by الناشر | 20 July 2026 | رياضة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، أن نسخة 2026 سجلت أعلى حضور جماهيري في تاريخ بطولة كأس العالم.وقال “فيفا” إن إجمالي الحضور الجماهيري في المونديال الأخير بلغ 6.810.966 متفرج، متفوقا على مونديال أمريكا 1994 (3.587.538 متفرج) ومونديال البرازيل 2014 (3.429.873 متفرج).وكانت نسخة 2026 قد شهدت مشاركة 48 منتخبًاللمرة الأولى، مما أدى إلى زيادة عدد المباريات إلى 104.وحسم منتخب إسبانيا لقب البطولة، الّتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لصالحه.قد يهمك أيضاًإسبانيا تحصد لقب كأس العالم 2026 بعد فوز مُثير على الأرجنتين وفاز منتخب “الماتادور” باللقب للمرة الثانية في تاريخه عقب تفوقه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، على أرض “ميتلايف”، الأحد.
by الناشر | 20 July 2026 | رياضة
تحليل بقلم ديفيد غولدمان، شبكة CNN(CNN) — لقد كان حدثاً جميلاً وممتعاً وموحِّداً. ولكن، هل كان كأس العالم يستحق العناء بالنسبة للولايات المتحدة؟ عادةً ما يُجاب عن هذا السؤال بلغة الأرقام المالية: إذ يتم جمع المنافع الاقتصادية التي حققتها البطولة وطرح التكاليف التي أُنفقت على تنظيمها؛ فإذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا يعني أن الألعاب كانت مجدية، أما إذا كانت سلبية، فهي لم تكن كذلك.قد يهمك أيضاًتصرف ترامب خلال مراسم تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم يلاقي رواجاً وفقاً لهذا المعيار، كان كأس العالم فاشلاً على الأرجح.لا توجد سوى أدلة ضئيلة تدعم نظرية تحقيق أي مكاسب مالية أمريكية ملموسة جراء استضافة هذه البطولة؛ إذ لم يتحقق الانتعاش المتوقع في فرص العمل، ولم تشهد أسعار الفنادق ارتفاعاً يُذكر، كما سجل نمو مبيعات التجزئة تراجعاً كبيراً في شهر يونيو/حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار. أما أسعار تذاكر الطيران فقد ظلت مستقرة دون تغيير عن مستوياتها في مايو/أيار، وكذلك الحال بالنسبة لحركة السياحة بشكل عام.غير أن قياس العائد الاقتصادي يمثل عملية حسابية معقدة؛ فكيف يمكن فصل الزخم الناجم عن حدث ضخم بحجم كأس العالم عن بقية مفاصل اقتصاد هائل كالاقتصاد الأمريكي؟ هنا، تصبح الأدلة خاضعة للتقدير الشخصي.ولكن، ماذا لو لم تكن الإجابة تُقاس بمجرد الدولارات والسنتات؟ هل هناك ثمنٌ معقولٌ يمكن دفعه مقابل الاستمتاع؟لا يوجد مقياس موضوعي لهذا السؤال؛ لأن مسألة ما إذا كانت بطولة كرة قدم ضخمة “تستحق العناء” هي مسألة شخصية بطبيعتها.لا توجد أدلة اقتصادية كثيرةنظراً لأن دافعي الضرائب هم عادةً من يتحملون تكاليف الفعاليات الرياضية الضخمة -مثل الألعاب الأولمبية أو كأس العالم- التي تتطلب مليارات الدولارات لتنظيمها، فإن القائمين على هذه الفعاليات يستعينون بجيوش من الخبراء الاقتصاديين لإعداد المبررات المالية لها.بذل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جهوداً كبيرة لتوضيح الفوائد التي ستجنيها الولايات المتحدة من استضافة كأس العالم لعام 2026؛ ففي تقرير صدر في مارس/آزار 2025، قدّر الاتحاد أن تكلفة تنظيم البطولة ستبلغ 13.9 مليار دولار (تتحمل الولايات المتحدة منها 11.1 مليار دولار)، وأنها ستدرّ منافع اقتصادية عالمية بقيمة 80.1 مليار دولار، منها 30.5 مليار دولار للولايات المتحدة. كما ادعى “فيفا” أن البطولة ستوفر ما يعادل 185 ألف وظيفة بدوام كامل في الولايات المتحدة.إذا كانت تلك الدفعة الاقتصادية حقيقية، فقد كان من الصعب رصدها في البيانات.