by الناشر | 19 July 2026 | إقليمي ودولي
أفادت مصادر ووثائق اطلعت عليها شبكة CNN بأن الإدارة الأمريكية وافقت مبدئيًا على السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم دون تفعيل الضمانات الدولية الرامية إلى منع تطوير الأسلحة النووية.لا تزال مسودة الاتفاق النووي، الذي يحدد دعم الولايات المتحدة لبرنامج الرياض النووي المدني، بانتظار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على الرغم من انتهاء المفاوضات الأمريكية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2025.وأشار مصدران مطلعان على الأمر إلى أن الحرب الدائرة مع إيران – والتي، بحسب ترامب، شُنّت جزئيًا لمنع طهران من استخدام اليورانيوم المخصب في صنع أسلحة نووية – قد ساهمت في تأخير توقيع ترامب.ويعتقد بعض المسؤولين في الكونغرس أيضًا أن إدارة ترامب تُؤجل التوقيع خشية مواجهة قرار رفض من الحزبين يمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وفق أحد المصادر.وأفاد خبراء لشبكة CNN أن الاتفاق قد يمنح السعودية مسارًا محتملاً لامتلاك أسلحة نووية ما لم يتضمن ضمانات صارمة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد هدد سابقًا بصنع أسلحة نووية في حال امتلاك إيران التي تعد خصمه الإقليمي الرئيسي، للقنبلة النووية.كما قالت 4 مصادر إن الاتفاق، الذي يتضمن اتفاقية تعاون نووي مدني وفق المادة 123 من قانون الولايات المتحدة، وهي إطار قانوني للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. كما يتضمن الاتفاق ضمانات نووية إلزامية، ولم يُرسل بعد إلى الكونغرس للمراجعة، كما ينص القانون الفيدرالي على قيام البيت الأبيض بذلك فور توقيعه.ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة تتعلق بالاتفاقيات، وأحال CNN إلى بيان صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 عن وزير الطاقة كريس رايت، أعلن فيه انتهاء المفاوضات.وقال رايت حينها: “لقد توصلنا إلى اتفاق للتعاون النووي المدني. ونسعى معًا، من خلال اتفاقيات الضمانات الثنائية، إلى تنمية شراكتنا، ونقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية، والالتزام التام بعدم الانتشار النووي”.ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.أطلعت إدارة ترامب بعض المسؤولين في الكونغرس على الخطوط العريضة للاتفاقيات النووية السعودية في وقت سابق من هذا العام، وحتى حينها، تم التلميح إلى وجود ترتيب خاص يسمح بدرجة معينة من تخصيب اليورانيوم محليًا و/أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وقال المصدر إن ذلك سيكون “غير مسبوق” لمثل هذه الاتفاقية.وأفاد مصدران لشبكة CNN بأن بند تخصيب اليورانيوم يتضمن شروطًا تفرضها الولايات المتحدة، إلا أن تفاصيل القيود المحتملة لا تزال غير واضحة.كما أن “اتفاقية 123″ لن تُعطي الكلمة الفصل في مسألة حصول السعودية على التكنولوجيا والمواد الحساسة.وتُمثل الاتفاقية إطارًا قانونيًا أساسيًا للشركات الأمريكية (أو الحكومة) لنقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى البرنامج النووي المدني للدولة المتلقية. وتخضع عمليات النقل هذه لمراجعة إضافية.ويُعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم المسارين الرئيسيين لإنتاج المادة الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ولا تُنتج معظم الدول التي تتطلب مفاعلاتها النووية المدنية اليورانيوم المخصب محليًا، بل تشتريه من موردين كالولايات المتحدة أو روسيا، وتستلمه في شحنات مُغلقة تحت إشراف دولي صارم.لكن مسودة الاتفاقية لا تُلزم السعودية أيضًا بتبني اتفاقية قياسية مُعززة للضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعروفة باسم البروتوكول الإضافي، وذلك وفقًا لطلب إعفاء قدمته الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس العام الماضي، ورسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى المشرعين في مايو/أيار، اطلعت عليهما شبكة CNN. وبدلاً من ذلك، ستقتصر اتفاقية الضمانات على الولايات المتحدة والمملكة.