إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
“الدولية للهجرة”: أكثر من 1400 سوداني نزحوا من شمال دارفور بيوم واحد مع تصاعد القتال

“الدولية للهجرة”: أكثر من 1400 سوداني نزحوا من شمال دارفور بيوم واحد مع تصاعد القتال

المنظمة "الدولية للهجرة" تعلن نزوح نحو 1430 شخصاً من خمس قرى في شمال دارفور بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وسط استمرار الهجمات واتجاه بعض النازحين إلى تشاد. شعار المنظمة "الدولية للهجرة" أعلنت المنظمة "الدولية للهجرة" نزوح نحو 1430 شخصاً من خمس قرى في ولاية شمال دارفور غربي السودان خلال يوم واحد، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار أعمال العنف في المنطقة. وقالت المنظمة، في بيان، إن السكان فرّوا، يوم الثلاثاء، من قرى شطمرتة، وسنقري، وجوز لبن، ودل بريدة، وخير واجد التابعة لمحلية أمبرو، بسبب تصاعد انعدام الأمن، مشيرة إلى أن بعض النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل المحلية، فيما عبر آخرون الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. وأضافت أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال "متوتراً ومتقلباً"، مؤكدة أنها تواصل مراقبة التطورات الميدانية وتقييم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين. ويأتي هذا النزوح بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان المنظمة "الدولية للهجرة" فرار نحو 2260 شخصاً من قريتين أخريين في المحلية نفسها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، في مؤشر على اتساع موجة النزوح في شمال دارفور. من جهتها، أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" بأن قرى محلية أمبرو تتعرض منذ نحو شهر لهجمات متكررة، تشمل اقتحام الأسواق، وإحراق القرى، وعمليات نهب واسعة، واتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء تلك الهجمات. يُذكر أن قوات "الدعم السريع" تسيطر على أربع ولايات من أصل خمس في إقليم دارفور، إضافة إلى أجزاء واسعة من الولاية الخامسة، بينما يحتفظ الجيش السوداني بمناطق في شمال دارفور، إلى جانب سيطرته على معظم ولايات البلاد الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.

تقرير: ما أسباب تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في جنوب أفريقيا؟

تقرير: ما أسباب تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في جنوب أفريقيا؟

تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في جنوب أفريقيا يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وسط انقسام حول دور المهاجرين في البطالة والجريمة وتحذيرات من اتساع أعمال العنف. مواطنون من ملاوي يسعون للعودة إلى ديارهم ويخضعون لإجراءات تفتيش في ديربان في جنوب أفريقيا 2026 (رويترز) تشهد جنوب أفريقيا تصاعداً في الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين، مع اقتراب الموعد الذي حددته مجموعات مناهضة للهجرة في الـ 30 من حزيران/يونيو لمغادرة المهاجرين غير النظاميين البلاد، وسط مخاوف من اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف ذات الطابع المعادي للأجانب. وتقود الاحتجاجات مجموعات مدنية تتهم المهاجرين غير النظاميين بالاستيلاء على فرص العمل، واستنزاف الخدمات العامة، وارتفاع معدلات الجريمة، مطالِبةً الحكومة بتشديد الرقابة على الحدود وتسريع عمليات الترحيل. ووفق رويترز، يشير خبراء ومنظمات حقوقية إلى أن هذه الاتهامات لا تدعمها البيانات الرسمية. فالمهاجرون يمثلون نحو 4.1% فقط من سكان جنوب أفريقيا، كما لا تظهر الإحصاءات أنهم مسؤولون بصورة غير متناسبة عن الجرائم، إذ ترتبط معظم المخالفات بقضايا الهجرة والإقامة. وتوضح دراسات اقتصادية أن المهاجرين يساهمون في النشاط الاقتصادي عبر إنشاء أعمال تجارية وتوفير فرص عمل والإنفاق داخل الأسواق المحلية. ويرى محللون أن جذور الأزمة تكمن في ارتفاع البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية، وضعف الخدمات العامة، والفساد، أكثر من ارتباطها بالهجرة نفسها، معتبرين أن بعض القوى السياسية تستثمر ملف الهجرة لكسب التأييد الشعبي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. من جهتها، دفعت المخاوف الأمنية آلاف المهاجرين، خصوصاً من مالاوي وزيمبابوي وموزمبيق، إلى التوجه نحو سفارات وقنصليات بلدانهم أو مراكز إيواء مؤقتة تمهيداً للعودة، بينما كثفت السلطات الجنوب أفريقية انتشارها الأمني، وتعهد الرئيس، سيريل رامافوزا، بمنع أعمال العنف والتصدي لأي محاولات للانتقام أو فرض القانون خارج مؤسسات الدولة. كما يحذر مراقبون من أن استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة قد يؤديان إلى تجدد أعمال العنف ما لم تُعالج الأسباب الهيكلية للأزمة بالتوازي مع إصلاح سياسات الهجرة وإدارة الحدود.

