إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
كينيا ترحّل نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني للاشتباه بحيازته جواز سفر “غير قانوني”

كينيا ترحّل نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني للاشتباه بحيازته جواز سفر “غير قانوني”

كينيا ترحّل نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني، جبريل عبد الرشيد حاجي، إلى مقديشو بعد الاشتباه في حصوله على جواز سفر كيني بطريقة "غير قانونية". نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني جبريل عبد الرشيد حاجي رحّلت السلطات الكينية نائب رئيس الوزراء الصومالي الثاني، جبريل عبد الرشيد حاجي، إلى مقديشو بعد الاشتباه في حصوله على جواز سفر كيني بطريقة "غير قانونية"، وفق ما أظهره تقرير للشرطة الكينية. وبحسب تقرير للشرطة الكينية، وصل المسؤول الصومالي إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، يوم الأربعاء، مستخدماً جواز سفره الدبلوماسي الصومالي وتأشيرة دخول سارية، إلا أن إجراءات التفتيش لدى سلطات الهجرة أثارت شكوكاً بشأن امتلاكه جواز سفر كينياً يُعتقد أنه استُخرج بصورة "احتيالية". وأشار التقرير إلى أن حاجي أقر، خلال الاستجواب، بحيازته الجواز الكيني، لكنه رفض تسليمه للسلطات، مؤكداً أنه لن يقدمه إلا بأمر من المحكمة. وعلى إثر ذلك، نُقل إلى صالة كبار الشخصيات في المطار قبل أن تُصدر السلطات بحقه قراراً بإعادته إلى العاصمة الصومالية، حيث غادر نيروبي، صباح الخميس، على متن رحلة متجهة إلى مقديشو. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حاجي أو من الحكومة الصومالية بشأن الحادثة، كما لم توضح السلطات الكينية ما إذا كانت ستباشر إجراءات قضائية إضافية في القضية. يذكر أنه ترتبط كينيا والصومال بعلاقات أمنية وسياسية وثيقة، إذ تستضيف كينيا جالية صومالية كبيرة، كما تشارك بقوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال "أوسوم". وتأتي هذه الحادثة في وقت يواصل فيه البلدان التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، رغم وجود ملفات خلافية بينهما تتعلق بالهجرة والحدود.

“النقد الدولي” يفرج عن أكثر من 800 مليون دولار لكوت ديفوار بعد استكمال المراجعات

“النقد الدولي” يفرج عن أكثر من 800 مليون دولار لكوت ديفوار بعد استكمال المراجعات

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 832.8 مليون دولار لساحل العاج بعد استكمال مراجعات برامج التمويل والإصلاح، مشيداً بأداء الاقتصاد والتقدم في الإصلاحات المالية والمناخية. حارس أمن يتجول أمام مقر صندوق النقد الدولي (أ ف ب) أعلن صندوق النقد الدولي استكمال مراجعات برامج التمويل المخصصة لكوت ديفوار (ساحل العاج)، ما يتيح صرف 832.8 مليون دولار بشكل فوري لدعم الاقتصاد الإيفواري ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأوضح الصندوق أن مجلسه التنفيذي أنهى مراجعات التسهيل الائتماني الممدد، والتسهيل الممدد، إلى جانب مرفق الصلابة والاستدامة، وهو ما يمهد للإفراج عن الدفعة الجديدة من التمويل، بعد تقييم إيجابي لأداء السلطات الإيفوارية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد ساحل العاج واصل إظهار قدر كبير من الصمود رغم التحديات الخارجية، مدعوماً بنمو اقتصادي قوي، واستمرار ضبط أوضاع المالية العامة، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الإيرادات، وتحسين إدارة المالية العامة، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية. وأكد الصندوق أهمية مواصلة الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة تدريجياً، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، بما يضمن استدامة الدين العام وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار. وتعد ساحل العاج واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في غرب أفريقيا، حيث تستهدف الحكومة الحفاظ على وتيرة النمو، وتعزيز الاستثمار بالبنية التحتية، ومواصلة الإصلاحات المالية في إطار شراكتها مع صندوق النقد الدولي.

