادت مصادر عسكرية بأن القوات تمكنت من إنقاذ 10 طلاب ومعلمين خلال اشتباك مع الخاطفين، فيما قُتل جندي وأحد عناصر قوة مساندة أثناء العملية. ويأتي الهجوم في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها نيجيريا، إذ تشهد البلاد أزمات متزامنة تشمل تمرد جماعتي "بوكو حرام"، إلى جانب تصاعد عمليات الخطف مقابل الفدية التي تنفذها عصابات مسلحة في ولايات الشمال الغربي والشمال الأوسط. وكانت شهدت نيجيريا خلال السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات اختطاف الطلاب من المدارس، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات التعليمية. ورغم نجاح القوات الأمنية في إحباط عدد من الهجمات وتحرير رهائن، لا تزال عمليات الخطف تمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في البلاد، خصوصاً في المناطق الشمالية التي تشهد نشاطاً للجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
السلطات النيجيرية تعلن ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متعدد الطوابق في لاغوس إلى 9، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض مبنى انهار في 23 حزيران/يونيو ما أسفر عن سقوط قتلى في لاغوس بنيجيريا 2026 (رويترز) أعلنت سلطات ولاية لاغوس النيجيرية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى متعدد الطوابق إلى 9 قتلى، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لانتشال مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. وقال مفوض الإعلام في ولاية لاغوس إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثث ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات، بينما تواصل فرق الطوارئ، بقيادة "وكالة إدارة الطوارئ في الولاية" العمل للوصول إلى المحاصرين تحت الركام. وشاركت في عمليات الإنقاذ عدة جهات حكومية، بينها أجهزة الدفاع المدني والإطفاء والشرطة والخدمات الطبية، في إطار استجابة متعددة الوكالات لتسريع عمليات البحث وإنقاذ الناجين. في حين لم تعلن السلطات حتى الآن الأسباب الرسمية لانهيار المبنى، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وما إذا كانت هناك مخالفات في معايير البناء أو إجراءات السلامة. وتشهد نيجيريا، ولا سيما مدينة لاغوس، حوادث متكررة لانهيار المباني، ويُرجع مختصون ذلك إلى ضعف الالتزام بمعايير البناء، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى ضعف الرقابة على قطاع التشييد. وتدفع هذه الحوادث السلطات إلى تشديد عمليات التفتيش وإزالة المباني غير الآمنة، إلا أن وتيرة الانهيارات لا تزال تثير مخاوف بشأن سلامة المباني في أكبر مدينة نيجيرية.
