إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف داعمين لشركة “ماهان”

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف داعمين لشركة “ماهان”

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة “ماهان” للطيران و”شركة واجهة” تابعة لحرس الثورة الإيراني. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت شبكات عالمية داعمة لشركة “ماهان” للطيران، الناقلة الإيرانية التي تزعم واشنطن إنها تنقل أفراداً من حرس الثورة الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيّرة. 

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأنها أدرجت 6 كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على قوائم العقوبات، لعملهم كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية.

 كما أعلنت الوزارة فرض عقوبات على “شركة واجهة” تابعة لحرس الثورة الإيراني.

الشرع يعيد هندسة الأمن السوري… خطاب يقود مرحلة “حزب الله” و”إسرائيل”

الشرع يعيد هندسة الأمن السوري… خطاب يقود مرحلة “حزب الله” و”إسرائيل”

أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل القيادة الأمنية العليا بحزمة تعيينات نقلت مفاصل القرار والتنسيق والتنفيذ إلى بنية أكثر مركزية. وجاءت التغييرات في مرحلة تواجه فيها السلطة تجدد نشاط تنظيم “داعش” وتفجيراته، وفلتاناً أمنياً في مناطق عدة، إلى جانب تحديات فرضتها الحرب الإقليمية مع إيران، والضغوط الأميركية المتصلة بلبنان و”حزب الله”، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، وملف السويداء.

عيّن الشرع وزير الداخلية أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهماته، ونقل رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى موقع معاون مدير المكتب. كما عيّن نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات، وسمّى قائد الأمن الداخلي في حماة ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وشغل خطاب مناصب أمنية داخل “هيئة تحرير الشام”، ثم تولى رئاسة الاستخبارات بعد سقوط نظام بشار الأسد، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية. وينحدر السلامة من الشحيل في ريف دير الزور، وتولى ملفات الشرق و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) ومكافحة “داعش”. أما طحان، فانتقل من العمل العسكري إلى الجهاز الأمني في “جبهة النصرة”، ثم “هيئة تحرير الشام”، وتدرج بعد سقوط النظام داخل وزارة الداخلية حتى أصبح نائباً للوزير. وجاء الشنتوت من قيادة أمن حماة ليخلفه في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

خطاب في قلب منظومة القرار

إذاً، أعاد الشرع مكتب الأمن الوطني إلى قمة الهرم الأمني، بعدما كان علي مملوك يديره في عهد النظام السابق بوصفه مركزاً للربط والتنسيق بين الأجهزة. ويعمل المكتب الآن إلى جانب مجلس الأمن القومي الذي أنشأه الشرع في آذار/مارس 2025 برئاسته وعضوية وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات وشخصيتين استشاريتين، من دون أن تنشر السلطة نصاً تفصيلياً يحدد حدود العلاقة بين المجلس والمكتب.
يقوم البناء الأمني المعلن على ثلاث طبقات: مجلس للأمن القومي يرسم السياسة العليا، ومكتب للأمن الوطني ينسق بين الأجهزة ويتابع تنفيذ التوجيهات، وجهاز استخبارات يجمع المعلومات ويدير عملياته. إلا أن خطاب أصبح حاضراً في المستويات الثلاثة: عضواً في المجلس بصفته وزيراً للداخلية، ومديراً للمكتب، وقائداً للجهاز الأمني التنفيذي الأوسع انتشاراً في البلاد. وأبقت إعادة الهيكلة الأجهزة منفصلة من حيث الوظيفة، لكنها جمعت مرجعيتها السياسية والتنسيقية في دائرة يقودها خطاب.
ويشارك خطاب في رسم السياسة الأمنية، وينسق عمل الأجهزة، ويقود الوزارة التي تنفذ القسم الأكبر من العمليات في المحافظات. وبذلك عالج الشرع تداخل الداخلية والاستخبارات عبر تركيز القيادة، بدلاً من إقامة توازن جديد بين الجهازين. ويمنح هذا التركيز القيادة قدرة أسرع على اتخاذ القرار، لكنه يضع في يد وزير الداخلية أدوات واسعة تمتد من رسم السياسة الأمنية إلى تنسيق الأجهزة وقيادة الأمن الميداني.

