السبت الماضي، رأى العالم كله مرة أخرى -كالمعتاد، باستثناء الجمهور الإسرائيلي – مشاهد الفظاعة من قطاع غزة. هذه المرة كانت جثة ممزقة لأروى نسمان، ابنة الثامنة، وهي تنقل إلى غرفة الأموات إلى المستشفى في غزة. فقد قتلت نسمان في هجوم لطائرات إسرائيلية على بيتها، هجوم قتل فيه أربعة من أبناء عائلتها أيضاً، لم ينج أحد من العائلة سوى أخيها أيهم، ابن الـ 13.
كما في عدد لا يحصى من حالات مشابهة، بعد يوم من الهجوم رفض الناطق العسكري تبديد الضباط: ماذا كان هدف الهجوم؟ هل أخذ إصابة الأبرياء بالحسبان؟
نسمان هي الطفلة الأخيرة، حالياً، التي قتلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. منذ وقف النار في القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 1144 شخصاً، منهمما لا يقل عن 275 طفلاً. يدعي الجيش الإسرائيلي بأن الهجمات تستهدف المخربين من منظمات الإرهاب “الذين رغم اتفاق وقف النار يواصلون ماضون في مخططات الإرهاب ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة “إسرائيل”، على حد تعبير الرد من الناطق العسكري الإسرائيلي. وفي هذا الشأن، يجدر بالذكر أن حماس حتى وإن لم تف بتعهد نزع سلاحها، لكنها توقف النار. منذ تشرين الثاني – بعد نحو شهر من بدء وقف النار – لم تهاجم حماس جنوداً في القطاع.
أما الجيش الإسرائيلي فلم يوقف النار حتى ولو ليوم واحد، فقد واصل سياسة النار إياها التي استمرت طوال سنوات الحرب وما قبلها: دحر المس بالأبرياء إلى أسفل منظومة اعتباراته في تخطيط الهجمات وتنفيذها.
سياسة النار هذه كلفت حتى الآن حياة أكثر من 21 ألف طفل. على الجمهور الإسرائيلي أن يسأل نفسه متى وهل ستمتلئ جرة الثأر لـ 7 أكتوبر. كل هذا لأن لهذا القتل أثماناً فظيعة، وهو قتل لا يساهم في شيء لأمن دولة “إسرائيل” أو لأمن الجنود.
هذا القتل يضعف الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، ويصم سمعة دولة “إسرائيل” بجرائم حرب وبجرائم ضد الإنسانية. هذا القتل يخرج “إسرائيل” من أسرة الشعوب ويشجع المقاطعة والحظر ضد الدولة، ويعزز المحافل الأكثر تطرفاً في المجتمع الفلسطيني، ويلحق صدمات وجراحات أخلاقية بجنود الجيش الإسرائيلي ويتسبب بـ “حيونة” المجتمع الإسرائيلي.
لكن فوق كل شيء – قتل الأطفال، ولا سيما بمثل هذا المدى يعدّ جريمة رهيبة، تقوض أساسات وجود أي مجتمع بشري. على الجيش الإسرائيلي أن يوقف النار بشكل مطلق، باستثناء حالات يرى فيها خطراً واضحاً وفورياً على سلامة الجنود. على جهاز الأمن أن يحقق في حالات إصابة أبرياء وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى المحاكمة.
أثارت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة جدلاً واسعاً، بعدما اعتبر تقرير نشرته جريدة الأخبار أنها حملت علامات استفهام أكثر من الإنجازات، سواء على مستوى البروتوكول أو المضمون السياسي.
انتقادات للبروتوكول وحجم الوفد
أشار التقرير إلى ملاحظات طاولت الظهور الرسمي للرئيس لدى وصوله إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الجدل بشأن حجم الوفد المرافق له، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
كما اعتبر أن بدء البرنامج الرسمي بلقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مكتبه، بدلاً من استقباله في مقر إقامة الرئيس، شكّل سابقة بروتوكولية، فيما أوضح فريق عون أن روبيو طلب عقد اللقاء بسبب ارتباطات حالت دون مشاركته في اجتماع البيت الأبيض.
