by الناشر | 28 July 2026 | إقليمي ودولي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمنع بلاده من استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية لأسباب اقتصادية ومتعلقة بالطاقة.
وأوضح كاتس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته القناة 14 الإسرائيلية: “نرغب بشدة في استهداف مواقع الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك في الوقت الراهن”.
وأضاف أن واشنطن تخشى أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى رد إيراني ضد الدول المجاورة، ما قد يُشعل أزمة نفط عالمية.
وأكد كاتس أن المقاتلات الأمريكية تنطلق من “إسرائيل” في طريقها لشن غارات على إيران.
وقال: “الإيرانيون يطلقون النار على جميع دول المنطقة باستثناء دولة واحدة، وهي “إسرائيل”. إنهم يعلمون أن الطائرات المقاتلة الأمريكية وطائرات التزود بالوقود تنطلق من هنا لتنفيذ غارات”.
ترامب يرفض ضغوط نتنياهو بشأن إيران قبيل لقائهما بالبيت الأبيض.. ماذا قال؟
وجدّد كاتس تحذيراته لإيران بالقول: “إذا تعرضت “إسرائيل” للهجوم، فسنرد بكل قوة. لقد ضربنا إيران مرتين، ونحن على استعداد لضربها للمرة الثالثة”.
جاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي قبل ساعات من الاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بوقت لاحق الثلاثاء، وهو أول لقاء يجمعهما منذ الحرب مع إيران.
وأقر كاتس بوجود خلافات بين البلدين حول كيفية المضي قدمًا في استراتيجية التعامل مع إيران.
وقال: “للولايات المتحدة مصالح في إيران تتجاوز مصالح “إسرائيل”. في الوقت الراهن، لسنا وحدنا، فالولايات المتحدة تدعمنا. لنرَ ما ستفعله: هل ستعود إلى الحملة أم ستختار مسارا آخر؟”
by الناشر | 25 July 2026 | إعلام عبري
نتانياهو وكاتس: أمرنا الجيش بجمع السلاح من بعض القرى بالضفة وسحب تصاريح العمل من السكان وهدم منزل المسلح الذي أطلق النار بقرية تل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، “أننا أمرنا الجيش بتنفيذ عملية واسعة في القرى التي تشكل مصدرا للإرهاب بالضفة الغربية”، كما كشفا “أننا قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة بالضفة الغربية”.
وقالا: “أمرنا الجيش بجمع السلاح من بعض القرى بالضفة وسحب تصاريح العمل من السكان، وأمرنا الجيش بهدم منزل المسلح الذي نفذ إطلاق النار تجاه الإسرائيليين في قرية تل”.
وأضاف نتانياهو وكاتس: “يجب السماح لقوات الأمن بحرية العمل بكل قوة ضد الإرهاب والامتناع عن أي عملية تضر بالتحركات”.
ويأتي ذلك، بعد مقتل مستوطن واصابة 3 اخرين بعملية إطلاق نار وقعت قرب قرية تل في الضفة الغربية.
by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري
آفي أشكنازي
يدير “إسرائيل” اليوم رئيس الوزراء نتنياهو الذي فقد المكابح التي يفترض أن تحد من قوته، والذي أفقد الشمال بوصلته. ما يحدث في الأيام الأخيرة ليس أقل من تصفية شاملة لمؤسسات الدولة وأمنها وقيمها.
لو كانت “إسرائيل” إنسانًا من لحم ودم، وليست كيان دولة، لأسرعوا بنقله أمس إلى قسم العناية المركزة في أحد أكبر المراكز الطبية، وطُلب من الأطباء فعل أي شيء لإنقاذ حياته، بإعطائه أدوية للإنعاش، وأدوية لإزالة السموم والأجسام الغريبة المعادية التي تضر بجهازه المناعي، مع عزله عن محيطه خشية تعرضه لإصابات إضافية قد تحسم مصير الرجل الذي يقف على حافة انهيار الأجهزة الحيوية في جسده.
لكن دولة “إسرائيل” ليست شخصًا مريضًا، بل كيان دولة يقف أمام انهيار في المنظومات، يعيش فيه عشرة ملايين مواطن، وقد أُديرت طوال 80 عامًا كديمقراطية مزدهرة، بفضل عدة ركائز أساسية: الالتزام المتبادل بين جميع فئات المجتمع، والمؤسسات الرسمية مثل الجيش الإسرائيلي، وشرطة “إسرائيل”، وجهاز الشاباك، والموساد، ومصلحة السجون، وجهاز قضائي مستقل، ووسائل إعلام مهنية، مسؤولة وموثوقة.
