by الناشر | 31 August 2026 | إعلام عبري
أقامت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بمراسم حكومية، في خطوة تعكس “تصاعد الدعم الرسمي” للتوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “إسرائيل” أقامت مستوطنة “نوعا” إلى الجنوب من مستوطنتي “غانيم” و”كاديم” المقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي مدينة جنين.
وأضافت الوكالة أن “مراسم إقامة المستوطنة جرت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (لم تسمهم)، ما يعكس تصاعدالدعم الرسمي الإسرائيلي للتوسع الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وحذرت من أن إقامة المستوطنة تأتي “في إطار تصاعد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق التي أُخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة الانفصال”.
وفي عام 2005، أخلت “إسرائيل” 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية هي “غانيم” و”كاديم” و”حومش” و”سانور”، في إطار ما عرف بـ”خطة الانفصال”، التي شملت أيضا إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة.
لكن “إسرائيل” اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات للتراجع عن القيود المفروضة على عودة المستوطنين إلى المناطق التي أخليت.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، لكن “إسرائيل” تكتمت على القرار.
وتتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر دعما للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توسعا وتسارعا ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.
(الأناضول)
by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
شهدت الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، تطورات سياسية وميدانية حافلة، تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية، بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها.
ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة المحتلة، أصيب خلالها فلسطينيان في بلدتي بيت عنان، والقبيبة (شمال غربي القدس) بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز.
وفي السياق نفسه، اعتدى الجيش الإسرائيلي بالضرب على فلسطينيين اثنين واعتقل 16 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدة وشاب من ذوي الإعاقة، خلال مداهمات واقتحامات طالت مدنا وبلدات في محافظات القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل وطوباس بالضفة الغربية.
وفي بلدة قصرة (جنوبي نابلس) أكد رئيس بلديتها للجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة.
وإلى جانب القوات الإسرائيلية، شارك المستوطنون في حملة الاعتداءات على المدن والبلدان الفلسطينية بالضفة، إذ سرقوا مياها وممتلكات مواطنين، وأشعلوا النيران في مركبة، وشددوا القيود على الحركة خلال اقتحامات مناطق سكنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشملت اعتقالات الجيش الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور، خلال وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان (جنوب المسجد الأقصى) في ثاني اعتقال له خلال أسبوع.
وأوضحت محافظة القدس (في بيان) أن “مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير أثناء وجوده في مجلس عزاء لعائلته في البلدة” دون بيان أسباب الاعتقال، أو الجهة التي اقتيد إليها.
ويأتي الاعتقال بعد أسبوع من توقيف الوزير الفلسطيني من منزله في البلدة ذاتها، إذ اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 19 أغسطس/آب الجاري، واحتجزته لساعات قبل الإفراج عنه.
ومن جهة أخرى، قالت صحيفة “معاريف” الأسبوع الماضي إن اعتقال الوزير الفلسطيني جاء إثر انتهاكه 11 مرة أمرا إداريا يحظر دخوله أراضي الضفة الغربية.
والعام الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية بحق الوزير الفلسطيني قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية 6 أشهر، قبل تمديده لاحقا.
كذلك شارك عشرات الفلسطينيين في وقفات احتجاجية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، مطالبين باسترداد جثامين فلسطينيين تحتجزهم “إسرائيل”، والكشف عن مصير المفقودين.
ونظمت الوقفات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والكشف عن مصير المفقودين، عشية “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب” الذي يوافق 27 أغسطس/آب من كل عام.
ووثقت الحملة 800 جثمان محتجز لدى “إسرائيل”، بينهم 99 أسيرا، و81 طفلا وفتى دون 18 عاما، إضافة إلى 10 نساء، بينما قال منسق الحملة حسين شجاعية إن “إسرائيل” تحتجز 1700 جثمان فلسطيني، وإن هدف هذا الحراك هو إبقاء قضية احتجاز الجثامين حاضرة وحية أمام الرأي العام الفلسطيني والدولي.
