by | 27 June 2026 | إقليمي ودولي
حكومة بوركينا فاسو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا لعدم توفر شروط الاحترام والسيادة، متهمةً باريس بدعم شبكات تخريبية وإرهابية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا: باريس تدعم شبكات تخريبية وإرهابية أعلنت حكومة بوركينا فاسو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وقالت الحكومة، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي، إنها "تُعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بدءاً من اليوم، 26 حزيران/يونيو 2026". من جهته أوضح وزير الاتصالات البوركينابي، جيلبير ويدراوجو، أن القرار دخل حيّز التنفيذ فوراً وجاء عقب مراجعة شاملة للعلاقات مع باريس، مؤكداً أن "الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة". كما اتّهم ويدراوجو فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين". في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الفرنسية، علماً أن باريس نفت سابقاً اتهامات مماثلة بدعم الإرهاب. وتشهد علاقات بوركينا فاسو مع الشركاء الغربيين توتراً متصاعداً منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في أواخر أيلول/سبتمبر 2022. كما تبنّت واغادوغو، إلى جانب مالي والنيجر، سياسة تقوم على تعزيز السيادة الوطنية وإعادة صياغة الشراكات الخارجية، بالتوازي مع تقليص الحضور العسكري الغربي وتوسيع التعاون مع شركاء جدد بينهم روسيا. ويأتي هذا التوتر في سياق تحوّلات أوسع تشهدها منطقة الساحل، حيث تسعى دول التحالف الثلاثي إلى إعادة التفاوض حول استغلال الموارد الطبيعية الاستراتيجية، بما في ذلك الذهب واليورانيوم والليثيوم، وتوسيع هامش استقلالها السياسي والاقتصادي في مواجهة الضغوط الخارجية.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
رغم انخفاض أسعار النفط بعد التهدئة بين واشنطن وطهران، تحذيرات من استمرار مخاطر الاحتجاجات في الأسواق الناشئة بسبب ضغوط المعيشة وارتفاع تكاليف الطاقة خلال الأشهر الماضية. صور لعملة الدولار الأميركي وهيكل مصغر لبرميل نفط وآلة استخراج النفط (رويترز) حذر محللون من أن تراجع أسعار النفط عقب التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون كافياً لاحتواء مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في الأسواق الناشئة، معتبرين أن الأعباء التي تحملتها الأسر خلال الأشهر الماضية ستستمر في تغذية الاحتجاجات رغم انحسار الضغوط على أسواق الطاقة. وبحسب شركة "Verisk Maplecroft" المتخصصة في تحليل المخاطر، بلغ مؤشر الاضطرابات المدنية العالمي أعلى مستوياته في 6 سنوات خلال الربع الثاني من 2026، مع تسجيل احتجاجات مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة في دول عدة، بينها كينيا وإندونيسيا وبوليفيا، بينما شهدت العراق وتركيا أكبر زيادة نسبية في النشاط الاحتجاجي خلال العام الماضي. ورغم تراجع خام "برنت" إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل التصعيد في الشرق الأوسط، يؤكد خبراء أن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت قبل أن ينعكس على المستهلكين، في حين ستستمر الضغوط التضخمية الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد وأضرار البنية التحتية للطاقة خلال النصف الثاني من العام. وأشار التقرير إلى أن الحكومات ذات الأوضاع المالية الأقوى، مثل إندونيسيا والفلبين، تمتلك هامشاً أكبر لدعم أسعار الوقود عبر الإعانات، بينما تواجه الدول ذات الموارد المحدودة معضلة بين تحميل المواطنين ارتفاع الأسعار أو زيادة الإنفاق العام بما يهدد خطط ضبط المالية العامة. ورغم تسجيل تحسن طفيف في مستويات مخاطر الاضطرابات في بعض الدول، مثل بنغلادش وباكستان وكينيا ونيجيريا، فإنها لا تزال مصنفة ضمن الدول مرتفعة المخاطر. كما حذر محللون من احتمال تصاعد الاحتجاجات في إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب أفريقيا إذا استمرت الضغوط الاقتصادية. وأضاف التقرير أن استمرار برامج إصلاح دعم الوقود، بالتوازي مع القيود المالية التي تواجهها حكومات الأسواق الناشئة، قد يزيد من احتمالات التوتر الاجتماعي إذا لم تُتخذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضرراً. ويرى خبراء الاقتصاد أن آثار أزمة الطاقة على التضخم وتكاليف المعيشة ستستمر لفترة، ما يبقي مخاطر الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية مرتفعة في عدد من الاقتصادات الناشئة.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