الرسائل الأميركية
بحسب التقرير، أكد روبيو دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في مسار تعزيز مؤسسات الدولة واستعادة سلطتها، مع التشديد على استمرار تنفيذ التفاهمات الأمنية والسياسية.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن روبيو شدد على أن أي ضمانات تتعلق بانسحاب “إسرائيل” لن تكون مطروحة قبل إثبات لبنان التزامه بمسار حصر السلاح بيد الدولة.
حادثة المنصوري والتصعيد الميداني
رأى التقرير أن انفجار آلية للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، والذي أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ضابط وجندي، أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في الجنوب.
وأضاف أن بيان جيش الاحتلال، الذي تحدث عن دخول الآلية إلى ما وصفه بـ”المنطقة الأمنية” من دون تنسيق، يعكس محاولة لفرض قواعد ميدانية جديدة تمنح “إسرائيل” دوراً في تنظيم الحركة داخل تلك المنطقة.
كما أشار إلى استمرار الغارات وعمليات التفجير والتجريف في عدد من البلدات الجنوبية، معتبراً أنها تعكس مساراً تصعيدياً يتناقض مع خطاب التهدئة.
تساؤلات حول نتائج الزيارة
خلص التقرير إلى أن الزيارة لم تسفر، حتى الآن، عن ضمانات أميركية واضحة بشأن الضغط على “إسرائيل” لتنفيذ أي انسحاب أو تقديم خطوات مقابلة للبنان.
واعتبر أن التحدي الأساسي أمام الرئيس عون يتمثل في تحقيق مكاسب ملموسة على الأرض، في وقت تشير المعلومات، وفق التقرير، إلى غياب أجندة واضحة أو رؤية عملية لما يمكن أن تقدمه واشنطن للبنان.
في رسالة غير عادية ومفاجئة، ظهر الحاخام ذو اللحية البيضاء يغئال كوهين، عضو مجلس الحاخامية الكبرى في “إسرائيل” والذي يتمتع بحضور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو حظي برواج واسع، ليتوجه إلى أتباعه بمضمون غير مألوف.
فبدلا من تقديم تعليم من التوراة، كان يحثهم ويترجاهم لتجنب إغراء التجسس لصالح إيران قائلا: “لا سمح الله، هناك من يتعاون معهم، ليس هناك تجديف أعظم من رؤية يهودي ملتزم بالتوراة ومحافظ يخون شعبه”، محذرا من أن هذا الطريق ينتهي بالسجن وتدمير الحياة.
هذا التحذير لم يكن عشوائيا، بل جاء بعد أن طلب مسؤولون أمنيون إسرائيليون من الحاخام تحذير مستمعيه من أن عملاء إيرانيين يقومون بتجنيد أشخاص داخل “إسرائيل” عبر الإنترنت.
جاءت هذه الخطوة في وقت تكافح فيه السلطات الإسرائيلية لاحتواء مشكلة متصاعدة، حيث قدم المدعون الإسرائيليون في الأشهر الأخيرة لوائح اتهام في أكثر من 60 قضية شملت جنودا ومدنيين، متدينين وعلمانيين، ويهودا وعربا، بتهمة التجسس لصالح إيران وتنفيذ أفعال خلال وقت الحرب لتحقيق خططها في “إسرائيل”، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز .
أساليب التجنيد الإيرانية
وفقا للشرطة الإسرائيلية، ركزت إيران على تجنيد محققين هواة منخفضي المستوى منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وزادت من تلك الجهود بعد هجوم “إسرائيل” الأول ضد إيران في يونيو/حزيران 2025.
وتعتمد هذه العمليات الإيرانية على أساليب تختلف تماما عن طرق التجسس المعقدة، إذ تصفها السلطات الأمنية والخبراء بأنها “رحلات صيد واسعة النطاق” ولكنها استكشافية تعتمد على الحظ، لدرجة أن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية قصيرة (SMS) تدعوهم علنا “للتعاون في مجال الاستخبارات”، عن طريق الاتصال بسفارة إيرانية في الخارج أو عميل إلكتروني عبر الإنترنت.
وفقا لتفاصيل كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، تتم عملية التجنيد من خلال حث الإسرائيليين عبر الإنترنت على تصوير المواقع، والحصول على الأسلحة وإخفائها في موقع محدد، وربما حتى القتل.