سياسيا، وفي خضمّ مطالبات دولية، بما فيها أصوات سياسية في الولايات المتحدة، بوقف بناء المستوطنات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيواصل إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، وتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال فعالية للمستوطنين، مساء أمس، قال نتنياهو مخاطبا الحضور “أنتم تحققون رؤية أرض “إسرائيل”، وهذه أرضنا”.
وأضاف “أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جدا ستأتي” مشيدا بـ”الجهد الهائل الذي تبذله الحكومة لتحقيق رؤية الأجيال”.
ويواجه نتنياهو معارضة كبيرة من النخب السياسية في “إسرائيل”، بما فيها أعضاء من التيار اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو نفسه، وذلك قبيل انتخابات تشريعية صعبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويحاول نتنياهو -وفق محللين- حشد قطاعات واسعة من المتطرفين وراءه، بينما يقود حكومة تقوم على تحالف أحزاب يمينية متطرفة، والتي سارعت إلى الموافقة على بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة المحتلة ضمن ما يعرف بمشروع “إي1” الاستيطاني الذي يلقى معارضة وتنديدا دوليين.
ووقفت فرنسا على الضفة المقابلة من سياسة نتنياهو، إذ طالب مندوبها في الأمم المتحدة -اليوم- بضمان حماية الفلسطينيين، واعتقال المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين، مهددا بفرض عقوبات جديدة مع شركاء فرنسا الأوروبيين، بحق كيانات وأفراد في “إسرائيل”، وواصفا ما يحدث في الضفة بأنه “مخز”.
وانتقد المندوب الفرنسي مشروع “إي1” الاستيطاني، عادّا إياه ضربة لا رجعة فيها للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المأمولة وحل الدولتين.
ونحا رامز ألكباروف القائم بأعمال المنسق الأممي الخاص لسلام الشرق الأوسط المنحى الفرنسي بإدانة بناء المستوطنات، وعدها فاقدة للشرعية القانونية، وتشكل انتهاكات صارخا للقانون الدولي.
ورأى أن هناك غيابا شبه تام لمساءلة المستوطنين الذين يشنون هجمات واسعة ومستمرة في الضفة الغربية، مشددا على مسؤولية “إسرائيل” عن حماية السكان المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بصفتها “القوة القائمة بالاحتلال”.
وفي الولايات المتحدة، دعت الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ -اليوم- رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التوقف عن بناء المستوطنات في الضفة المحتلة، وإزالة القائم منها، وكبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وفي رسالة موجهة إلى نتنياهو وقعها 45 من أصل 47 عضوا في كتلة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ، طلب الأعضاء من الحكومة الإسرائيلية وقف الموافقة على مستوطنات إضافية أو بناء بؤر استيطانية غير قانونية، وإزالة القائم منها.
وأصبح ديمقراطيو الكونغرس، وكثير من مرشحي الحزب الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفي هذا العام، أكثر انتقادا لنتنياهو وحكومته في أعقاب حرب الإبادة التي شنتها “إسرائيل” على غزة.
by الناشر | 29 July 2026 | إقليمي ودولي
في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم نفسه على أنه الضامن الأول لأمن “إسرائيل”، تتزايد الانتقادات الموجهة إليه من الداخل والخارج، وسط تحذيرات من أن سياساته تجاه الفلسطينيين لم تعد تهدد فرص السلام فحسب، بل أصبحت تمثل تحديا لاستقرار “إسرائيل” ذاتها.
وبينما تتهمه أصوات إسرائيلية بارزة بالتساهل مع عنف المستوطنين وتقويض سيادة القانون، يرى محللون أن فلسفته السياسية القائمة على إدارة الصراع بدلا من حله أوصلت المنطقة إلى واحدة من أخطر مراحلها، في حين تكشف استطلاعات الرأي الأمريكية عن تراجع ملحوظ في مستوى التأييد الشعبي الذي كان يتمتع به داخل الولايات المتحدة.
