إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
البنك الدولي يقرّ قرضاً بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

البنك الدولي يقرّ قرضاً بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

البنك الدولي يقر تمويلاً بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا، إلى جانب تقديم تسهيل مالية لتخفيف الاعتماد على الديون المحلية المكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية. شعار مجموعة البنك الدولي 2026 (رويترز) أعلن البنك الدولي الموافقة على قرض لدعم موازنة كينيا بقيمة 750 مليون دولار، إضافةً إلى تسهيل تمويلي مرتبط بالاستدامة، في خطوة تهدف لتخفيف اعتماد نيروبي على الديون المحلية مرتفعة الكلفة وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح البنك، في بيان، أنّ دعم الموازنة يأتي ضمن ما يُعرف بـ"عملية سياسة التنمية"، وهي آلية تمويل تُستخدم لمساندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الدول المستفيدة. ويتوزع التمويل الجديد بين 340 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط ميسّرة للغاية. ويُعدّ هذا التمويل سابع عملية سياسة تنمية تحصل عليها كينيا منذ أول عملية مماثلة في 2018، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعباء الدين واتساع العجز المالي. كما أقرّ البنك الدولي تسهيلاً تمويلياً مرتبطاً بالاستدامة، منظماً على شكل قرض مشترك يستهدف جمع نحو 500 مليون دولار. وسيحظى هذا القرض بدعم من آلية لتعزيز الائتمان، بما يقلل المخاطر على المستثمرين ويساعد في خفض كلفة الاقتراض على كينيا، مؤكداً أن القرض المرتبط بالاستدامة يهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة لكينيا، ودعم تحقيق أهداف تشمل خفض معدلات إزالة الغابات وزيادة وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي كينيا إلى إعادة ضبط أوضاعها المالية، وتقليل كلفة خدمة الدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن الديون والعجز والحاجة إلى تمويل إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة.

مصر تتحرك لزيادة إمدادات الوقود قبل ارتفاع الطلب على الكهرباء صيفاً

مصر تتحرك لزيادة إمدادات الوقود قبل ارتفاع الطلب على الكهرباء صيفاً

وزيرا الكهرباء والبترول في مصر يبحثان تنسيق إمدادات الوقود وإدارة الشبكة القومية، استعداداً لصيف يُتوقع أن يرتفع فيه الطلب على الكهرباء 8% فوق ذروة العام الماضي. خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في مصر 2023 (رويترز) تسعى مصر لتعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتنسيق إدارة الشبكة القومية، استعداداً لارتفاع متوقع في الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الغاز والكهرباء. وبحسب بيان مشترك نقلته رويترز، عقد وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، ووزير البترول، كريم بدوي، اجتماعاً لتنسيق إمدادات الوقود وإدارة الشبكة، مع توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 8% مقارنة بذروة قياسية بلغت 40 ألف ميغاواط العام الماضي. وقال الوزيران إنّ وزارتي الكهرباء والبترول تعملان كـ"فريق واحد" لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية خلال ساعات الذروة، بما يحدّ من مخاطر أي اضطراب في الإمدادات خلال موسم الاستهلاك المرتفع. وأوضح عصمت أنّ القطاع يخطط لإضافة 2200 ميغاواط من قدرات الطاقة المتجددة و1300 ميغاواط من قدرات تخزين البطاريات إلى الشبكة خلال العام الحالي، مشيراً إلى خفض استهلاك الوقود لكل كيلوواط إلى أقل من 170 غراماً. من جهته، قال بدوي إنّ سفن إعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية لدعم الإنتاج المحلي من الغاز، فيما يُستخدم مجمع دمياط لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات لاستخدامها عند الحاجة. وتأتي هذه الإجراءات بعد أزمة انقطاعات كهربائية واسعة شهدتها مصر في 2023، قبل أن تلجأ القاهرة إلى تمويلات خارجية في عام 2024 للمساعدة في استقرار الشبكة وتأمين احتياجات الوقود. وتواجه مصر تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع الاستهلاك صيفاً وتراجع إنتاج الغاز، إذ بلغ إنتاجها من الغاز في نيسان/أبريل 3214 مليون متر مكعب، مقابل واردات بلغت 2190 مليون متر مكعب، وفق بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".

