وزارة خارجية صنعاء تؤكّد أن المرحلة المقبلة ستكون تحت عنوان “التصعيد بالتصعيد” بعد اعتداء السعودية على الحديدة، وتحمل الرياض مسؤولية تداعيات أي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة. يمنيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرات مليونية في صنعاء احتجاجاً على الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن – 17 تموز/يوليو 2026 (أ ف ب) أكّدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم السبت، أنّ معادلة “التصعيد بالتصعيد” ستكون عنوان المرحلة القادمة، وذلك بعد استهداف النظام السعودي محافظة الحديدة.
وحمّلت الخارجية في صنعاء، النظام السعودي تبعات أي تطورات ستحصل نتيجة لهذه الخطوة الإجرامية. وقالت إنّه “بدلاً عن الانصياع للمطلب المحق والعادل برفع الحصار عن اليمن، ارتكب النظام السعودي حماقة كبرى ستكلفه الكثير”.
أتى ذلك بعدما شنت السعودية، مساء الجمعة، عدواناً على عدة مواقع حيوية وخدمية في محافظة الحديدة، غربي اليمن. وأفاد مراسل بأن العدوان السعودي استهدف ميناء الحديدة، ومنشآت لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة، ما أدّى إلى إصابة عامل في مبنى تابع لوزارة الاتصالات.
كما ذكرت وكالة “سبأ” في صنعاء أن عدواناً سعودياً استهدف جزيرة كمران في محافظة الحديدة أيضاً، ما أسفر عن إصابة امرأة. وفي السياق، نقلت “سبأ” عن مصدر بوزارة الدفاع في صنعاء أنّ الدفاعات الجوية أجبرت عدداً من التشكيلات الحربية السعودية على مغادرة الأجواء. إلى ذلك، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذها “عملية رد عسكري متناسب لأهداف عسكرية مشروعة في محافظة الحديدة”.
وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إنّه “لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وجميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية”، مضيفةً أنّها “ستواصل اتخاذ الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية السفن ومصالح المملكة ومقدراتها”. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، قبل أيام، انتهاء العمل بهدنة عام 2022، بعدما قام الطيران السعودي بشن اعتداء على مطار صنعاء الدولي أثناء محاولة طائرة مدنية إيرانية الهبوط فيه بهدف كسر الحصار عن اليمن.
إثر ذلك، وبعد تفويض شعبي كبير أعلنت عنه المسيرات المليونية في صنعاء وعدد من المحافظات قبل أسبوع، أعلنت صنعاء فرض حصار بحري على السعودية، ضمن معادلة “الحصار بالحصار”، وهو ما نتج عنه استهداف سفن تابعة للشركات السعودية في البحر الأحمر.