قد يهمك أيضاً”لماذا تريد السعودية تخصيب اليورانيوم؟”.. تفاعل على إجابة عادل الجبير لسؤال صحفي حول الطاقة النووية تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بمنع تطوير الأسلحة النووية من قبل جهات غير مرخصة، وذلك من خلال التحقق من التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتقوم الوكالة بذلك عبر وسائل مثل تقنيات الرصد، والتفتيش الميداني، وتحليل البيانات المتاحة للعموم.قالت الإدارة الأمريكية، في تقريرها المقدم إلى الكونغرس عام 2025 بشأن الإعفاءات، إن مسودة اتفاقية الضمانات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية “تتضمن ضمانات وإجراءات تحقق إضافية في أكثر المجالات حساسيةً فيما يتعلق بالانتشار النووي… التخصيب، والتحويل، وتصنيع الوقود، وإعادة المعالجة”.وأشار التقرير، دون الخوض في تفاصيل محددة، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستضطلع بدور في حماية البرنامج النووي السعودي، مؤكدًا أن “الوكالة ستمتلك الأدوات اللازمة” لأداء مهامها، لكنها لن تخضع لإشراف موحد من جانبها عبر البروتوكول الإضافي.ووفق مصدر مطلع، أثارت إمكانية التخصيب وإعادة المعالجة، فضلًا عن غياب التزام معزز من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مخاوف فورية لدى العديد من أعضاء الكونغرس.وتتناقض الاتفاقية السعودية مع اتفاقية عام 2009 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي وافقت بموجبها الإمارات على إشراف معزز من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعهدت بالتخلي عن التخصيب وإعادة المعالجة، ويصف خبراء نوويون اتفاقية الإمارات بأنها “المعيار الذهبي” للتعاون النووي.قالت كيلسي دافنبورت، من جمعية الحد من التسلح: “صُمم البروتوكول الإضافي خصيصًا لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أوسع بعد أن اتضح أن اتفاقيات الضمانات الشاملة (الأساسية) غير كافية” لمنع الدول من التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.وصرحت نائب مدير قسم منع الانتشار النووي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أندريا ستريكر، لشبكة CNN بأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لوضع معايير جديدة.وأضافت: “في حال عدم وجود البروتوكول الإضافي، ستكون صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش المواقع غير المعلنة (المشتبه بها) محدودة. أعتقد أن التراجع عن مشكلة تخصيب اليورانيوم في إيران يمثل فرصة سانحة لتعزيز المعايير الذهبية”.قد يهمك أيضاًتحليل لـCNN: السعودية تلجأ إلى باكستان “الحليف النووي” مع تراجع مصداقية الولايات المتحدة وقال مستشار الشؤون التنظيمية النووية وأستاذ القانون في جامعة ألاباما، دان جوينر، إنه لا يرى “غياب البروتوكول الإضافي، في حد ذاته، سببًا للقلق”. وأضاف أن الاتفاقية الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية “وسيلة معقولة لتعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحالية لدى السعودية، مع أن كفايتها… تعتمد في نهاية المطاف على بنودها التي لم تُنشر بعد”.فيما أضافت ستريكر أنه لا توجد طريقة آمنة للسماح بالتخصيب أو إعادة المعالجة على الأراضي السعودية، حتى لو أُنشئ مثل هذا المرفق تحت السيطرة الأمريكية. وقالت: “لا يمكن الجزم بأن السعوديين لن يحاولوا تأميم المرفق. حينها سيواجه الرئيس الأمريكي آنذاك خيار قصف المرفق لمنع أي تسرب نووي أو ما شابه”.وأشارت ستريكر إلى أن الفنيين والعلماء السعوديين العاملين على أجهزة الطرد المركزي للتخصيب يمكنهم أيضًا تطبيق خبراتهم في منشآت سرية أخرى.وانطلق برنامج الأسلحة النووية الباكستاني بطريقة مماثلة، بعد أن اُعتقد أن العالم عبد القدير خان اعتمد على مخططات أجهزة الطرد المركزي من شركة أوروبية وظفته لإطلاق البرنامج الباكستاني. ويُعتقد أيضًا أن خان قد شارك خبراته مع إيران وليبيا وكوريا الشمالية. تؤكد باكستان أن خان تصرف بمفرده عند بيع التكنولوجيا.