ظلت حركة السياحة إلى الولايات المتحدة ثابتة فعلياً في شهر يونيو/حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% فقط، وذلك وفقاً للمكتب الوطني للسفر والسياحة الأمريكي. وقد جاءت معظم هذه الزيادة من إفريقيا (بنسبة 13.8%) وأمريكا الجنوبية (بنسبة 4.7%)، في حين انخفضت أعداد الزوار القادمين من أوروبا بنسبة 1.2%، وتراجعت السياحة الآسيوية بنسبة 5.6%.وأظهر تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي تأثيراً لبطولة كأس العالم أقل مما كان متوقعاً؛ فقد انخفضت أسعار الفنادق بنسبة 2.8%، ولم تشهد أسعار تذاكر الطيران سوى تغيرًا طفيفًا للغاية، في حين ارتفعت أسعار الخدمات الترفيهية بنسبة 0.5% فقط.وأظهر تقرير الوظائف لشهر يونيو//حزيران انخفاضاً حاداً في وظائف قطاعي الترفيه والضيافة بمقدار 61 ألف وظيفة؛ وهو رقم يثير قدراً كبيراً من الاستغراب لدرجة أن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع أن يخضع للمراجعة والتعديل. كما فقد الاقتصاد الأمريكي نحو 5 آلاف وظيفة في قطاع تجارة التجزئة للسلع العامة خلال الشهر نفسه؛ مما يشير بوضوح إلى تراجع نشاط شراء الهدايا التذكارية. ورغم أنه ربما طُلب من بعض العاملين في قطاع الضيافة العمل لساعات أطول مقابل أجر أعلى خلال فترة البطولة، إلا أن ذلك لن ينعكس بشكل ملموس في تقرير الوظائف.وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% فقط على المستوى الوطني في شهر يونيو/جزيران، وهو ما جاء دون توقعات الاقتصاديين وأقل من معدل النمو المسجل في مايو/أيار والبالغ 1%. كما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الإنفاق على المطاعم والحانات 0.1% خلال الشهر الماضي.وتُظهر البيانات المحلية بعض المؤشرات على انتعاشٍ ناجمٍ عن بطولة كأس العالم؛ إذ ارتفعت مبيعات الشركات الصغيرة في المدن المضيفة للبطولة بنسبة 4.1% خلال شهر يونيو/حزيران، مقارنةً بزيادة بلغت 1.8% في المدن الكبرى التي لم تستضف المباريات، وذلك وفقاً لشركة “فيزيرف” (Fiserv) المتخصصة في الخدمات المالية للشركات الصغيرة.وكانت بوسطن المستفيد الأكبر، حيث سجلت زيادة بنسبة 7.6% في مبيعات الشركات الصغيرة، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع هائل في مبيعات البيرة؛ وربما يرجع ذلك إلى أن مشجعي اسكتلندا استهلكوا مخزون المدينة بالكامل تقريباً. ومع ذلك، ذكر الاحتياطي الفيدرالي أن فنادق بوسطن أفادت في البداية بأن معدلات الحجز جاءت دون التوقعات خلال فترة كأس العالم، لكنها ارتفعت لتصل إلى مستوياتها المعتادة بمجرد طرح أسعار مخفضة.وأشار جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك “آر بي إس” (RBS)، إلى أنه على الرغم من أن بطولة كأس العالم ربما عززت النشاط الاقتصادي العام في المدن المضيفة، إلا أن المباريات تزامنت مع الحرب في إيران؛ وهي الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وكبحت جانباً من الطلب. وأضاف أن هذين العاملين- اللذين لم يكن أي منهما قوياً للغاية- ربما يكونان قد أبطلا أثر بعضهما البعض.وقال بروسويلاس: “لم يكن الدعم الكلي (على مستوى الاقتصاد الكلي) الناجم عن البطولة قوياً بالقدر المتوقع”.مشاكل حساباتمن الصعب قياس حجم الانتعاش الاقتصادي الذي حققته الولايات المتحدة بفضل بطولة كأس العالم، وذلك نظراً لوجود قائمة طويلة من العوامل المجهولة. فعلى سبيل المثال، ما هو مقدار الأموال التي كانت ستُنفَق على أية حال حتى في غياب البطولة؟ وكيف يمكن احتساب الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن اضطراب حركة التنقل وانشغال الموظفين بمتابعة المباريات بدلاً من أداء عملهم؟ بل كيف يمكن أصلاً قياس التكلفة الإجمالية لتنظيم هذه المباريات؟على سبيل المثال، رَوَّج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفكرة أن تكلفة البنية التحتية لهذه النسخة من كأس العالم تُعد “مجانية” عملياً؛ نظراً لأن كندا والولايات المتحدة والمكسيك لم تكن بحاجة إلى بناء أي ملاعب جديدة، وذلك بخلاف قطر التي أنفقت مليارات الدولارات لتشييد ملاعب متعددة لاستضافة المباريات في عام 2022.غير أن دافعي الضرائب هم من تحملوا تكلفة تلك الملاعب في مرحلة ما، وذلك -على الأرجح- انطلاقاً من توقع إمكانية استخدامها في مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك مباريات محتملة ضمن بطولة كأس العالم. فما هو القدر الذي ينبغي أخذه في الحسبان من تلك التكلفة؟قال مايكل إدواردز، أستاذ إدارة الرياضة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية: “هناك الكثير من المتغيرات المُربِكة والكثير من الضجيج في البيانات؛ لذا فمن الصعب حقاً تحديد مكاسب محددة ناتجة عن هذه الفعاليات”.من استفاد بالتأكيد؟نعلم يقيناً أن هناك جهة واحدة قد استفادت، وهي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ إذ تشير تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس” إلى أن المنظمة قد تجني 9 مليارات دولار من مبيعات تذاكر الحدث، وذلك يضاف إلى مبلغ 1.1 مليار دولار يُقال إنها حققته من بيع حقوق البث التلفزيوني في الولايات المتحدة لشبكتي “فوكس” و”تيليموندو”.وحققت الجهات المالكة للملاعب أرباحاً أيضاً من مبيعات التذاكر، وكذلك فعلت شركات المراهنات التي جمعت رهانات قُدِّرت قيمتها بـ 2.25 مليار دولار، وذلك وفقاً لما أوردته “بلومبرغ إنتليجنس”.وقال إدواردز: “هناك طرق عديدة للنظر إلى الأمر، لكن دافعي الضرائب هم من يبنون الملعب، في حين تذهب الغالبية العظمى من الإيرادات إلى مالكي الفرق، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللجنة الأولمبية الدولية، وغيرها؛ كما لا توجد أدلة كثيرة تشير إلى أن هذه الفعاليات تحقق فوائد اقتصادية واسعة النطاق للمدينة”.لكن المشجعين استفادوا أيضاً، وكذلك الحال بالنسبة للحانات الرياضية المكتظة بالرواد في فترة تُعد عادةً خارج الموسم الرياضي. إذ تبلغ ذروة الاهتمام بكرة القدم دائماً أثناء بطولة كأس العالم، مما يعزز الشغف بهذه الرياضة ويجمع العائلات والأصدقاء وحتى الغرباء معاً طوال فترة البطولة.وهناك أدلة تشير إلى أن الاهتمام بكرة القدم بدأ يترسخ فعلياً في الولايات المتحدة؛ إذ أصبحت الآن رابع أكثر الرياضات الاحترافية شعبية في البلاد – بعد كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة، ولكنها تسبق سباقات السيارات وهوكي الجليد – وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة “غالوب”. ومن الممكن أن تشهد كرة القدم للناشئين والدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) دفعة قوية، على غرار الزخم الذي اكتسبته هذه الرياضة بفضل استضافة الولايات المتحدة لبطولة عام 1994.إنه حدث يجمع الناس معاً، ويُعد واحداً من الأحداث القليلة المتبقية التي تحقق ذلك في عصر العزلة الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي. لقد شعر الأمريكيون بالفخر الوطني بفضل الحشود الغفيرة من السياح الدوليين الذين وقعوا في حب متاجر “وول مارت” وصلصة “الرانش”؛ وفي ظل أوقات عصيبة يمر بها العالم، ساهمت هذه البطولة الرائعة في جعل العالم يبدو أصغر حجماً وأكثر تقارباً.ولهذا السبب، يقول إدواردز إنه ليس معارضاً للفعاليات الرياضية الممولة من أموال دافعي الضرائب؛ فمجرد عدم وضوح العائد الاقتصادي للمدن لا يعني أن استضافة حدثٍ مثل كأس العالم فكرة سيئة.وقال: “من منظور مالي بحت، لا توجد أدلة تذكر على أن هذه الفعاليات تغطي تكاليفها، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي إقامتها؛ إذ ثمة فوائد أخرى غير مالية. لا بد من إجراء نقاش أوسع حول الفوائد التي نجنيها فعلياً، مقارنةً بتلك المزاعم -التي تكاد تكون خيالية- حول العوائد الاقتصادية”.
