by | 29 June 2026 | رياضة
صندوق "النقد الدولي" يؤكد استعداده لإبرام برنامج إقراض جديد مع ملاوي، بينما يشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية ضمن خطة التعافي الوطني لمعالجة أزمة الديون والتضخم. صندوق النقد الدولي (أرشيفية) أكد صندوق النقد الدولي استعداده للمضي سريعاً في التوصل إلى برنامج إقراض جديد مع ملاوي، مشدداً على أن إقرار البرنامج يبقى مرهوناً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة ضمن خطة التعافي الوطني. وقال الممثل المقيم لصندوق "النقد الدولي" في ملاوي، نيلنان كومتينغوي، إن المناقشات الجارية مع السلطات تتركز على التوصل إلى اتفاق بشأن تسهيل ائتماني ممدد (ECF) يدعم تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، التي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية. وأوضح أن المفاوضات مستمرة رغم انتهاء بعثة الصندوق إلى ملاوي في 18 حزيران/يونيو من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما أكد المتحدث باسم وزارة المالية، ويليامز باندا، إحراز تقدم في المباحثات والتوافق على المسار العام للإصلاحات، من دون الكشف عن تفاصيلها. وتتضمن خطة التعافي، التي تمتد لخمس سنوات، إجراءات لخفض الدين العام، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية ودعم التعافي الاقتصادي. وتواجه ملاوي أزمة اقتصادية حادة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملات الأجنبية، وتزايد أعباء الدين العام، فضلاً عن تراجع التمويل الخارجي. وكان انتهى البرنامج السابق مع صندوق النقد، البالغة قيمته 175 مليون دولار، في أيار/مايو 2025 بعد تعثر مراجعاته، ولم تحصل البلاد سوى على 35 مليون دولار من إجمالي التمويل المخصص، الأمر الذي دفع الحكومة إلى السعي لإبرام برنامج جديد يدعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
by | 29 June 2026 | إقليمي ودولي
نيجيريا تسحب أول شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار من اتفاق تمويل مع بنك "أبوظبي الأول"، رغم تحذيرات صندوق "النقد الدولي" من مخاطر الشفافية والتعقيد المرتبطة بالصفقة. رئيس نيجيريا بولا تينوبو أعلنت نيجيريا المضي في تنفيذ اتفاق تمويل بقيمة 5 مليارات دولار مع بنك "أبوظبي الأول" في الإمارات، رغم التحذيرات التي سبق أن أصدرها صندوق "النقد الدولي" بشأن المخاطر المرتبطة بهيكل الصفقة ومستوى الشفافية فيها. وكانت سحبت الحكومة النيجيرية أول شريحة من التمويل بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن تسهيل مالي يعتمد على آلية مبادلة العائد الإجمالي، بعدما حصل الاتفاق على موافقة الجمعية الوطنية في وقت سابق من العام. وتهدف الحكومة إلى توظيف التمويل في دعم موازنة 2026، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة، فيما أكدت أن شروط الاتفاق تعد تنافسية مقارنة ببدائل التمويل المتاحة في الأسواق الدولية. وأعرب صندوق النقد عن تحفظه على هذه الآلية التمويلية، معتبراً أن أدوات التمويل من هذا النوع غالباً ما تتسم بالتعقيد وقلة الشفافية، ما يصعّب تقييم مخاطرها المالية وآثارها طويلة الأجل على المالية العامة والسياسات النقدية وسعر الصرف. كما دعا الصندوق أبوجا إلى تفضيل أدوات أكثر وضوحاً، مثل إصدار السندات الدولية أو الحصول على قروض ميسرة. ووفق تفاصيل الاتفاق، ستقدم نيجيريا ضمانات تعادل 133.3% من قيمة القرض بأصول مقومة بالعملة المحلية، بينما جرى تسعير الشريحة الأولى عند 395 نقطة أساس فوق معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR)، مع ارتفاع الهامش في الشرائح اللاحقة إلى 400 نقطة أساس. كما تسعى الحكومة النيجيرية إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي في ظل ارتفاع احتياجات الإنفاق على البنية التحتية وخدمة الدين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سوق الصرف وإلغاء دعم الوقود. ويبلغ حجم الدين الخارجي لنيجيريا نحو 51.9 مليار دولار، بينما يرى صندوق "النقد الدولي" أن الحفاظ على شفافية الاقتراض وإدارة المخاطر يمثلان عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
by | 28 June 2026 | إقليمي ودولي