وقال جوينر إنه يعتقد أن فوائد التعاون النووي السلمي السعودي تفوق “وجود بعض المخاطر المتبقية لانتشار الأسلحة النووية”. ومن الحجج المؤيدة للتعاون أنه سيخلق سوقًا تجارية مربحة لصناعة الطاقة النووية الأمريكية المتنامية، وهو ما يتماشى مع أهداف سياسة الطاقة لإدارة ترامب. وثمة حجة أخرى تتمثل في خطر أن تمنح روسيا أو الصين السعوديين الشروط التي يريدونها مع ضمانات أقل فعالية.لكن دافنبورت من جمعية الحد من التسلح حذّرت من أن إرساء سابقة لترتيبات الضمانات النووية “المصممة خصيصًا” قد يمكّن روسيا والصين من فعل الشيء نفسه مع دول أخرى.وتساءلت: “كيف سيكون شعور الولايات المتحدة إذا بدأت روسيا في فرض ضماناتها الثنائية الخاصة بدلاً من معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأكثر صرامة؟”
by | 19 July 2026 | إقليمي ودولي
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توافق مبدئياً على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، دون تطبيق آليات الرقابة الصارمة المعتادة، بحسب ما نقلت “سي أن أن” عن وثائق ومصادر. “سي أن أن”: موافقة أميركية مبدئية على تخصيب السعودية لليورانيوم مع ضوابط رقابية أقل صرامة وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – مبدئياً – على السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، دون إلزامها بتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقلت “سي أن أن” نقلاً عن مصادر ووثائق اطلعت عليها. وبحسب الشبكة، فإن مسودة اتفاق التعاون النووي المدني بين واشنطن والرياض لا تزال بانتظار توقيع ترامب، رغم انتهاء المفاوضات بين الطرفين في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وفي الإطار، أشار مصدران مطلعان إلى أن الحرب على إيران أسهمت في تأخير توقيع ترامب، فيما يخشى مسؤولون في الإدارة من اعتراض واسع داخل “الكونغرس” قد يعرقل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ما أبرز ما يتضمنه الاتفاق؟ ويتضمن الاتفاق إطاراً للتعاون النووي المدني بموجب المادة الـ 123 من القانون الأميركي، ويسمح – بصورة غير مسبوقة – بوجود ترتيب خاص يسمح بدرجة معينة من تخصيب اليورانيوم محلياً وإعادة معالجة البلوتونيوم، مع شروط أميركية لم يُكشف عنها بعد. ولا يُلزم الاتفاق – وفق “سي أن أن” – الرياض بتبنّي البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع في التفتيش والتحقق، بل يكتفي بضمانات ثنائية بين واشنطن والرياض. الاتفاق بين المعارضة والتأييد وأثار هذا التوجه مخاوف لدى عدد من أعضاء “الكونغرس” وخبراء منع الانتشار النووي، الذين حذروا من أن السماح بالتخصيب من دون تطبيق آليات الرقابة الدولية الأكثر تشدداً قد يفتح الباب أمام مسار محتمل لتطوير قدرات نووية عسكرية مستقبلاً. ويحذر معارضون من أن الاتفاق قد يشكل سابقة تضعف معايير منع الانتشار النووي المعتمدة دولياً. أما مؤيدو الاتفاق فيرون أن التعاون النووي مع السعودية يعزز الشراكة بين البلدين، ويفتح سوقاً لصناعة الطاقة النووية الأميركية، ما يتماشى مع أهداف سياسة الطاقة لإدارة ترامب. عن تخصيب اليورانيوم ويُعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم المسارين الرئيسيين لإنتاج المادة الأساسية اللازمة لصنع الأسلحة النووية. ولا تُنتج معظم الدول التي تتطلب مفاعلاتها النووية المدنية اليورانيوم المخصب محلياً، بل تشتريه من موردين مثل الولايات المتحدة أو روسيا، وتستلمه في شحنات مُغلقة تحت إشراف دولي. أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فتعدّ هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بمنع تطوير الأسلحة النووية من قبل جهات غير مرخصة، وذلك من خلال التحقق من التزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتقوم الوكالة بذلك عبر وسائل مثل تقنيات الرصد، والتفتيش الميداني، وتحليل البيانات المتاحة للعموم.
