by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اتهم الولايات المتحدة و”إسرائيل” بممارسة ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآت نووية إيرانية تضررت جراء الحرب، وذلك بهدف تقييم آثار الضربات العسكرية.
لبناء محطات نووية جديدة.. لقاء بين رئيسي إيران وروسيا الأسبوع المقبل
وقال إسلامي، الأربعاء: “في وقت لا تملك فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بروتوكولاً من هذا القبيل ولا تتخذ موقفاً بشأنه، فإن الولايات المتحدة و”إسرائيل” هما فقط من يمارسان الضغوط على الوكالة للتوجه إلى المواقع المتضررة وتفتيشها”. وأضاف: “يعود سبب هذه الضغوط إلى رغبتهما في معرفة ما حل بتلك المواقع نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتاها”.
وتواصلت شبكة CNN مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على تعليق.
كما صرح إسلامي بأن إيران لا تزال في “حالة حرب”، وأن المنشآت النووية المتضررة لم تُؤمَّن بعد لإجراء عمليات التفتيش.
وجادل بأن المنشآت المتأثرة بالضربات العسكرية تخضع للتشريعات التي أقرها البرلمان الإيراني، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتقر إلى بروتوكول واضح ينظم عمليات التفتيش في المواقع التي تعرضت للهجوم.
by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
من هم أفضل 10 مديرين فنيين في تاريخ الدوري الإنجليزي؟
عبد العاطي قال إن بلاده لن تسمح بإخراج الفلسطينيين من غزة
تتبنى مصر موقفاً حذراً في علاقاتها مع “إسرائيل”، في ظل التهديدات المتكررة بتهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة وتصفه بأنه «خط أحمر»، وفي المقابل، تؤكد مصر تمسكها باتفاقية السلام الموقعة مع “إسرائيل” قبل عقود، وهو الالتزام الذي جدده مؤخراً وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني مع شبكة «سكاي نيوز»، بثته مساء الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع “إسرائيل”، لكنه أكد أيضاً أن «مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».
واعتبر وزير الخارجية المصري أن «سيناريو التهجير» يمثل أحد الخطوط الحمراء للدولة المصرية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
ووقّعت مصر و”إسرائيل” في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، لكن خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشهد العلاقات توترات عديدة واتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقية في ظل أحاديث إسرائيلية متكررة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.
ويرى سفير مصر الأسبق لدى “إسرائيل”، حازم خيرت، أن مصر ترى أن السلام خيار استراتيجي مع “إسرائيل” وغيرها من دول الجوار، بل إن القاهرة لديها موقف داعم لتهدئة التوترات وحل الصراعات، لكن في الوقت ذاته هناك خطوط حمراء لن يتم السماح بتجاوزها، في مقدمتها حماية الأراضي والمقدرات المصرية، وكذلك عدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مناورات أو محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتمرير هذا المخطط غير مقبولة بالنسبة لمصر»، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها من تحرص على السلام لكن “إسرائيل” أيضاً، رغم التصرفات التي تشير إلى عكس ذلك.
وتابع: «مصر تحافظ على شعرة للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع “إسرائيل”، لكن في الوقت ذاته ستقف أمام محاولات إخلاء الأراضي الفلسطينية وفقاً لمخططات اليمين المتطرف».
وكشف عبد العاطي خلال حديثه الأخير عن امتلاك بلاده «قنوات اتصال متعددة مع الجانب الإسرائيلي، تشمل المستويين العسكري والسياسي، وأن القاهرة تنقل عبر هذه القنوات موقفها المبدئي والثابت من رفض أي محاولات للتهجير»، مضيفاً أن «مصر أبلغت موقفها الواضح بصورة مباشرة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وأن جميع الأطراف تدرك الخطوط الحمراء المصرية في هذا الملف».
وتشي تصريحات وزير الخارجية المصري بوجود انتهاكات من جانب “إسرائيل” بشأن «معاهدة السلام»، وإن لم يُشر إلى طبيعتها، كما تؤكد أن «اللجنة المصرية – الإسرائيلية» التي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية ما زالت قائمة وإن كانت تنعقد بصور مختلفة عما كانت عليه في السابق، حيث كانت تنعقد في «العريش» أو «بئر السبع»، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي.