الكونغو توقع صفقة مع شركة سويسرية لتسويق الألماس ومعالجته محلياً

الكونغو توقع صفقة مع شركة سويسرية لتسويق الألماس ومعالجته محلياً

الكونغو توقع اتفاقاً مع شركة سويسرية لإنشاء مشروع مشترك لتسويق الألماس الكونغولي ومعالجته محلياً، والحدّ من التهريب. أحجار الألماس وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقاً مع شركة "ADEX Platform" السويسرية المتخصصة في الألماس والأحجار الكريمة، لتسويق الألماس الكونغولي ومعالجته داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع القيمة المحلية المضافة في قطاع التعدين. وقالت وزارة المناجم الكونغولية إنّ الاتفاق يرمي إلى الحدّ من تهريب الألماس، وزيادة العائدات التي تبقى داخل البلاد، عبر تطوير آليات محلية للمعالجة والبيع، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الأحجار الخام إلى الأسواق الخارجية. وجرى توقيع الاتفاق، مساء الاثنين، برعاية وزير المناجم، لويس واتوم كابامبا، بين شركة "ADEX" وصندوق "التعدين للأجيال القادمة" التابع للدولة (FOMIN). وبموجب الاتفاق، سيُنشأ مشروع مشترك باسم "ADEX RDC S.A" تملك كل جهة 50% من حصصه. ومن المقرر أن يعمل المشروع الجديد على إنشاء منشأة لقطع الألماس وتصنيع المجوهرات وفق معايير دولية داخل الكونغو الديمقراطية، إضافةً إلى تطوير منصة رقمية تتيح البيع المباشر إلى الأسواق العالمية. وتسعى كينشاسا، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة تنظيم قطاع الألماس وتعزيز السيطرة الوطنية على سلاسل القيمة في التعدين، ضمن توجه أوسع للاستفادة من ثرواتها المعدنية الضخمة، ليس فقط عبر الاستخراج، بل أيضاً عبر التصنيع والتسويق ورفع العائدات المحلية. وتُعدّ الكونغو الديمقراطية من بين أكبر خمسة منتجين للألماس في العالم، وثاني أكبر منتج في أفريقيا، لكنها واجهت خلال السنوات الماضية تراجعاً في الإنتاج واتساعاً في الصادرات غير القانونية، ما أثّر في إيرادات الدولة من هذا القطاع.