وتقوم إيران بعملية بحث وتجنيد واسعة النطاق وعشوائية على الإنترنت غالبا عبر تطبيق تليغرام، دون تحديد أشخاص معينين مسبقا، باستخدام أسماء مزيفة وفي البداية يعرضون على المجندين الجدد أموالا سهلة مقابل مهام بسيطة، مثل التقاط صور فوتوغرافية أو لقطات فيديو لحيّهم، كما قالت السلطات الإسرائيلية.
ثم يصعّد الإيرانيون الطلبات بمرور الوقت إلى مهام مثل جمع معلومات حول البنية التحتية والأنظمة الحيوية، بما في ذلك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، كما قالت الشرطة ومسؤول أمني سابق.
هل نجح التجنيد؟
تُظهر مراجعة للقضايا التي تتم مقاضاتها أن المجندين ينحدرون من جميع مناحي الحياة الإسرائيلية، وهم في الغالب ذكور، ويشملون مهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق، وجنودا إسرائيليين نشطين وسابقين، وفقا للصحيفة.
تشير المعلومات إلى أن عمليات التجنيد نجحت في بعض الحالات، إذ تم فضح عدد من المشتبه بهم لتجسسهم لصالح إيران، وبعضهم نفذ أفعالا خلال وقت الحرب وساعدوا في تحقيق خططها في “إسرائيل”، وفقا لحديث المحقق في الشرطة، عميحاي بانيتا، في بيان نُشر أواخر الشهر الماضي.
وكان من بين أحدث المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم في 9 يونيو/حزيران، مواطن أمريكي كان يدرس في معهد ديني للأرثوذكس المتشددين في القدس، وهو متهم بالحفاظ على اتصال مع عميل مخابرات إيراني والإضرار بأمن الدولة بعد تصوير مواقع حساسة مقابل أجر، في حين رفضت السفارة الأمريكية في القدس التعليق مستشهدة بـ”الخصوصية واعتبارات أخرى”، ولم يرُد مسؤولو الحكومة الإيرانية على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
وفي 9 حالات على الأقل، تبين أن المجندين أعضاء من المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، المعروفين باللغة العبرية باسم “الحريديم”.
ورغم أن معظم الرجال الإسرائيليين الأرثوذكس المتشددين يرفضون أداء الخدمة العسكرية، فإن العديد منهم تماشوا مع العصر إذ يستخدمون الهواتف الذكية التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى الإنترنت.
وقد أحدث هذا الاختراق ردود أفعال واسعة داخل المجتمع المتدين إذ قال “إسرائيل” كوهين، وهو معلق حريدي بارز ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجمهور الحريدي كان “في حالة صدمة” في البداية بسبب التقارير التي تفيد بأن أعضاء من صفوفه عملوا لصالح إيران. لكنّ المجتمع سرعان ما “فهم الحاجة إلى التحذير من الخطر وإيقافه” قبل أن ينتشر أكثر.
وتُحدث هذه القضايا ارتباكا في الأوساط السياسية والقضائية في “إسرائيل” أيضا، إذ تخضع بعض القضايا لأوامر حظر النشر ويُستمع إليها خلف أبواب مغلقة وتُنشر تفاصيل قليلة حولها، كما هو الحال في العديد من مثل هذه القضايا الأمنية.
أبرز القضايا المكتشفة
حكمت محكمة عسكرية على جندي بالسجن لمدة 5 سنوات بعد أن أرسل لقطات فيديو إلى عميل إيراني تُظهر اعتراضات الصواريخ خلال صراع يونيو/حزيران 2025.
ورغم أنه من غير الواضح مقدار الضرر الذي ألحقته جهود التجنيد الإيرانية عبر الإنترنت بـ “إسرائيل”، في مقابل الأضرار الكبيرة التي ألحقتها عمليات المخابرات الإسرائيلية بإيران وبقيادتها السابقة، فإن السلطات الإسرائيلية تأخذ هذه الجهود بجدية بالتأكيد.
ألقت الشرطة والشاباك القبض في أبريل/نيسان على رجل يبلغ من العمر 22 عاما من حيفا ووجهت إليه تهمة تصنيع متفجرات كجزء من مؤامرة لقتل شخصية سياسية إسرائيلية بارزة، وتجربة تفجيرات في موقف للسيارات، وتصوير ميناء حيفا ومواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.