لكن فهمي أشار إلى نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن “إسرائيل” تسعى لتعديل البرتوكول الأمني الخاص بـ«ممر صلاح الدين» (محور فيلادلفيا)، وغيرها من بنود المعاهدة وليس غريباً أن تتحدث جهات شبه حكومية عن هذا الأمر، متابعاً: «لكن تعديل المعاهدة ليس وارداً بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، وهو أمر بحاجة إلى ترتيبات أمنية واستراتيجية، وهو ما يفسر حديث الوزير عن الالتزام بالمعاهدة».
ويرى أن عبد العاطي تحدث عن المحددات المصرية الثابتة في العلاقة مع “إسرائيل”، وتتمثل في الالتزام بالسلام ورفض التهجير.
ولا يتوقف الحديث الإسرائيلي عن التهجير، وفي معرض حديثه عن مصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى قادة المستوطنين قائلاً: «إنهم يمهدون لهجرة كبيرة مقبلة»، وفق بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء.
وأضاف: «أنتم تُحققون رؤية أرض “إسرائيل”، وهذه أرضنا. اليوم، يُدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا»، وفق مزاعمه.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن “إسرائيل” ستنفذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة في التوقيت والطريقة المناسبين.
وفي مطلع هذا الشهر، أطلق السياسي الإسرائيلي موشيه فيغلين، رئيس حزب «زيهوت» (الهوية)، تصريحات علنية تدعو صراحة إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه كلياً وتخييرهم بين التهجير والموت.
ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير أشرف حربي، إلى أن القاهرة تواجه مثل هذه التهديدات بالتأكيد على ثوابت القانون الدولي التي تتعارض مع التهجير غير الشرعي والتوسع الاستيطاني، وهو أمر تتبعه أيضاً مع «اتفاقية السلام» التي تؤكد الالتزام بها ما دام الطرف الآخر يلتزم بها.
وتابع: «في حال اختراق الاتفاقية من جانب “إسرائيل” سيكون هناك نزاع لديه أيضاً مراحل وإجراءات تبدأ بإجراءات قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وما تنص عليه الشرعية الدولية بالنسبة للدولة التي لا تلتزم بالشروط والضمانات الموجودة في الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الدولة الأخرى».
وشدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء لا يمثل مجرد تحرك سكاني، بل يعني، من وجهة نظر القاهرة، تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات مباشرة على مصر والمنطقة، مؤكداً أن القاهرة لا تعدُّه خياراً مطروحاً تحت أي ظرف.
by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
أحالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية التعاون النووي الموقعة مع السعودية إلى الكونغرس الاثنين، وذلك وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة وعدد من مساعدي أعضاء الكونغرس لشبكة CNN.
وسوف تدخل الاتفاقية، التي تسمح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، حيز التنفيذ خلال 90 يومًا ما لم يُصدر مجلسَا الكونغرس قرارات رفض، وفق قانون الطاقة الذرية الأمريكي.
إلا أن البيت الأبيض كان قد صرّح في يوليو/تموز الماضي بأن الاتفاقية ستُلغى ما لم تنضم الرياض إلى مبادرة “اتفاقيات أبراهام” التي أطلقها الرئيس ترامب لإقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”. وكانت CNN قد ذكرت سابقًا أن الاتفاقية نفسها لا تتضمن بندًا يُلزم السعودية بالانضمام.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن موقف ترامب “لم يتغير… ولن تُنفذ الاتفاقية إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام”. ولم يُجب البيت الأبيض على أسئلة حول كيفية منع الإدارة دخول الاتفاقية الموقعة حيز التنفيذ بعد 90 يومًا.
قال وزير الطاقة كريس رايت، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفاوضات الاتفاق النووي واتفاقيات أبراهام “ستُجرى بالتوازي”.