دول تطلب نقاشاً عاجلاً في مجلس حقوق الإنسان بشأن مدينة الأُبيّض السودانية

دول تطلب نقاشاً عاجلاً في مجلس حقوق الإنسان بشأن مدينة الأُبيّض السودانية

تلقّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلباً لعقد نقاش عاجل بشأن الوضع في مدينة الأُبيّض السودانية، مع تزايد المخاوف من تصعيد عسكري لقوات "الدعم السريع" حول المدينة. اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الموقع الرسمي للأمم المتحدة) تلقّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلباً لعقد نقاش عاجل بشأن تطورات الوضع في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان في السودان، في ظلّ تقارير عن حشد قوات "الدعم السريع" وحلفائها قواتٍ حول المدينة، بما ينذر بتصعيد جديد في الحرب الدائرة في البلاد. وقال المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنّ النقاش العاجل "سيُعقد على الأرجح يوم الجمعة"، موضحاً أنّ الطلب قُدّم من دول بينها بريطانيا وألمانيا. ويأتي التحرك الأممي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة القتال في الأُبيّض، وهي مدينة استراتيجية في وسط السودان، تؤدي دوراً محورياً في خطوط الإمداد والحركة بين مناطق عدة، وسط خشية من أن يؤدي أي هجوم واسع إلى تفاقم الوضع الإنساني وحماية المدنيين. وتشير تقارير دولية إلى أنّ "الدعم السريع" كثّفت تحركاتها في محيط المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يخشى مراقبون من تكرار سيناريوهات العنف الواسع التي شهدتها مدن سودانية أخرى. وتحمل الأُبيّض أهمية عسكرية وإنسانية خاصة، كونها مركزاً رئيسياً في ولاية شمال كردفان، وممرّاً حيوياً بين وسط البلاد وغربها. وبالتالي، فإن أي تدهور أمني فيها قد يزيد من عزلة المدنيين، ويعمّق أزمة النزوح ونقص الخدمات الأساسية في منطقة تعاني أساساً تداعيات الحرب. ويأتي طلب النقاش العاجل أمام مجلس حقوق الإنسان في سياق ضغوط دولية متزايدة لمنع مزيد من الانتهاكات في السودان، وضمان حماية المدنيين، وفتح ممرات آمنة أمام المساعدات الإنسانية، في وقت لا تزال الجهود الدبلوماسية عاجزة عن وقف الحرب أو تثبيت مسار سياسي ينهي الأزمة.

الأمم المتحدة: تفشّي “إيبولا” قد يكلّف أفريقيا 3.6 مليارات دولار

الأمم المتحدة: تفشّي “إيبولا” قد يكلّف أفريقيا 3.6 مليارات دولار

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحذّر من أنّ تفشّي "إيبولا" في الكونغو قد يتحوّل إلى أزمة تنموية إقليمية، مع خسائر محتملة تصل إلى 3.6 مليارات دولار و328 ألف وظيفة في أفريقيا. عاملة صحية تُطهّر منطقةً استعداداً لدفن ضحايا يُشتبه بإصابتهم بإيبولا في مخيم كيغونزي للنازحين في بونيا شرقي الكونغو (رويترز) حذّرت الأمم المتحدة من أنّ تفشّي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يكلّف القارة الأفريقية ما يصل إلى 3.6 مليارات دولار، إضافةً إلى خسارة مئات آلاف الوظائف، في حال لم تُحتوَ الأزمة الصحية سريعاً. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّ التفشي الحالي، الناتج من سلالة "بونديبوغيو" التي لا يتوافر لها حتى الآن لقاح أو علاج مثبتان، أصاب 1307 أشخاص وأدى إلى وفاة 377 في الكونغو الديمقراطية منذ إعلان التفشي في 15 أيار/مايو، وفق بيانات حكومية. وسُجّل عدد أقل من الإصابات في أوغندا، فيما يحذّر خبراء من خطر انتقال الفيروس إلى دول مجاورة أخرى، بينها جنوب السودان، في ظل الحركة الحدودية والظروف الصحية والإنسانية المعقّدة في المنطقة. وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكونغو، داميان ماما، إنّ توفير الموارد اللازمة وتكثيف الاستجابة يمكن أن يساعدا في احتواء التفشي ومنع مزيد من الخسائر، محذراً من أنّ عدم التحرك قد يحوّل الطارئ الصحي إلى أزمة تنموية أعمق وأطول أمداً في المنطقة وربما على مستوى القارة. وطرح البرنامج الأممي ثلاثة سيناريوهات لتداعيات التفشي. فبحسب السيناريو الأفضل، يبقى الوباء محصوراً في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، قد تبلغ الكلفة نحو مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للكونغو. أما في السيناريو الأسوأ، فقد يمتد المرض إلى دول بينها رواندا وأنغولا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران، ما قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي في أفريقيا بـ 3.6 مليارات دولار وخسارة 328 ألف وظيفة. وتأتي هذه التحذيرات فيما تواجه الكونغو الديمقراطية تحديات صحية وأمنية متداخلة، ولا سيما في مناطق الشرق، حيث النزوح الواسع وضعف البنى الصحية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، ما يزيد من تعقيد جهود الاحتواء والمراقبة الوبائية.

Akhbar961
تابعنا