by الناشر | 19 July 2026 | إقليمي ودولي
قال الرئيس دونالد ترامب لقناة “نيوز نيشن”، السبت، إن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن “أمرٌ محزنٌ للغاية”.وقال ترامب لـ”نيوز نيشن”: “نأسف لما يحدث. إنه في سبيل خدمة وطننا”.وأمضى الرئيس الأمريكي، السبت، في منزله في بيدمينستر بولاية نيو جيرسي، ولم يُصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن الخسائر الأمريكية الأخيرة.كان الجيش الأمريكي قد أعلن، السبت، مقتل اثنين من جنوده وفقدان ثالث، مُسجلاً بذلك أولى الخسائر في صفوف القوات الأمريكية في الحرب مع إيران منذ مارس/آذار الماضي.وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “في 17 يوليو/تموز، قُتل جنديان أمريكيان في الأردن أثناء تصدي القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) والقوات الشريكة لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. كما فُقد جندي ثالث”.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إجلاء أربعة جنود أمريكيين آخرين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج، ثم غادروها لاحقاً. وأصيب آخرون بجروح طفيفة وعادوا إلى الخدمة.قد يهمك أيضاًمجتبى خامنئي يعلق على مذكرة التفاهم مع أمريكا.. وهذا ما قاله عن ترامب ونفذت الولايات المتحدة ليلة سابعة من الضربات (امتدت من ليل الجمعة وحتى السبت)، مستهدفة مناطق ساحلية بالقرب من الخليج ومضيق هرمز، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل في الداخل، حسبما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية.وأسفرت الهجمات عن تضرر محطة لتحلية المياه في جنوب البلاد، مما أدى إلى انقطاع المياه عن 20 قرية، بحسب نائب حاكم محافظة هرمزغان. في حين أعلنت الكويت والبحرين والأردن والسعودية تفعيل أنظمة الإنذار أو التصدي لهجمات إيرانية، وقالت الكويت إن محطة أخرى لتحلية الطاقة والمياه تعرضت للقصف.
by الناشر | 18 July 2026 | إعلام عبري
يُعد مضيق هرمز حاليًا محور النزاع بين إيران والولايات المتحدة. القضية التي لم تكن جزءًا من جولات القتال السابقة مع طهران أصبحت هي القضية الرئيسية التي تؤدي إلى تصعيد يومي. إيران تهاجم السفن التي لم تحصل على إذن بالمرور عبر المضيق أو التي تسلك طرقًا غير مصرح بها، وترد الولايات المتحدة بقوة على مواقع إيرانية استراتيجية.
بعد عملية “زئير الأسد”، رسّخت إيران سيطرتها على مضيق هرمز. فقد أنشأت “سلطة المضيق الفارسي”، وهي هيئة مسؤولة نيابةً عنها عن الموافقة على مرور جميع السفن في المضيق، وتطالب بالسيطرة الكاملة مستقبلاً – بالتعاون مع سلطنة عُمان – على جميع المعابر، بما في ذلك تحصيل رسوم العبور. من جانبها، تُرسل عُمان رسائل متضاربة؛ فهي تُجري مباحثات مع إيران حول إدارة المضيق مستقبلاً، لكن مسألة تحصيل الرسوم، وما إذا كانت ستُسمى بهذا الاسم، لا تزال غير واضحة.
ووفقاً لتقرير نُشر على موقع بلومبيرغ، أوضحت عُمان في الأسابيع الأخيرة للمسؤولين الأوروبيين أنه لا سبيل للعودة إلى الوضع السابق الذي كان سائداً في مضيق هرمز قبل الحرب، وأنه من الممكن تحصيل رسوم معينة من السفن العابرة. وصرّح وزير خارجيتها، بدر البوسعيدي، الشهر الماضي بأن “عُمان لا تُؤيد فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع التزامها بقواعد القانون الدولي”. في الأيام الأخيرة، صرّح أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية تباعًا بأن “إيران تضع شروطها الخاصة في مضيق هرمز” وأنها “ستدير المضيق، سواءً مع عُمان أو من دونها”.
**بالاستناد إلى مذكرة التفاهم**
تستند إيران أيضاً إلى المادة 5 من مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة، والتي تمنحها السيطرة المستقبلية. تنص المادة على ما يلي: “ستبذل الجمهورية الإسلامية قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية مجانًا لمدة 60 يومًا فقط من الخليج العربي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وستجري إيران حوارًا مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية فيه مستقبلًا، وذلك بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، وفقًا للقانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق هرمز”. مع ذلك، لا يوجد في القانون الدولي إطار قانوني يسمح بإغلاق المضيق إغلاقًا تامًا.
أعلن ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستكون “حامية مضيق هرمز” وستحصل على 20 في المئة من رسوم العبور. ثم أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن “إيران كانت وستظل حامية مضيق هرمز إلى الأبد”، مضيفًا: “الرئيس الأمريكي مُحق تمامًا. يجب تعويض أي جهة تُؤمّن مرورًا آمنًا للسفن عبر هرمز. 20 في المئة نسبة مرتفعة جدًا. فلنكن أكثر عدلًا”. إلا أن ترامب تراجع أمس عن نيته فرض ضريبة عبور في المضيق، وعلى الفور انخفضت أسعار النفط.