 تحجيم السلامة وإعادة توزيع النفوذ

سبقت الإعلان الرسمي معلومات نشرتها صحيفة “ذا ناشيونال” عن تنافس في الصلاحيات بين خطاب والسلامة، وعن تداخل بين الداخلية والاستخبارات. ولم يخرج السلامة من المنظومة، لكنه خسر رئاسة جهاز مستقل وأصبح معاوناً لخطاب، في خطوة أبقت خبرته وصلاته داخل الحلقة الأمنية وخفضت دوره التنفيذي اليومي.
ولا يمثل صعود طحان إنشاء قطب موازٍ لخطاب. فقد جاء من منصب نائب وزير الداخلية، فيما خلفه الشنتوت في موقعه السابق. وهكذا نقل الشرع قيادة الاستخبارات إلى شخصية خرجت من دائرة الداخلية، وربط الرئيس السابق للجهاز بمكتب يقوده خطاب. كما فتحت التغييرات نقاشاً بشأن إعادة توزيع الحضور الآتي من دير الزور، بعدما تراجع السلامة، ابن الشحيل، في مقابل بروز شخصيات شرقية أخرى أقرب تنظيمياً إلى وزير الداخلية.
وتحمل التعيينات رسالة خارجية أيضاً. فقد تبنت وزارة خطاب نهجاً متشدداً تجاه نشاط “حزب الله” وشبكات سلاحه داخل سوريا، وينقل وصول طحان من الوزارة إلى الاستخبارات هذا النهج إلى رأس الجهاز. وكان لافتاً أن تعلن الداخلية ضبط صواريخ
ومسيّرات وأسلحة موجهة على الحدود العراقية، قالت إنها كانت متجهة عبر سوريا إلى الحزب، بعد يوم من تسريب أنباء التعيينات وقبل إعلانها رسمياً بثلاثة أيام.

الداخل بوابة الملفات الإقليمية

يقدم هذا التعاقب دمشق بوصفها حاجزاً أمام طرق السلاح الإيرانية إلى لبنان، ويحمل رسالة إلى واشنطن وطهران وبيروت بأن السلطة ستتحرك داخل الأراضي السورية عبر ضبط الحدود وملاحقة الشبكات وتبادل المعلومات. ويخدم ذلك الضغوط الأميركية لقطع إمدادات “حزب الله”، من دون أن يعني إرسال قوات سورية إلى لبنان أو خوض مواجهة مباشرة مع الحزب داخله.
ويمنح انتقال طحان إلى الاستخبارات وزناً إضافياً لملف الجنوب، بعدما تولى جانباً من إدارة أزمة السويداء التي حولها التدخل الإسرائيلي إلى قضية داخلية وإقليمية. وسيقود طحان جهازاً يتعامل مع التوغلات والاتصالات الأمنية الخارجية، فيما يقود خطاب القوات التي تسعى دمشق إلى توسيع حضورها داخل المحافظة.
يكشف اختيار وزير الداخلية لقيادة مكتب الأمن الوطني أن أولوية إعادة الهيكلة هي ضبط الداخل، وأن السلطة تعالج التحديات الخارجية من بوابته. فالحرب مع إيران تظهر في شحنات السلاح العابرة للحدود، والضغط المتصل بلبنان يتحول إلى مهمة للداخلية، والتدخل الإسرائيلي يمر عبر إدارة السويداء والجنوب، فيما يتحرك “داعش” بين خلايا داخلية وامتدادات إقليمية. ومع غياب قواعد معلنة للرقابة والمحاسبة، ستحدد طريقة استخدام هذه السلطة طبيعة القبضة الأمنية التي تبنيها السلطة الجديدة.
نقلت الحزمة الأمن السوري من توزيع غير مستقر للنفوذ إلى قيادة عمودية يتصدرها الشرع ويمسك خطاب بخيوطها التنفيذية والتنسيقية. وقد تمنح المركزية الدولة قدرة أسرع على ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات، لكنها تعيد بناء مركز أمني واسع السلطة قبل إعلان حدوده القانونية وآليات الرقابة عليه. وسيظهر الفارق بين بناء مؤسسة جديدة واستعادة النموذج القديم في طريقة ممارسة هذه السلطة، لا في أسماء المكاتب والأشخاص.
المصدر جريدة النهار 
الاحتلال يروج لهما “منطقتين تجريبيتين”.. نازحون يعودون إلى بلدتي فرون والغندورية

