by الناشر | 27 July 2026 | إقليمي ودولي
تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي انقساما حادا بشأن فرض حظر على واردات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعكس معركة سياسية ودبلوماسية شرسة حول كيفية التعاطي مع “إسرائيل” في ظل تنامي الاستياء الشعبي الأوروبي من سياساتها وتوسعها المستمر في الأراضي الفلسطينية.
ونقل تقرير في نيويورك تايمز عن أستاذ القانون في باريس ألبيرتو أليمانو أن النقاشات القانونية المعقدة الجارية في أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن “إسرائيل” لا تعدو كونها “غطاءً لحجب التردد السياسي والدبلوماسي في اتخاذ مواقف حاسمة”.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تحت وطأة التوسع الاستيطاني الذي بات يضم نحو 500 ألف مستوطن، وسط رفض قاطع من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لأي أفق لإقامة دولة فلسطينية.
وتتصدر دول مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا حراكاً أوروبياً لفرض قيود صارمة وحظر شامل على منتجات المستوطنات، كالمحاصيل الزراعية والنبيذ ومواد البناء.
وتدعم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا التوجه مستندة إلى إمكانية تمرير القرارات بـ”الأغلبية المؤهلة” (موافقة 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% من سكان الاتحاد)، دون الحاجة إلى إجماع كامل، في حين اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخراً حزمة تدابير تشمل فرض تعريفات جمركية وحظر البضائع المنتجة داخل الأراضي المحتلة.
في المقابل، تقود ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك معسكر الرفض لمنهج الحظر؛ إذ تفضل برلين نهج “الحوار” لتجنب إثارة الشارع الإسرائيلي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، متذرعة بـ”العلاقة الخاصة” والتاريخية التي تربطها بـ “إسرائيل”.
أما إيطاليا، فتمارس رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني سياسة توازن دقيقة عبر الإصرار على شرط “الإجماع” لإقرار أي قيود، وهو شرط يرى فيه الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات مجرد “إلهاء وعذر لتبرير العجز والتقاعس”، مشيراً إلى ضغوط متضاربة تواجه القادة الأوروبيين، أبرزها المخاوف من تداعيات محتملة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتستند المطالبات بالحظر إلى الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية الصادرة عام 2024، والتي أقرت بعدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ودعت إلى وقف أي تبادل تجاري يساهم في تكريس هذا الوضع غير القانوني.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي استثنى منتجات المستوطنات -التي تُقدر صادراتها للكتلة بنحو 300 مليون دولار سنوياً من أصل 50 مليار دولار من التبادل التجاري العام- من المعاملة الجمركية التفضيلية منذ عقدين، فإن آلية الاعتماد على الرموز البريدية أثبتت فشلها.
وقد كشف تقرير حديث لمنظمة “غلوبال إيكو” عن تعرض المستهلك الأوروبي “لتضليل ممنهج” على مدار قرابة عقد كامل بشأن مصادر هذه البضائع.
وفي هذا السياق، تؤكد المحامية والمؤسسة للمنظمة المذكورة إميلي شيفر عمر-مان أن حظر التجارة يُعد الأداة الأكثر مباشرة لكبح آلة الاستيطان المتسارعة، خاصة مع تخصيص “إسرائيل” مؤخراً أكثر من 430 مليون دولار لإنشاء 43 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، وهو ما تباهى به وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كخطوة لقطع الطريق أمام الدولة الفلسطينية.
على الجانب الإسرائيلي، هاجم سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون المقترحات الأوروبية واصفاً إياها بـ”المضللة والهدَّامة”، معتبراً أنها جزء من حملة لعزل “إسرائيل” وتضر بالاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي المتداخلين.
لكن هذا الطرح يصطدم بالواقع الميداني؛ إذ تؤكد السفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة أن الحظر هو السبيل الوحيد لامتثال أوروبا للقانون الدولي.
ويروي مؤسس مجموعة “الأرض” لتصدير المنتجات الزراعية في مدينة نابلس زياد عنبتاوي حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون من تحويل لمصادر المياه، وتدمير للمحاصيل، وقطع للطرقات على أيدي المستوطنين.