الحكومة المصرية تعلن إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، بينها ثلاث شركات بترولية، في إطار الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق "النقد الدولي". مشهد ليلي لمدينة القاهرة ونهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة 2019 (رويترز) أعلنت الحكومة المصرية إدراج أربع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات والخصخصة، في خطوة جديدة ضمن خطتها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح مجلس الوزراء أن الشركات المدرجة تشمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي شركة "إنبي" (ENPPI)، و"الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي" (ELAB)، وشركة "الخدمات البحرية للبترول" (PMS)، إلى جانب شركة "المعمورة للتعمير والتنمية السياحية" التابعة لقطاع السياحة. وتمثل هذه الخطوة إدراجاً تمهيدياً يسبق طرح حصص من هذه الشركات في البورصة المصرية. وأشار البيان إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث التابعة لقطاع البترول يبلغ نحو 687 مليون دولار، فيما يأتي إدراجها ضمن برنامج أوسع يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة. من جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن الحكومة تستهدف استكمال طرح أربع شركات قبل أيار/مايو 2027، مؤكداً أن مصر أوفت أو تجاوزت المستهدفات المالية المتفق عليها ضمن برنامجها مع صندوق "النقد الدولي"، بما يشمل خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي. يمثل برنامج الطروحات الحكومية أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويهدف إلى طرح نحو 30 شركة مملوكة للدولة أمام المستثمرين، في إطار اتفاق التمويل الموقع مع صندوق النقد الدولي، الذي يشجع على توسيع دور القطاع الخاص وتقليص حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية التجارية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
by | 27 June 2026 | إقليمي ودولي
صندوق "النقد الدولي" يوافق على صرف 348.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد استكمال مراجعات برامج الإصلاح الاقتصادي والمناخي. مشهد لأحد شوارع منطقة غومبي في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2023 (رويترز) وافق المجلس التنفيذي لصندوق "النقد الدولي" على صرف 348.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد استكمال مراجعات برامج التمويل المدعومة من الصندوق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والمناخية في البلاد. وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يشمل 258.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، إضافة إلى 90.3 مليون دولار عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ليصل إجمالي المبالغ المفرج عنها إلى نحو 348.5 مليون دولار. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد الكونغولي أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات لدعم النمو الشامل ومواجهة الصدمات. ويأتي التمويل الجديد في وقت تواجه فيه الكونغو تحديات أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة استمرار القتال في شرق البلاد، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تفشي وباء "إيبولا" في بعض المناطق.
by | 25 June 2026 | إقليمي ودولي
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 832.8 مليون دولار لساحل العاج بعد استكمال مراجعات برامج التمويل والإصلاح، مشيداً بأداء الاقتصاد والتقدم في الإصلاحات المالية والمناخية. حارس أمن يتجول أمام مقر صندوق النقد الدولي (أ ف ب) أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعات برامج التمويل المخصصة لكوت ديفوار (ساحل العاج)، ما يتيح صرف 832.8 مليون دولار بشكل فوري لدعم الاقتصاد الإيفواري ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأوضح الصندوق أن مجلسه التنفيذي أنهى مراجعات التسهيل الائتماني الممدد، والتسهيل الممدد، إلى جانب مرفق الصلابة والاستدامة، وهو ما يمهد للإفراج عن الدفعة الجديدة من التمويل، بعد تقييم إيجابي لأداء السلطات الإيفوارية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد ساحل العاج واصل إظهار قدر كبير من الصمود رغم التحديات الخارجية، مدعوماً بنمو اقتصادي قوي، واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الإيرادات، وتحسين إدارة المالية العامة، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية. وأكد الصندوق أهمية مواصلة الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة تدريجياً، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، بما يضمن استدامة الدين العام وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار. وتعد ساحل العاج واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في غرب أفريقيا، حيث تستهدف الحكومة الحفاظ على وتيرة النمو، وتعزيز الاستثمار بالبنية التحتية، ومواصلة الإصلاحات المالية في إطار شراكتها مع صندوق النقد الدولي.
