by الناشر | 25 July 2026 | إعلام عبري
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، السبت، إن التاريخ سيسجل رئيس الوزراءبنيامين نتنياهو بوصفه “أسوأ رئيس وزراء في تاريخ “إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن “فشل نتنياهو لن يُقاس فقط بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإنما أيضًا بالثمن الاقتصادي الباهظ الذي ستدفعه “إسرائيل” نتيجة تداعيات تلك الأحداث”.
وأضافت أن “الصورة التي بناها بنيامين نتنياهو طوال معظم حياته السياسية كرجل أمن تلاشت في السابع من أكتوبر، إذ شكل ذلك اليوم هزيمة وقعت تحت مسؤوليته”.
وأشارت إلى أنه “منذ السابع من أكتوبر، يعيش الإسرائيليون واحدة من أخطر فترات التهديد الأمني في تاريخ البلاد، بل الأسوأ خلال الجيلين الماضيين”.
وذكرت الصحيفة أن “ميزانية وزارة الدفاع غير المسبوقة، والزيادات الضريبية، وتقليص الخدمات العامة، وتفاقم الدين العام، ستترك آثارًا سلبية على الاقتصاد ومستويات المعيشة لسنوات طويلة”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حركة “حماس” هجومًا على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، أسفر عن مقتل وأسر مئات من الجنود والمستوطنين، وقالت إنه جاء ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى.
وأعقب ذلك حرب إبادة جماعية شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
واعتبر مسؤولون أمنيون وسياسيون وعسكريون إسرائيليون أن التعامل مع هجوم 7 أكتوبر مثّل فشلًا استخباراتيًا وأمنيًا وعسكريًا، فيما أعلن عدد منهم استقالته وتحمله جانبًا من المسؤولية.
وبسبب تلك الحرب، أصبح نتنياهو مطلوبًا منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
وفي مارس/آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة الدولة لعام 2026 بقيمة 850.6 مليار شيكل (271 مليار دولار)، وهي الموازنة التي وصفتها صحيفة “تايمز أوف “إسرائيل” بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.
ووفقًا لأحدث استطلاع نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، تتقدم كتلة المعارضة على معسكر نتنياهو اليميني، إذ يمكنها تشكيل حكومة بحصولها على 62 مقعدًا في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، في حال إجراء انتخابات عامة.
ومن المقرر أن تكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها الدستوري، بعد إكمال الكنيست الحالي ولايته الكاملة البالغة أربع سنوات.
ويُعد الكنيست الحالي الخامس والعشرين منذ إعلان قيام “إسرائيل” عام 1948 على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني.
ولاحقًا، احتلت “إسرائيل” بقية الأراضي الفلسطينية، ولا تزال ترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية، رغم ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
by الناشر | 25 July 2026 | إقليمي ودولي
مرّ أسبوعان على إعلان استقالة رئيس لجنة العمل الحكومي في غزة، لكن شيئا لم يتبدل في حياة الغزيين. فلم تتسلم أي جهة أخرى إدارة القطاع.
ويستيقظ القطاع كل يوم على وقع الغارات، ولا يتوقف فيه عداد الشهداء ولا سير الجنائز، فيما تتعمق أزمات النزوح والجوع وانهيار الخدمات، ويواصل الناس انتظار أي تغيير حقيقي وملموس يخفف عنهم وطأة الحرب المستمرة.
وفي وقت بقيت فيه ترتيبات تسلّم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع تراوح مكانها، تحولت الاستقالة إلى عنوان لجدل سياسي؛ فبينما يؤكد المراقبون أن الاستقالة سحبت الذرائع أمام تشكيل إدارة جديدة للقطاع، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “إسرائيل” ما تزال تعرقل أي ترتيبات من هذا النوع.
وبين هذا وذاك، يُجمع الغزيون على خلاصة واحدة: “لا شيء تغيّر”!
رصدت الجزيرة نت آراء الشارع الغزي، الذي يميل إلى أن الاستقالة بقيت حتى اللحظة بلا أثر على الأرض، واصفين الإجراءات السياسية “قفزات في الهواء” ما لم تُترجم إلى تحسن ملموس في حياة أكثر من مليوني فلسطيني أنهكتهم الحرب.