وتواصلت شبكة CNN مع السفارة السعودية للتعليق.
البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع السعودية لن يمضي قدماً دون تطبيع علاقاتها مع “إسرائيل”
وأفاد مصدر مطلع لشبكة CNN بأن النص الذي أُرسل إلى الكونغرس الاثنين كان سريًا، واصفًا السرية بأنها “غير معتادة بشكل كبير”.
ولم يتضح بعد ما إذا كان نص الاتفاق النووي وعناصر أخرى من الحزمة المُرسلة إلى الكونغرس – بما في ذلك أي اتفاقيات جانبية محتملة – سيُنشر بشكل علني، أو ما إذا كانت ستُرسل وثائق إضافية غير سرية إلى الكونغرس.
وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN في يوليو/تموز بأن الاتفاق يتضمن “مذكرة جانبية” ذات “حساسية تجارية أو غيرها”.
وقالت أندريا ستريكر، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن جزءًا صغيرًا فقط من اتفاقيات التعاون النووي المدني، وهو ملحق يتضمن تحليلًا تفصيليًا لوزارة الخارجية الأمريكية حول منع الانتشار النووي، يحمل عادة بند السرية.
3 أسباب تصب بصالح أمريكا.. تحليل معمق لصفقة السعودية النووية
وأفاد مصدران آخران مطلعان على عملية الاتفاق النووي الأمريكي بأن إضفاء السرية على النص الكامل لاتفاقية نووية مدنية، والمعروفة باتفاقية 123، سيكون “سابقة”.
كما أكد رايت، الأربعاء، أن الاتفاقية تمنح الرياض سبيلًا لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، مع أنه أشار إلى أن مثل هذه الترتيبات “سوف تستغرق عدة سنوات”.
وسبق أن ذكرت شبكة CNN أن الاتفاقية تتضمن آلية دراسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، قد تسمح للمملكة بتخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها للمفاعلات المدنية دون اعتماد الضمانات الدولية المعززة القياسية المعروفة بالبروتوكول الإضافي.
وقال رايت، الأربعاء، إن على البلدين “الاتفاق المتبادل على أن التخصيب مجدٍ تجاريًا… ويتناسب مع إطار أمنهما القومي”.
يمنح البروتوكول، الذي توقعه الدول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات واسعة للكشف عن مواقع الأسلحة النووية المشتبه بها.
قلل رايت من أهمية البروتوكول، وزعم أن الضمانات المتفق عليها ثنائيا، والتي وُضعت “بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ستكون كافية لمنع تطوير السعودية لأسلحة نووية.
ترامب يضع شرطاً جديداً لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية.. فما هو؟
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأربعاء، بأنه ومجلس محافظي الوكالة سيراجعان اتفاقية الضمانات ويوافقان عليها.
وقال غروسي: “الفكرة هي أننا سنضع عددا من التدابير الإضافية… إجراءات إضافية من التحقق الصارم للغاية. لن أطرح أبدا اتفاقية لا تضمن عدم الانتشار النووي”.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل المشرعون مع شرط اتفاقيات أبراهام أثناء دراسة الاتفاق. وقد أدت هذه الاتفاقيات، وهي مبادرة تعود إلى ولاية إدارة ترامب الأولى، إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين عدة دول عربية و”إسرائيل”.
وأفاد مصدران مطلعان لشبكة CNN أن الشرط الدبلوماسي، الذي أعلنه ترامب بعد توقيع الاتفاق، فاجأ مفاوضي الإدارة النووية أنفسهم.
وكانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش قد انسحبت من “اتفاقية 123” مع روسيا عام 2008 بعد غزو موسكو لجورجيا. وادعى بوش أن الغزو يعني أنه لم يعد بإمكانه التصديق على أن الاتفاق لن يُعرّض “الدفاع والأمن المشتركين” للولايات المتحدة للخطر، كما ينص عليه قانون الطاقة الذرية.
ووفقًا للسجلات الفيدرالية، أصدر ترامب تصديقه رسميًا في 16 يوليو/تموز.