الكونغو ترفع دعوى أمام محكمة "العدل الدولية" ضد رواندا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقيات دولية ودعم النزاع في شرق البلاد، قبل يوم من توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية. يقف أفراد الأمن حراساً بينما يحتج لاجئون كونغوليون مقيمون في رواندا أمام عدد من البعثات الدبلوماسية في كيغالي برواندا 2026 (رويترز) أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها رفعت دعوى رسمية أمام محكمة "العدل الدولية" ضد رواندا، متهمة إياها بـ"المسؤولية عن دورها في النزاع المستمر" بشرق البلاد وبـ"ارتكاب انتهاكات لعدد من الاتفاقيات الدولية". وقالت الحكومة الكونغولية، في بيان، إن الدعوى تتهم رواندا بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك على خلفية النزاع الدائر في شرق الكونغو الديمقراطية. وطالبت كينشاسا المحكمة بإصدار أوامر تلزم رواندا بوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات"، إلى جانب الحكم بتعويضات لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية وضحايا النزاع. في حين لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الرواندية. وتأتي الخطوة القضائية في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في شرق الكونغو، إذ من المقرر أن توقع الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام بوساطة أميركية، في محاولة لخفض التوترات واحتواء القتال المستمر في المنطقة. وتشهد مقاطعات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نزاعاً متواصلاً منذ سنوات، تصاعد خلال الفترة الأخيرة مع تقدم حركة "أم-23" في عدد من المناطق. كما تتهم كينشاسا رواندا بدعم الحركة عسكرياً ولوجستياً، وهي اتهامات تنفيها كيغالي باستمرار، مؤكدة أن إجراءاتها الأمنية تهدف إلى حماية حدودها من تهديدات الجماعات المسلحة.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
حكومة تنزانيا تعلن حظر جميع التجمعات السياسية قبل أقل من أسبوعين من احتجاجات يقودها الشباب، وسط دعوات إلى التعبئة وتصاعد المخاوف من اضطرابات أمنية. سائق دراجة نارية يسير في شارع في ظل إغلاق فرضته الحكومة لمواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة المخطط لها في دار السلام في تنزانيا 2025 (رويترز) أعلنت الحكومة التنزانية حظر جميع التجمعات السياسية في أنحاء البلاد، قبل أقل من أسبوعين من احتجاجات يقودها الشباب ومقررة في 7 تموز/يوليو، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية مع تصاعد التوتر السياسي. وقال وزير الداخلية، باتروباس كاتامبي، إن قرار الحظر يدخل حيز التنفيذ فوراً، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن أسبابه، وذلك قبل المظاهرات التي دعت إليها مجموعات شبابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية. ويأتي القرار في ظل استمرار حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات العامة الأخيرة، إذ تتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية السلطات بتضييق مساحة العمل السياسي والحريات العامة، بينما تؤكد الحكومة أن إجراءاتها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام. وتراقب الأوساط السياسية والمنظمات الحقوقية تطورات المشهد عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي حظر التجمعات إلى زيادة التوتر قبل موعد الاحتجاجات، خاصة مع تنامي الحراك الشبابي في المنطقة خلال العامين الماضيين. وشهدت تنزانيا اضطرابات واسعة أعقبت الانتخابات العامة في عام 2025، رافقتها احتجاجات وأعمال عنف أثارت انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمعارضة. كما سبق أن فرضت السلطات قيوداً على التظاهر والتجمعات العامة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، بينما ترى المعارضة أنها تحد من النشاط السياسي والحريات المدنية.
by | 26 June 2026 | إقليمي ودولي
حكومة مالي تقر مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم منظومة الدفاع والأمن بهدف تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. مقر الرئاسة في مالي أقرت الحكومة المالية مشروع قانون جديد يتعلق بالتنظيم العام لمنظومة الدفاع والأمن، في إطار إصلاحات تستهدف تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية المتصاعدة. وجاء اعتماد المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، حيث أوضحت الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى مراجعة القانون المنظم للدفاع الوطني الصادر عام 2004، بما يواكب التحولات التي شهدتها البيئة الأمنية والاستراتيجية خلال العقدين الماضيين. وأكدت السلطات المالية أن التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد ومنطقة الساحل فرضت ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن خضعت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها العملياتية. ولم تكشف الحكومة عن تفاصيل البنود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، إلا أنها أوضحت أن المراجعة تستهدف معالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء تطبيق التشريع الحالي، وتوفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لمتطلبات الأمن الوطني والتحديات المستجدة. ومنذ تولي السلطات الانتقالية الحكم، تبنت باماكو برنامجاً لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتعزيز قدراتها العسكرية، ضمن سياسة تستهدف تعزيز السيادة الوطنية وتطوير مؤسسات الدفاع والأمن بما يتلاءم مع المتغيرات الأمنية والإقليمية.