وقال المواطن خالد حمد للجزيرة نت إن المواطن الغزي يقيس أي قرار بما ينعكس على الخدمات والحركة ومستوى المعيشة، وهو ما لم يلمسه سكان القطاع حتى الآن.
وأضاف أن الناس لم تعد تنتظر التصريحات، بل نتائج واضحة تشمل فتح المعابر، وإدخال المواد الأساسية، وعودة الخدمات، وبدء إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الأولوية تبقى لوقف الحرب وتحسين الوضع الإنساني، لأن أي تغيير إداري لن يحقق أثرا حقيقيا في ظل استمرار الظروف الحالية.
فيما ترى المواطنة آية جنينة من مدينة غزة أن غياب الأثر لا يرتبط فقط بالاستقالة، بل بوجود فراغ إداري لم يُملأ حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة التي يُفترض أن تتولى إدارة القطاع مطالبة بتنظيم شؤون الناس ومعاملاتهم الرسمية، ومتابعة ملفات الخدمات والبنية التحتية، في وقت يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني وسط ظروف قاسية داخل الشوارع وبقايا المنازل المدمرة.
وتقول إن المواطنين كانوا ينتظرون تغييرًا يلامس تفاصيل حياتهم، لا مجرد انتقالات سياسية نظرية لا يشعرون بها.
كذلك تتفق معها تسنيم محمد من مخيم الشاطئ، التي تقول إنها كانت تتوقع أن تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة عملها مباشرة بعد استقالة اللجنة الحكومية، إلا أن ذلك لم يحدث.
وترى أن ما ينتظره سكان القطاع ليس مجرد تغيير في عناوين الإدارات، بل جهة قادرة على تسيير شؤونهم اليومية، ومعالجة الأزمات المتراكمة، والأهم المساهمة في وقف الاستهدافات وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تحاصر حياتهم.
وفيما يرى مواطنون أن الاستقالة لم تنعكس حتى الآن على حياتهم اليومية، تؤكد الجهات الرسمية أنها أنهت ما يقع ضمن مسؤولياتها ومهّدت الطريق أمام الإدارة الجديدة لتولي مهامها. وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة -للجزيرة نت- إن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة بالكامل يمثلان “خطوة مؤسسية حاسمة” لتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس السلام عن استكمال تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، والتي كان من المفترض أن تبدأ عملها منذ ذلك الحين بدخول أعضائها إلى القطاع، لكن الاحتلال حال دون ذلك حتى اللحظة.
ووصف الثوابتة محاولات الاحتلال تقزيم هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة للتهرب من استحقاقاتها، حيث جرّدت هذه الخطوة الاحتلال من ذرائعه حول استمرار “هيكلية الحكم السابقة” كحجة لاستمرار حرب الإبادة والعدوان، ووضعه في زاوية ضيقة أمام المجتمع الدولي بحسب قوله.
وطالب الثوابتة اللجنة الوطنية بضرورة قدومها لإدارة غزة وتسلمها مهامها “دون إبطاء” لإنقاذ الناس الذين يعانون منذ سنوات في غزة.
وفيما تؤكد الجهات الرسمية أن حل لجنة العمل الحكومي أنهى المبررات أمام انتقال الإدارة الجديدة للقطاع، ترى حماس أن المسار لا يزال يصطدم بالموقف الإسرائيلي، الذي تعتبره العامل الأكثر تأثيرًا في تعطيل أي تقدم.
ويقول القيادي في الحركة محمود مرداوي -للجزيرة نت- إن قرار استقالة لجنة العمل الحكومي لاقى قبولا واستحسانا من الوسطاء، ومن بينهم مجلس السلام ونيكولاي ميلادينوف، لكنه اعتبر أن الملف عاد مجددًا إلى “المربع نفسه”، بسبب ارتباط تحركات الوسطاء بما تقبله “إسرائيل” أو ترفضه أو تتحفظ عليه.
