رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يؤكد استمرار الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين واسترداد المال العام، ضمن حملة طالت نواباً ومسؤولين حكوميين. العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد: ملاحقات مستمرة واسترداد للمال العام أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أنّ حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مشدداً على ضرورة تنسيق جهود الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون لتعقّب جرائم الفساد وحماية المال العام. ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنّ الزيدي ترأس اجتماعاً ضمّ قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد. ووجّه الزيدي إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون. وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، ومواصلة نهجها في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء. كما أكد الزيدي بذل أقصى الجهود في مكافحة آفة المخدرات، لما تمثّله من خطر يتطلب إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها، بما يعزز الأمن والاستقرار. وكانت مصادر رفيعة قد كشفت، الأحد الماضي، اعتقال 47 متهماً، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام. وأكدت المصادر، لوكالة “واع”، أنّ عمليات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد. وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة، شملت تنفيذ مذكرات إلقاء قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرةً إلى أنّ هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. وشددت الهيئة على استمرار تنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين، واسترداد المال العام. وكان الزيدي قد أكد، في وقت سابق، أنّ ما جرى من “صولة” ضد الفساد في البلاد يمثّل مرحلة أولى، مشدداً على أنّها ستستمر من أجل استرداد المال العام. وقبل أيام، اعتقلت السلطات العراقية 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام، وفق ما أفادت مصادر رفيعة لوكالة الأنباء العراقية.
