by الناشر | 16 July 2026 | إقليمي ودولي
أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، الاعتداءات الوحشية المتكررة والممنهجة التي يتعرض لها الأسير مروان البرغوثي، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية الفلسطينية، على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته، إن الافادة التي تلقتها من زوجة الأسير مروان البرغوثي، عقب زيارة محاميه يوم الخميس الماضي، تكشف عن “جريمة جديدة بشعة”، حيث أطلق السجانون قبل خمسة أيام رصاصة مطاطية على قدم الأسير البرغوثي من مسافة صفر أسفل الركبة، مما أحدث نزيفاً حاداً وإصابة خطيرة، وجاء في البيان حسب الإفادة “لولا لطف الله لأصابت العظم وتسببت بعاهة دائمة”.
وأكدت الجامعة أن هذا “الاعتداء الإجرامي ليس حادثاً معزولاً، بل يأتي في سياق سلسلة متواصلة من التعذيب والتنكيل”، لافتة إلى أن الأسير البرغوثي قبل أقل من شهرين، تعرض لإطلاق قنبلة صوتية أدت إلى حرق يده، في محاولة واضحة لإيذائه جسدياً ونفسياً، حيث جاء ذلك بعد تقارير استخباراتية إسرائيلية تحرض عليه بشكل صريح وعلني.
وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تمثل “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مروان البرغوثي وعن أي ضرر يلحق به.
وقالت الجامعة إنها تتابع بقلق بالغ وغضب شديد تطورات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما يشير إلى “سياسة إجرامية متعمدة تهدف إلى الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية غير الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتة إلى أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، وتهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
وطالبت الجامعة العربية بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات المتكررة على الأسير البرغوثي، وتقديم الجناة للمحاكمة الدولية، وطالبت كذلك بالسماح فوراً بزيارة طبية محايدة ومستقلة له، ونقله إلى مستشفى خارج السجون إذا اقتضت حالته الصحية ذلك ووقف كافة أشكال التعذيب.
وقالت “إن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري داخل سجون الاحتلال تجاه جميع الأسرى لم يعد مقبولاً”، ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة الدول الحرة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية قبل فوات الأوان.
وتعتقل “إسرائيل” مروان البرغوثي منذ العام 2002، وحكمت عليه بالسجن لـ5 مؤبدات و40 عاماً، ورفضت إطلاق سراحه في صفقات تبادل الأسرى السابقة.
by الناشر | 12 July 2026 | إعلام عبري
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد، أن مصلحة السجون الإسرائيلية أقرت قيودا مشددة على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد نحو شهر من صدور قرار للمحكمة العليا، يقضي بعدم قانونية منع تلك الزيارات.
وكانت “إسرائيل” قد منعت زيارات ممثلي “الصليب الأحمر” للأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الصحيفة إن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، أقر الأسبوع الماضي، قواعد جديدة تعرقل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في “مرافق مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي”، دون الإشارة إلى موعد استئناف هذه الزيارات.
وأضافت أن القواعد الجديدة تسري لمدة ستة أشهر، وتتضمن آلية محدودة للزيارات، تخضع لفحص مسبق، وتتطلب موافقة مسبقة، ومراجعة استخباراتية، وقيودا إضافية.
القواعد الجديدة تسري لمدة ستة أشهر، وتتضمن آلية محدودة للزيارات، تخضع لفحص مسبق، وتتطلب موافقة مسبقة، ومراجعة استخباراتية، وقيودا إضافية
وأشارت إلى أن هذه الخطوة اتُخذت “دون استشارة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، على الرغم من أن هذه قواعد حساسة تتعلق بحقوق السجناء وتنفيذ حكم المحكمة العليا، وانتهاكها قد تكون له تداعيات في العالم”.
وفي 4 يونيو/ حزيران الماضي، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالإجماع، بعدم قانونية سياسة الحكومة منع “الصليب الأحمر” من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وطلبت إلغاءها.
وأشارت إلى أن هذه السياسة طُبقت بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، واستمر العمل بها منذ ذلك الحين، حتى بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من القطاع.
وفي حديثها عن القيود، قالت الصحيفة إن “مصلحة السجون قيدت عدد زيارات الصليب الأحمر بزيارة واحدة كل ثلاثة أشهر”، كما اشترطت تقديم قائمة بخمسة أسرى فقط يُسمح بزيارتهم، وذلك قبل كل زيارة مُقررة.