ويضيف مرداوي أن “إسرائيل” -وفق تقديره- لا تريد دفع العملية إلى الأمام، بل تسعى إلى عرقلتها وإطالة أمدها، لا سيما في الأشهر التي تسبق انتخابات الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم إبادة جماعية في غزة يرى أي مسار يتجاوز الحرب والعنف لا يصب في مصلحته السياسية أو في روايته القائمة على تحقيق “الانتصار المطلق”.
ويرى أن ما يسمى مجلس السلام والوسطاء المحيطين به يواجهون صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة بسبب الموقف الإسرائيلي الرافض، بحسب قوله لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والبروتوكول الإنساني، وهو ما ينعكس على مجمل الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة.
ويحمّل القيادي في حماس استمرار التعطيل لرغبة نتنياهو في مواصلة تقديم الحرب باعتبارها مسارا لتحقيق أهدافه السياسية، ومحاولة تجاوز تداعيات إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرًا أن استمرار التصعيد والضغط على غزة يخدم هذا التوجه.
في المقابل، يرى المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو أن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت أصلا في إطار الاستجابة للمطالب المطروحة خلال مسار التفاوض، وسعيًا إلى سحب الذرائع أمام تشكيل إدارة جديدة للقطاع، إلا أنه يعتبر أن ذلك لم يكن كافيا لدفع العملية إلى الأمام.
وذهب سويرجو في حديثه -للجزيرة نت- إلى أن الحديث عن فتح الطريق أمام اللجنة الوطنية أو أي لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع يصطدم بالواقع الذي تفرضه “إسرائيل” على الأرض، إذ إن القرار النهائي بشأن أي ترتيبات مستقبلية وفق رؤيته، ما يزال خاضعًا للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وهو ما يجعل انتقال إدارة القطاع إلى جهة جديدة أمرًا غير محسوم، رغم استقالة اللجنة الحكومية.
ولا يتوقع سويرجو أن يشهد هذا الملف انفراجة في المدى القريب، مرجحًا استمرار الواقع القائم لأشهر، وربما لفترة أطول، في ظل غياب ضغط دولي حقيقي على “إسرائيل”، التي يقول إنها تمضي في سياسة تستهدف إبقاء قطاع غزة في حالة انهيار، بما يخدم مشروعًا أوسع لتفريغه من مقومات الحياة، كما أن استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة رابحة لحكومة نتنياهو على حد قوله.
وبعد أسبوعين على الاستقالة، لا يبدو أن الجدل السياسي انعكس على واقع غزة، فلا اللجنة الوطنية تسلمت مهامها، ولا الحرب هدأت، ولا الأزمات الإنسانية تراجعت، فيما يواصل سكان القطاع انتظار تغيير لا يقاس بتبدل اللجان أو الهياكل الإدارية، بل بقدرته على وقف الموت واستعادة الحد الأدنى من الحياة.
by الناشر | 25 July 2026 | إقليمي ودولي
تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لتجنب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، عبر إعداد قرار يحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، في محاولة لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستبعاد “إسرائيل” من قائمة الدول المستهدفة بالرسوم الجديدة، بحسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية.
وقالت الصحيفة إن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، آفي سمحون، يقود الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، بالتزامن مع إعداد مشروع قرار سيعرض على مجلس الوزراء الأحد، بهدف الاستجابة للمطالب الأمريكية قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
وأضافت كالكاليست أن التحرك الإسرائيلي جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية الأساس القانوني لسياسة الرسوم الجمركية، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قيد استخدام صلاحيات الطوارئ، لتلجأ واشنطن إلى تحقيقات تجارية تستهدف الدول التي ترى أنها لا تتخذ إجراءات كافية لمنع استيراد أو تسويق المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري.
وفي إطار هذه السياسة، أدرجت الولايات المتحدة “إسرائيل” ضمن نحو 60 دولة تواجه رسوما جمركية جديدة، لترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الإسرائيلية إلى 12.5% بدلا من 10% حاليا، ما لم تنجح تل أبيب في إقناع واشنطن بأنها استوفت المعايير الجديدة أو تحصل على إعفاء.