وبحسب التقارير، توجد في الأصل ثلاثة ممرات ملاحية رئيسية منفصلة في مضيق هرمز: منطقة عبور تقع شمال المضيق وتخضع لسيطرة إيران. هناك، على الأقل عندما يكون المضيق مفتوحًا، تسمح إيران بمرور سفن مُحددة، ولكن فقط بالتنسيق مع “سلطة مضيق هرمز”. وثمة طريق آخر كان يُستخدم قبل الحرب ويمر عبر وسط المضيق، أما الطريق الثالث فهو الطريق الجنوبي الذي يمر قبالة سواحل عُمان، والذي تحظر إيران المرور عبره حاليًا.
في حزيران، أعلنت عُمان عن فتح ممر بحري مؤقت لعبور السفن عبر مضيق هرمز، مع اشتراط التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن الراغبة في ذلك. وبالطبع، لم تقبل إيران بهذا القرار، وأعلنت أن أي طريق غير خاضع لتنظيمها جنوب جزيرة هرمز غير مقبول وخطير للغاية.
**الجزر المستهدفة**
في غضون ذلك، تُحاصر السفن في المضيق، وهي السفن التي من المفترض أن تدخل أو تغادر منطقة الخليج العربي. وقد أُغلق المضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 34 كيلومترًا، وأُعيد فتحه بشكل متقطع تبعًا لتبادل إطلاق النار المتقطع والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة.
تشمل منطقة المضيق أيضاً جزرًا إيرانية استراتيجية، تتعرض لهجمات، من بينها هجمات أمريكية. تقع جزر لارك وهرمز وقشم عند المدخل المباشر لمضيق هرمز. وتكتسب جزيرة قشم أهمية خاصة نظراً لحجمها، كما أنها تُعد قاعدة عمليات أمامية لإيران لقربها من الساحل وارتباطها بميناء بندر عباس، مما يمنحها دوراً محورياً في الدعم اللوجستي والإمداد.
أما جزيرة لارك، فتقع بالقرب من الممرات الملاحية وتوفر إمكانيات مراقبة، كما تُمكّن جزيرة هرمز إيران من السيطرة الفعّالة على الممر البحري. ومن الجزر الأخرى: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى، وهي جزر متنازع عليها منذ زمن طويل مع الإمارات العربية المتحدة. وتقع جزيرة كيش، وهي جزيرة مركزية أخرى، غرب المضيق، وقد تعرضت لهجوم في الأيام الأخيرة. كما تقع غرب المضيق جزيرتا لاوان وسيري، اللتان تستخدمهما البحرية الإيرانية.
ليئور بن آري
يديعوت أحرونوت 15/7/2026
by الناشر | 18 July 2026 | إقليمي ودولي
(CNN) قال المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، السبت، إن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا قيمة له ولا يُعتد به” بعد “الانتهاكات المتكررة لمذكرة التفاهم” بين الولايات المتحدة وإيران.جاءت تصريحات خامنئي في بيان مكتوب نشرته وسائل الإعلام الرسمية. ولم يظهر المرشد الأعلى علنًا منذ بدء الحرب.وفي البيان، انتقد خامنئي الولايات المتحدة لشنها ضربات عسكرية في الوقت الذي أقامت فيه إيران جنازة والده، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.وقال المرشد الإيراني: “في الوقت الذي شهد هذا الاستعراض العلني الكبير، أثبتت انتهاكات الشيطان الأكبر المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، مرة أخرى، للجميع مدى عدم قيمة توقيع الرئيس الأمريكي وعدم موثوقيته. إن البلطجة والطموح للهيمنة والوحشية عناصر لا تنفصل عن النهج الأمريكي”.وأضاف خامنئي أن إيران ستلقن الولايات المتحدة “دروسًا لا تُنسى” لسعيها إلى “تأجيج الحرب وتكبيدها خسائر فادحة”.قد يهمك أيضاًسنتكوم: مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في أعقاب غارات إيرانية وقال: “لقد أظهرت شجاعة مقاتلي الإسلام وبسالة أهل جنوب إيران في الأيام الأخيرة أمثلةً على هذه الدروس”.كما خاطب الشعب الإيراني، وحثهم على مواصلة الثقة بالمسؤولين الحكوميين، قائلا: “يجب ألا يرى العدو أي علامة ضعف من جانبنا”.
