إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
نتنياهو: اعتراف السعودية بـ “إسرائيل” سيشكل “قفزة تاريخية”

نتنياهو: اعتراف السعودية بـ “إسرائيل” سيشكل “قفزة تاريخية”

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد نظام الإبادة في طهران، إضافة إلى تفكيك “إسرائيل” المحور الإرهابي لإيران، أوجدا الظروف التي تتيح توسيع دائرة السلام”. صورة من: Ronen Zvulun/AFP

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس (23 تموز/يوليو 2026) أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثّل خطوة مهمّة باتّجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأفاد مكتب نتنياهو بأن “انضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية سيكون كما قال الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) قفزة تاريخية إلى الأمام بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط”.

وأعلن ترامب الخميس أن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بـ “إسرائيل”، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن توقيع اتفاق “تاريخي” في هذا المجال بين البلدين.وكتب عبر منصته تروث سوشال أن الاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني في المملكة “سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط تماما بانضمام المملكة العربية السعودية إلى +اتفاقيات أبراهام+ التي تحظى بتقدير ونجاح”.

واعتبرت “إسرائيل” أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثّل خطوة مهمّة باتّجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

واعتبر مكتب نتنياهو في بيانه أن “العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد نظام الإبادة في طهران، إضافة إلى تفكيك “إسرائيل” المحور الإرهابي لإيران، أوجدا الظروف التي تتيح توسيع دائرة السلام”.

وأدت الاتفاقات الإبراهيميةالتي تمّ توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وشكلت هذه الاتفاقات تغييراً في الموقف المألوف للدول العربية الذي كان يشترط قيام دولة فلسطينية قبل أي تطبيع مع “إسرائيل”. وعُلِّلَت هذه الاتفاقات بأنها إعادة رسم للتحالفات في المنطقة استناداً إلى قلق مشترك من التوجهات الإيرانية، أكثر مما هي مرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

أما المملكة العربية السعودية فقد درجت على تأكيد عدم استعدادها لتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل” من دون رؤية واضحة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وقبل أيام قليلة فحسب من الهجوم الذي شنّته حركة حماس على “إسرائيل” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” تحرز تقدّماً. ورأى بعض المحللين أن هجوم حماس استهدف، أقلّه جزئيا، قطع الطريق على التوصل إلى هذا الاتفاق.

الحكومة والمستوطنون.. شراكة إسرائيلية لتغيير وجه الضفة

الحكومة والمستوطنون.. شراكة إسرائيلية لتغيير وجه الضفة

لم تعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تُقرأ، وفق مراقبين، باعتبارها اعتداءات متفرقة تنفذها مجموعات متطرفة.

فمع تنامي نفوذ الحركة الاستيطانية داخل مؤسسات صنع القرار، باتت هذه الهجمات تُطرح بوصفها جزءا من مشروع سياسي أوسع تقوده الحكومة الإسرائيلية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في بلدات عدة في الضفة، بينها دير جرير وسنجل، بالتزامن مع إقامة بؤر جديدة، وتوسيع المستوطنات، وتشديد القيود على الفلسطينيين.

مستوطنات جديدة

وفي 14 تموز/ يوليو الجاري، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن القرار اتُخذ قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم عليه “تجنبا لإحراج الأمريكيين”، ضمن مقترح قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك.

وتهدف الميزانية أيضا، وفق الصحيفة، إلى إنشاء أحياء في عشرات المستوطنات التي أقرتها الحكومة الحالية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال البناء الاستيطاني.

وتتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر دعما للاستيطان، فمنذ تشكيلها أواخر 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، تسارعا ملحوظا في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

وبالتوازي، يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم التي تشمل القتل والاعتقال وهدم المنشآت وتخريب الممتلكات وتهجير الفلسطينيين.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه السياسات تمهد لإعلان ضم الضفة رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وفي عام 1948، أُقيمت “إسرائيل” على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل لاحقا بقية الأراضي الفلسطينية.

وزراء مستوطنون

ويرى مختصون أن هذه التطورات ترتبط بوصول شخصيات تمثل الحركة الاستيطانية إلى مواقع القرار، وتوليها ملفات الإدارة المدنية والتخطيط والبناء في الضفة.

ومنذ عام 2023، نقلت الحكومة صلاحيات مدنية واسعة في الضفة إلى سموتريتش، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تعزز الإدارة الإسرائيلية المباشرة للأراضي المحتلة.

ويقول المختص بالشأن الإسرائيلي علاء الريماوي إن “السؤال لم يعد يتعلق بمدى تأثير المستوطنين في الحكومة، بل بوجود أي فارق بين الطرفين”.