by الناشر | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين إن إيران لن تنفذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بعدما “انتهكتها” واشنطن.وقال إسماعيل بقائي، الاثنين، مكررا تصريحات مسؤولين إيرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع: “إن الطرف الآخر لم يفشل في عدم تنفيذ المذكرة فحسب، بل انتهكها وتصرف بما يخالف نصها وروحها”.وأضاف بقائي: “أعلنا من جانبنا أننا لن ننفذها. وهذا أمر واضح تماما”، وأشار إلى أن الاتفاق، الذي “حمى” مصالح إيران، يتضمن التزامات متبادلة مع واشنطن، وبمجرد أن “خرقت” الولايات المتحدة هذه الالتزامات، أصبح تنفيذ طهران له “مستحيلا من الناحية العملية”.وتابع المتحدث: “أعتقد أنه، بغض الطرف عن الصياغة المختارة، فمن الواضح الحالة التي وصلت إليها هذه الوثيقة حاليا”.وردا على أسئلة حول رد فعل إيران في حال طلبت واشنطن إجراء مزيد من المفاوضات، بعدما وصف المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “لا قيمة له وغير موثوق به”، أشار بقائي إلى إمكانية إجراء المحادثات. وقال إنه مثلما تعمل الحرب على “حماية” مصالح إيران، فإن المفاوضات هي وسيلة أخرى لتحقيق نفس الهدف.قد يهمك أيضاًالنص الكامل لبيان المرشد الأعلى مجتبى خامنئي للإيرانيين بعد “النكثان” بمذكرة التفاهم وأضاف أن الوسطاء قدّموا مقترحات أخرى إلى طهران رغم الأعمال العدائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقامت قطر وباكستان بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
by الناشر | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الاثنين، أن إيران شنت ضربات صاروخية جديدة من محافظة لورستان غرب البلاد باتجاه “أهداف معادية”.وجاء ذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران وسُمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد.وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، إن الولايات المتحدة قصفت عدة مدن في البلاد.وأضافت تسنيم أن الانفجارات سُمعت في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، وفي تشابهار وكونارك على خليج عُمان، وفي بندر ماهشهر.وفي سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان بالقرب من مضيق هرمز.قد يهمك أيضاًالليلة التاسعة تواليًا.. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غرب مدينة كمزار، شمال سلطنة عُمان. وأضافت الهيئة: “لم يتم التحقق من سبب الحريق حتى الآن”.وسبق ذلك إعلان الجيش الكويتي، الاثنين، تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى لها.كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صافرات الإنذار ودعوة المواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن، في ظل تصعيد متواصل بين الولايات المتحدة وإيران.وأعلنت قوة دفاع البحرين، الأحد، أنها اعترضت ودمرت عدة هجمات جوية إيرانية، مؤكدة أن جميع “أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الاستعداد”.وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن أنظمة الدفاع الجوي في المملكة “تصدت واعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية الغادرة”.