الاحتلال يروج لهما “منطقتين تجريبيتين”.. نازحون يعودون إلى بلدتي فرون والغندورية

يعاود الأهالي في بلدة فرون جنوب لبنان انتشال ما تبقى من منازلهم ومحلاتهم التجارية من تحت الأنقاض، مصممين على مواجهة الواقع الصعب رغم ضبابية المشهدين الأمني والسياسي.

ويشير تقرير أعده مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إلى أن البلدة، التي تؤكد مصادر محلية أنها غير محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني، تشهد حركة عودة تدريجية للسكان الذين آثروا العودة والبقاء في أرضهم.
وتضع “إسرائيل” فرون وبلدة الغندورية المجاورة الواقعتين في قضاء بنت جبيل جنوب نهر الليطاني ضمن ما تطلق عليها “مناطق تجريبية”، يفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال لاحقا بموجب التفاهمات مع لبنان، لكن مصادر أمنية لبنانية وجولات سابقة للجزيرة تؤكد أن البلدتين ليستا محتلتين.
ويصر أحد سكان فرون -بينما يحاول رفع الأنقاض عن منزله- على أن إعادة البناء ستتواصل “حتى لو كان ذلك تحت القصف الإسرائيلي”، في مشهد يعكس إرادة التمسك بالأرض رغم كل الظروف.
أن العودة إلى القرى الحدودية لم تعد مجرد أمل، بل واقعا يخطه سكان جنوب لبنان بأيديهم، متحدين الدمار والتهديدات الإسرائيلية، كما تعرضت بلدة الغندورية المجاورة لدمار واسع، وتم تداول اسمها ضمن المرحلة الثانية من المناطق التجريبية التي تروج لها “إسرائيل”.
ولكن رئيس بلدية الغندورية محمد علي نادر -الذي كان يعاين الدمار والأنقاض- أكد أن هذا التصنيف مرفوض جملة وتفصيلا لأن الاحتلال لم يدخل البلدة أصلا، وقال إنه لا يصدق أن بلدته أدرجت ضمن المناطق التجريبية رغم أنها ليست محتلة، معتبرا أن ادعاء الاحتلال بأن المنطقة “تجريبية” هو مجرد وهم تحاول “إسرائيل” بيعه، خاصة أنها لم تدخل البلدة لتنسحب منها.

حواجز الجيش اللبناني

وتنتشر حواجز الجيش اللبناني على مشارف البلدتين لتؤكد وجود الدولة، وتذكر العابرين أن الوضع الأمني لا يزال هشا، مثلما هي حال أبناء القرى الذين يترقبون بارقة أمل للعودة الكاملة إلى ديارهم.
كثيرا من أبناء قرى وبلدات الجنوب البعيدة عن خط المواجهة مع الاحتلال عادوا إليها فعلا، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التهديدات.
وتضيف شهادة سيدة عائدة إلى منزلها في فرون بعدا إنسانيا للمشهد، إذ تبكي على عتبة دارها ومنازل أولادها وأحفادها المدمرة، وتؤكد أنها لن تغادر، متوكلة على الله، رغم تشتت أبنائها في مناطق أخرى.
وتقول إنها تعبت من المعاناة التي عاشتها نازحة في المدارس ومراكز الإيواء، وتفضل العودة إلى بيتها على البقاء هناك، في مشهد يعكس تمسك سكان جنوب لبنان بأرضهم ورفضهم للنزوح.
وبحسب تقارير، يعاني آلاف النازحين اللبنانيين في مدارس جنوب لبنان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بعد تراجع كبير في عمل الجمعيات والمنظمات الإغاثية عقب توقيع لبنان و”إسرائيل” “اتفاق إطار” برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران 2026 ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما، ومعالجة أسبابه الجذرية.
وتشن “إسرائيل” عدوانا على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل 4328 شخصا وإصابة 12 ألفا و229 آخرا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.
وخلال هذه الفترة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، وأقام ما سماها “منطقة أمنية” تقارب مساحتها 700 كيلومتر مربع وفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
المصدر: الجزيرة
واشنطن تعلن بدء تشغيل 3 “مناطق تجريبية” بجنوب لبنان

