نواب من الحزب الديمقراطي اعتبروا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول الالتفاف على الدستور وقانون صلاحيات الحرب، مؤكدين أن قرار الحرب لا يجوز أن يكون بيد رئيس بمفرده. “الكونغرس” الأميركي انتقد النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي مايك ليفين إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب “الكونغرس” باستئناف القتال مع إيران، معتبراً أن ادعاءه امتلاك قرار الحرب بشكل منفرد يتنافى مع أحكام الدستور.
وقال ليفين إن ترامب أبلغ “الكونغرس” باستئناف العمليات العسكرية، وفي الوقت نفسه يزعم أن قرار الحرب هو قراره وحده، مؤكداً أنه لا يحق لأي رئيس الادعاء بامتلاك سلطة مطلقة ومنفردة بشأن الحرب. ودعا إلى تجاوز الانقسام الحزبي، مطالباً الجمهوريين بالانضمام إلى الديمقراطيين لوضع حد لما وصفه بفكرة انفراد رجل واحد بقرار الحرب والسلم.
من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية تيريزا ليغر فيرنانديز إنه لا يمكن لترامب إنهاء الحرب “على الورق” للالتفاف على القانون ثم استئنافها متى شاء، مضيفة: “كفى أكاذيب وحروباً لا تنتهي”.
واتهمت فيرنانديز ترامب بالكذب، مشيرة إلى أنه أبلغ “الكونغرس” بعودة حالة الحرب، ويطالب في الوقت نفسه بمهلة جديدة مدتها 60 يوماً لمواصلة العمليات العسكرية من دون موافقة “الكونغرس”.
وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، بدء الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات على إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستهدفت الاعتداءات الأميركية خلال اليومين الماضيين، في معظمها، مواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في بندر عباس وبوشهر وسيريك وقشم وجاسك وكونارك وتشابهار، ومنشآت بحرية ومينائية، وبنى تحتية مدنية ومرافئ صيد ومناطق قريبة من محطة بوشهر النووية، من دون إصابة المحطة نفسها.