ويضيف أن سموتريتش، بصفته وزيرا أيضا داخل وزارة الدفاع، يتولى ملف الاستيطان، فيما تأتي موازنات المستوطنات من وزارة المالية، وتتولى وحدات من الجيش حمايتها.

ويتابع: “الحكومة تستخدم أدواتها السياسية والمالية والعسكرية لتمكين المشروع الاستيطاني، ولذلك لا أرى فرقا بينها وبين الحركة الاستيطانية، بل يعمل الطرفان ضمن مشروع سياسي واحد”.

وبحسب الريماوي، لم يعد الدعم الحكومي مقتصرا على الحماية الأمنية، بل شمل تحويل موازنات قال إنها بلغت نحو 1.5 مليار شيكل خلال الفترة الأخيرة، لشق طرق وتوسيع المستوطنات وإقامة مؤسسات تخدم المشروع الاستيطاني.

ويرى أن “إسرائيل” تبني هيكلا تنظيميا وماليا ومجتمعيا متكاملا يمنح المستوطنين قدرة أكبر على السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

ويقول إن أول انعكاسات ذلك يتمثل في خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات وتحويلها إلى كتل متماسكة، بعدما كانت معزولة نسبيا.

كما تعمل الحكومة، وفق الريماوي، على إعادة تشكيل البنية التحتية للضفة عبر شبكة طرق استيطانية، وتغيير المشهد العمراني، وفرض الرموز الإسرائيلية على المفترقات والمناطق الحيوية.

ويضيف أن “إسرائيل” تتجه إلى السيطرة على قمم الجبال والأودية ومصادر المياه، ضمن مشروع تسارع خلال العامين الأخيرين وبات يشمل آلاف الدونمات ومواقع استراتيجية مرتبطة بالمياه والطاقة.

ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وأبرزها القرار رقم 2334 الذي نص على مطالبة “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، وعدم شرعية إنشاء “إسرائيل” للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

اعتداءات المستوطنين

من جانبه، يقول المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن الحركة الاستيطانية لم تعد تضغط على الحكومة من خارجها، بل أصبحت ممثلة داخلها.

ويضيف مليحات أن ممثلي المستوطنين في الحكومة والكنيست يفرضون سياسات “إسرائيل” في الضفة، وهو ما يظهر في توسع البؤر وتصاعد الهجمات على الفلسطينيين، خاصة بالمناطق المصنفة “ج”.

وبموجب “اتفاقية أوسلو 2” الموقعة عام 1995، تُقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: “أ”، و”ب”، و”ج”. وتخضع مناطق “أ” للسيطرة الفلسطينية الكاملة، فيما تخضع مناطق “ب” لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تقع مناطق “ج” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ويرى مليحات، أن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقودان سياسات تقوم على توسيع الاستيطان وإضعاف الوجود الفلسطيني.

ووفق مليحات، وثقت منظمة “البيدر” منذ بداية 2026 نحو 3 آلاف اعتداء على التجمعات البدوية وحدها، إلى جانب تهجير 21 تجمعا والسيطرة على آلاف الدونمات وإقامة بؤر جديدة بوتيرة “غير مسبوقة”.

ويقول إن هذه البؤر لا تمثل مجرد تجمعات سكنية، بل تتحول إلى نقاط انطلاق للهجمات ووسيلة للسيطرة على مزيد من الأراضي.

ويحذر من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى تغييرات ديمغرافية واسعة، مضيفا: “الضفة ستكون على أعتاب نكبة جديدة تتمثل في تهجير الفلسطينيين، خاصة مع استهداف التجمعات البدوية والقرى”.

وتتقاطع هذه التقديرات مع تقارير إسرائيلية ودولية تحدثت عن تسارع عمليات الضم الفعلي، عبر شرعنة البؤر وتوسيع المستوطنات والاستثمار في الطرق والبنية التحتية، بما يعزز الوجود الإسرائيلي طويل الأمد ويقوض فرص قيام دولة فلسطينية.

كما حذرت منظمتا “السلام الآن” و”كيرم نافوت” الإسرائيليتان من أن الحكومة تنفذ عملية “ضم فعلي” بوتيرة غير مسبوقة.

“مشهد بطولي”.. شاب بغزة ينقذ طفلة من بركة صرف صحي ويعلق على الموقف

“مشهد بطولي”.. شاب بغزة ينقذ طفلة من بركة صرف صحي ويعلق على الموقف

في مشهد بطولي أثار إعجاب الكثيرين، أنقذ الشاب الفلسطيني يزن فتحي صالح طفلة من موت محقق، بعد أن قفز دون تردد في بركة صرف صحي لانتشالها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة الإنقاذ بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليحظى بتفاعل كبير وإشادة واسعة.