وترى صحيفة نيويورك تايمز -في مقال للكاتب بريت ستيفنز- أن أخطر ما تواجهه “إسرائيل” اليوم لا يقتصر على التهديدات الخارجية، وإنما يتمثل في تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما تصفه الصحيفة بتردد حكومة نتنياهو في التصدي لهذه الظاهرة.
ويؤكد ستيفنز أن الدفاع عن “إسرائيل” لا يعني تجاهل أخطائها، لأن استمرار العنف ضد الفلسطينيين يقوض أسس الدولة الإسرائيلية نفسها، ويهدد أمنها ومستقبلها بقدر ما يسيء إلى صورتها الدولية.
ويستند الكاتب إلى رسالة بعث بها الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ماتان فيلنائي، نيابة عن مئات من كبار الضباط السابقين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حذر فيها من أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تواجه قيودا سياسية عندما يتعلق الأمر بملاحقة المتطرفين اليهود، رغم نجاحها في التعامل مع التنظيمات الفلسطينية المسلحة.
وترى الرسالة أن بعض الوزراء يوفرون غطاء سياسيا للمستوطنين المتشددين، مما ينذر بإشعال الضفة الغربية وتهديد المصالح الأمنية لكل من “إسرائيل” والولايات المتحدة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن الاعتداءات الأخيرة التي شملت إحراق منازل ومساجد ومنشآت فلسطينية، لم تعد أحداثا استثنائية، بل أصبحت ظاهرة متكررة.
نتنياهو عارض اتفاقات أوسلو، وعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، ووسع الاستيطان، وسعى إلى إدارة الصراع بدلا من إنهائه، انطلاقا من اعتقاده بأن القضية الفلسطينية يمكن احتواؤها إلى أجل غير مسمى
ويرى ستيفنز أن تبرير نتنياهو لهذه الاعتداءات بوصفها أعمالا يرتكبها عدد محدود من “المنحرفين” لا ينسجم مع واقع الدولة الإسرائيلية وقدراتها الأمنية، مؤكدا أن حكومةً تستطيع تنفيذ عمليات معقدة خارج حدودها قادرة أيضا على فرض القانون داخل الأراضي التي تسيطر عليها إذا توافرت الإرادة السياسية.
ويعزو الكاتب هذا التردد إلى طبيعة الائتلاف الحاكم الذي يعتمد على دعم أحزاب اليمين الديني والقومي المتشدد، وفي مقدمتها القوى التي يمثلها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويرى أن نتنياهو فضّل الحفاظ على تماسك حكومته بدلا من الدخول في مواجهة مع هذه التيارات، حتى وإن كان الثمن إضعاف هيبة القانون وتعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
ويحذر ستيفنز من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى تآكل سلطة الدولة وتحول جماعات مختلفة إلى مراكز قوة مستقلة، بما يهدد مستقبل “إسرائيل” على المدى البعيد.
ومن زاوية أشمل، يرى أستاذ الفلسفة في جامعة تل أبيب عساف شارون -في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي- أن الأزمة الراهنة ليست وليدة الحرب الحالية، بل تمثل النتيجة الطبيعية لنهج سياسي تبناه نتنياهو منذ عقود، يقوم على منع قيام دولة فلسطينية والإبقاء على الوضع القائم باعتباره الخيار الأقل كلفة بالنسبة لـ “إسرائيل”.
ويؤكد شارون أن نتنياهو عارض اتفاقات أوسلو، وعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية، ووسّع الاستيطان، وسعى إلى إدارة الصراع بدلا من إنهائه، انطلاقا من اعتقاده بأن القضية الفلسطينية يمكن احتواؤها إلى أجل غير مسمى.
لكن الكاتب يرى أن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما أعقبه من حرب في غزة نسفا هذه الفرضية بالكامل، إذ أثبتا أن الصراع لا يمكن تجميده أو تجاهله، وأن استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات لا يؤديان إلى الاستقرار، بل إلى انفجارات متكررة تتجاوز آثارها حدود الأراضي الفلسطينية لتشمل المنطقة بأسرها.
