إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
فرنسا تدرس إجراءات مضادة بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية

فرنسا تدرس إجراءات مضادة بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية

فرنسا تدرس إجراءات رد بعد قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية، وتصف الخطوة بأنها "عدائية وغير مبررة" وسط تصاعد التوتر بين البلدين. رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري 2024 (رويترز) أعلنت فرنسا أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة عقب قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية معها، معربة عن أسفها للخطوة التي وصفتها بأنها "عدائية وغير مبررة". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تأسف لهذا القرار العدائي وغير المبرر، الذي يعكس المسار المقلق الذي تسلكه السلطات في بوركينا فاسو"، مؤكدة أنها تنظر في الرد المناسب على القرار. كما دعت المواطنين الفرنسيين الموجودين في بوركينا فاسو إلى توخي أقصى درجات الحذر. وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت، يوم الجمعة، إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، متهمة باريس بدعم "شبكات تخريبية" و"جماعات إرهابية"، وبالتدخل في شؤونها الداخلية، وهي اتهامات نفتها فرنسا. ويأتي هذا التصعيد بعد سنوات من التوتر بين البلدين، شملت طرد القوات الفرنسية، وإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري، وتبادل الاتهامات بشأن الأمن والسيادة، في ظل توجه السلطات العسكرية في واغادوغو نحو تعزيز شراكاتها مع قوى دولية وإقليمية أخرى. وتشهد العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو تدهوراً متواصلاً منذ وصول رئيس المجلس العسكري، إبراهيم تراوري، إلى السلطة إثر انقلاب عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أنهت واغادوغو الوجود العسكري الفرنسي، ووجهت انتقادات متكررة لباريس، متهمة إياها بالسعي إلى الحفاظ على نفوذها في منطقة الساحل والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بينما تؤكد فرنسا أنها تحترم سيادة بوركينا فاسو وترفض الاتهامات الموجهة إليها.

بنحو 350 مليون دولار.. صندوق “النقد الدولي” يوافق على تمويل جديد للكونغو

بنحو 350 مليون دولار.. صندوق “النقد الدولي” يوافق على تمويل جديد للكونغو

صندوق "النقد الدولي" يوافق على صرف 348.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد استكمال مراجعات برامج الإصلاح الاقتصادي والمناخي. مشهد لأحد شوارع منطقة غومبي في كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 2023 (رويترز) وافق المجلس التنفيذي لصندوق "النقد الدولي" على صرف 348.5 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد استكمال مراجعات برامج التمويل المدعومة من الصندوق، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والمناخية في البلاد. وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يشمل 258.2 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، إضافة إلى 90.3 مليون دولار عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ليصل إجمالي المبالغ المفرج عنها إلى نحو 348.5 مليون دولار. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد الكونغولي أظهر قدرة على الصمود رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات لدعم النمو الشامل ومواجهة الصدمات. ويأتي التمويل الجديد في وقت تواجه فيه الكونغو تحديات أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة استمرار القتال في شرق البلاد، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تفشي وباء "إيبولا" في بعض المناطق.

رامافوزا: لا مكان لكراهية الأجانب أو العدالة الفردية في جنوب أفريقيا

رامافوزا: لا مكان لكراهية الأجانب أو العدالة الفردية في جنوب أفريقيا

الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، يؤكد أن تطبيق قوانين الهجرة مسؤولية الدولة وحدها، محذراً من كراهية الأجانب والعدالة الفردية مع اقتراب احتجاجات مناهضة للهجرة. رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أكد الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، أن تطبيق قوانين الهجرة مسؤولية الدولة وحدها، محذراً من كراهية الأجانب والعدالة الفردية وأي محاولات لزعزعة الاستقرار، وذلك مع تصاعد التوترات قبيل احتجاجات مناهضة للهجرة مقررة نهاية حزيران/يونيو. وقال رامافوزا، خلال جلسة مساءلة في المجلس الوطني للمقاطعات، إن الحكومة عززت الإجراءات الأمنية لمواجهة أي أعمال عنف أو اضطرابات، مؤكداً أن أجهزة الأمن في حالة تأهب للتعامل مع أي تهديد للنظام العام، سواء صدر عن مواطنين أو أجانب. وشدد الرئيس على أنه "لا يحق لأي فرد أو مجموعة توقيف الأشخاص في الشوارع أو مطالبتهم بإبراز وثائق الهوية أو الجنسية"، مؤكداً أن "إنفاذ قوانين الهجرة من اختصاص مؤسسات الدولة فقط"، وأن جنوب أفريقيا "لا مكان فيها للعنصرية أو كراهية الأجانب أو أي شكل من أشكال التعصب". وفي المقابل، أكد رامافوزا أن الحكومة تواصل تشديد الرقابة على الحدود، وتسريع ترحيل المهاجرين الموجودين بصورة غير نظامية، ومعالجة التحديات المرتبطة بنظام اللجوء والهجرة، في إطار استراتيجية متكاملة لإدارة الهجرة مع احترام الدستور وسيادة القانون. وتأتي تصريحات رامافوزا في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن الجنوب أفريقية، حيث دعت مجموعات مناهضة للهجرة إلى تحركات واسعة في 30 حزيران/يونيو للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين. وقد دفعت المخاوف من أعمال عنف محتملة الحكومة إلى تعزيز انتشار قوات الأمن، بينما حذرت منظمات حقوقية من تكرار موجات الاعتداءات ذات الطابع المعادي للأجانب التي شهدتها البلاد في أعوام سابقة.