دولة “إسرائيل” ليست شخصًا مريضًا، بل كيان دولة يقف أمام انهيار في المنظومات
يدير حكومة “إسرائيل” حاليًا نتنياهو، الذي لم يفقد الشمال فحسب، بل فقد أيضًا المكابح التي كان من المفترض أن تحد من القوة التي أُودعت بين يديه عندما تولى منصبه قبل نحو أربع سنوات. وما يحدث في الأيام الأخيرة داخل الكنيست، قبيل حله، ليس أقل من عملية تصفية لمؤسسات الدولة وأمنها وقيمها. وإليكم مجموعة من مظاهر “الإفلاس” الأخلاقي لأعضاء حكومة “إسرائيل” خلال يوم واحد.
بدأ الأمر بالقانون الذي يساوي بين دارسي التوراة ومقاتلي الجيش الإسرائيلي. واستمر عندما تجاهلت الحكومة تحذيرات رئيس الأركان زامير. وردًا على ذلك، أعلنت عضو الكنيست تالي غوتليب، أن نتنياهو يقوم بمناورات لإخراجها من قائمة الليكود، لأنه يعلم أنها “تسبب إحراجًا متكررًا”، وأنها قد تضر بصورة الحزب في الانتخابات. لكنها قررت، من جانبها، الرد على تحذير رئيس الأركان بمهاجمته، وطالبت بإقالته.
واستمر الأمر عندما أخرج وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قضية الجندي إليئور أزاريا من الأدراج، وهي القضية التي كادت تُفكك ثقة الجمهور بقادة الجيش الإسرائيلي، وألحقت ضررًا بقيم مقاتلي الجيش الأخلاقية. وعلى خلاف موقف رئيس الأركان، والمدعي العسكري العام، ورئيس شعبة القوى البشرية، توجّه كاتس إلى رئيس الدولة وأوصى بمنح أزاريا عفوًا وإلغاء سجله الجنائي، رغم أنه لم يتحمل المسؤولية ولم يُبدِ أي ندم.
ثم جاء الدور على ما وصفه الكاتب بمناورة إعلامية لوزيرة المواصلات ميري ريغف، التي قررت استغلال سلاح الجو الأمريكي ومنعت هبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون. ولحسن الحظ، كان الأمريكيون أكثر جدية قليلًا من مجموعة الوزراء الضعفاء الجالسين في “القدس”. فقد أظهروا حزمًا، وبعد نحو ساعتين أُعيد فتح مطار بن غوريون أمام طائرات التزود بالوقود التابعة للجيش الأمريكي، التي تشارك في القتال ضد إيران.
وقصة طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون تجسد كل الفراغ والإخفاق الذي يميز الحكومة الحالية. صحيح أن هذه الطائرات تشغل أماكن في ساحات المطار، وأن الوضع الأمني الحالي ليس طبيعيًا. وكان من المتوقع من وزارة المواصلات، وسلطة الطيران المدني، وسلطة المطارات، أن تفكر خارج الصندوق، لكن كان بالإمكان، بموجب تعليمات مؤقتة للشهرين المقبلين، فتح مطار بن غوريون للإقلاع والهبوط على مدار الساعة، حتى في ساعات الليل المتأخرة، مع تقديم حوافز اقتصادية لشركات الطيران كي تغيّر جداول رحلاتها إلى الساعات “الميتة” في المطار. وكان بالإمكان أيضًا تشجيع الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار رامون، بل وحتى عبر مطار حيفا.
لكن ما الأسهل؟ إطلاق مناورة إعلامية في الصباح، وحصد عنوان يخدم الانتخابات التمهيدية في الليكود. وقبل حلول المساء، كان وزير الدفاع يسرائيل كاتس يهاجم وزير المالية ووزارة المالية بسبب امتناعهم عن تحويل الميزانية الأكثر قيمة في ميزانية الدولة، وهي ميزانية إعادة تأهيل جرحى الجيش الإسرائيلي.
وبعد ذلك كله، جاء التصويت “المعادي للصهيونية”، بحسب الكاتب، الذي قادته حكومة “إسرائيل”، ومنح حصانة من الاعتقال للمتخلفين عن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
والمشكلة في هذا التدهور الخطير الذي تعيشه دولة “إسرائيل” هي أن الكنيست الخامسة والعشرين ستواصل عملها حتى يوم الجمعة. أما المشكلة الثانية، فهي أن الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود ما زالت أمامنا، ولا أحد يعلم إلى أي مدى سيدفع المتنافسون دولة “إسرائيل” إلى مزيد من التدهور، أمنيًا وأخلاقيًا، وربما إلى إلحاق ضرر جسيم بالجيش الإسرائيلي وبقية الأجهزة الأمنية.