وقال الشاب صالح – في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت – إن الحادثة وقعت أمس الثلاثاء، عندما تنبه الموجودون لسقوط الطفلة هبة أبو مشايخ (6 سنوات) داخل بركة “أبو راشد” الواقعة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهي بركة تجميع مياه صرف صحي كبيرة يُقدر عمقها بنحو 9 أمتار على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأضاف أنه لم يتردد لحظة، وقفز في البركة غير مكترث بالمخاطر التي قد تهدد حياته، ولا بهاتفه المحمول الذي خسره في القاع، حيث كان همّه الوحيد إنقاذ روح الطفلة.

وتمكن صالح من الوصول إلى الطفلة هبة التي كانت تصارع الغرق في اللحظات الأخيرة بين الحياة والموت، لينجح في إخراجها سالمة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالتها بالمستقرة وأنها بخير.

وتقطن الطفلة في مركز إيواء قريب من بركة الصرف الصحي، أما صالح، فيقيم في منزله المقابل للبركة.

ورغم الارتفاع الهائل في أسعار الهواتف، بسبب الحصار الإسرائيلي، قال صالح إنه لا يكترث للخسارة المادية مقابل شعوره بالرضا عن نفسه لإنقاذه روح طفلة بريئة.

من جهته، قال عماد شلاش جد الطفلة هبة (والد أمها) إن حفيدته تعرضت للسقوط في بركة بعد أن زلّت قدمها أثناء وجودها مع طفلتين أخريين، وأضاف في حديثه لـ”الجزيرة نت” أن الشاب يزن أنقذ الطفلة بالقفز خلفها، وأنقذ حياتها، موجها له التحية.

وذكر أن مسعفا من سكان المنطقة أجرى للطفلة إسعافات سريعة عقب انتشالها من البركة، قبل نقلها بالإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد تحولت قصة بطولة يزن إلى قصة رائجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتغريدات والمنشورات المشيدة بموقفه الإنساني. وتناقل الناشطون تفاصيل شجاعته.

وفي تعليقه على الموقف، قال باسل أبو وادي على حسابه بموقع فيسبوك: “ما حدث اليوم زاد اعتزازي واطمئناني، جارنا البطل، الذي أنقذ الطفلة الغريقة في بركة أبو راشد، حيث قفز في مياه المجاري الضحلة وأنقذ الطفلة، نعم الرجال”.

أما محمد التلولي فكتب: “بطولة وإقدام وشهامة وشجاعة يسجلها شاب من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عندما شاهد طفلة تسقط في بركة تجميع مياه الصرف الصحي.. نحن نعلم خطورة هذا المكان، ونعرف أن من يسقط فيه يكون من الصعب إنقاذه. تحية لهذا البطل، والحمد لله على سلامة الطفلة”.

وبدورها، قالت ميسون عوض: “لطف الله وعزيمة الشاب يزن فتحي صالح تم إنقاذ الطفلة بحمد الله.. هالشاب بيستاهل يطلع ترند”.

وفي موقع إكس كتب راشد بن إبراهيم شتات: “نجح الشاب يزن فتحي صالح في إنقاذ طفلة سقطت داخل بركة، وبحسب شهود، لم يتردد يزن في النزول إلى بركة مياه الصرف الصحي، رغم المخاطر التي قد تهدد حياته”.

غزة.. 4 شهداء جراء استهدافات إسرائيلية والإفراج عن 35 أسيرا

غزة.. 4 شهداء جراء استهدافات إسرائيلية والإفراج عن 35 أسيرا

استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدفا مناطق في جنوب القطاع ووسطه وشماله، في حين استشهد رابع متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق.

ففي وسط القطاع، استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بوصول جثمان الشاب صائب أبو معلا (28 عاما)، إلى جانب عدد من المصابين، جراء غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط تبة النويري شمال غربي مخيم النصيرات.

كما أصيب شاب بجروح متوسطة إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع لمدنيين شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

في غضون ذلك، أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بوصول جثمان مفيد عبد الحميد أبو العنين (59 عاما)، إلى المستشفى إلى جانب عدد من المصابين، إثر إطلاق نار من قِبلِ جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ووفق وكالة الأناضول، فقد أطلق جيش الاحتلال النار بكثافة على خيام النازحين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أبو العنين بعد إصابته بطلق ناري داخل خيمته، وإصابة عدد آخر من النازحين الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع أيضا، أصيب فلسطيني بشظايا قذيفة دبابة إسرائيلية في محيط مسجد معاوية بمواصي المدينة، وفق مصادر محلية.

أما في شمال القطاع، أصيب شاب بجروح خطيرة جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدفه في حي الفالوجا غربي مخيم جباليا، بحسب المصادر ذاتها.