ويؤكد عنبتاوي أن الخطوات الأوروبية لا تتعلق بالسياسة فحسب، بل بضمان بيئة عمل عادلة واحترام لحقوق الإنسان والنشاط التجاري المسؤول في ظل عدم توقع أي تحرك أوروبي فعلي قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
by الناشر | 19 July 2026 | إقليمي ودولي
أعلن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، السبت، رفض أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، مع التأكيد على أن حق العبور من المضيق يجب أن يظل مكفولا للجميع ولا يجوز إخضاعه لسيطرة أو إذن من أي دولة.وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين أكدا “مجددًا أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز… مكفولة بموجب القانون الدولي، وتتمتع سفن جميع الدول بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة تعليقها أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط”.وأدان البيان “بأشد العبارات” الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز وضد دول المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن.قد يهمك أيضاًالإمارات تدعو لوقف التصعيد في المنطقة: لا يمكن تبرير استهداف البنى التحتية المدنية واعتبر البيان أن “أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي”، داعيًا إيران إلى “الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية”.ودعا البيان إلى “ضبط النفس، وتأكيد الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية بصفتهما السبيلين لحل الأزمة، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، مقتل اثنين من جنوده وفقدان ثالث، مُسجلاً بذلك أولى الخسائر في صفوف القوات الأمريكية في الحرب مع إيران منذ مارس/آذار الماضي.كانت دول الكويت والبحرين والأردن وقطر تعرضت، الجمعة، للمزيد من الهجمات الإيرانية. وقالت الكويت إن إيران قصفت محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.وشنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، وأفادت وسائل إعلام رسمية في إيران باستهداف عدة جسور في جنوب البلاد وبرج للمراقبة البحرية.وزعمت إيران أنها استهدفت القوات الأمريكية في سوريا، على الرغم من أن الجيش الأمريكي ومسؤولين سوريين نفوا ذلك.قد يهمك أيضاًتحليل.. صراع متصاعد يهدد بالتحول إلى حرب إقليمية أوسع ونفذت الولايات المتحدة ليلة سابعة من الضربات (امتدت من ليل الجمعة وحتى السبت)، مستهدفة مناطق ساحلية بالقرب من الخليج ومضيق هرمز، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل في الداخل، حسبما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية.وأسفرت الهجمات عن تضرر محطة لتحلية المياه في جنوب البلاد، مما أدى إلى انقطاع المياه عن 20 قرية، بحسب نائب حاكم محافظة هرمزغان. وأعلنت الكويت والبحرين والأردن والسعودية تفعيل أنظمة الإنذار أو التصدي لهجمات إيرانية، وقالت الكويت إن محطة أخرى لتحلية الطاقة والمياه تعرضت للقصف.
by | 17 July 2026 | أخبار لبنان
وزير الخارجية الألماني يقترح إرسال قوة من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان كبديل لبعثة “اليونيفيل” بعد انتهاء مهامها. ألمانيا تقترح تفويض قوة أوروبية في لبنان عقب انتهاء مهمة “اليونيفيل” (أرشيف) اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، دراسة تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” التي ينتهي تفويضها قريباً، وذلك “لتفادي حدوث أي فراغ أمني في المنطقة” بحسب تعبيره. وقال فاديفول إنه على الاتحاد الأوروبي بحث إمكانية ضمان عدم حدوث فراغ أمني عبر إرسال قوة بتفويض أوروبي في أعقاب انتهاء مهمة “اليونيفيل” المقررة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، لافتاً إلى أن البرلمان الألماني كان قد مدد مشاركة بلاده في المهمة الأممية لآخر مرة قبل أسابيع قليلة. واعتبر الوزير الألماني أن “لبنان، بوجود حكومة مستقرة، يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي”، مشيراً إلى أن وجود قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لانسحاب “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، على حد قوله. وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قد صرّحت في وقتٍ سابق بأن بلادها اتفقت والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل تحالف لـ “دعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل”، مضيفةً أن الجانبين ناقشا أيضاً إمكانية عقد مؤتمر دولي حول هذه القضية. كذلك، أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون سابقاً دعم اقتراح بقاء قوة أوروبية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمات قوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل”. بالمقابل، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في وقتٍ سابق، أهمية بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، وفقاً لولايتها المنصوص عليها في القرار 1701، إلى حين تطبيق القرار ومساندة الجيش اللبناني في أداء مهمته. وأشار بري إلى أنّ المهمة الوطنية للجيش اللبناني تقضي بالانتشار على الحدود الدولية فور انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قوات الاحتلال من أراضيه. يأتي هذا في وقتٍ تؤكّد فيه بيروت تمسّكها باستمرار الدعم الأممي بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، فيما تحظى الفكرة بدعم عدد من أعضاء مجلس الأمن، بينهم الصين وروسيا، مقابل استمرار التحفّظات الأميركية والإسرائيلية على مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويُشار إلى أنّ مهلة انسحاب “اليونيفيل” من لبنان تبدأ مع مطلع السنة المقبلة 2027.
