إحجز مساحتك الإعلانية على Akhbar961 مع Black Advertising Agency
هيئة الأوراق المالية النيجيرية توقف الترويج لاكتتاب مصفاة “دانغوتي”

هيئة الأوراق المالية النيجيرية توقف الترويج لاكتتاب مصفاة “دانغوتي”

هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية توقف الأنشطة الترويجية المتعلقة بطرح أسهم مصفاة "دانغوتي"، مؤكدة عدم تقديم أي طلب رسمي للاكتتاب العام حتى الآن. رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي 2024 (رويترز) أمرت هيئة "الأوراق المالية والبورصات النيجيرية" (SEC) بوقف فوري لجميع الأنشطة التسويقية والترويجية المرتبطة بما وُصف بأنه اكتتاب عام أولي لمصفاة "دانغوتي" للبترول والبتروكيماويات، مؤكدة أن الشركة لم تتقدم بأي طلب رسمي للحصول على موافقة لطرح أسهمها في السوق. وقالت الهيئة إن تحقيقاتها أظهرت تداول إعلانات ومنشورات وحملات ترويجية ومنصات الاستثمار تدعو المستثمرين إلى التسجيل المسبق أو تمويل حساباتهم للحصول على أسهم في الطرح المرتقب، رغم عدم تسجيل أي ملف اكتتاب لديها أو حصوله على الموافقة التنظيمية المطلوبة. وأضافت أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تضليل المستثمرين وخلق توقعات غير واقعية في السوق، كما أنها تمثل انتهاكاً لقواعد أسواق المال النيجيرية، مشددة على جميع الوسطاء الماليين والمنصات الاستثمارية التوقف فوراً عن أي أنشطة مرتبطة بالطرح المزعوم. ويأتي القرار بعد أسابيع من تقارير تحدثت عن سعي المصفاة إلى جمع نحو مليار دولار عبر طرح خاص قبل إدراج محتمل في البورصة، ضمن خطط توسع وتمويل مستقبلية لأكبر مصفاة نفط أحادية الخط في العالم. من جهتها، لم تنفِ الهيئة إمكانية تنفيذ طرح عام مستقبلاً، لكنها أكدت أن أي اكتتاب لن يكون قانونياً إلا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. وكان دانغوتي قد أعلن سابقاً عزمه إدراج جزء من أسهم المصفاة في البورصة خلال عام 2026 بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتمويل خطط التوسع المستقبلية.

وزارة المالية السنغالية تنفي أي خطط لإعادة هيكلة الدين وتؤكد التزامها بالسداد

وزارة المالية السنغالية تنفي أي خطط لإعادة هيكلة الدين وتؤكد التزامها بالسداد

وزارة المالية السنغالية ترفض تصريحات وزير التجارة بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين العام، وتؤكد التزام الحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة الحوار مع صندوق "النقد الدولي". مشهد لسوق كيرميل في وسط مدينة داكار في السنغال (رويترز) رفضت وزارة المالية السنغالية تصريحات أدلى بها وزير التجارة والصناعة، سيرين غيي ديوب، بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين العام، مؤكدة أن "الحكومة لا تدرس أي إجراء من هذا النوع وأنها ملتزمة بالكامل بسداد ديونها وفق الجداول المتفق عليها". وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تصريحات وزير التجارة لا تعكس موقف الحكومة الرسمي، مشددة على أن الدولة "تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الدائنين المحليين والدوليين" وأن استدامة الدين العام تبقى ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للبلاد. وجاء النفي بعد ساعات من تصريحات لديوب قال فيها إن الحكومة "مستعدة لإعادة هيكلة الدين إذا اقتضت الضرورة"، في إشارة أثارت قلق المستثمرين والأسواق المالية، ولا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها السنغال بعد اكتشاف مخالفات كبيرة في البيانات المالية للحكومة السابقة. وأكدت وزارة المالية أن السلطات تعمل حالياً على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف استعادة التوازنات المالية وتعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة. من جهته، وصف صندوق "النقد الدولي" محادثاته الأخيرة مع السلطات السنغالية بأنها "بناءة"، مؤكداً استمرار المشاورات بشأن طلب دكار الحصول على برنامج دعم اقتصادي جديد، مع التركيز على معالجة الاختلالات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ويراقب المستثمرون مسار المفاوضات بين السنغال وصندوق النقد، باعتبارها عاملاً أساسياً في تحديد قدرة البلاد على استعادة ثقة الأسواق والحصول على تمويلات خارجية بشروط ميسرة. كما تسعى الحكومة إلى التوصل لاتفاق جديد مع "النقد الدولي" لاستعادة الاستقرار المالي، في وقت تؤكد فيه التزامها بتجنب أي تعثر في سداد الديون أو اللجوء إلى إعادة هيكلتها.

