by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
مجلس النواب الأميركي يرفض تعديلاً لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له. قاعة مجلس النواب الأميركي (وكالات) رفض مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تعديلاً لقطع المساعدات عن الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له. وصوّت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتاً مقابل 104 أصوات لرفض الإجراء، الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي كتعديل على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية. مع ذلك، أيد التعديل 103 ديمقراطيين وجمهوري واحد، وهو تحول حاد عن السنوات التي كانت فيها مشاريع القوانين الداعمة لـ”إسرائيل” تُقرّ بالإجماع تقريباً. ويسعى الديمقراطيون اليساريون إلى إنهاء المساعدات الأميركية لـ”إسرائيل” خلال حملاتهم الانتخابية في الانتخابات التمهيدية النصفية، بينما يروج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال أموال تُستخدم فقط في تمويل الأسلحة الدفاعية. أما النائب ماسي فهو من دعاة التقشف المالي ويعارض جميع المساعدات الخارجية، لكنه قال إنه يستجيب أيضاً للخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين من جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة. وقال خلال جلسة نقاش في مجلس النواب: “بلغ عدد الضحايا في غزة 70 ألفاً، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءاً من ذلك”. كان من شأن تعديله أن يمنع استخدام أي تمويل في مشروع قانون الاعتمادات لـ”إسرائيل”، ويحظر 3.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية السنوية التي ترسلها واشنطن إلى الاحتلال الإسرائيلي. وكان تصويت الأربعاء رمزياً إلى حد كبير حتى لو أيد مجلس النواب التعديل. ولكي يصبح قانوناً، كان عليه أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ وأن يتجاوز حق النقض شبه المؤكد الذي سيستخدمه الرئيس دونالد ترامب، الذي جعل دعم “إسرائيل” ركيزة أساسية في سياسته الخارجية. يمثل انتقاد القادة السياسيين الأميركيين لـ”إسرائيل” تحولاً جذرياً. سعى تعديل ماسي إلى قطع التمويل السنوي المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع “إسرائيل” عام 2016، والتي يسري مفعولها حتى عام 2028. حقق المرشحون انتصارات مفاجئة من خلال خوض الانتخابات على أساس مجموعة من القضايا التقدمية، بما في ذلك معارضة الهجمات الإسرائيلية على غزة وحتى التشكيك في حق “إسرائيل” في الوجود. وقد أثارت هذه القضية انقساماً بين قادة الحزبين. فقد صرّح النائب حكيم جيفريز من نيويورك، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، يوم الثلاثاء بأنه سيعارض تعديل ماسي، قائلاً إنه “واسع النطاق للغاية”. لكن يوم الأربعاء، صرّحت النائبة كاثرين كلارك، ثاني أكبر ديمقراطية في مجلس النواب عن ولاية ماساتشوستس، بأنها ستؤيد ذلك. وقالت في بيان: “لا ينبغي لنا تقديم شيك مفتوح للمساعدات العسكرية لأي دولة لا تلتزم بالقانون الأميركي ومصالح الولايات المتحدة وقيمها”. سيتم اختبار مكانة “إسرائيل” لدى الديمقراطيين مرة أخرى في 4 آب/أغسطس، عندما يرشح ناخبو ميشيغان مرشحين لمجلس الشيوخ الأميركي ومجلس النواب الأميركي ومنصب الحاكم، في الوقت الذي تناقش فيه الولاية العلاقات الأميركية مع “إسرائيل”.