مقتل متطوعين اثنين من الصليب الأحمر في هجوم مسلح شرقي الكونغو

مقتل متطوعين اثنين من الصليب الأحمر في هجوم مسلح شرقي الكونغو

الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يدين مقتل اثنين من متطوعيه خلال مهمة إنسانية في إقليم جنوب كيفو، محذراً من تزايد المخاطر التي تهدد العاملين في المجال الإنساني. سيارة تابعة للصليب الأحمر الدولي أعلن الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل اثنين من متطوعيه برصاص مسلحين مجهولين أثناء تنفيذهما مهمة إنسانية في إقليم جنوب كيفو شرقي البلاد، في أحدث هجوم يستهدف العاملين في المجال الإنساني بالمنطقة. وأوضح الصليب الأحمر، في بيان، أن الهجوم وقع في 16 حزيران/يونيو بقرية كاكومبا، بينما كان المتطوعان ينفذان مشروعاً يهدف إلى تحسين وصول السكان الأكثر هشاشة إلى مياه الشرب الآمنة. وأدان الصليب الأحمر الهجوم بشدة، مؤكداً أن الضحيتين كانا يؤديان مهامهما الإنسانية في إطار تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين من النزاع، مشيراً إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يقوض جهود الإغاثة ويحد من وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وشددت المنظمة على ضرورة ضمان حماية العاملين الإنسانيين، بما يتيح استمرار عمليات الإغاثة في المناطق المتأثرة بانعدام الأمن، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة أنشطتها الإنسانية رغم التحديات الأمنية المتزايدة. ونعت المنظمة المتطوعين اللذين لقيا مصرعهما، مجددة التزامها بدعم المجتمعات المتضررة من النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية.

الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة مئات الرفات البشرية التي نُقلت خلال الحقبة الاستعمارية

الكونغو تطالب بلجيكا بإعادة مئات الرفات البشرية التي نُقلت خلال الحقبة الاستعمارية

الحكومة الكونغولية تطالب بلجيكا بإعادة مئات الرفات البشرية التي نُقلت خلال الاستعمار، في خطوة جديدة ضمن مسار استعادة التراث والذاكرة التاريخية. مشهد من فترة الاستعمار البلجيكي في أفريقيا طالبت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية رسمياً السلطات البلجيكية بإعادة رفات بشرية نُقلت إلى بلجيكا خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة جديدة ضمن جهود كينشاسا لاستعادة تراثها التاريخي وموروثها الإنساني الذي نُقل خلال فترة الاستعمار البلجيكي. وجاء الطلب في رسالة رسمية وجهتها رئيسة الحكومة الكونغولية إلى الحكومة البلجيكية، دعت فيها إلى إعادة جماجم ورفات بشرية محفوظة في مؤسسات ومتاحف بلجيكية، مؤكدة أن أصحاب هذه الرفات يجب أن يُدفنوا بكرامة في وطنهم، ولا يجوز التعامل معهم باعتبارهم مقتنيات أو معروضات متحفية. وبحسب التقديرات، لا تزال أكثر من 500 رفات بشرية، معظمها من الكونغوليين، إضافة إلى رفات من رواندا وبوروندي، محفوظة في مؤسسات علمية ومتاحف بلجيكية، بينها متحف العلوم الطبيعية في بروكسل ومؤسسات أخرى تعود مقتنياتها إلى الحقبة الاستعمارية. ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه بلجيكا مراجعة إرثها الاستعماري، إذ أوصت لجنة من الخبراء كلفها البرلمان البلجيكي بإعادة جميع الرفات البشرية المرتبطة بالماضي الاستعماري إلى بلدانها الأصلية، باعتبار أن الاحتفاظ بها في المتاحف لم يعد مبرراً.

زيمبابوي: إقرار مشروع قانون يسمح بتمديد حكم الرئيس منانغوانا حتى 2030

زيمبابوي: إقرار مشروع قانون يسمح بتمديد حكم الرئيس منانغوانا حتى 2030

مجلس الشيوخ في زيمبابوي يوافق على تعديل دستوري يمدد الولاية الرئاسية والبرلمانية إلى 7 سنوات، ما يسمح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، بالبقاء في السلطة حتى 2030. رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا (رويترز) أقر مجلس الشيوخ في زيمبابوي مشروع قانون مثيراً للجدل يقضي بتمديد مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من خمس إلى سبع سنوات، في خطوة تتيح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، البقاء في السلطة حتى 2030 بدلاً من 2028. وجاءت الموافقة بعد أيام من إقرار المشروع في مجلس النواب، مستفيداً من الأغلبية التي يتمتع بها حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية" (زانو-بي أف) الحاكم في غرفتي البرلمان. ويعد إقرار مجلس الشيوخ محطة أساسية في مسار التعديل الدستوري الذي تدفع به الحكومة منذ مطلع العام الجاري. ويرى مؤيدو المشروع أن تمديد الدورة الانتخابية سيوفر قدراً أكبر من الاستقرار السياسي ويمنح الحكومة وقتاً كافياً لتنفيذ خططها التنموية، وفي مقدمتها "رؤية 2030". في حين تعتبر أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن التعديل يمثل محاولة لترسيخ بقاء الرئيس في السلطة وتقويض التداول الديمقراطي، كما أثار اعتراضات حتى داخل بعض الأوساط المحسوبة على الحزب الحاكم. ويشمل مشروع القانون تعديلات دستورية أخرى، بينها تمديد ولاية البرلمان والمجالس المحلية إلى سبع سنوات، ضمن حزمة إصلاحات انتخابية ودستورية واسعة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً في البلاد. ولا تزال بعض بنود المشروع تواجه طعوناً قانونية من معارضين يرون أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية.

Akhbar961
تابعنا