في سياق متصل، أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة وفاة الشاب عبد الله أحمد حسان (34 عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق.

وأمس الثلاثاء، استُشهد 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة، في غارات جوية إسرائيلية على القطاع.

وحتى اليوم، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025، عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3810 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفجر الأربعاء، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافة، لمسافة تقارب 150 مترا قرب دوار دولة، جنوب شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال شهود عيان إن التوغل تزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، فيما نفذت الآليات أعمال تجريف في المنطقة، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات عنيفة طوال الليل نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي وسّع مناطق سيطرته في المنطقة، بعد إزاحة المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” باتجاه الغرب، وصولا إلى محيط دوار دولة على شارع صلاح الدين.

وتشهد المنطقة منذ أيام توغلات إسرائيلية متكررة، ترافقها عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي إطار متصل، أفرجت “إسرائيل” عن 35 أسيرا فلسطينيا، الأربعاء، عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفادت مصادر طبية بأن الأسرى وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.، على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجراء فحوصات طبية وسريرية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية بعد فترة اعتقالهم.

وبين الحين والآخر، تفرج “إسرائيل” عن دفعات محدودة من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، فيما تتحدث مؤسسات حقوقية وشهادات لأسرى سابقين عن تعرض معتقلين للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وتأتي عمليات الإفراج المتقطعة في إطار اتفاق لتبادل الأسرى أبرمته حركة حماس و”إسرائيل” بوساطة مصر وقطر وتركيا، وبرعاية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأفرجت “إسرائيل”، بموجب الاتفاق، عن نحو ألف و700 أسير من قطاع غزة.

ووفقا لمؤسسات حقوقية فلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلا و84 امرأة، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

بالأرقام.. تصاعد قياسي في الاستيطان وعنف المستوطنين بالضفة

بالأرقام.. تصاعد قياسي في الاستيطان وعنف المستوطنين بالضفة

رصد تقرير أوروبي سنوي تصاعدا قياسيا في الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025، مقارنة بالأعوام السابقة.

ويتناول التقرير -الصادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي ونشره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة ووكالة الأونروا- الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويفيد بأن الحكومة الإسرائيلية سرّعت خلال عام 2025 مشروعها الاستيطاني وسياسات الضم الفعلي، من خلال توسيع التخطيط والبناء الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير أنظمة إدارة الأراضي والحكم المدني في الضفة الغربية.

يشير التقرير إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس “وهو أعلى عدد يُسجل خلال عام واحد” كما أُنشئت 86 بؤرة استيطانية جديدة، بمعدل بؤرة إلى بؤرتين أسبوعيا.

وخلال الفترة ذاتها، يتحدث التقرير عن تقدم في مخططات البناء الاستيطاني والتي تتضمن 63 ألفا و311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منها 27 ألفا و941 وحدة في الضفة الغربية، و35 ألفا و370 وحدة ضمن 56 مخططا في القدس. موضحا أن هذه المخططات لم تُنفذ بالكامل “لكنها تمثل أعلى مستوى سنوي للتخطيط الاستيطاني المسجل”.

ويشير التقرير إلى الموافقة النهائية على بناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة “إي 1” شرقي القدس، وطرح المناقصات الخاصة بها في ديسمبر/كانون الأول 2025، معتبرا إياها “من أخطر القرارات الاستيطانية منذ عقود، لأنها تهدد بتقسيم الضفة الغربية، وقطع ارتباطها بالقدس الشرقية، وإضعاف فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

في ملف عنف المستوطنين، نقل التقرير عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة توثيقه 1828 اعتداء استيطانيا أسفر عن إصابات أو أضرار في الممتلكات داخل نحو 280 تجمعا فلسطينيا خلال عام 2025.

ولفت إلى أن عام 2025 شهد أعلى رقم للاعتداءات منذ عام 2006، مشيرا إلى 1420 اعتداء في عام 2024، و1189 اعتداء في عام 2023.

وبحسب التقرير، قُتل 9 فلسطينيين على أيدي مستوطنين، وأُصيب 838 فلسطينيا، بينما بلغ متوسط الاعتداءات نحو 5 اعتداءات يوميا، وشكلت محافظتا رام الله والخليل النسبة الأكبر من الإصابات.

وفق التقرير، فقد تم تهجير 118 تجمعا سكنيا أو رعويا فلسطينيا بين عامي 2023 و2025، نتيجة عنف المستوطنين، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي ومصادر المياه، في ظل ضعف المساءلة القانونية للمعتدين.

وسجل التقرير سيطرة البؤر الزراعية والرعوية للمستوطنين على أكثر من مليون دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، أي نحو 18% من مساحة الضفة الغربية.

 الجزيرة 

Akhbar961
تابعنا