الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً جديدة على تجارة الذهب السوداني في محاولة لتقليص الموارد التي تسهم في تمويل الحرب المستمرة. أعلام الاتحاد الأوروبي أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض قيود جديدة تستهدف تجارة الذهب السوداني، في إطار تشديد العقوبات على اقتصاد الحرب والحد من مصادر تمويل النزاع المستمر منذ 2023، وفق زعمه. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن “القرار يحظر شراء الذهب السوداني أو استيراده أو نقله، بما يشمل الذهب الذي يكون منشأه السودان، في خطوة تستهدف أحد أبرز مصادر الإيرادات المرتبطة باستمرار الحرب”. وتشمل الإجراءات أيضاً حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في عمليات استخراج الذهب ومعالجته. كما تمنع القيود تقديم الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك المساعدة التقنية وخدمات الوساطة والدعم المالي، بهدف الحد من قدرة الجهات المستفيدة من قطاع الذهب على تجاوز العقوبات أو مواصلة عملياتها عبر وسطاء. وأوضح المجلس أن الذهب أصبح مورداً رئيسياً يسهم في دعم النزاع السوداني، وأن تقييد تجارته وعرقلة الوصول إلى المواد المستخدمة في استخراجه يهدفان إلى تقليص الموارد المتاحة للجهات التي تسهم في إدامة العنف. ويتضمن القرار استثناءات محددة من القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد، تشمل المواد المخصصة للأغراض الإنسانية، ومواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث. وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن نظام العقوبات الأوروبي الخاص بالسودان، الذي أُقرّ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لمواجهة الأنشطة التي تقوّض استقرار البلاد وانتقالها السياسي، وجرى تحديثه لاحقاً ليشمل أفراداً وكيانات مرتبطة بالنزاع. وقال الاتحاد الأوروبي إن القيود تأتي رداً على استمرار الحرب وما خلّفته من أزمة إنسانية واسعة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكداً عزمه على استخدام العقوبات والوسائل الدبلوماسية للضغط لوقف القتال.