وأوضحت الصحيفة أن مصلحة السجون قررت منع زيارات “الصليب الأحمر” عن أسرى فلسطينيين “تحت أي ظرف”، بمن فيهم أسرى وصفتهم “إسرائيل” بـ”شديدي الخطورة”، إضافة إلى المحكومين بـ”السجن الانفرادي أو الخاضعين للتحقيق”.
كما تقرر ألا تتجاوز مدة اللقاء مع كل سجين نحو نصف ساعة، بينما يُتاح لقائد مركز الاحتجاز تقليص المدة، وفقا لـ”هآرتس”.
زيارة من خلف حاجز
وبحسب “هآرتس”، لا تتضمن القواعد الجديدة “لقاءات شخصية وخاصة” بين ممثلي الصليب الأحمر والأسرى، كما كان الحال سابقا، كما تمنع إجراء فحوصات طبية للأسرى.
وأوضحت الصحيفة أنه سيسمح لممثلين اثنين فقط من “الصليب الأحمر” بزيارة كل سجين ولقائه من خلف حاجز، وعبر جهاز اتصال داخلي.
وتتشابه هذه الآلية مع تلك التي كانت تتبعها “إسرائيل” مع زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا يلتقون ذويهم داخل السجون عبر حاجز زجاجي فاصل وبسماعة هاتف، قبل منع هذه الزيارات أيضا منذ أكتوبر 2023.
تفتيش ممثلي الصليب الأحمر
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن القيود الجديدة تشمل كذلك “تفتيش كل ممثل من الصليب الأحمر عند مدخل السجن”.
كما تمنع القيود الإسرائيلية ممثلي الصليب الأحمر من إدخال “أجهزة التسجيل، والهواتف المحمولة، والساعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والكاميرات، أو أي معدات اتصال”.
by الناشر | 12 July 2026 | أخبار لبنان
سلّطت صحيفة «الأخبار» الضوء على معاناة عائلات الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى “إسرائيل”، في ظل استمرار الغموض بشأن مصير عدد منهم، وانتقاد منظمات حقوقية وجمعيات معنية لما وصفته بغياب التحرك الرسمي لمتابعة هذا الملف.
ونقلت الصحيفة شهادة شادية جهير، والدة الأسير محمد علي جهير، التي قالت إن ابنها اختُطف في 2 شباط/فبراير 2025 أثناء عمله في البحر، مشيرة إلى أن العائلة لم تتلقَّ سوى معلومات محدودة عن نقله بين سجنَي عوفر والرملة، من دون أي تواصل رسمي مع السلطات اللبنانية.
وبحسب التقرير، اعتبر رئيس «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد صفا أن ملف الأسرى لم يحظَ بالاهتمام الرسمي المطلوب، منتقداً ما وصفه بغياب التحرك اللبناني في المحافل الدولية للمطالبة بالكشف عن مصير المحتجزين والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.
كما أشار التقرير إلى أن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» رفضت، في بيان، أي ربط بين الإفراج عن اللبنانيين المحتجزين والبحث عن رفات جنود إسرائيليين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
ولفتت الصحيفة إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين اللبنانيين، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم، إضافة إلى تكليف وزارة الخارجية بقيادة تحرك دبلوماسي في مجلس حقوق الإنسان، إلا أن المقترح، بحسب التقرير، لم يُدرج على جدول أعمال المجلس.
تضارب في أعداد الأسرى
لا يوجد رقم دقيق لعدد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، مع تأرجح التقديرات بين 32 و38 أسيراً، واحتمال وجود أسرى أحياء آخرين محسوبين ضمن مفقودي الأثر. رئيس «الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين»، أحمد طالب، يميل إلى الرقم الأول. ويقسّمهم على الشكل الآتي: في حرب 2024 وبعدها، تمّ «اختطاف تسعة مقاومين و11 مدنياً»، يُضاف إليهم «الأسير أحمد شكر استناداً إلى شهادة عائلته، وثلاثة أسرى من سنوات سابقة، هم الصياد محمد فران (2005) وعبدالله عليّان (1981) ويحيى سكاف (1978)». وفي حرب 2026، اختطف العدو ثلاثة مقاومين وخمسة مدنيين، ثلاثة منهم في 19 أيار الماضي، خلال فترة وقف إطلاق النار.