ويضيف أن “إسرائيل” وجدت نفسها بعد الحرب أكثر عزلة، في حين امتدت المواجهات إلى لبنان وتصاعد التوتر مع إيران، وهو ما يكشف حدود الرهان على القوة العسكرية وحدها.
وانتقدت فورين بوليسي كذلك تجاهل نتنياهو للمبادرات السياسية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية التي طرحتها الدول العربية عام 2002، والتي عرضت إقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل” مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويرى شارون أن هذه المبادرة كانت توفر إطارا إقليميا يمكن أن يعزز أمن “إسرائيل” ويحد من نفوذ القوى المتشددة في المنطقة، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تتعامل معها بجدية، مفضلة استمرار إدارة الأزمة على البحث عن تسوية دائمة.
ويخلص الكاتب إلى أن أي مخرج حقيقي من دوامة الصراع لن يتحقق إلا من خلال إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الجهود السياسية، ضمن إطار إقليمي يشارك فيه العرب والإسرائيليون والفلسطينيون معا.
وفي موازاة هذه الانتقادات، يرصد موقع “ذا هيل” تحولا لافتا في الرأي العام الأمريكي عن نتنياهو، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة إيكونوميست بالتعاون مع يوغوف، يؤيد 49% من الأمريكيين تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل 27% يعارضون ذلك، في حين أبدى الباقون عدم يقينهم.
كما أظهر الاستطلاع أن 47% من المشاركين يعتقدون أن نتنياهو ارتكب جرائم حرب في غزة، وهي مؤشرات تعكس تراجعا واضحا في مستوى التعاطف الشعبي الأمريكي معه مقارنة بالسنوات الماضية.
ويشير تقرير “ذا هيل” إلى أن الجدل تصاعد بعد تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني التي قال فيها إن سلطات المدينة لا تملك صلاحية تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه دعا الحكومة الفدرالية إلى اتخاذ موقف منها.
كما يوضح التقرير أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ليستا طرفين في نظام روما المؤسس للمحكمة، وهو ما يضفي على القضية أبعادا قانونية وسياسية معقدة، لكنها تعكس في الوقت نفسه تنامي الضغوط على نتنياهو داخل الساحة الأمريكية.
ورغم اختلاف زوايا التناول، فإن المصادر الثلاثة تلتقي عند نتيجة واحدة، وهي أن الأزمة التي تواجهها “إسرائيل” اليوم لم تعد مرتبطة بالحرب في غزة وحدها، بل أصبحت تمس طبيعة الدولة نفسها، ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين، ومكانة “إسرائيل” في المجتمع الدولي.
وبينما تحذر نيويورك تايمز من أن التساهل مع عنف المستوطنين يهدد سيادة القانون، ترى فورين بوليسي أن فلسفة نتنياهو السياسية وصلت إلى حدودها القصوى بعد أن أخفقت في تحقيق الأمن والاستقرار، في حين يكشف استطلاع “ذا هيل” أن صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى الرأي العام الأمريكي أصبحت أكثر إثارة للجدل من أي وقت مضى.
وفي ضوء هذه التطورات، تبدو “إسرائيل” مقبلة على مرحلة قد تفرض مراجعة عميقة لسياساتها، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية لإعادة النظر في المسار الذي اتبعته حكومات نتنياهو طوال السنوات الماضية.
by الناشر | 29 July 2026 | إقليمي ودولي
وسط الركام الذي خلفته الحرب في قطاع غزة، اختارت نساء فلسطينيات أن يحولن الألم إلى أمل، والخسارة إلى بداية جديدة.