by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
الخارجية الأميركية تعلن موافقتها على صفقة مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 1.96 مليار دولار، بذريعة دعم الأمن القومي وحماية حلفائها بالمنطقة. آليات أميركية عند الجيش السعودية (وكالات) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الأربعاء، موافقتها الرسمية على إبرام صفقة مبيعات عسكرية جديدة للمملكة العربية السعودية، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1.96 مليار دولار، وذلك في ظل تصاعد وتيرة وتوترات الحرب والمواجهات في منطقة “الشرق الأوسط”. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي لها، بأنّ “عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وذلك عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”، على حد تعبير البيان الأميركي. وأوضحت الخارجية الأميركية، في إخطار أحالته إلى الكونغرس، أن السعودية طلبت شراء قرابة 10 آلاف وحدة توجيه من منظومة “APKWS-II” للاستخدام جو-جو، وما يصل إلى 10 آلاف وحدة توجيه للاستخدام جو-أرض. وأكدت أنّ بيع المعدات وخدمات الدعم المقترحة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يؤثر سلباً في جاهزية الدفاع الأميركية. قاذفات ورؤوس حربية ومحركات وتتضمن الصفقة المقترحة قاذفات “LAU-131 A/A”، ورؤوساً حربية شديدة الانفجار من طراز “Mk-152″، ومحركات صاروخية من طراز “MK66″، إلى جانب رؤوس تدريبية من طراز “WTU-1/B” ومحركات “MK66”. وتشمل الصفقة كذلك معدات الاختبار والإطلاق والاستخدام، وقطع الغيار والإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعداته، ومعدات الدعم والنقل. كما تتضمن خدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية والشركة المتعاقدة، وعناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي وتنفيذ البرنامج. وستكون شركة”BAE Systems”، في مدينة ناشوا بولاية نيوهامبشير، المتعاقد الرئيسي في الصفقة. ويتطلب تنفيذها إرسال 15 ممثلاً إضافياً عن الحكومة الأميركية و15 ممثلاً عن الشركة المتعاقدة إلى السعودية لفترة طويلة، لإجراء مراجعات البرنامج والمراجعات الفنية، وتقديم التدريب ودعم أعمال الصيانة داخل السعودية. وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات بين السعودية واليمن بعد اعتداء على مطار صنعاء ورد القوات اليمنية باستهداف مطار أبها في السعودية. كما تأتي هذه الخطوة في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض حصار أميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية.
by | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
وفاة جديدة ترفع عدد الوفيات في مراكز احتجاز الهجرة الأميركية إلى 22 هذا العام، وسط تصاعد الاتهامات بسوء المعاملة والإهمال الطبي. شرطة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية وفاة شخص جديد في حجز إدارة الهجرة والجمارك الفيدرالية بولاية جورجيا الأميركية هذا الأسبوع، لترتفع حالات الوفاة في الحجز إلى 22 شخصاً هذا العام. وبحسب الصحيفة، فإنّ حالة الوفاة الجديدة تعود لرجل فنزويلي يُدعى خيسوس مانويل أريناس سيلفا، يبلغ من العمر 45 عاماً. وذكرت الصحيفة أنّ الرجل الفنزويلي اعتُقل يوم الخميس الماضي واحتُجز في مركز احتجاز مقاطعة إروين، وهو مركز خاص في جورجيا. وأثناء نقله إلى مركز آخر تابع لإدارة الهجرة والجمارك وُجد فاقداً للوعي في حافلة النقل، وقد نُقل إلى مستشفى حيث أُعلن عن وفاته. وهنا، ادعت إدارة الهجرة والجمارك أن السبب “المحتمل” لوفاة الرجل هو سكتة قلبية. وفي المقابل، قالت شقيقة المتوفى وجماعات حقوق المهاجرين في جورجيا، في بيانٍ صحافي، إن “إدارة الهجرة والجمارك لم تُزوّده بالأدوية اللازمة خلال فترة احتجازه لحالة صحية لم يُفصح عنها، على الرغم من مناشدات عائلته بذلك”. وجاء في البيان: “لم يتلقَّ العلاج طوال فترة احتجازه حتى وافته المنية بشكل مأساوي في حجز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية”. وأفادت منظمات حقوق المهاجرين في جورجيا بأنه عندما احتُجز أريناس سيلفا “تجاهلت” إدارة الهجرة والجمارك في البداية طلب عائلته بأخذ أدويته معه، ثم سمحت له بتناول دواء واحد فقط. لاحقاً، اتصل الرجل بشقيقته أثناء احتجازه وأخبرها أن المسؤولين لم يزودوه بالدواء اللازم. وأشارت “الغارديان” إلى أنّ وفاة هذا الرجل تأتي في وقتٍ تواجه فيه وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على إدارة الهجرة والجمارك، دعوات متجددة للمساءلة بعد وفاة 3 أشخاص آخرين خلال الأسبوع الماضي نتيجةً لأساليب إنفاذ قوانين الهجرة المتشددة التي تتبعها الوزارة.