إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
جنوب أفريقيا: تسارع معدل التضخم إلى 7.8% على أساس سنوي في أيار/مايو

جنوب أفريقيا: تسارع معدل التضخم إلى 7.8% على أساس سنوي في أيار/مايو

أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، ما يعزز مخاوف انتقال التضخم إلى المستهلكين. ساحة مانديلا في جوهانسبرغ تسارع تضخم أسعار المنتجين في جنوب أفريقيا إلى 7.8% على أساس سنوي خلال أيار/مايو، مقارنة بـ4.8% في نيسان/أبريل، وفق بيانات هيئة الإحصاء الجنوب أفريقية، في مؤشر على تصاعد الضغوط التضخمية التي تواجه أكبر اقتصاد صناعي في القارة. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع أيضاً بنسبة 2.6% على أساس شهري، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في تكاليف الوقود والطاقة والمواد الخام، التي انعكست على تكاليف الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية. ويأتي هذا الارتفاع بعد أسابيع من صعود معدل التضخم الاستهلاكي إلى 4.5% في أيار/مايو، وهو أعلى مستوى له منذ تموز/يوليو 2024، ما يعزز المخاوف من انتقال الضغوط السعرية من المنتجين إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. وكان بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في أيار/مايو إلى 7%، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات، محذراً من استمرار المخاطر التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية العالمية. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار المنتجين قد يزيد الضغوط على السياسة النقدية، رغم أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال حزيران/يونيو ساهم في تهدئة بعض توقعات التضخم، ما قد يمنح البنك المركزي هامشاً أكبر لتقييم التطورات قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة. يمثل مؤشر أسعار المنتجين أحد أبرز المؤشرات المبكرة لقياس الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد، إذ يعكس التغير في أسعار السلع عند بوابة الإنتاج قبل وصولها إلى المستهلك النهائي. ويُنظر إلى الارتفاع الحاد في هذا المؤشر على أنه إشارة لاحتمال انتقال الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى أسعار التجزئة إذا استمرت الضغوط على الشركات خلال الفترة المقبلة.

تداول أوراق نقدية جديدة بمناطق “الدعم السريع” يعمّق الانقسام المالي في السودان

تداول أوراق نقدية جديدة بمناطق “الدعم السريع” يعمّق الانقسام المالي في السودان

ظهور أوراق نقدية سودانية جديدة في مناطق سيطرة قوات "الدعم السريع" يثير تساؤلات بشأن مصدرها ويعزز مؤشرات الانقسام المالي والمؤسسي بين طرفي النزاع. دبابات متضررة أمام مبنى البنك المركزي السوداني في الخرطوم بالسودان 2025 (رويترز) بدأت الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات "الدعم السريع" في السودان تتداول أوراقاً نقدية جديدة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن مصدر هذه العملة وتسلط الضوء على تعمق الانقسام المالي والمؤسسي في السودان. وتسيطر قوات "الدعم السريع" على مساحات واسعة من غرب السودان، ولا سيما معظم إقليم دارفور، حيث أنشأت خلال العام الماضي إدارة موازية تعرف باسم حكومة "تأسيس"، وشرعت تدريجياً في تولي مهام حكومية، من بينها صرف رواتب الموظفين وإدارة بعض الخدمات العامة. وأفاد سكان في مناطق سيطرة "الدعم السريع" بأن السيولة النقدية تحسنت منذ أواخر أيار/مايو، بعدما صُرفت رواتب موظفين ومقاتلين بأوراق نقدية جديدة غير متداولة سابقاً في تلك المناطق. وتحمل الأوراق تاريخ إصدار يعود إلى أيار/مايو 2022، وتوقيع محافظ بنك السودان المركزي السابق، حسين يحيى جنقول، الذي تولى أخيراً رئاسة بنك مركزي مواز أنشأته "تأسيس". ولم تتمكن وكالة رويترز من تحديد مصدر طباعة هذه الأوراق، فيما امتنع رئيس حكومة "تأسيس"، محمد حسن التعايشي، عن التعليق على منشأها، مكتفياً بالقول إن إدارة السيولة النقدية تتم وفق "خطط فنية مدروسة" تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين والأسواق. كما اتهم الحكومة السودانية باستخدام العملة كـ"أداةً للحرب" بعد تغيير فئات النقد وتجفيف السيولة في مناطق سيطرة "الدعم السريع". ويرى خبراء اقتصاديون أن إنشاء نظام نقدي موازٍ يمثل خطوة جديدة نحو تكريس الانقسام الفعلي في السودان، رغم أن فرص حصول البنك المركزي الموازي على اعتراف دولي تبدو محدودة. وفي ظل نقص السيولة، اتجه السكان إلى وسائل دفع إلكترونية، حيث يستمر تطبيق "بنكك" في العمل عبر خطوط التماس، بينما ظهرت خلال الأشهر الأخيرة خدمة تحويلات مالية جديدة في مناطق "الدعم السريع" تُعرف باسم "Future Bank".