by Rajaa Jaafar | 20 July 2026 | أخبار لبنان
بعد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين وفد سلطة الوصاية والوفد الإسرائيلي في واشنطن، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، في 15 نيسان الماضي، بياناً أكّدت فيه استمرار المسار التفاوضي، على أن يُعقد لقاء ثانٍ في وقت لاحق لاستكمال البحث والتوصل إلى اتفاق.
وعندما أبلغ الرئيس جوزيف عون الإدارة الأميركية استعداده للتفاوض المباشر، وعزّز ذلك بقرار الحكومة الصادر في 2 آذار الماضي، باعتبار المقاومة مُنظّمة غير شرعية، بدأت الجهات المعنية في الولايات المتحدة إعداد مُسوَّدة اتفاق أمني، قبل أن تحوّلها، عشية جلسة 14 نيسان، إلى مشروع اتفاق أشمل، ثم إلى «إعلان نوايا» بعدما رفضت “إسرائيل” المفاوضات.
لكنّ التطورات الإقليمية سرعان ما بدّلت المشهد. ففشل الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وإعلان وقف إطلاق النار، دفعا “إسرائيل” إلى القبول بالذهاب إلى مفاوضات مع لبنان، بالتزامن مع إطلاق الإدارة الأميركية (وليس وزير الخارجية ماركو روبيو كما يروّج كثيرون) برنامج عمل مُكثّفاً هدفه فصل جبهة لبنان عن الجبهة الإيرانية، ورفض شمول لبنان بوقف إطلاق النار. إلّا أن التغوّل الإسرائيلي خلط الأوراق، بعد ارتكاب العدو مذبحة «الأربعاء الأسود»، في 8 نيسان الماضي، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصف الأمر بأنه «حماقة»، بحسب ما نقل مساعدوه لاحقاً إلى أكثر من مسؤول عربي وإقليمي.
وطلب من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «الانخراط في مفاوضات مباشرة مع لبنان، باعتبارها الخيار الوحيد المُتاح»، ومارس ضغوطاً أفضت إلى وقف «الغارات العشوائية» على بيروت والضاحية الجنوبية.
وأشار أعضاء في الوفد اللبناني إلى أنهم لمسوا تبدّلاً واضحاً في سلوك الأميركيين والإسرائيليين خلال المفاوضات، إلا أنهم لم يحاولوا استثمار هذا التحوّل لمصلحة لبنان، بعدما دخلوا المفاوضات بعقلية الاستسلام، انطلاقاً من قناعتهم بأن مواجهة “إسرائيل” غير مُمكِنة، وأن التسليم بالشروط الأميركية هو الخيار الوحيد. ويضاف إلى ذلك أن من أرسلهم كان مُهتماً بالوصول إلى اتفاق مع “إسرائيل”، يحقّق عملياً الهدف نفسه الذي سعت إليه الحرب، والمُتمثِّل في القضاء على المقاومة.