من جانبه، قال المشرف على أعمال أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي غير الربحية، سكوت روكر، إن الإدارة قد ترفض ببساطة إبرام الاتفاقية.
وقال روكر لـCNN: “إننا ندخل منطقة مجهولة مع اتفاقية السعودية 123، ولا يوجد ما يُلزم الإدارة بإبرامها بمجرد انتهاء الكونغرس من مراجعته. من المفترض أنها قد تُؤجل هذه الخطوة الأخيرة إلى حين موافقة السعودية على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
في الوقت الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف حرب وتصعيد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية منذ نحو 3 سنوات، خرج الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في “إسرائيل” ديفيد يوسف بتصريحات، محرضا على تدمير ما تبقى من القطاع واحتلاله، ومنكرا في الوقت ذاته وجود شعب فلسطيني.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية ومقطع مصور متداول، تعود تصريحات يوسف -الذي شغل أيضا منصب رئيس المحكمة الحاخامية العليا في “إسرائيل”- إلى 20 أغسطس/آب الجاري خلال زيارته “متحف غوش قطيف” في القدس الغربية.
ودعا يوسف إلى تدمير قطاع غزة كليا، زاعما أن المعابد اليهودية التي بقيت بعد انسحاب الاحتلال من مستوطنات “غوش قطيف” التي أخلتها تل أبيب من القطاع عام 2005 “دُنست”.
وأضاف محرضا “لهذا السبب وحده يستحقون أن تُدمر غزة كلها وأن نعود إليها”.
ولم يتوقف المسؤول الإسرائيلي عند هذا الحد، إذ قال إن “معنى الفداء هو أن تعود أرض “إسرائيل” إلينا، كل أرض “إسرائيل”، متابعا “غزة أرض “إسرائيل”، غزة لنا، نابلس لنا، جنين لنا، جميعها لنا”.
وتتعارض هذه المزاعم مع الموقف القانوني الدولي الذي يعد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أراضي فلسطينية محتلة، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وذهب يوسف إلى أبعد من ذلك، إذ أنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، زاعما أن الفلسطينيين “ليسوا شعبا”، وأنهم “لم يكونوا يوما شعبا، ولا حقوق لهم”، على حد قوله.
وتتناقض مزاعم المسؤول الإسرائيلي مع وقائع تاريخية موثقة تسبق قيام “إسرائيل” بعقود، إذ تشير دراسات أكاديمية إلى تبلور هوية فلسطينية جماعية خلال أواخر العهد العثماني، لا سيما بين عامي 1908 و1914.
كما انعقد في القدس في يناير/كانون الثاني 1919 “المؤتمر العربي الفلسطيني” الأول، بمشاركة ممثلين عن جمعيات إسلامية ومسيحية من مناطق مختلفة في فلسطين، لبحث مستقبل البلاد.
وأظهر أول تعداد بريطاني لفلسطين عام 1922 أن عدد السكان بلغ 757 ألفا و182 نسمة، كان نحو 78% منهم مسلمين، و11% يهودا، و9.6% مسيحيين.
وفي عام 1925، دخل “قانون الجنسية الفلسطينية” حيز التنفيذ، منظما رسميا حمل الجنسية الفلسطينية لسكان البلاد، قبل إعلان قيام “إسرائيل” عام 1948 بأكثر من عقدين.
ويُعرف يوسف بتصريحات عدائية تجاه الفلسطينيين، إذ سبق أن زعم -في سبتمبر/أيلول 2025- أنهم “يعملون فقط في النهب والقتل”، ووصفهم بأنهم “ليسوا شعبا بل غوغاء”، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ولم يكن يوسف أول مسؤول إسرائيلي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، إذ سبق أن زعم وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش -خلال كلمة في فرنسا في مارس/آذار 2023- أنه “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”، وأنكر وجود تاريخ أو ثقافة فلسطينية.