الكينيون يحيون ذكرى احتجاجات 2024 وسط إجراءات أمنية مشددة ومطالب بالعدالة

الكينيون يحيون ذكرى احتجاجات 2024 وسط إجراءات أمنية مشددة ومطالب بالعدالة

مسيرات في نيروبي ومدن كينية لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات 2024 المناهضة للحكومة، وسط انتشار أمني واسع ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف. شرطة مكافحة الشغب تمنع سائقي السيارات من الوصول إلى منطقة الأعمال المركزية في نيروبي في كينيا 2026 (رويترز) أحيا آلاف الكينيين الذكرى الثانية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في حزيران/يونيو 2024، من خلال مسيرات ووقفات رمزية في العاصمة نيروبي ومدن أخرى، وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق عدد من الطرق والمحال التجارية تحسباً لأي اضطرابات. وتجمع ذوو الضحايا وناجون من أحداث 2024، إلى جانب شخصيات معارضة ونشطاء، قرب مبنى البرلمان لوضع الزهور وإشعال الشموع تخليداً لذكرى القتلى، مؤكدين أن الفعاليات تهدف إلى إحياء ذكرى الضحايا والمطالبة بالعدالة، وليس إلى تنظيم احتجاجات جديدة. وفرضت السلطات الكينية إجراءات أمنية مشددة، شملت إقامة حواجز على مداخل المنطقة التجارية في نيروبي، فيما حذرت وزارة الداخلية من استغلال المناسبة للقيام بأعمال عنف أو تخريب، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات للقانون. كما نصحت السفارة الأميركية رعاياها بتجنب مناطق التجمعات بسبب احتمال حدوث اضطرابات مرورية وأمنية. وطالبت منظمات حقوقية وأسر الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة خلال احتجاجات عام 2024، معتبرة أن التعويضات المالية التي أقرتها الحكومة لا يمكن أن تحل محل المساءلة القضائية وكشف الحقيقة. وأشارت إلى أن عدداً محدوداً فقط من الأسر استفاد من برامج التعويض حتى الآن. وخلال الفعاليات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين بالقرب من أحد مراكز الشرطة في نيروبي، في مؤشر على استمرار التوتر بين السلطات والمحتجين رغم الطابع التذكاري للمناسبة.

“أطباء السودان”: 215 مدنياً ماتوا بسجن لـ”الدعم السريع” في جنوب دارفور

“أطباء السودان”: 215 مدنياً ماتوا بسجن لـ”الدعم السريع” في جنوب دارفور

شبكة "أطباء السودان" تتهم قوات "الدعم السريع" بوفاة أكثر من 215 محتجزاً في سجن دقريس بجنوب دارفور نتيجة الأمراض وسوء أوضاع الاحتجاز، وتدعو إلى تحقيق دولي عاجل. عنصر من قوات "الدعم السريع" في السودان أعلنت شبكة "أطباء السودان" وفاة أكثر من 215 مدنياً داخل سجن دقريس الذي تديره قوات "الدعم السريع" في ولاية جنوب دارفور، خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، متهمة القوات بالتسبب في تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية داخل مركز الاحتجاز. وقالت الشبكة، في بيان، إن الوفيات نجمت عن انتشار الأمراض والأوبئة، إلى جانب التعذيب وسوء معاملة المحتجزين، في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى أبسط معايير الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية، مضيفة أن 31 محتجزاً، بينهم أطفال، نُقلوا إلى أحد مستشفيات مدينة نيالا قبل أكثر من أسبوعين رغم عدم ظهور أعراض مرضية واضحة عليهم، وأن مصيرهم لا يزال مجهولاً وسط مخاوف متزايدة على سلامتهم. كما تحدثت الشبكة عن تقارير تفيد باستخراج "الدعم السريع" الدم من بعض المحتجزين لاستخدامه في علاج مقاتلين مصابين، وهي مزاعم لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، داعية إلى الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير جميع المعتقلين. كما حثت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على ممارسة ضغوط عاجلة على قيادة قوات "الدعم السريع" لحماية المدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون الدولي. وبحسب تقديرات السلطات السودانية ومنظمات حقوقية، تحتجز قوات "الدعم السريع" أكثر من 19 ألف شخص من المدنيين والعسكريين، بينهم أطفال، في مناطق مختلفة من إقليم دارفور.