إثيوبيا: إنتاج القمح يبلغ 33 مليون طن والحكومة تعلن أنها أصبحت بالمرتبة السابعة عالمياً

إثيوبيا: إنتاج القمح يبلغ 33 مليون طن والحكومة تعلن أنها أصبحت بالمرتبة السابعة عالمياً

الحكومة الإثيوبية تعلن وصول إنتاج القمح إلى 33 مليون طن، وتقول إنها أصبحت سابع أكبر منتج للقمح في العالم والأول على مستوى أفريقيا، في إطار استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي. زراعة القمح في إثيوبيا أعلنت الحكومة الإثيوبية أن إنتاج البلاد من القمح بلغ 33 مليون طن سنوياً، مؤكدة أن إثيوبيا أصبحت سابع أكبر منتج للقمح في العالم، والأول على مستوى القارة الأفريقية، في تحول وصفته بأنه يمثل "نقلة نوعية" في قطاع الزراعة والأمن الغذائي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن البلاد انتقلت خلال السنوات الست الماضية من الاعتماد على استيراد القمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم التحول إلى أحد أكبر المنتجين عالمياً، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي يفوق ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر منتج سابق في أفريقيا. وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التوسع في الزراعة المروية، واستصلاح مساحات جديدة، واعتماد الزراعة على مدار العام، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الإنتاج الزراعي، ما أسهم في زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية. وأضاف أحمد أن الحكومة تعتزم مواصلة رفع الإنتاج خلال السنوات المقبلة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحويل القطاع الزراعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وارتبط اسم إثيوبيا لعقود بأزمات الجفاف والمجاعات، ولا سيما خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتبنى الحكومة خلال السنوات الأخيرة برامج واسعة للتوسع في إنتاج القمح عبر الزراعة المروية والتقنيات الحديثة. وتؤكد الحكومة الإثيوبية أن هذه السياسات أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، فيما تختلف بعض التقديرات الدولية بشأن حجم الإنتاج الفعلي وترتيب إثيوبيا عالمياً.

غانا تبدأ شراء 30% من إنتاج شركات التعدين من الذهب اعتباراً من تموز/يوليو

غانا تبدأ شراء 30% من إنتاج شركات التعدين من الذهب اعتباراً من تموز/يوليو

الحكومة الغانية تتوصل إلى اتفاق مع شركات التعدين الكبرى لشراء 30% من إنتاجها من الذهب ابتداءً من بداية تموز/يوليو، بهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتطوير صناعة التكرير المحلية. شاحنة في منجم لإنتاج الذهب التجاري في شركة "نيومونت غانا للذهب" المحدودة في منطقة أهافو في غانا 2025 (رويترز) أعلنت الحكومة الغانية التوصل إلى اتفاق مع شركات التعدين الكبرى لشراء 30% من إنتاجها من الذهب اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم تطوير صناعة تكرير الذهب محلياً. وجاء الاتفاق بين مجلس الذهب الغاني (GoldBod) وشركات التعدين الكبيرة العاملة في البلاد، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، ويقضي بأن تبيع الشركات جزءاً من إنتاجها للدولة بدلاً من تصديره بالكامل إلى الأسواق الخارجية. وقالت الحكومة إن الذهب الذي سيتم شراؤه سيُستخدم لتعزيز احتياطيات البلاد، إلى جانب دعم خطة إنشاء وتطوير قدرات التكرير المحلية، بما يضيف قيمة للمنتج قبل تصديره ويحد من تصدير الذهب الخام. ويأتي الاتفاق ضمن برنامج حكومي أوسع يهدف إلى زيادة احتياطيات غانا من الذهب والعملات الأجنبية، وتقوية استقرار العملة المحلية، مع اعتماد مجلس الذهب الغاني جهةً رئيسية لتنظيم شراء الذهب وتسويقه محلياً ودولياً. وكانت غانا تطبق منذ 2022 اتفاقاً يقضي بشراء 20% من إنتاج بعض شركات التعدين الكبرى، قبل أن تقرر رفع النسبة إلى 30% ضمن النسخة الجديدة من البرنامج، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتزايد توجه البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس. كما تسعى الحكومة الغانية إلى استثمار ارتفاع أسعار المعدن النفيس لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتطوير صناعة التكرير المحلية بما يرفع القيمة المضافة لقطاع التعدين.

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في لاغوس بنيجيريا وسط استمرار عمليات الإنقاذ

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في لاغوس بنيجيريا وسط استمرار عمليات الإنقاذ

السلطات النيجيرية تعلن ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى متعدد الطوابق في لاغوس إلى 9، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض مبنى انهار في 23 حزيران/يونيو ما أسفر عن سقوط قتلى في لاغوس بنيجيريا 2026 (رويترز) أعلنت سلطات ولاية لاغوس النيجيرية ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى متعدد الطوابق إلى 9 قتلى، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لانتشال مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. وقال مفوض الإعلام في ولاية لاغوس إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثث ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات، بينما تواصل فرق الطوارئ، بقيادة "وكالة إدارة الطوارئ في الولاية" العمل للوصول إلى المحاصرين تحت الركام. وشاركت في عمليات الإنقاذ عدة جهات حكومية، بينها أجهزة الدفاع المدني والإطفاء والشرطة والخدمات الطبية، في إطار استجابة متعددة الوكالات لتسريع عمليات البحث وإنقاذ الناجين. في حين لم تعلن السلطات حتى الآن الأسباب الرسمية لانهيار المبنى، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وما إذا كانت هناك مخالفات في معايير البناء أو إجراءات السلامة. وتشهد نيجيريا، ولا سيما مدينة لاغوس، حوادث متكررة لانهيار المباني، ويُرجع مختصون ذلك إلى ضعف الالتزام بمعايير البناء، واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى ضعف الرقابة على قطاع التشييد. وتدفع هذه الحوادث السلطات إلى تشديد عمليات التفتيش وإزالة المباني غير الآمنة، إلا أن وتيرة الانهيارات لا تزال تثير مخاوف بشأن سلامة المباني في أكبر مدينة نيجيرية.

Akhbar961
تابعنا