واتُهم جندي احتياطي من القدس خدم في وحدة “القبة الحديدية” بتزويد مشغّله بمواقع البطاريات وما لا يقل عن 7 قواعد جوية، بالإضافة إلى صور وفيديوهات لإجراءات تشغيل المنظومة وأسماء مجندين محتملين.
كما اعتقل الجيش مجنديْن يعملان فنييْن بقوات جوية حافَظا على اتصال مع عميل عبر تليغرام لمدة عام، ووُجهت إليهما تهمة مساعدة عدو للوصول لمعلومات حساسة حول الطائرات والرادارات.
وتضمنت واحدة من أكثر القضايا إثارة اتهام طالب علوم الحاسوب “مئير ناحوم” (24 عاما) وشقيقه الأكبر بانتحال صفة ضابط في وحدة الاستخبارات 8200 المرموقة عبر تليغرام وتزوير وثيقة عسكرية باستخدام “شات جي بي تي” (ChatGPT) تزعم تورط “إسرائيل” في تحطم طائرة رئيس إيران السابق إبراهيم رئيسي عام 2024.
كما قام الرجلان ببيع تفاصيل مواطن إيراني عشوائي للمشغل بزعم أنه مراقب لهجوم إسرائيلي، حيث نال الشقيقان المقبوض عليهما مبلغ 100 ألف شيكل (نحو 35 ألف دولار) بالعملة الرقمية، وكان دافعهم الوحيد هو المال.
وفي حين يرى محامي الأخوين ناحوم أنهما ساعدا “إسرائيل” “بالحصول على أموال من الإيرانيين مقابل معلومات كاذبة”، فإن السلطات الإسرائيلية لا ترى الأمر كذلك وتؤكد أن الادعاء بمقتل رئيس إيران وحده كان يمكن أن يشعل حربا، حيث يواجه الشقيقان جلسة استماع أخرى في المحكمة.
اختراق متبادل
في المقابل لم تقف “إسرائيل” مكتوفة الأيدي، بل تستخدم الأدوات ذاتها، إذ يستند تجنيد الجواسيس داخل إيران على عمل طويل ومعقد تقوده أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، خاصة الموساد.
تقوم سياسة “إسرائيل” في التجنيد على رسم خريطة شاملة للفئات المختلفة، بهدف التمييز بين الموالين والمعارضين للنظام، ويتم التركيز على الأشخاص الذين يُظهِرون بوادر استياء أو انخراط في الاحتجاجات، حيث تتم “متابعة كل مظاهرة” وتحديد قادتها كأهداف محتملة للتجنيد.
وفي المرحلة اللاحقة، تنتقل الاستخبارات إلى مرحلة الاقتراب، التي قد تتم بطرق غير مباشرة، وهنا يظهر أحد أخطر الأساليب وهو التجنيد دون علم الشخص نفسه أنه مجند.
ويشير تقرير نشرته مجلة لكسبريس الفرنسية، إلى أن بعضهم يجهل طوال حياته أنه عمل لصالح الموساد، ويتم ذلك عبر واجهات وهمية، مثل شركات أو مجموعات معارضة في الخارج، حيث يعتقد الهدف أنه يخدم قضية داخلية، بينما هو في الواقع جزء من عملية استخباراتية.
فإذا كانت إيران تبحث عن مهام سريعة وفورية: تصوير حي، التقاط فيديو لمنظومة دفاعية، أو فحص موقع سقوط صاروخ، وهي مهام تنتهي سريعا وتنكشف بسهولة أكبر، يعتمد الموساد على سنوات طويلة لزراعة عميل أو توجيهه دون علمه، لدرجة أن التقرير الفرنسي يذكر أن بعضهم يموت دون أن يعلم أنه خدم “إسرائيل”.
ويركز جهاز الموساد على “الخريطة الاجتماعية” لإيران، وبحسب التقرير، فإن الأقليات العرقية (الأذريين، الأكراد، والبلوش) التي تشكل نحو 40% من سكان إيران، تمثل بيئة خصبة للتجنيد نتيجة شعور بعض أفرادها بالتهميش، كما يتم تتبع قادة الاحتجاجات الطلابية والمعارضين السياسيين بدقة لتحويل نقمة هؤلاء على النظام إلى تعاون استخباراتي مباشر.
ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال أشخاص يُشتبه في تورطهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وعند اعتقال المشتبه بهم، تبيّن أن بحوزتهم حزمة متكاملة من المعدات العسكرية والفنية، والأسلحة، وأجهزة تحديد المواقع، ووسائل الاتصال الخاصة، والعملات الأجنبية، كما هو الحال عندما اعُتقل 178 شخصا بالتهمة ذاتها في مارس/آذار.
وكشفت التحقيقات أن هؤلاء المجندين كانوا يُزوَّدون بأجهزة تجسس متطورة، ليقوموا منذ بداية الحرب بإمداد أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة و”إسرائيل” بمعلومات حساسة وإحداثيات دقيقة حول مواقع مراكز الهلال الأحمر الإيراني ونقاط التفتيش الأمنية.
وشنّت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة في صفوف من تصفهم بالخونة والعملاء، عقب الاغتيالات الأخيرة.
كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم “هيبنوسيس”، تقول إنها قادرة على مواجهة أسراب المسيّرات وتهديدات جوية متعددة من دون إسقاطها بالضرورة، بل عبر إرباك أنظمة ملاحتها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، تقوم فكرة المنظومة على استهداف الحلقة التي تعتمد عليها المسيّرات وغيرها من التهديدات الجوية الموجّهة للوصول بدقة إلى وجهتها، وهي الملاحة بالأقمار الصناعية.
فإذا شُوّشت هذه الإشارات أو جرى تضليلها، تفقد المسيّرة قدرتها على تحديد مسارها، أو تنحرف عن الهدف قبل بلوغه.
سلاح بلا انفجار
لا تعرض الشركة الإسرائيلية “هيبنوسيس” بوصفه صاروخا جديدا أو منظومة اعتراض تقليدية، بل كطبقة دفاعية تعمل في المجال الإلكتروني.
فالمنظومة، وفق الرواية التي تقدمها الشركة، لا تعتمد على تدمير التهديد في الجو، بل تسعى إلى تحييده مبكرا عبر التشويش على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية أو تضليلها.
وتقول يسرائيل هيوم إن المنظومة تتكون من وحدات ميدانية عدة مرتبطة بمركز قيادة وسيطرة واحد، بما يتيح نشرها لحماية منشآت حساسة، مثل محطات الطاقة والبنى التحتية الإستراتيجية والقواعد العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي.
كما يمكن، بحسب التقرير، دمجها مع وسائل الاعتراض التقليدية، بحيث تعمل إلى جانب الصواريخ لا بدلا منها.
هاجس الأسراب
تأتي أهمية المنظومة، كما تطرحها الصناعات الجوية الإسرائيلية، من اتساع القلق العسكري من هجمات لا تعتمد على مسيّرة واحدة، بل على عشرات أو مئات المسيّرات التي تنطلق معا نحو الهدف.
فهذا النوع من الهجمات يرهق منظومات الدفاع الجوي، ويجبرها على استخدام أعداد كبيرة من صواريخ الاعتراض والذخائر للتعامل مع تهديدات متزامنة تأتي من اتجاهات مختلفة.
كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن منظومة دفاعية جديدة تحمل اسم “هيبنوسيس”، تقول إنها قادرة على مواجهة أسراب المسيّرات وتهديدات جوية متعددة من دون إسقاطها بالضرورة، بل عبر إرباك أنظمة ملاحتها ومنعها من الوصول إلى أهدافها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، تقوم فكرة المنظومة على استهداف الحلقة التي تعتمد عليها المسيّرات وغيرها من التهديدات الجوية الموجّهة للوصول بدقة إلى وجهتها، وهي الملاحة بالأقمار الصناعية.
فإذا شُوّشت هذه الإشارات أو جرى تضليلها، تفقد المسيّرة قدرتها على تحديد مسارها، أو تنحرف عن الهدف قبل بلوغه.
سلاح بلا انفجار
لا تعرض الشركة الإسرائيلية “هيبنوسيس” بوصفه صاروخا جديدا أو منظومة اعتراض تقليدية، بل كطبقة دفاعية تعمل في المجال الإلكتروني.
فالمنظومة، وفق الرواية التي تقدمها الشركة، لا تعتمد على تدمير التهديد في الجو، بل تسعى إلى تحييده مبكرا عبر التشويش على أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية أو تضليلها.