زيمبابوي تدرس إبرام صفقات مدعومة بالمعادن مع الصين لتمويل مشاريع البنى التحتية

زيمبابوي تدرس إبرام صفقات مدعومة بالمعادن مع الصين لتمويل مشاريع البنى التحتية

زيمبابوي تبحث مع شركات صينية آلية لتمويل مشاريع الطرق والسكك الحديدية عبر رهن عوائد مستقبلية من المعادن، في ظل حاجة البلاد إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وزير المالية والتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في زيمبابوي مثولي نكوبي 2026 (رويترز) أعلنت زيمبابوي أنها تدرس إبرام اتفاقات تمويل مدعومة بالموارد المعدنية مع الصين لتمويل مشاريع البنية التحتية، في خطوة تستهدف معالجة النقص الحاد في الاستثمارات المخصصة للطرق والسكك الحديدية وشبكات النقل الحيوية. وقال وزير المالية الزيمبابوي، مثولي نكوبي، إن بلاده بدأت محادثات مع شركة "تشاينا ريلواي" الصينية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية، لبحث آليات تمويل تعتمد على ربط القروض بعوائد مستقبلية من الموارد الطبيعية. وأوضح نكوبي أن الحكومة تدرس نموذجاً يسمح بتمويل مشاريع البنية التحتية مقابل تخصيص جزء من الإيرادات المستقبلية المتأتية من المعادن لسداد القروض، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على تحديد المشاريع ذات الأولوية والعائدات المتوقعة منها وآليات تغطية الفجوة التمويلية المتبقية عبر الموارد المعدنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه زيمبابوي فجوة تمويل للبنية التحتية تقدر بنحو 34 مليار دولار، وفق تقديرات بنك التنمية الأفريقي، بينما تعاني شبكات الطرق والسكك الحديدية من تراجع كبير نتيجة سنوات من الأزمات الاقتصادية وضعف الاستثمار. وأكد الوزير أن تحديث شبكة السكك الحديدية يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، نظراً لدورها المحوري في نقل المعادن والسلع، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للشركات الصينية العاملة في قطاع التعدين الزيمبابوي. الليثيوم في صلب الشراكة مع الصين وبشأن ملف التعدين، أكد نكوبي أن الحكومة ماضية في تطبيق حظر تصدير مركزات الليثيوم اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2027، رغم مطالب الشركات العاملة بتمديد المهلة، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد، مشيراً إلى أن "زيمبابوي باتت تمتلك قدرات متنامية لمعالجة الليثيوم محلياً"، مع تشغيل مصنع لإنتاج كبريتات الليثيوم تابع لشركة "هوايو كوبالت" الصينية، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإنشاء تقودها شركات صينية. يذكر أنه تجاوزت استثمارات الصين بقطاع الليثيوم في زيمبابوي ملياري دولار منذ 2021، ما عزز موقع البلاد كأكبر منتج لليثيوم في أفريقيا وأحد الموردين الرئيسيين للمواد المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. ويعيد مقترح زيمبابوي إلى الواجهة نموذج "الموارد مقابل البنية التحتية" الذي طُبق سابقاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر اتفاقات صينية ضخمة ربطت استثمارات في الطرق والبنية التحتية بعائدات التعدين. وتراهن هراري على استغلال احتياطاتها الكبيرة من الليثيوم والذهب والبلاتين ومعادن أخرى لتمويل مشاريع تنموية دون زيادة الضغوط على ماليتها العامة، في وقت تسعى فيه إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الداعمة لقطاع التعدين.

Akhbar961
تابعنا