مؤسسة التنمية البريطانية تدعو مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

مؤسسة التنمية البريطانية تدعو مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

مؤسسة التمويل والتنمية البريطانية تؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر وتدعو إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لزيادة ثقة المستثمرين. صورة جوية لحركة المرور في القاهرة في مصر 2026 (رويترز) أكدت مؤسسة "التمويل والتنمية البريطانية" (British International Investment – BII) عزمها توسيع استثماراتها في مصر، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة خلال العامين الماضيين، مشددة على ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ليزلي ماسدورب، إن "مصر تمثل أكبر محفظة استثمارية للمؤسسة في القارة الأفريقية، حيث تبلغ قيمة استثماراتها الحالية نحو 850 مليون دولار"، مؤكداً أن "المؤسسة تخطط لزيادة نشاطها الاستثماري في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة". وأوضح ماسدورب أن "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، ولا سيما تحرير سعر الصرف واعتماد نظام أكثر مرونة للعملة منذ عام 2024، ساهمت في استعادة قدر من الثقة بالاقتصاد المصري"، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل "تحولاً هيكلياً مهماً يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل". كما أشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب توسيع دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين الشركات الخاصة والكيانات المملوكة للدولة، مؤكداً أن "تكافؤ الفرص" يمثل أحد أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمرون عند تقييم الأسواق الناشئة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق "النقد الدولي" بقيمة 8 مليارات دولار، يتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية. بدورها، تسعى القاهرة، ضمن برنامجها الاقتصادي الحالي، إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت تعمل فيه المؤسسات المالية الدولية على تشجيع الإصلاحات التي تعزز المنافسة وتوسع فرص الاستثمار في السوق المصرية.