وأوضحت الصحيفة أنّ مركز احتجاز مقاطعة إروين بدأ باستقبال المهاجرين مجددًا العام الماضي. وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أنهت عقد المركز مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) عام 2021، بعد أن كشفت ممرضة تعمل في المركز عن مزاعم إساءة معاملة طبية. وفي عام 2022، اشتهر المركز بمزاعم تعرض النساء المحتجزات لـ”إجراءات نسائية قسرية”. وخلص تحقيق أجرته لجنة فرعية تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي عام 2022 إلى أن “المحتجزات تعرضن على ما يبدو لإجراءات نسائية مفرطة، وجراحية، وغير ضرورية في كثير من الأحيان”. وقالت آزاده شاهشاهاني، المديرة القانونية والدعوية لمنظمة “بروجكت ساوث” الحقوقية في جورجيا إنّه “ما كان ينبغي احتجاز أريناس سيلفا أبداً في مركز احتجاز مقاطعة إروين سيئ السمعة، ولا سيما بالنظر إلى حالته الصحية”. ووصفت استهتار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بإنسانية هذا الرجل ومنعه حتى من اصطحاب أدويته الضرورية، بـ”الأمر الشنيع”، داعيةً إلى المحاسبة وحلّ هذه الوكالة “فوراً”. ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ عائلة أريناس سيلفا تطالب بإجراء تحقيق مستقل في وفاته. ولفتت الصحيفة إلى أنّ وزارة الأمن الداخلي الأميركية زادت من قدرتها الاستيعابية وأعداد المحتجزين لديها منذ تولي إدارة دونالد ترامب الثانية السلطة العام الماضي. وسُجّل رقم قياسي في عدد الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية منذ كانون الثاني/يناير 2025. ففي عام 2025، أبلغت الإدارة عن 33 حالة وفاة بين المحتجزين، وهو أعلى رقم إجمالي منذ أكثر من عقدين. وفي هذا الإطار، قالت عضو الكونغرس براميلا جايابال بشأن وفاة أريناس سيلفا: “يجب أن نواصل النضال من أجل المحاسبة”، معتبرةً أنّ الوقت قد حان لإنهاء استخدام جميع مراكز الاحتجاز الربحية. وأثارت الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية قلقاً دولياً. ففي أواخر حزيران/يونيو الماضي، دقّ فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن الوفيات في مراكز احتجاز المهاجرين التابعة للحكومة الأميركية، ودعا إلى “إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة”.
by | 15 July 2026 | إقليمي ودولي
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يستبعد تدخلاً برياً أميركياً في إيران، ويدعو إلى الحوار مع طهران، متهماً جهات داخل حكومة الاحتلال بمحاولة إطالة الحرب وعرقلة المسار الدبلوماسي. نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال بودكاست مع جو روغان صرّح نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الأربعاء، بأنّ بلاده “لن ترسل 150 ألف جندي بري لتحقيق تغيير في نظام ما”، في إشارة إلى إيران. وفي تصريحات صحافية خلال بودكاست مع جو روغان، قال فانس إنّ التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أنّ الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وأضاف: “أشعر بإحباط شديد من الأميركيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع الإيرانيين”، مردفاً أنّه “يمكن قصف الإيرانيين وتدمير بعض قدراتهم لكن إطلاق النار على السفن بالمضيق سهل، ولا بد من الاستعداد للحوار”.
وتنفّذ الولايات المتحدة الأميركية عدّة اعتداءات ضدّ إيران مستهدفة أماكن صناعية ومنشآت مدنية، معيدةً أيضاً فرض الحصار البحري عليها، بينما تردّ إيران باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة. “البعض في إسرائيل يريد استمرار الحرب” وتابع: “نخوض مساراً دبلوماسياً بالغ الحساسية مع طهران، فيما البعض في الحكومة الإسرائيلية يريد استمرار الحرب”. وفي السياق، أشار إلى “إنفاق إسرائيل أموالاً طائلة في محاولة لإفشال المفاوضات مع إيران، وتشويه سمعة كل من كان يسعى إلى التوصل إلى اتفاق”. يذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقتٍ سابق عن رغبة “إسرائيل” في الحصول على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشنّ ضربة ضدّ إيران، حيث أوضحت “هيئة البثّ” الإسرائيلية أنّ “إسرائيل” تريد الحصول على الضوء الأخضر الأميركي لشنّ ضربة جديدة ضد طهران، في وقت تقتصر فيه المواجهة الراهنة على الجانبين الأميركي والإيراني، من دون أيّ تدخّل إسرائيلي.