فمن بين مدارس ترمم رغم المرض، وعدسات تواصل توثيق ابتسامات الأطفال رغم الفقد، ومشاغل صغيرة تحفظ التراث وتمنح النساء مصدر رزق، تتشكل مبادرات ذات طابع إنساني واجتماعي تؤكد أن الصمود لا يكون بالسلاح وحده، بل أيضا بالإصرار على حماية الإنسان، والتعليم، والهوية، في مواجهة واقع يسعى إلى سلب الفلسطينيين تفاصيل حياتهم.
ويشير تقرير مراسلة الجزيرة من غزة نور خالد إلى مواصلة أمل أبو عاصي ترميم مدرستها “غرس” في مدينة غزة، رغم إصابتها بمرض السرطان، وإيمانها بأن التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأطفال الذين حرمتهم الحرب من أبسط حقوقهم.
وتقول أبو عاصي إن رسالتها تتجاوز إدارة مدرسة، موضحة “لدينا هنا في غرس يقين مطلق، لأننا لا ندير مدرسة، وإنما نحن نفاوض المستقبل على صورة الإنسان الذي نريد. هذا الوطن يستحق منا أن نبذل الغالي والنفيس من أجله، وإن هؤلاء الأطفال يليق بهم مستقبل أكبر وأجمل وأوسع مما عشناه”.
وفي مكان آخر من المدينة، تخوض نهروان برزق معركتها الخاصة مع الفقد، بعدما استشهد زوجها وشريكها في مشروع التصوير الفوتوغرافي، لتجد نفسها أمام مسؤولية استكمال الحلم الذي بدأه الاثنان معا.
وتقول نهروان إنها مضطرة إلى مواصلة الطريق الذي انطلقا فيه من الصفر، مضيفة أن مشروعهما أصبح اليوم “وجه غزة الحلو”، في محاولة لتوثيق لحظات الأطفال ومنحهم صورا تعكس وجها مختلفا عن قسوة الحرب.
ولا تقتصر هذه المبادرات على التعليم أو التصوير، إذ تعمل مشاريع نسائية أخرى على تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، رغم التحديات اليومية التي فرضتها الحرب.
وتصف إحدى القائمات على هذه المشاريع التحول الذي فرضه الواقع بالقول “قبل الحرب كانت الحياة مفتوحة معنا، ونستطيع أن نعمل أي شيء يخطر على بالنا، لكن في ظل ظروف الحرب أصبحنا نحفر في الصخر”.
وتوضح سيدات يعملن في هذه المبادرات أن الهدف لم يعد تحقيق الربح فقط، بل مساعدة النساء على إطلاق مشاريعهن الخاصة في تصميم الأزياء والخياطة والمطرزات، بما يحافظ على التراث الفلسطيني ويعزز الهوية الوطنية من خلال الملابس والتطريزات التي تحمل رموزها الثقافية.
وتعكس هذه المشاريع، بحسب القائمات عليها، إيمانا بأن الحفاظ على الهوية وتمكين المرأة جزء من معركة البقاء، وأن أدوات بسيطة كالإبرة والخيط يمكن أن تتحول إلى وسيلة لحماية الذاكرة الجماعية وخلق فرص جديدة للحياة.
وفي غزة، حيث تتآكل الأدوات وتضيق الخيارات، تبدو هذه المبادرات أكثر من مجرد أعمال أو مصادر دخل؛ فهي رسائل إنسانية تؤكد أن الإصرار على التعليم، وتمكين النساء، ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال، هو شكل آخر من أشكال الصمود، وإثبات أن الحياة قادرة على أن تجد طريقها حتى في أكثر الأماكن قسوة.
by الناشر | 27 July 2026 | إقليمي ودولي
تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي انقساما حادا بشأن فرض حظر على واردات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعكس معركة سياسية ودبلوماسية شرسة حول كيفية التعاطي مع “إسرائيل” في ظل تنامي الاستياء الشعبي الأوروبي من سياساتها وتوسعها المستمر في الأراضي الفلسطينية.