واشنطن تعلن بدء تشغيل 3 “مناطق تجريبية” بجنوب لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، بدء التشغيل التجريبي في 3 بلدات بجنوب لبنان، تنفيذا لتفاهمات جرى التوصل إليها بين لبنان و”إسرائيل” ضمن اتفاق إطار ثلاثي رعته واشنطن.

وقالت الخارجية الأمريكية إن العمليات التجريبية بدأت في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، مشيرة إلى أنها تجري بموجب الاتفاق الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ويأتي الإعلان الأمريكي بعد اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عقب 5 جولات تفاوضية، وينص خصوصا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها “إسرائيل” في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
كما يرتبط تنفيذ الاتفاق بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في تلك المناطق، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله، من دون أن تتضمن الصيغة المعلنة جدولا زمنيا محددا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.
ويهدف نموذج المناطق التجريبية، وفق ما يفهم من الإعلان الأمريكي، إلى اختبار آلية التطبيق الميداني للاتفاق قبل الانتقال إلى مراحل أوسع في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوتر الأمني والخروقات الميدانية. 

تفجير إسرائيلي وتحليق مسيرات

وتزامن الإعلان الأمريكي مع تطورات ميدانية في جنوب لبنان ومناطق أخرى، إذ أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، اليوم الاثنين، عملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد.
وقالت الوكالة إن دوي انفجار كبير سُمع قبل ظهر الاثنين، قبل أن يتبين لاحقا أنه ناجم عن عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في البلدة، حيث شوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد فوقها.
وفي قضاء مرجعيون، سُمع دوي 3 انفجارات متتالية في منطقة حقل القليعة، غير أن الوكالة أوضحت أنها ناتجة عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر وقذائف وصواريخ غير منفجرة، ضمن عمليات إزالة مخلفات الحرب وتأمين المنطقة.
وتأتي هذه العملية في إطار برنامج أطلقته قيادة الجيش اللبناني لتفجير الذخائر غير المنفجرة في حقل القليعة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليو/تموز الجاري.
وفي قضاء صور، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري، في حين حلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على الحدود الشمالية للبنان، وفوق جرود عكار شمالي البلاد والهرمل شرقيها، وفق الوكالة نفسها.
وتحتل “إسرائيل” مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تؤكد بيروت أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تقود إلى انسحاب كامل ووقف الخروقات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
الرئيس اللبناني يلتقي روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن

الرئيس اللبناني يلتقي روبيو في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن

الرئيس اللبناني جوزاف عون يصل إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، حيث استهل لقاءاته الرسمية باجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخراجية الأميركي ماركو روبيو (أرشيفية) وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، مستهلاً لقاءاته الرسمية في العاصمة الأميركية باجتماع مع وزير الخارجية ماركو روبيو. ويُعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الأميركية، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة. ويأتي اللقاء ضمن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل لقاءً مع ترامب في البيت الأبيض، إلى جانب اجتماعات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأميركية. يأتي ذلك في وقت يواصل الاحتلال انتهاكه “وقف إطلاق النار” و”مذكّرة التفاهم” بين إيران والولايات المتحدة والتي تنصّ على وقف القتال على جميع الجبهات، بما يشمل لبنان.

Akhbar961
تابعنا