by | 22 July 2026 | إقليمي ودولي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يؤكد أن أولوية الحركة الأولى هي الوقف الشامل للعدوان والتحرير الكامل لقطاع غزة، مشدداً على السير على درب الشهداء لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. رئيس حركة حماس خليل الحية (أرشيف) أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خليل الحيّة، أن أولويَّة الحركة الأولى هي الوقف الشامل للعدوان والتحرير الكامل لقطاع غزة، مشدداً على أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح الحيّة، في أول كلمة له منذ توليه رئاسة المكتب السياسي للحركة، أن أولوية الحركة الثانية تتمثل في تأكيد أن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى الضغط على الاحتلال لوقف العدوان من أجل العودة إلى المفاوضات مع تقدير جهود الوسطاء في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن أولويات الحركة تشمل أيضاً الشروع في حوار وطني لكل الفصائل وفي مقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، إضافةً إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها الإسلامي والانفتاح على كل مكونات الأمة.
وفي رسائلِه الميدانية والسياسية، قال الحيّة: “حمّلني إخواني في الحركة أمانة عظيمة في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية”.
كما، وجه كلامه لأهل غزة بالقول: “ندرك معاناتكم ونؤكد لكم اليوم أننا سنسير على درب الشهداء وفي كل مسار لرفع الظلم عنكم”.
ووجّه التحية إلى أهلنا في القدس المحتلة والضفة الغربية الأبية وكل أحرار العالم الذين يناصرون القضية، مؤكداً أن “الدفاع عن قضيتنا مسؤولية في أعناقنا ما حيينا”.
وفي حديثه للمجتمع الدولي، لفت الحيّة إلى أن “معيار العدالة يسقط تماماً إذا عجزتم عن حماية أطفال غزة”، مختتماً بالتأكيد على “أننا على ثقة أن مسار جهاد شعبنا ومقاومته هو نصر محقق مهما طال الزمن”.
تأتي كلمة الحيّة بعد إعلان حركة حماس رسمياً عن انتخابه رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد يحيى السنوار. وفي هذا السياق، أكد القيادي في الحركة أسامة حمدان لـ أن انتخاب الحيّة يعكس حيوية الحركة وتمسكها بخيار المقاومة، مشدداً على مواصلة المشروع في مواجهة الاحتلال.
by | 21 July 2026 | أخبار لبنان
اتحاد المعلمين الأميركي يحمّل “إسرائيل” مسؤولية أزمة المعلمين بالسلطة الفلسطينية، ويطالب بوقف اعتداءاتها في لبنان، داعياً لرفع الحصار عن موانئ إيران مقابل وقف إغلاق مضيق هرمز. تظاهر طلاب الجامعات في عدة ولايات أميركية تضامناً مع غزة واحتجاجاً على العدوان الإسرائيلي (صورة أرشيفية) حمّل الاتحاد الأميركي للمعلمين، الكيان الإسرائيلي، مسؤولية أزمة المعلّمين في السلطة الفلسطينية. دعا الاتحاد “إسرائيل” إلى “وقف عملياتها في لبنان ووقف إجلاء السكان من جنوب البلاد”، كما طالب كذلك برفع الحصار عن موانئ إيران، مقابل وقف إغلاق مضيق هرمز. وتأتي هذه المطالب في وقتٍ أكّد فيه استطلاع للرأي، أنّ نحو 60% من البالغين الأميركيين باتوا يمتلكون نظرة سلبية تجاه “إسرائيل”، وذلك نتيجة لتبعات وتداعيات حربها المستمرة في غزة وحربها مع إيران. وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية قد أجرت مؤخراً، بالتعاون مع مركز “نورك” للأبحاث العامة، استطلاع رأي جديداً، أظهرت نتائجه تراجعاً واضحاً في أهمية دعم “إسرائيل” بالنسبة إلى الشباب اليهود الأميركيين، والذين باتوا يفضّلون قنوات ووسائل أخرى للتواصل مع هويتهم الثقافية والدينية.
by Rajaa Jaafar | 20 July 2026 | أخبار لبنان
أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل القيادة الأمنية العليا بحزمة تعيينات نقلت مفاصل القرار والتنسيق والتنفيذ إلى بنية أكثر مركزية. وجاءت التغييرات في مرحلة تواجه فيها السلطة تجدد نشاط تنظيم “داعش” وتفجيراته، وفلتاناً أمنياً في مناطق عدة، إلى جانب تحديات فرضتها الحرب الإقليمية مع إيران، والضغوط الأميركية المتصلة بلبنان و”حزب الله”، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، وملف السويداء.