وتقول يسرائيل هيوم إن المنظومة تتكون من وحدات ميدانية عدة مرتبطة بمركز قيادة وسيطرة واحد، بما يتيح نشرها لحماية منشآت حساسة، مثل محطات الطاقة والبنى التحتية الإستراتيجية والقواعد العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي.
كما يمكن، بحسب التقرير، دمجها مع وسائل الاعتراض التقليدية، بحيث تعمل إلى جانب الصواريخ لا بدلا منها.
هاجس الأسراب
تأتي أهمية المنظومة، كما تطرحها الصناعات الجوية الإسرائيلية، من اتساع القلق العسكري من هجمات لا تعتمد على مسيّرة واحدة، بل على عشرات أو مئات المسيّرات التي تنطلق معا نحو الهدف.
فهذا النوع من الهجمات يرهق منظومات الدفاع الجوي، ويجبرها على استخدام أعداد كبيرة من صواريخ الاعتراض والذخائر للتعامل مع تهديدات متزامنة تأتي من اتجاهات مختلفة.
وفي تقرير نشره موقع يديعوت أحرونوت، قُدم “هيبنوسيس” بوصفه محاولة لتقليل الاعتماد على الاعتراض الحركي، أي إسقاط الهدف بصاروخ أو ذخيرة، عبر إضافة طبقة دفاعية أقل كلفة تستطيع تعطيل المسيّرات أو تضليلها قبل وصولها إلى أهدافها.
وينقل التقرير عن الشركة أن اختبارات أجريت على المنظومة أظهرت قدرتها على تحييد تهديدات عدة بصورة ذاتية، عندما تقترب من هدف واحد في وقت متزامن ومن اتجاهات مختلفة.
كما ينقل عن غاي بار ليف، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الأنظمة والصواريخ والفضاء في الشركة، قوله إن المنظومة تمثل “قفزة نوعية” في حماية المنشآت الحيوية، بوصفها طبقة جديدة وفعالة وأقل كلفة ضمن مفهوم الدفاع متعدد الطبقات.
أسئلة مفتوحة
ورغم النبرة الواثقة في عرض النظام، لا تكشف الشركة أسماء الجيوش التي تدرس شراءه، ولا توضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي نفسه من بين الجهات المعنية به، وفق يديعوت أحرونوت.
ويترك ذلك أسئلة مفتوحة بشأن الجهات المحتملة لاقتناء المنظومة، ومدى تبنيها فعليًا خارج إطار الإعلان الصناعي والاختبارات التي كشفت عنها الشركة.
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني، على خلفية تأكيده على تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر مكتب نتنياهو، في بيان له، أنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما أسماها “الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك” بدلا من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان الذي وصفه بـ”الإجرامي”.
وأضاف البيان “يبدو أن ممداني على غرار كريم خان مهتم بصرف انتباه الرأي العام عن حماقاته ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، على حد زعمه.
وأشار بيان نتنياهو، إلى كريم خان بالمدعي العام السابق للمحكمة، في حين أن الهيئة الإدارية العليا في المحكمة أفادت في 8 يونيو/حزيران الماضي بتعليق مهامه إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه والتي ينفيها بشكل قاطع.
وادعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن “إسرائيل” اتخذت تحت قيادة نتنياهو تدابير غير مسبوقة في زمن الحرب للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء مواجهتها لحركة حماس.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية “إسرائيل” بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تقول وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث بياناتها إن عدوان تل أبيب المستمر على القطاع خلّف 73 ألفا و269 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب.
ووصف مكتب نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالمحكمة الصورية التي تفتقر إلى الولاية القضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو “زائفة”.
وفي وقت سابق، قال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، بهدف تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني.
وأوضح أن المشاورات الجارية تأتي انسجاما مع تعهده الانتخابي بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مؤكدا أن أي خطوة سيتخذها “ستكون في حدود ما يسمح به قانون المدينة”.
ورغم ذلك، أقر ممداني بوجود عقبات قانونية أمام تنفيذ مذكرة التوقيف، إذ إن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد عمدة نيويورك على أنه لا يزال يرى أن “مكان نتنياهو في لاهاي”، واصفا إياه بأنه “مجرم حرب”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في غزة.