النقاش إلى مجلس الوزراء، رفض سلام ذلك، معتبراً أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق إدارة المفاوضات بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وأن لا موجب لعرض الملف على مجلس الوزراء قبل التوصّل إلى اتفاق نهائي. وظل مُتمسِّكاً بهذا الموقف إلى درجة أن بعض الوزراء اقتنعوا فعلاً بأنه غير مُطَّلِع على تفاصيل المفاوضات، ولا سيما بعدما أجاب أحدهم، عندما سأله عن نص اتفاق الإطار، بالقول: «ابحث عن النص على موقع وزارة الخارجية الأميركية، فأنا قرأته هناك».
غير أن سلام شريك كامل في توفير الغطاء لما قام به وفد التفاوض. وكان يتلقّى باستمرار تذكيراً من المندوب السامي السعودي يزيد بن فرحان بضرورة حماية ما يقوم به عون. حتى إن مسؤولاً بارزاً في الوفد أكّد أنه لم يسمع من سلام أي ملاحظة أو اعتراض على الأوراق التي كانت تُعرض خلال المفاوضات.
ولا تكمن المشكلة هنا في موقف سلام السياسي المُناهِض للمقاومة، بل في إضعافه موقع رئاسة الحكومة وتفريطه في صلاحياته الدستورية. فهو لم يدافع يوماً عن اختصاص مجلس الوزراء في مناقشة مسار التفاوض، رغم إدراكه أن مجرّد توقيع أي موظف رسمي، باسم الدولة اللبنانية، على ورقة أو اتفاق، يشكّل عملاً سياسياً يرتّب التزامات على الدولة بأكملها، وهو سبب كافٍ لإحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وكان سلام، كما عون، يراهن ضمناً على غياب أي قوة سياسية داخل الحكومة قادرة على فرض فتح النقاش. فالثنائي (حركة أمل وحزب الله) لم يتوصّل إلى مقاربة موحّدة لكيفية التعامل مع الملف، فيما حسم الرئيس نبيه بري، من جانب واحد، أنه لا يريد تعريض الحكومة لخطر السقوط. واستفاد عون وسلام من هذا الواقع ليكرّرا باستمرار أنهما ينسّقان جميع خطواتهما مع بري.
ورغم أن بري تعمّد تسريب معلومات عن انقطاع التواصل بينه وبين عون، فإنه لم يُصدِر أيّ نفي لادّعاءات عون بالتنسيق بينهما. وفي العرف السياسي اللبناني، فإن الحديث عن عدم وجود تواصل لا يمكن اعتباره نفياً حاسماً، وهو ما يعكسه أداء الوزراء.
سلام شريك كامل في المفاوضات، لكنه يرفض بحث الملف في مجلس الوزراء ويهرب من النقاش زاعماً أن «الملف في بعبدا حصراً»!
كما أن وليد جنبلاط، الذي رفع تدريجياً سقف انتقاداته للاتفاق، لم يطلب من ممثّليه في الحكومة إثارة الملف داخل مجلس الوزراء. والأمر نفسه انسحب على الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، اللذين أبلغا رئيس الحكومة رفضهما للاتفاق، لكنهما لم يريا موجباً لخوض مواجهة سياسية لفرض مناقشته داخل الحكومة. وهذا ما جعل الحكومة، في كثير من الأحيان، أقرب إلى «تجمّع وزاري» لا يجمع أطرافه سوى طاولة الاجتماع، فلا مجلس الوزراء مؤسسة، ولا تضامن حكومياً حقيقياً، وكأنّ الحكومة بأكملها دخلت في حالة استقالة لم تُترجم رسمياً بعد.