عيّن الشرع وزير الداخلية أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهماته، ونقل رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى موقع معاون مدير المكتب. كما عيّن نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات، وسمّى قائد الأمن الداخلي في حماة ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وشغل خطاب مناصب أمنية داخل “هيئة تحرير الشام”، ثم تولى رئاسة الاستخبارات بعد سقوط نظام بشار الأسد، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية. وينحدر السلامة من الشحيل في ريف دير الزور، وتولى ملفات الشرق و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) ومكافحة “داعش”. أما طحان، فانتقل من العمل العسكري إلى الجهاز الأمني في “جبهة النصرة”، ثم “هيئة تحرير الشام”، وتدرج بعد سقوط النظام داخل وزارة الداخلية حتى أصبح نائباً للوزير. وجاء الشنتوت من قيادة أمن حماة ليخلفه في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
خطاب في قلب منظومة القرار
إذاً، أعاد الشرع مكتب الأمن الوطني إلى قمة الهرم الأمني، بعدما كان علي مملوك يديره في عهد النظام السابق بوصفه مركزاً للربط والتنسيق بين الأجهزة. ويعمل المكتب الآن إلى جانب مجلس الأمن القومي الذي أنشأه الشرع في آذار/مارس 2025 برئاسته وعضوية وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات وشخصيتين استشاريتين، من دون أن تنشر السلطة نصاً تفصيلياً يحدد حدود العلاقة بين المجلس والمكتب.
يقوم البناء الأمني المعلن على ثلاث طبقات: مجلس للأمن القومي يرسم السياسة العليا، ومكتب للأمن الوطني ينسق بين الأجهزة ويتابع تنفيذ التوجيهات، وجهاز استخبارات يجمع المعلومات ويدير عملياته. إلا أن خطاب أصبح حاضراً في المستويات الثلاثة: عضواً في المجلس بصفته وزيراً للداخلية، ومديراً للمكتب، وقائداً للجهاز الأمني التنفيذي الأوسع انتشاراً في البلاد. وأبقت إعادة الهيكلة الأجهزة منفصلة من حيث الوظيفة، لكنها جمعت مرجعيتها السياسية والتنسيقية في دائرة يقودها خطاب.
ويشارك خطاب في رسم السياسة الأمنية، وينسق عمل الأجهزة، ويقود الوزارة التي تنفذ القسم الأكبر من العمليات في المحافظات. وبذلك عالج الشرع تداخل الداخلية والاستخبارات عبر تركيز القيادة، بدلاً من إقامة توازن جديد بين الجهازين. ويمنح هذا التركيز القيادة قدرة أسرع على اتخاذ القرار، لكنه يضع في يد وزير الداخلية أدوات واسعة تمتد من رسم السياسة الأمنية إلى تنسيق الأجهزة وقيادة الأمن الميداني.
تحجيم السلامة وإعادة توزيع النفوذ
سبقت الإعلان الرسمي معلومات نشرتها صحيفة “ذا ناشيونال” عن تنافس في الصلاحيات بين خطاب والسلامة، وعن تداخل بين الداخلية والاستخبارات. ولم يخرج السلامة من المنظومة، لكنه خسر رئاسة جهاز مستقل وأصبح معاوناً لخطاب، في خطوة أبقت خبرته وصلاته داخل الحلقة الأمنية وخفضت دوره التنفيذي اليومي.
ولا يمثل صعود طحان إنشاء قطب موازٍ لخطاب. فقد جاء من منصب نائب وزير الداخلية، فيما خلفه الشنتوت في موقعه السابق. وهكذا نقل الشرع قيادة الاستخبارات إلى شخصية خرجت من دائرة الداخلية، وربط الرئيس السابق للجهاز بمكتب يقوده خطاب. كما فتحت التغييرات نقاشاً بشأن إعادة توزيع الحضور الآتي من دير الزور، بعدما تراجع السلامة، ابن الشحيل، في مقابل بروز شخصيات شرقية أخرى أقرب تنظيمياً إلى وزير الداخلية.
وتحمل التعيينات رسالة خارجية أيضاً. فقد تبنت وزارة خطاب نهجاً متشدداً تجاه نشاط “حزب الله” وشبكات سلاحه داخل سوريا، وينقل وصول طحان من الوزارة إلى الاستخبارات هذا النهج إلى رأس الجهاز. وكان لافتاً أن تعلن الداخلية ضبط صواريخ
ومسيّرات وأسلحة موجهة على الحدود العراقية، قالت إنها كانت متجهة عبر سوريا إلى الحزب، بعد يوم من تسريب أنباء التعيينات وقبل إعلانها رسمياً بثلاثة أيام.
الداخل بوابة الملفات الإقليمية
يقدم هذا التعاقب دمشق بوصفها حاجزاً أمام طرق السلاح الإيرانية إلى لبنان، ويحمل رسالة إلى واشنطن وطهران وبيروت بأن السلطة ستتحرك داخل الأراضي السورية عبر ضبط الحدود وملاحقة الشبكات وتبادل المعلومات. ويخدم ذلك الضغوط الأميركية لقطع إمدادات “حزب الله”، من دون أن يعني إرسال قوات سورية إلى لبنان أو خوض مواجهة مباشرة مع الحزب داخله.