وبحسب الصحيفة، يعمل سمحون منذ الخميس على إعداد مشروع القرار، الذي ينص لأول مرة على فرض حظر شامل على استيراد المنتجات المصنعة كليا أو جزئيا باستخدام العمل القسري، بما يتوافق مع تعريفات منظمة العمل الدولية (ILO).
وتسعى الحكومة إلى إقرار المشروع خلال اجتماعها الأحد، حتى تتمكن من تقديمه للإدارة الأمريكية ضمن مساعيها لخفض الرسوم أو منع زيادتها، في ظل ضيق الوقت الذي يسبق دخول الإجراءات التجارية الجديدة حيز التنفيذ.
وأوضحت كالكاليست أن مشروع القرار يربط بصورة مباشرة بين الخطوة الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت “إسرائيل”، خلال المحادثات التجارية بين البلدين، بحظر استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري، قبل أن تفتح لاحقا تحقيقا رسميا بحق “إسرائيل” بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.
وينص المشروع أيضا على استكمال عمل فريق حكومي مشترك خلال 90 يوما لوضع آليات التنفيذ والرقابة، تشمل تحديد الجهة المخولة بمنع الواردات، وإعداد قوائم بالمنتجات أو الشركات أو المناطق المشتبه باستخدامها العمل القسري، إضافة إلى آليات الإبلاغ والطعن والتنفيذ.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الإسراع في تبني هذه الإجراءات قد يساعد في تغيير تصنيف “إسرائيل” لدى الإدارة الأمريكية، وإقناع واشنطن بإعادة النظر في الرسوم المقررة على صادراتها.
ويبرز التحرك، بحسب ما أوردته كالكاليست، حجم الضغوط التجارية التي تواجهها “إسرائيل”، إذ جاءت التعديلات التنظيمية المقترحة استجابة مباشرة لمطالب أمريكية، وفي محاولة لتفادي زيادة الرسوم على صادراتها إلى أكبر أسواقها الخارجية.
by الناشر | 25 July 2026 | إقليمي ودولي
نقل موقع أكسيوس عن مصدرين، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي يعكف على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يصدر أوامره بعد.
وأضافت المصادر لأكسيوس أن ترمب لم يمنح الجمعة الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات على إيران بعد أن كان يوافق يوميا على خطط الهجمات.
وأشار المصدر إلى أن قرار ترمب بوقف الضربات جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز، موضحا أنه يجرى إحراز تقدم في المحادثات، ويمكن التوصل لاتفاق بين إيران وسلطنة عمان خلال عطلة نهاية الأسبوع.
نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن تل أبيب لم تخفض من مستوى تأهبها رغم تصريحات ترمب بشأن إيران.
وأضافت القناة -نقلا عن المصادر- أن قرار الإبقاء على حالة التأهب القصوى في “إسرائيل” ينبع من قناعة مفادها أن الإيرانيين لن يستجيبوا لما يطلبه ترمب ويفرضه من شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق.
وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن تل أبيب استعدت الليلة الماضية لهجوم أمريكي قوي وواسع النطاق على إيران.
وأضاف المسؤول لهيئة البث الإسرائيلية أن بلاده استعدت لهجوم واسع من شأنه تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط برمته، كما استعدت للانضمام للهجمات إذا ردت إيران بإطلاق صواريخ نحوها.
وأشار المسؤول إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن ترمب قرر تأجيل الموعد النهائي، ومنح الإيرانيين فرصة إضافية للعودة إلى المفاوضات.
أما صحيفة يديعوت أحرونوت، فنقلت عن مصادر وصفتها بالسياسية أن التقييم في “إسرائيل” كان يتوقع أن يقع الهجوم الأمريكي الكبير على إيران -الذي صرّح ترمب بأنه يدرسه- ليلة الجمعة إلى السبت، وفي ضوء ذلك، ساد استعداد مكثف في “إسرائيل”، ولكن مع مرور ساعات الجمعة، أدركت تل أبيب أن ترمب تراجع مانحا الإيرانيين فرصة أخرى.