“كان لإبستين صلات بالاستخبارات الإسرائيلية” وفيما يتعلق بقضية جيفري إبستين، قال فانس إنّه “من الواضح أن إبستين كانت لديه صلات بأعلى مستويات الاستخبارات الإسرائيلية”. وأضاف أنّ “إبستين كان مرتبطاً بأوساط داخل ما يمكن وصفه بـالدولة العميقة الإسرائيلية المحسوبة على تيار يسار الوسط”، فيما “لم يكن على صلة وثيقة بالتيار المحسوب على يمين الوسط في السياسة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنّه لطالما وجد ذلك “أمراً لافتاً”، وفق تعبيره.
by | 15 July 2026 | أخبار لبنان
اختتام جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في روما بوساطة أميركية، وسط حديث مسؤول أميركي عن “إحراز تقدم في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق جنوب لبنان خلال أيام”. مبنى السفارة الأميركية في العاصمة الإيطالية روما اختتم لبنان والاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محادثات في روما بوساطة أميركية، فيما “أحرز الجانبين تقدماً في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق جنوب لبنان خلال أيام”، بحسب ما قال مسؤول أميركي.
وعقد لبنان وكيان الاحتلال محادثات على مستوى السفراء في السفارة الأميركية في روما يومي الثلاثاء والأربعاء، في جولة هي السادسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين منذ توسع الحرب في الثاني من آذار/مارس الماضي، في خضم حرب إقليمية أوسع نطاقاً. ووصف المسؤول الأميركي، في تصريحات مكتوبة وُزعت على صحافيين، المحادثات التي استمرت يومين بأنها “مثمرة وإيجابية”.
وقال المسؤول: “اتفقنا على هيكل عملية المنطقة التجريبية ومبادئها التوجيهية، على أن تشهد الأيام المقبل وضع لمساتها الأخيرة وتنفيذها”. وأضاف المسؤول أن المحادثات ستنتقل إلى مرحلة فنية تهدف إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري والتوصل إلى “اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان”، فيما لم يصدر أي تعليق بعد من لبنان أو “إسرائيل” بشأن المحادثات. هيكلية وإرشادات عملية لـ”المنطقة التجريبية” وعن اجتماع روما، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنّه “جرى الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية”، مشيرةً إلى أنّه “سيتم تطبيقها خلال أيام”، لافتة إلى أنّ “المحادثات في روما اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن “صيغة الإطار” بدأت تحقق نتائجها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة باتت تصغي إلى الموقف اللبناني، فيما من المقرر أن يزور عون واشنطن، في 21 تموز/يوليو الحالي، بناءً على دعوة من البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واشتمل إطار عمل تسنى التوصل إليه في 26 حزيران/يونيو بوساطة أميركية على اتفاق لبنان و”إسرائيل” على تنفيذ مشروع “منطقة تجريبية” يشمل “نزع سلاح الجماعات المسلحة”، إلى جانب “نشر قوات لبنانية في جنوب لبنان والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية التي لا تزال تسيطر على أراض لبنانية”.
وكانت إيطاليا قد عرضت منذ نيسان/أبريل استضافة المحادثات. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده “أبدت استعدادها لدعم الحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل واستضافة المفاوضات، قبل أن ترحب بانعقاد الجولة الجديدة في روما”. ويحتل “جيش” الاحتلال الإسرائيلي ما يسميه “بالمنطقة العازلة” التي تمتد لمسافة 10 كيلومترات تقريباً داخل الأراضي اللبنانية على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة، فيما يدعو لبنان “إسرائيل” إلى البدء فوراً في سحب قواتها، لكن “إسرائيل” تقول إن قواتها “ستبقى في جنوب لبنان”.
وتواصلت المحادثات المباشرة رغم الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى شهداء وجرحى، ورغم اعتراضات حزب الله وغالبية الشعب اللبناني على مسارها.