أين عبارة الانسحاب؟
وبالعودة إلى أوراق التفاوض، التي اطّلعت «الأخبار» على نسخة منها، يتبيّن أنها تضمّنت مُسوَّدة لـ«إعلان النوايا»، كانت مُرفقة بمُلحق أمني. وعند مقارنتها بالنص الذي وُقّع رسمياً، يمكن ملاحظة الآتي:
المُسوَّدة الأولى كانت تحمل عنوان «مُلحق المسار الأمني»، ونصّت على أنه «المُلحق الأمني لإعلان النوايا ويشكّل جزءاً لا يتجزأ منه، ويحدّد الأحكام التنفيذية، ويُعدّ سرياً وسيظل كذلك إلى أن يتفق الطرفان على خلاف ذلك». كما تضمّنت أحد عشر بنداً (اختُزلت إلى ستة فقط في النسخة النهائية). البند الثاني من المُسوَّدة المتعلّق بـ«المناطق التجريبية»، نصّ بوضوح على «استعادة السلطة اللبنانية» وتحقيق «الانسحاب التدريجي لـ “إسرائيل” من كامل جنوب لبنان». وكانت عبارتا «الانسحاب» و«كامل جنوب لبنان» واردتيْن بصورة صريحة، قبل أن تُحذفا بالكامل من النسخة النهائية التي وقّعتها مندوبة الرئيس جوزيف عون في واشنطن.
بقية البنود الأخرى أعادت التأكيد على «التزام» سلطة الوصاية القيام بكل «التدابير القانونية والعملياتية اللازمة لضمان أن جميع الجماعات المُسلحة غير الحكومية وخاصة حزب الله، ليس لها دور عسكري أو قدرات مُسلّحة في أي مكان في لبنان»، وأن لبنان سيقوم بـ«إجراءات قانونية إضافية لحظر الجهاز العسكري والأمني لحزب الله، وقطع مصادر التمويل، وسيعمل بشكل دائم على تفكيك جميع البنية التحتية العسكرية المُرتبطة والشبكات الداعمة على مستوى البلاد». إلا أن البند الرقم 9 في مُسوَّدة المُلحق نصّ مجدّداً، وبشكل واضح، على «الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وإبرام اتفاق السلام والأمن الشامل على المسار السياسي»، علماً أن البند نفسه يربط هذا الانسحاب بـ«إتمام المراحل الأمنية المُتفق عليها بنجاح بما في ذلك نزع السلاح وتفكيك الجماعات المُسلحة غير الحكومية على مستوى البلاد والسيطرة الفعّالة على قوات الجيش اللبناني».
المُهِم في ما سبق، أن عبارتي «الانسحاب» الإسرائيلي، ومن «كامل» الأراضي اللبنانية، كانتا ضمن المُسوَّدة. إلا أن فريق عون تراجع عنها، وقبل بالتعديل الذي أضافته حكومة العدو، والذي اطّلع عليه أعضاء الوفد خلال آخر اجتماع في واشنطن. فقد تأكّد أن العدو أرسل «ملاحظات – تعديلات» كُتبت فوق النسخة الأولى، ويومها جاء الاتصال من بيروت، فتمّ إبعاد الوفد العسكري، وطلب عون من الفريق التوقيع على الورقة المُعدّلة التي لا تتضمّن كلمة «انسحاب» وتتحدّث عن «أراضٍ لبنانية» وليس عن كامل الأراضي اللبنانية. وتبيّن بعد ذلك، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اتصل بعون وطلب منه إبلاغ الوفد اللبناني بضرورة السير في التعديلات، حتى «لا يطير الاتفاق».
وقد سعى عون لاحقاً إلى نفي الرواية التي تحدّثت عن قبوله التعديلات تحت ضغط التهديد بإلغاء لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم أن مسؤولين بارزين في واشنطن أبلغوا فريقه بأن «عدم توقيع الاتفاق يعني أنه ليس هناك ما يدعو ترامب إلى استقباله».وفي المقابل، أخذ عون يبرّر موافقته على التعديلات بالقول إن التوقيع حال دون تنفيذ اجتياح إسرائيلي واسع كان يستهدف مدينة النبطية وقراها، وكذلك مدينة صور وقراها، وأنه منع وقوع مجازر كبيرة بحق المدنيين.
تُرى، ما الذي سيقدّمه عون أيضاً، كرمى لعينيْ «صديقه» ترامب؟!
ابراهيم الامين
جريدة الاخبار