وأضافت الصحيفة أن قطر وسلطنة عمان مارستا ضغوطا كبيرة على إيران لإبداء مرونة في موقفها، وذلك لتجنب هجوم أمريكي شبه مؤكد.
وقالت إن ترمب لا يرغب في شن هجوم، لكنه على وشك القيام بذلك، ليس طواعية، بل لعدم وجود خيار آخر، على حد وصفها.
وأكدت الصحيفة أن مستوى اليقظة في “إسرائيل” لم يتغير حتى مع تغير موقف ترمب، استنادا إلى التقييم القائل بأن إيران لن تستجيب للشروط الأمريكية.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد قالت إن هناك حالة من التأهب العالي المستوى في “إسرائيل”، إذ يُنتظر قرار الرئيس ترمب بخصوص مستقبل المواجهة مع إيران.
وأضافت القناة أن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها المتجهة من “إسرائيل” وإليها، وأولها الشركتان الإيطالية والنمساوية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ربما يكون مؤشرا على ما هو آت.
في المقابل، كشف مصدر أمني إيراني للجزيرة نت عن أن إيران أعدت بنك أهداف جديدا داخل “إسرائيل”، وسيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران.
سياسيا، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، بأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء.
وكان الرئيس ترمب قد صرح الخميس الماضي بأنه يدرس “بجدية” شن هجوم واسع النطاق على إيران، متوعدا بأنه سيكون أوسع من الهجمات التي نُفذت خلال عملية “الغضب الملحمي”، في حين دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإلغاء رحلات جوية، في ظل التصعيد على إيران.
by الناشر | 25 July 2026 | إقليمي ودولي
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد نظام الإبادة في طهران، إضافة إلى تفكيك “إسرائيل” المحور الإرهابي لإيران، أوجدا الظروف التي تتيح توسيع دائرة السلام”. صورة من: Ronen Zvulun/AFP
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس (23 تموز/يوليو 2026) أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثّل خطوة مهمّة باتّجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأفاد مكتب نتنياهو بأن “انضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية سيكون كما قال الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) قفزة تاريخية إلى الأمام بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط”.
وأعلن ترامب الخميس أن تنفيذ اتفاق التعاون لإقامة برنامج نووي مدني في السعودية مشروط باعتراف المملكة بـ “إسرائيل”، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن توقيع اتفاق “تاريخي” في هذا المجال بين البلدين.وكتب عبر منصته تروث سوشال أن الاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني في المملكة “سيحظى بالموافقة، لكنه مشروط تماما بانضمام المملكة العربية السعودية إلى +اتفاقيات أبراهام+ التي تحظى بتقدير ونجاح”.
واعتبرت “إسرائيل” أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية سيمثّل خطوة مهمّة باتّجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
واعتبر مكتب نتنياهو في بيانه أن “العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد نظام الإبادة في طهران، إضافة إلى تفكيك “إسرائيل” المحور الإرهابي لإيران، أوجدا الظروف التي تتيح توسيع دائرة السلام”.
وأدت الاتفاقات الإبراهيميةالتي تمّ توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وشكلت هذه الاتفاقات تغييراً في الموقف المألوف للدول العربية الذي كان يشترط قيام دولة فلسطينية قبل أي تطبيع مع “إسرائيل”. وعُلِّلَت هذه الاتفاقات بأنها إعادة رسم للتحالفات في المنطقة استناداً إلى قلق مشترك من التوجهات الإيرانية، أكثر مما هي مرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
أما المملكة العربية السعودية فقد درجت على تأكيد عدم استعدادها لتطبيع علاقاتها مع “إسرائيل” من دون رؤية واضحة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
وقبل أيام قليلة فحسب من الهجوم الذي شنّته حركة حماس على “إسرائيل” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” تحرز تقدّماً. ورأى بعض المحللين أن هجوم حماس استهدف، أقلّه جزئيا، قطع الطريق على التوصل إلى هذا الاتفاق.