كينيا توقف مشروع مركز “إيبولا” المدعوم أميركياً بعد أزمة قضائية واحتجاجات شعبية

كينيا توقف مشروع مركز “إيبولا” المدعوم أميركياً بعد أزمة قضائية واحتجاجات شعبية

وزير الصحة الكيني يعلن وقف بناء مركز حجر صحي لفيروس "إيبولا" مدعوم من الولايات المتحدة بعد إدانته بازدراء المحكمة، وسط احتجاجات واسعة. صورة جوية لمنشأة الحجر الصحي المدعومة أميركياً لمعالجة مرضى "إيبولا" في مقاطعة لايكيبيا في كينيا 2026 (رويترز) أعلنت الحكومة الكينية وقف أعمال إنشاء مركز الحجر الصحي الخاص بفيروس "إيبولا" المدعوم من الولايات المتحدة في قاعدة لايكيبيا الجوية وسط البلاد، وذلك بعد تصاعد الجدل السياسي والقضائي المحيط بالمشروع الذي أثار احتجاجات واسعة خلال الأسابيع الماضية. وقال وزير الصحة الكيني، أدين دوالي، إنه أصدر تعليمات بوقف أعمال البناء فوراً، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة العليا التي اعتبرته في حالة "ازدراء" للقضاء بسبب عدم التزامه بأوامر سابقة قضت بتعليق المشروع إلى حين البت في الدعاوى المرفوعة ضده. كما قدم الوزير اعتذاراً للمحكمة، مؤكداً أن عدم الامتثال للأوامر القضائية لم يكن متعمداً. وكان المشروع يهدف إلى إنشاء منشأة مخصصة لاستقبال أميركيين أصيبوا بفيروس "إيبولا" خلال عملهم أو وجودهم في مناطق التفشي، خصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة ألف حالة خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم صدور أوامر قضائية متكررة بتجميد المشروع، أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية استمرار وصول معدات وخبراء أميركيين إلى القاعدة الجوية خلال الأسابيع الماضية، ما أثار انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة. وقد أشعل المشروع موجة احتجاجات في مدينة نانيوكي ومناطق أخرى، حيث عبّر محتجون عن مخاوفهم من تحول كينيا إلى مركز لاستقبال أشخاص معرضين للإصابة بـ"إيبولا" بدلاً من علاجهم داخل الولايات المتحدة. من جهته، دافع الرئيس الكيني، وليام روتو، عن المشروع، معتبراً أنه "جزء من استراتيجية وطنية" أوسع لتعزيز الجاهزية الصحية ومواجهة الأوبئة، ومؤكداً أن التعاون الصحي بين كينيا والولايات المتحدة يعود إلى سنوات طويلة. يذكر أنه بدأ الجدل حول القضية في أيار/مايو 2026 بعد موافقة الحكومة الكينية على طلب أميركي لإنشاء منشأة حجر صحي قرب قاعدة لايكيبيا الجوية لاستقبال أميركيين تعرضوا للفيروس شرق الكونغو. وأصدرت المحكمة العليا أوامر متتالية بتعليق المشروع، بينما استمرت الاحتجاجات الشعبية بدعوى المخاوف الصحية والسيادية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الكونغو الديمقراطية أكبر تفشٍ للإيبولا في أفريقيا من حيث عدد الإصابات خلال الشهر الأول من الوباء، وفق منظمة الصحة العالمية.

قتلى وإصابات في هجوم مسلح يستهدف ولاية بلاتو وسط نيجيريا

قتلى وإصابات في هجوم مسلح يستهدف ولاية بلاتو وسط نيجيريا

هجوم مسلح يستهدف مجتمعاً محلياً في منطقة بوكوس بولاية بلاتو النيجيرية ويوقع 20 قتيلاً، وسط استمرار أعمال العنف الطائفي والعرقي في وسط البلاد. عناصر مسلحة في نيجيريا قُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مجتمع كاويل المحلي في منطقة بوكوس بولاية بلاتو وسط نيجيريا، في أحدث أعمال عنف متكررة تشهدها المنطقة، رغم الانتشار الأمني المكثف والجهود الحكومية لاحتواء النزاع. وقالت الشرطة النيجيرية إن الهجوم وقع يوم الأحد عندما اقتحم مسلحون المنطقة وأطلقوا النار على السكان، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتشتبك مع المهاجمين، ما أجبرهم على الانسحاب من الموقع. ولم تعلن السلطات عن توقيف أي مشتبه فيهم حتى الآن، كما لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأكدت الشرطة أن جثامين الضحايا سُلّمت إلى ذويهم لدفنها بعد رفض العائلات إجراء عمليات تشريح، فيما وجّه حاكم ولاية بلاتو، كاليب موتفوانغ، أجهزة الطوارئ والهيئات الإنسانية لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين وأسر الضحايا. ويأتي الهجوم في وقت لا تزال فيه ولاية بلاتو تشهد موجات متكررة من العنف المرتبط بالنزاعات المحلية والصراعات على الأراضي والموارد، إضافة إلى التوترات بين المزارعين والرعاة، وهي عوامل تسببت خلال السنوات الأخيرة في سقوط مئات القتلى ونزوح أعداد كبيرة من السكان. وتعد منطقة بوكوس من أكثر المناطق تضرراً من أعمال العنف في ولاية بلاتو، إذ شهدت خلال الأعوام الماضية سلسلة هجمات دامية أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بتعزيز الأمن وملاحقة الجماعات المسلحة. وتقع ولاية بلاتو في منطقة الحزام الأوسط بنيجيريا، وهي إحدى أكثر الولايات عرضة للعنف الطائفي والعرقي والنزاعات على الأراضي بين المجتمعات الزراعية والرعوية.

Akhbar961
تابعنا