ويمنح انتقال طحان إلى الاستخبارات وزناً إضافياً لملف الجنوب، بعدما تولى جانباً من إدارة أزمة السويداء التي حولها التدخل الإسرائيلي إلى قضية داخلية وإقليمية. وسيقود طحان جهازاً يتعامل مع التوغلات والاتصالات الأمنية الخارجية، فيما يقود خطاب القوات التي تسعى دمشق إلى توسيع حضورها داخل المحافظة.
يكشف اختيار وزير الداخلية لقيادة مكتب الأمن الوطني أن أولوية إعادة الهيكلة هي ضبط الداخل، وأن السلطة تعالج التحديات الخارجية من بوابته. فالحرب مع إيران تظهر في شحنات السلاح العابرة للحدود، والضغط المتصل بلبنان يتحول إلى مهمة للداخلية، والتدخل الإسرائيلي يمر عبر إدارة السويداء والجنوب، فيما يتحرك “داعش” بين خلايا داخلية وامتدادات إقليمية. ومع غياب قواعد معلنة للرقابة والمحاسبة، ستحدد طريقة استخدام هذه السلطة طبيعة القبضة الأمنية التي تبنيها السلطة الجديدة.
نقلت الحزمة الأمن السوري من توزيع غير مستقر للنفوذ إلى قيادة عمودية يتصدرها الشرع ويمسك خطاب بخيوطها التنفيذية والتنسيقية. وقد تمنح المركزية الدولة قدرة أسرع على ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات، لكنها تعيد بناء مركز أمني واسع السلطة قبل إعلان حدوده القانونية وآليات الرقابة عليه. وسيظهر الفارق بين بناء مؤسسة جديدة واستعادة النموذج القديم في طريقة ممارسة هذه السلطة، لا في أسماء المكاتب والأشخاص.
المصدر جريدة النهار
by | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
طفلان يصابان بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في اتجاه مواطنين في قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. سوريا: توغلات في ريف درعا.. وإصابة طفلين برصاص الاحتلال (أرشيف) أصيب طفلان بجروح، الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في اتجاه مواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفق ما أفادت به وكالة “سانا”. وبحسب مصادر محلية في درعا، توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية جملة، حيث نصبت حاجزاً في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الطفلين. وفي القنيطرة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً أثناء مروره عبر حاجز عسكري أقامته غرب قرية صيدا الجولان، بعد أن كانت قد توغلت صباح الاثنين في محيط القرية ونصبت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال في جنوب سوريا. والأحد، توغلت قوات الاحتلال بآليات عسكرية في محيط سد كودنة وتل أبو قبيس في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي انطلق من قاعدة الحميدية واستهدف الأراضي الزراعية ومحيط بلدة الحميدية. وشهد ريفا القنيطرة ودرعا خلال الفترة الأخيرة توغلات إسرائيلية متكررة شملت عمليات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إلى جانب أعمال تجريف للأراضي وإطلاق قذائف. وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، قد دعا “إسرائيل” إلى الانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محذراً من أن استمرار الانتهاكات يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
by | 20 July 2026 | إقليمي ودولي
ترامب يؤكد حماية بنيامين نتنياهو من الاعتقال خلال زيارته للولايات المتحدة، في وقت يبحث فيه عمدة نيويورك، زهران ممداني، قانونية توقيفه. الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (أرشيف) قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه “لن يتم اعتقال بنيامين نتنياهو، بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية”. ودافع ترامب، عبر منصته “تروث سوشال”، عن نتنياهو قائلاً إنه “يُحارب إيران، التي أمضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل الجنود الأميركيين وغيرهم”. وجاء كلام ترامب بعد إعلان عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أن تنفيذ تعهده الانتخابي باعتقال نتنياهو في حال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، يخضع حالياً لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، بهدف تحديد ما يمكن القيام به ضمن الإطار القانوني. وأوضح ممداني، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن المشاورات الجارية تأتي انسجاماً مع التزامه بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، مؤكداً أن أي خطوة سيتخذها “ستكون في حدود ما يسمح به قانون المدينة”. وعلى الرغم من هذا التوجه، تحدث عمدة نيويورك عن وجود عقبات قانونية أمام تنفيذ مذكرة التوقيف، نظراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، شدد ممداني على أنه لا يزال يرى أن “مكان نتنياهو الطبيعي هو في لاهاي”، واصفاً إياه بـأنه “مجرم حرب”. يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق بنيامين نتنياهو والوزير الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