معاريف 15/7/2026
by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري
أوقات صعبة يمر بها حزب الليكود وتحتاج إلى وسائل صعبة. فالانتخابات التمهيدية على الأبواب، ولكي ينتخب المرشحون، يهمهم إبراز أسوأ المزايا، والمضي بأحقر الأفكار قدماً. فما الذي سيفعله وزير دفاع فاشل في الحاضر ووزير خارجية سخيف في السابق كي يتملق للقاعدة؟
توجه “إسرائيل” كاتس، أمس، إلى الرئيس إسحق هرتسوغ بطلب أن يقر طلب اليئور أزاريابشطب سجله الجنائي. في كتابه، علل كاتس ذلك لمرور أكثر من عقد منذ إدانة أزار يا بالتسبب بمقتل مخرب جريح في الخليل، وأنه قضى كامل عقوبة السجن التي فرضت عليه.
بلا ذرة خجل، أضاف كاتس إلى حججه 7 أكتوبر لتبرير أفعال أزاريا بأثر رجعي، أو للتقليل من جسامتها. وعلى حد قول الوزير، فإن الواقع بعد 7 أكتوبر “يمنح سياقاً أوسع للظروف التي عمل فيها مقاتلو الجيش الإسرائيلي على مدى السنين حيال أعداء وحشيين وعديمي الكوابح”. الرسالة واضحة: بأثر رجعي، يمكن تفهم ما فعله أزاريا، ما كان كان، وما تبقى من كل هذا – على الأقل حسب وزير الدفاع كاتس – هو “مقاتل ممتاز يواصل دفع ثمن باهظ على جريمة ارتكبها”. نذكر بأن المحكمة العسكرية التي حكمت على أزاريا بالسجن 18 شهراً، لم تأخذ بحجته بأنه أطلق النار انطلاقاً من إحساس بالخطر، وقضت بأنه فعل هذا لأنه قرر بأن “المخرب جاء ليموت”. في ضوء هذا، نستنتج من كتاب كاتس بأن الربط بـ 7 أكتوبر تم لأجل الاتفاق مع قرار أزاريا في أن المخرب المحيد الذي كان ينازع الموت على الأرضية، جاء ليموت. كما أن تحرير السجناء الفلسطينيين –العمل الذي تم في إطار تحرير المخطوفين، دون أي صلة بالتأهيل أو المصالحة– يستخدمه وزير الدفاع في حججه. قال كاتس إن تحرير مئات المخربين يعزز مبرر شطب سجل أزاريا الجنائي. لماذا؟ فليستنتج القارئ بنفسه. “في هذه الظروف”، يضيف كاتس، “وفيما قضى اليئور كامل العقاب الذي فرض عليه، من الصعب تبرير استمرار الضرر اللاحق بقدرته على الانخراط في المجتمع بشكل كامل، يعمل وينال الرزق. لا يدور الحديث عن شطب حدث وقع، بل عن إعطاء تعبير لمبدأ التأهيل، بعد سنوات طويلة تحمل فيها نتائج أفعاله، بشكل يتناسب وظروف الحالة ومرور الزمن”.
إن تلميحات كاتس لا تمثل نفسه فقط، أو على الأقل القاعدة التي يحاول التملق لها. أما الجيش، بالمقابل، ذاك الجهاز المهمل الذي يتركه كاتس ووزارته لمصيره، فعارض منح العفو لأزاريا، لا لأن هذا أثر في كاتس، بل العكس: فمن خلال مناكفة الجيش، يمكنه كسب بضع أوراق انتخابية أخرى. وزير انعدام أمن دولة “إسرائيل”.
هآرتس 15/7/2026
by الناشر | 16 July 2026 | إعلام عبري
لا شيء من الأحداث الخطيرة التي تجري هذه الأيام في مجال الأعراف الحكومية في “إسرائيل”، يضاهي في خطورته الطريقة التي تتعامل فيها حكومة “إسرائيل” – أو بالأحرى، تفشل في التعامل معها – مع ظاهرة الجرائم القومية والإرهاب اليهودي في المناطق المحتلة. أصبحت التقارير عن المذابح دون اعتقالات، أمراً روتينياً، وكأنها ظاهرة طبيعية: يأتون، ينفذون مذبحة، ثم يغادرون دون أي اعتقالات. وحتى عندما تصل قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة وتتدخل وتشوش على منفذي المذبحة أثناء تأدية واجبهم، أو تساعد السكان على الهرب من بيت يحترق، لا يتم اعتقال أحد.