by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
بوركينا فاسو تعلن أن مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واغادوغو هما “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد، من دون الكشف عن أسباب القرار. علم بوركينا فاسو أعلنت سلطات بوركينا فاسو أن مسؤولين اثنين في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى واغادوغو “شخصين غير مرغوب فيهما”، ومنحتهما مهلة ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. ويشمل القرار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي يتولى أيضاً رئاسة قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام، إضافة إلى مسؤولة برامج في البعثة الأوروبية. ولم تكشف السلطات عن اسمي المسؤولين أو الأسباب الرسمية لاتخاذ القرار. وقالت “وكالة أنباء بوركينا فاسو” إن مهلة المغادرة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار، في 14 تموز/يوليو الجاري، فيما لم يصدر تعليق فوري عن بعثة الاتحاد الأوروبي في واغادوغو. ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي، عقب اعتماد البرلمان الأوروبي في 18 حزيران/يونيو 2026 قراراً بشأن ما وصفه بـ”استمرار التضييق” على المجال المدني والحريات الأساسية في البلاد. وكان وزير الخارجية البوركيني، كاراموكو جان ماري تراوري، استدعى، في 22 حزيران/يونيو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانيال أريستي غاستيلوميندي، وأبلغه رفض واغادوغو للقرار الأوروبي، الذي اعتبرته الحكومة “تدخلاً معادياً” في الشؤون الداخلية للبلاد. ويشكل طرد المسؤولين الأوروبيين فصلاً جديداً في تدهور العلاقات بين واغادوغو وشركائها الغربيين، بعد سلسلة إجراءات دبلوماسية اتخذتها السلطات البوركينية خلال الأعوام الأخيرة تحت عنوان حماية السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي.
by | 13 July 2026 | اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً جديدة على تجارة الذهب السوداني في محاولة لتقليص الموارد التي تسهم في تمويل الحرب المستمرة. أعلام الاتحاد الأوروبي أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض قيود جديدة تستهدف تجارة الذهب السوداني، في إطار تشديد العقوبات على اقتصاد الحرب والحد من مصادر تمويل النزاع المستمر منذ 2023، وفق زعمه. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن “القرار يحظر شراء الذهب السوداني أو استيراده أو نقله، بما يشمل الذهب الذي يكون منشأه السودان، في خطوة تستهدف أحد أبرز مصادر الإيرادات المرتبطة باستمرار الحرب”. وتشمل الإجراءات أيضاً حظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في عمليات استخراج الذهب ومعالجته. كما تمنع القيود تقديم الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، بما في ذلك المساعدة التقنية وخدمات الوساطة والدعم المالي، بهدف الحد من قدرة الجهات المستفيدة من قطاع الذهب على تجاوز العقوبات أو مواصلة عملياتها عبر وسطاء. وأوضح المجلس أن الذهب أصبح مورداً رئيسياً يسهم في دعم النزاع السوداني، وأن تقييد تجارته وعرقلة الوصول إلى المواد المستخدمة في استخراجه يهدفان إلى تقليص الموارد المتاحة للجهات التي تسهم في إدامة العنف. ويتضمن القرار استثناءات محددة من القيود المفروضة على الزئبق والسيانيد، تشمل المواد المخصصة للأغراض الإنسانية، ومواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، والاستجابة للكوارث. وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن نظام العقوبات الأوروبي الخاص بالسودان، الذي أُقرّ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لمواجهة الأنشطة التي تقوّض استقرار البلاد وانتقالها السياسي، وجرى تحديثه لاحقاً ليشمل أفراداً وكيانات مرتبطة بالنزاع. وقال الاتحاد الأوروبي إن القيود تأتي رداً على استمرار الحرب وما خلّفته من أزمة إنسانية واسعة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكداً عزمه على استخدام العقوبات والوسائل الدبلوماسية للضغط لوقف القتال.
