سلّطت صحيفة «الأخبار» الضوء على معاناة عائلات الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى “إسرائيل”، في ظل استمرار الغموض بشأن مصير عدد منهم، وانتقاد منظمات حقوقية وجمعيات معنية لما وصفته بغياب التحرك الرسمي لمتابعة هذا الملف.
ونقلت الصحيفة شهادة شادية جهير، والدة الأسير محمد علي جهير، التي قالت إن ابنها اختُطف في 2 شباط/فبراير 2025 أثناء عمله في البحر، مشيرة إلى أن العائلة لم تتلقَّ سوى معلومات محدودة عن نقله بين سجنَي عوفر والرملة، من دون أي تواصل رسمي مع السلطات اللبنانية.
وبحسب التقرير، اعتبر رئيس «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد صفا أن ملف الأسرى لم يحظَ بالاهتمام الرسمي المطلوب، منتقداً ما وصفه بغياب التحرك اللبناني في المحافل الدولية للمطالبة بالكشف عن مصير المحتجزين والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
كما أشار التقرير إلى أن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» رفضت، في بيان، أي ربط بين الإفراج عن اللبنانيين المحتجزين والبحث عن رفات جنود إسرائيليين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين اللبنانيين، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم، إضافة إلى تكليف وزارة الخارجية بقيادة تحرك دبلوماسي في مجلس حقوق الإنسان، إلا أن المقترح، بحسب التقرير، لم يُدرج على جدول أعمال المجلس.
تضارب في أعداد الأسرى
لا يوجد رقم دقيق لعدد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مع تأرجح التقديرات بين 32 و38 أسيراً، واحتمال وجود أسرى أحياء آخرين محسوبين ضمن مفقودي الأثر. رئيس «الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين»، أحمد طالب، يميل إلى الرقم الأول. ويقسّمهم على الشكل الآتي: في حرب 2024 وبعدها، تمّ «اختطاف تسعة مقاومين و11 مدنياً»، يُضاف إليهم «الأسير أحمد شكر استناداً إلى شهادة عائلته، وثلاثة أسرى من سنوات سابقة، هم الصياد محمد فران (2005) وعبدالله عليّان (1981) ويحيى سكاف (1978)». وفي حرب 2026، اختطف العدو ثلاثة مقاومين وخمسة مدنيين، ثلاثة منهم في 19 أيار الماضي، خلال فترة وقف إطلاق النار.