ما دام الائتلاف الحاكم الحالي في السلطة فلن يتغير شيء. مع ذلك، إذا تغيرت الحكومة في الانتخابات القادمة، فقد يفتح الطريق، ليس فقط لتغيير السياسة، بل أيضاً لإجراء تحقيق في الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي حدثت وتحدث في هذا الصدد. عندها، إضافة إلى لجنة التحقيق الرسمية في أحداث 7 أكتوبر (قضية يتوقع أن تحظى بتوافق واسع)، ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية أخرى: للتحقيق في أفعال وتقصير الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالإرهاب اليهودي. هناك احتمالية أن تضم أي حكومة ائتلافية مستقبلية قوى مستعدة للنضال من أجل هذا الأمر.
الموضوع الأول للتحقيق فيه هو أمر وزير الدفاع “إسرائيل” كاتس، الذي يحظر الاعتقالات الإدارية لليهود في المناطق المحتلة، الذي بدأ فيه ولايته. لا صلة لهذا الأمر بالنقاش الذي يجري حول الاعتقالات الإدارية. فالوزير لم يأمر بوقفها أو الحد منها، أو وضع آلية جديدة تمنع إساءة استخدام هذه السلطة، بل أمر باستخدامها ضد العرب وليس ضد اليهود. بمعنى آخر، يجب على السلطات الأمنية في المناطق المحتلة استخدام هذا الإجراء لحماية اليهود من العرب، لكن لا يسمح لها باستخدامه لحماية العرب من اليهود، بغض النظر عن مستوى خطورة التهديد.
هذا ليس قراراً ليبرالياً أو قراراً أمنياً محافظاً، بل قرار إجرامي؛ فهو يشجع الزعران والمخربين والإرهابيين، ويصعب على ملاحقتهم، ويوحي لهم بأن الحكومة تحابيهم. تجرى تحقيقات قانونية في مثل هذه الأمور، وعلى كاتس أن يدرك بأن ما يناسب الانتخابات التمهيدية ليس بالضرورة مناسباً عند المساءلة القانونية. بالطبع، المسؤول الأول عن تصرفات الحكومة، خاصة في المسائل الأمنية، هو رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يفوض وزير الدفاع بتنفيذ هذه السياسة.
يشهد قادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بأن هذا القرار يصعّب عليهم التعامل مع الجرائم القومية. وهذا ليس غريباً، فهذا هو الغرض منه بالتحديد. ولكن هؤلاء القادة أنفسهم، وعلى رأسهم رئيس الأركان والقائد العام للمنطقة، بحاجة أيضاً إلى التحقيق؛فهم إلى جانب قادة الشرطة والوزير بن غفير، مسؤولون عن ندرة الاعتقالات غير الإدارية. ترتكب المذابح أمام أنظار جنود الجيش الإسرائيلي، وفي معظم الحالات لا تسفر عن أي اعتقالات. يتصرف الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي وكأنه لا يملك أي سلطة، وكأن اعتقال مثيري الشغب اليهود الذين يرتكبون أعمالهم أمام الجنود، ليس من مهماته. ولكن التوجيهات الأمنية التي تخول كل جندي في المناطق باعتقال أي شخص يخل بأمن المنطقة أو بالنظام العام، لا تميز بين اليهود والعرب، وسياسة عدم اعتقال مثيري الشغب اليهود في مسرح الجريمة هي سياسة إجرامية أيضاً. وعندما يوثق جندي وهو يشارك في نوع من الإجرام كهذا، كما حدث مؤخراً، يعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيعالج الأمر بصورة انضباطية. لماذا انضباطية؟ هذه جريمة كراهية.
رغم كل هذه الأمور الخطيرة، لا خيار جدياً لأي شخص يعيش ويرغب في الاستمرار في العيش في هذه الدولة، للتخلي عن الجيش الإسرائيلي؛ لأننا ما كنا لنعيش هنا لولا الجيش الإسرائيلي. ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي أعظم من كل قادته ورؤساء أركانه. لذلك، يجب على كل من يساهم اليوم في الوضع الإجرامي السائد في هذه المنطقة أن يضع في اعتباره أنه قد يسأل عن أفعاله.
ألكسندر يعقوبسون
هآرتس 15/7/2026