ونقل تقرير في نيويورك تايمز عن أستاذ القانون في باريس ألبيرتو أليمانو أن النقاشات القانونية المعقدة الجارية في أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن “إسرائيل” لا تعدو كونها “غطاءً لحجب التردد السياسي والدبلوماسي في اتخاذ مواقف حاسمة”.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعيش فيه أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تحت وطأة التوسع الاستيطاني الذي بات يضم نحو 500 ألف مستوطن، وسط رفض قاطع من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لأي أفق لإقامة دولة فلسطينية.
وتتصدر دول مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا حراكاً أوروبياً لفرض قيود صارمة وحظر شامل على منتجات المستوطنات، كالمحاصيل الزراعية والنبيذ ومواد البناء.
وتدعم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا التوجه مستندة إلى إمكانية تمرير القرارات بـ”الأغلبية المؤهلة” (موافقة 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% من سكان الاتحاد)، دون الحاجة إلى إجماع كامل، في حين اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخراً حزمة تدابير تشمل فرض تعريفات جمركية وحظر البضائع المنتجة داخل الأراضي المحتلة.
في المقابل، تقود ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك معسكر الرفض لمنهج الحظر؛ إذ تفضل برلين نهج “الحوار” لتجنب إثارة الشارع الإسرائيلي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، متذرعة بـ”العلاقة الخاصة” والتاريخية التي تربطها بـ “إسرائيل”.
أما إيطاليا، فتمارس رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني سياسة توازن دقيقة عبر الإصرار على شرط “الإجماع” لإقرار أي قيود، وهو شرط يرى فيه الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات مجرد “إلهاء وعذر لتبرير العجز والتقاعس”، مشيراً إلى ضغوط متضاربة تواجه القادة الأوروبيين، أبرزها المخاوف من تداعيات محتملة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتستند المطالبات بالحظر إلى الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية الصادرة عام 2024، والتي أقرت بعدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، ودعت إلى وقف أي تبادل تجاري يساهم في تكريس هذا الوضع غير القانوني.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي استثنى منتجات المستوطنات -التي تُقدر صادراتها للكتلة بنحو 300 مليون دولار سنوياً من أصل 50 مليار دولار من التبادل التجاري العام- من المعاملة الجمركية التفضيلية منذ عقدين، فإن آلية الاعتماد على الرموز البريدية أثبتت فشلها.
وقد كشف تقرير حديث لمنظمة “غلوبال إيكو” عن تعرض المستهلك الأوروبي “لتضليل ممنهج” على مدار قرابة عقد كامل بشأن مصادر هذه البضائع.
وفي هذا السياق، تؤكد المحامية والمؤسسة للمنظمة المذكورة إميلي شيفر عمر-مان أن حظر التجارة يُعد الأداة الأكثر مباشرة لكبح آلة الاستيطان المتسارعة، خاصة مع تخصيص “إسرائيل” مؤخراً أكثر من 430 مليون دولار لإنشاء 43 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، وهو ما تباهى به وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كخطوة لقطع الطريق أمام الدولة الفلسطينية.
على الجانب الإسرائيلي، هاجم سفير “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون المقترحات الأوروبية واصفاً إياها بـ”المضللة والهدَّامة”، معتبراً أنها جزء من حملة لعزل “إسرائيل” وتضر بالاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي المتداخلين.
لكن هذا الطرح يصطدم بالواقع الميداني؛ إذ تؤكد السفيرة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة أن الحظر هو السبيل الوحيد لامتثال أوروبا للقانون الدولي.
ويروي مؤسس مجموعة “الأرض” لتصدير المنتجات الزراعية في مدينة نابلس زياد عنبتاوي حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون من تحويل لمصادر المياه، وتدمير للمحاصيل، وقطع للطرقات على أيدي المستوطنين.
ويؤكد عنبتاوي أن الخطوات الأوروبية لا تتعلق بالسياسة فحسب، بل بضمان بيئة عمل عادلة واحترام لحقوق الإنسان والنشاط التجاري المسؤول في ظل عدم توقع أي تحرك أوروبي فعلي قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.