الولايات المتحدة ستمنح تنزانيا 1.3 مليار دولار بموجب اتفاقية صحية مدتها 5 سنوات
وقعت الولايات المتحدة وتنزانيا اتفاقية صحية تستثمر بموجبها واشنطن 1.3 مليار دولار خلال خمس سنوات، مقابل التزام دار السلام بضخ 1.8 مليار دولار لتعزيز الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض.
الولايات المتحدة وتنزانيا توقعان مذكرة تفاهم لاستثمار أكثر من 1.3 مليار دولار في القطاع الصحي التنزاني خلال خمس سنوات، مقابل التزام دار السلام بضخ 1.8 مليار دولار في القطاع نفسه. يد تحمل أدوية مع خلفية لعلم الولايات المتحدة الأميركية 2024 (رويترز) وقّعت الولايات المتحدة وتنزانيا مذكرة تفاهم تقضي باستثمار أكثر من 1.3 مليار دولار في القطاع الصحي التنزاني خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد على تمويل وإدارة الخدمات الصحية الأساسية بصورة أكثر استدامة. ووُقّع الاتفاق، في وقت متأخر من مساء الأربعاء بحسب رويترز، ويأتي ضمن سلسلة اتفاقات صحية أبرمتها واشنطن مع دول أفريقية، بينها رواندا وكينيا وأوغندا. وبموجب الاتفاق، تلتزم تنزانيا، في مقابل الاستثمار الأميركي، بضخ 1.8 مليار دولار في قطاعها الصحي خلال الفترة نفسها، وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية في دار السلام. وقال البيان إنّ الاستثمار المشترك يعكس التزام البلدين بمنع انتشار الأمراض المعدية، وتعزيز قدرة تنزانيا على تمويل وإدارة واستدامة الخدمات الصحية الأساسية. وتأتي هذه الاتفاقات الصحية الأميركية في أفريقيا وسط جدل في بعض الدول بشأن الشروط المرتبطة بها، ولا سيما ما يتصل بإتاحة الوصول إلى المعادن أو مشاركة البيانات الصحية الشخصية والمواد البيولوجية. إذ رفضت زامبيا ربط أي اتفاق صحي بإتاحة الوصول الأميركي إلى معادنها، فيما علّقت محكمة في كينيا جزءاً من اتفاق مماثل إلى حين النظر في قضية تتعلق بخصوصية البيانات. من جهته، شدد وزير الصحة التنزاني، محمد مشنغروَا، على أنّ الاتفاق لا يتضمن مشاركة عينات مخبرية مع الولايات المتحدة. وقال، خلال مراسم التوقيع، إنّ تنزانيا لم تدخل في أي اتفاق لتبادل العينات، مؤكداً أنّ العينات التنزانية، بما فيها تلك المرتبطة بتفشيات وأوبئة محتملة، ستُفحص وتُخزّن وتُدار داخل البلاد. ويحمل الاتفاق أهمية لقطاع الصحة في تنزانيا، في ظل الحاجة إلى تعزيز التمويل المحلي، وتطوير قدرات الاستجابة للأمراض المعدية، وتحسين استدامة الخدمات الصحية، وسط تحولات في سياسة المساعدات الأميركية باتجاه تحميل الحكومات الشريكة جزءاً أكبر من مسؤولية تمويل قطاعاتها الأساسية.