“يونيسف”: لتنفيذ “هدنة إنسانية” فورية في السودان ووقف تدفق الأسلحة

“يونيسف”: لتنفيذ “هدنة إنسانية” فورية في السودان ووقف تدفق الأسلحة

منظمة "يونيسف" تطالب مجلس الأمن بفرض هدنة إنسانية عاجلة في السودان ووقف نقل الأسلحة المتفجرة، وتحذر من "كارثة إنسانية" وشيكة في مدينة الأبيض بإقليم كردفان. مقر وعلم تابع لمنظمة "يونيسيف" دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لفرض هدنة إنسانية في السودان ووقف نقل الأسلحة المتفجرة إلى أطراف النزاع، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية، ولا سيما في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وقالت نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف، حنان سليمان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إن "السودان لم يشهد أي هدنة إنسانية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات"، مطالبة المجلس باتخاذ "إجراءات عاجلة" لمنع التصعيد العسكري في مدينة الأبيض، ووقف تدفق الأسلحة، وإقرار هدنة رسمية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق عبر خطوط القتال. التصعيد يقطع المساعدات وأشارت سليمان إلى أن "نحو 500 ألف مدني في مدينة الأبيض يواجهون مخاطر مباشرة"، محذرة من أن أي تصعيد جديد سيؤدي إلى "قطع شريان" المساعدات الإنسانية عن إقليم كردفان بأكمله. وأضافت أن 80% من الإصابات المبلغ عنها بين الأطفال خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 ارتبطت بهجمات الطائرات المسيّرة، معتبرة أن هذا يعكس الأثر المتزايد للأسلحة الحديثة على المدنيين، ولا سيما الأطفال. وفي السياق نفسه، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن استمرار العمليات العسكرية يعود جزئياً إلى حصول أطراف النزاع على أسلحة متطورة عبر دعم خارجي، داعية الدول المؤثرة إلى استخدام نفوذها لإنهاء الحرب بدلاً من الإسهام في استمرارها. وحذرت ديكارلو أيضاً من تصاعد التوتر بين السودان وكل من إثيوبيا وتشاد، معتبرة أن الاتهامات المتبادلة بشأن التدخل في الشؤون الأمنية قد تؤدي إلى اتساع رقعة النزاع وزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة. انهيار إنساني وتعليمي وأكدت "يونيسف" أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يُتوقع أن يعاني 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد خلال العام الجاري. كما أوضحت أن الحرب أدت إلى خروج نحو نصف المدارس في البلاد عن الخدمة، ما حرم ما لا يقل عن 8 ملايين طفل من التعليم، محذرة من أن حرمان الفتيات من الدراسة يزيد من مخاطر زواج الأطفال والعنف الجنسي وأشكال الاستغلال الأخرى.

مراكز مكافحة الأمراض الأميركية ترفع مستوى الاستجابة لتفشي “إيبولا” إلى “الدرجة القصوى”

مراكز مكافحة الأمراض الأميركية ترفع مستوى الاستجابة لتفشي “إيبولا” إلى “الدرجة القصوى”

مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ترفع مستوى الاستجابة لتفشي "إيبولا" في الكونغو وأوغندا إلى أعلى درجات الطوارئ. لافتة معلقة خارج حرم رويبال التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأميركية 2026 (رويترز) رفعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) مستوى استجابتها لتفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى "المستوى الأول" (Level 1)، وهو أعلى مستوى للطوارئ في الوكالة، في ظل تسارع انتشار الفيروس في وسط وشرق أفريقيا. وأكدت الوكالة أن قرار رفع مستوى الاستجابة يعكس "الحاجة إلى تعبئة أكبر قدر من الموارد والخبرات" لدعم جهود احتواء الوباء، مشددة في الوقت ذاته على أن خطر انتقال المرض إلى الولايات المتحدة لا يزال منخفضاً، وأنه لم تُسجل أي إصابات مرتبطة بالتفشي الحالي داخل البلاد. وأوضحت المراكز الأميركية أنها نشرت 19 خبيراً إضافياً في الدول المتضررة، ليرتفع عدد العاملين المنتشرين ميدانياً إلى أكثر من 125 موظفاً، يعملون في مجالات الترصد الوبائي، وتحليل البيانات، ودعم المختبرات، وفحص المسافرين، وتدريب الكوادر الصحية المحلية. كما خصصت الوكالة 107 ملايين دولار من أموال الطوارئ لدعم الاستجابة. ويأتي القرار في وقت أعلنت فيه الإدارة الأميركية إطلاق جهود لتطوير لقاح خاص بسلالة "بونديبوغيو" المسببة للتفشي الحالي، إضافة إلى إرسال علاجات تجريبية وآلاف أدوات التشخيص إلى الدول المتضررة، فيما طلب البيت الأبيض من الكونغرس تمويلاً طارئاً يتجاوز 1.4 مليار دولار لدعم الاستجابة الدولية، بما يشمل إنشاء مركز للحجر الصحي في كينيا. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في أيار/مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، محذرة من أن النزاع المسلح وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة يعرقلان جهود الاحتواء والاستجابة الصحية.

Akhbar961
تابعنا