وتأتي تصريحات يوسف في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت حتى الأربعاء عن استشهاد 73 ألفا و438 فلسطينيا وإصابة 174 ألفا و447 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
في المقابل، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، مما أسفر عن استشهاد 1182 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 13 ألفا واعتقال نحو 24 ألفا، إضافة إلى تهجير نحو 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
by الناشر | 27 August 2026 | إقليمي ودولي
كشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب مليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من “إسرائيل” جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم.
وجاء ذلك في تحقيق نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الأربعاء، كشفت فيه عن وجود 5 مليشيات مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع، وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من “إسرائيل”.
ويقدّم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” الدعم لتلك المليشيات، ويحافظان على علاقات وثيقة معها، على خلفية عدائها لحركة حماس، وفق “هآرتس”.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهاز “الشاباك” يرسلون مليشيات مسلحة ومدرَّبة لارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأفاد الضابط بأن سلاح الجو الإسرائيلي يتلقى تعليمات لحماية تلك المليشيات أثناء تنفيذ عملياتها حتى لا تتعرض للأذى.
ووفق التحقيق الذي أجرته الصحيفة استنادا إلى شهادات جنود إسرائيليين وخرائط أقمار صناعية ومحادثات مع سكان غزة، هناك “تنسيق عميق للغاية” بين المليشيات في غزة والجيش الإسرائيلي وجهاز “الشاباك”.
وقالت الصحيفة إن المليشيات الفلسطينية المسلحة تحولت إلى ذراع تنفيذية للجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة.
وأكدت أن تلك المليشيات لا تُستخدم ضد أفراد حماس فقط، بل أيضا ضد سكان غزة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في القطاع، موضحة أنها عملت في مرحلة ما بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي على طرد سكان غزة من منازلهم.
وروى ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي ما شاهده أثناء تعقبه إحدى هذه المليشيات بواسطة طائرة مسيّرة للاستطلاع والهجوم، برفقة عنصر من “الشاباك”.
وقال الضابط الذي لم تكشف الصحيفة هويته “رأيناهم يصلون في شاحنتين أو ثلاث شاحنات صغيرة، تشبه إلى حد كبير شاحنات حماس. ركضوا وأطلقوا النار على الناس. اقتحموا كل مبنى، ونهبوا كل ما وقع بين أيديهم، ثم خرجوا بأكوام من الممتلكات وأحرقوا المنزل”.
وقالت الصحيفة إن المسلحين يتجولون بحرية في عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في غزة، وفق شهادات جمعتها من جنود وضباط وشهود عيان.
ونقلت “هآرتس” عن ضابط خدم في القطاع قوله إنه شاهد العديد من المسلحين خلال زياراته لعدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية.
ونشطت جماعة ياسر أبو شباب في جنوب قطاع غزة، لا سيما منطقة رفح، وارتبط اسمها بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
وفي يوليو/تموز 2025، أكد أبو شباب -في مقابلة مع قناة إسرائيلية رسمية- أنه يقود مجموعة مسلحة تتلقى دعما من الجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت فصائل فلسطينية في غزة إهدار دمه بسبب هذا التعاون.
وتحولت مجموعته لاحقا إلى أحد أبرز التشكيلات المحلية التي اعتمدت عليها “إسرائيل” في القطاع، وسط تقارير عن استخدامها في مهام أمنية لملاحقة أفراد حماس.
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية -في فبراير/شباط الماضي- بالسماح لعناصر من تلك الجماعة المسلحة بالمشاركة في تفتيش فلسطينيين عند معبر رفح.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اغتيال أبو شباب شرقي رفح في قطاع غزة بأيدي مجهولين. وذكرت الإذاعة أن التقديرات في “إسرائيل” تشير إلى القضاء عليه بيد أحد رجاله.
من جهة أخرى، قالت صحيفة “هآرتس” إن ياسر أبو شباب مات، لكن مشروع المليشيات ما زال يتطور ويتوسع، لا سيما منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن تلك المليشيات لا تمتلك القدرة على انتزاع السيطرة من حماس، مؤكدا أنه من دون حماية الجيش الإسرائيلي ودعمه “لن تتمكن من الصمود عسكريا في وجه حماس”.
