by الناشر | 28 July 2026 | إقليمي ودولي
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، مساء أمس الاثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية، وذلك ضمن عدة عمليات أمنية خلال يوليو/تموز الجاري.
وقالت إدارة المكافحة ـ عبر معرفاتها الرسمية ـ إن ضبط المواد كان بعملية أمنية في منطقة النبك بريف دمشق أسفرت عن توقيف شخص وضبط 850 ألف حبة مخدرة.
وأكدت الإدارة “مصادرة الشحنة بالكامل، واستمرار التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.
وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة قادمة من الحدود اللبنانية خلال عملية أمنية في ريف دمشق.
وذكرت “سانا” أن العملية أسفرت عن توقيف متورطين، وضبط 113 كيلوغراما من مادة الحشيش، و46 ألف حبة من الكبتاغون، و1.2 كغ من مادة الكريستال.
وتمكنت السلطات الأمنية السورية في مطلع يوليو/تموز الجاري من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع النبك أيضا، وذلك “عقب عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة”.
وذكرت “مكافحة المخدرات” أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متورط وضبط 832 ألف حبة كبتاغون.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن بلاده “ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها”، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
وأضاف الشرع ـ عبر (إكس) ـ أن “أولوياتنا إعلان حرب شاملة على هذه الآفة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها”.
وسبق أن أعلنت الداخلية السورية في فعالية إطلاق “الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان”، في 26 يونيو/حزيران الماضي بحضور الرئيس السوري، عن تفكيك 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبط 20 مستودعا للتخزين، بالإضافة إلى تفكيك 90 شبكة تهريب.
كما أسفرت جهود المكافحة عن ضبط 697 مليون حبة كبتاغون، و221 طنا من المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وكميات أخرى من الحشيش، والكريستال، والأدوية المخدرة، والكوكايين، والهيروين، بحسب أرقام الداخلية السورية.
by Rajaa Jaafar | 20 July 2026 | أخبار لبنان
أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل القيادة الأمنية العليا بحزمة تعيينات نقلت مفاصل القرار والتنسيق والتنفيذ إلى بنية أكثر مركزية. وجاءت التغييرات في مرحلة تواجه فيها السلطة تجدد نشاط تنظيم “داعش” وتفجيراته، وفلتاناً أمنياً في مناطق عدة، إلى جانب تحديات فرضتها الحرب الإقليمية مع إيران، والضغوط الأميركية المتصلة بلبنان و”حزب الله”، والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب، وملف السويداء.
عيّن الشرع وزير الداخلية أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهماته، ونقل رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة إلى موقع معاون مدير المكتب. كما عيّن نائب وزير الداخلية عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات، وسمّى قائد الأمن الداخلي في حماة ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وشغل خطاب مناصب أمنية داخل “هيئة تحرير الشام”، ثم تولى رئاسة الاستخبارات بعد سقوط نظام بشار الأسد، قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية. وينحدر السلامة من الشحيل في ريف دير الزور، وتولى ملفات الشرق و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) ومكافحة “داعش”. أما طحان، فانتقل من العمل العسكري إلى الجهاز الأمني في “جبهة النصرة”، ثم “هيئة تحرير الشام”، وتدرج بعد سقوط النظام داخل وزارة الداخلية حتى أصبح نائباً للوزير. وجاء الشنتوت من قيادة أمن حماة ليخلفه في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.
خطاب في قلب منظومة القرار
إذاً، أعاد الشرع مكتب الأمن الوطني إلى قمة الهرم الأمني، بعدما كان علي مملوك يديره في عهد النظام السابق بوصفه مركزاً للربط والتنسيق بين الأجهزة. ويعمل المكتب الآن إلى جانب مجلس الأمن القومي الذي أنشأه الشرع في آذار/مارس 2025 برئاسته وعضوية وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات وشخصيتين استشاريتين، من دون أن تنشر السلطة نصاً تفصيلياً يحدد حدود العلاقة بين المجلس والمكتب.
يقوم البناء الأمني المعلن على ثلاث طبقات: مجلس للأمن القومي يرسم السياسة العليا، ومكتب للأمن الوطني ينسق بين الأجهزة ويتابع تنفيذ التوجيهات، وجهاز استخبارات يجمع المعلومات ويدير عملياته. إلا أن خطاب أصبح حاضراً في المستويات الثلاثة: عضواً في المجلس بصفته وزيراً للداخلية، ومديراً للمكتب، وقائداً للجهاز الأمني التنفيذي الأوسع انتشاراً في البلاد. وأبقت إعادة الهيكلة الأجهزة منفصلة من حيث الوظيفة، لكنها جمعت مرجعيتها السياسية والتنسيقية في دائرة يقودها خطاب.
ويشارك خطاب في رسم السياسة الأمنية، وينسق عمل الأجهزة، ويقود الوزارة التي تنفذ القسم الأكبر من العمليات في المحافظات. وبذلك عالج الشرع تداخل الداخلية والاستخبارات عبر تركيز القيادة، بدلاً من إقامة توازن جديد بين الجهازين. ويمنح هذا التركيز القيادة قدرة أسرع على اتخاذ القرار، لكنه يضع في يد وزير الداخلية أدوات واسعة تمتد من رسم السياسة الأمنية إلى تنسيق الأجهزة وقيادة الأمن الميداني.
تحجيم السلامة وإعادة توزيع النفوذ
سبقت الإعلان الرسمي معلومات نشرتها صحيفة “ذا ناشيونال” عن تنافس في الصلاحيات بين خطاب والسلامة، وعن تداخل بين الداخلية والاستخبارات. ولم يخرج السلامة من المنظومة، لكنه خسر رئاسة جهاز مستقل وأصبح معاوناً لخطاب، في خطوة أبقت خبرته وصلاته داخل الحلقة الأمنية وخفضت دوره التنفيذي اليومي.
ولا يمثل صعود طحان إنشاء قطب موازٍ لخطاب. فقد جاء من منصب نائب وزير الداخلية، فيما خلفه الشنتوت في موقعه السابق. وهكذا نقل الشرع قيادة الاستخبارات إلى شخصية خرجت من دائرة الداخلية، وربط الرئيس السابق للجهاز بمكتب يقوده خطاب. كما فتحت التغييرات نقاشاً بشأن إعادة توزيع الحضور الآتي من دير الزور، بعدما تراجع السلامة، ابن الشحيل، في مقابل بروز شخصيات شرقية أخرى أقرب تنظيمياً إلى وزير الداخلية.
وتحمل التعيينات رسالة خارجية أيضاً. فقد تبنت وزارة خطاب نهجاً متشدداً تجاه نشاط “حزب الله” وشبكات سلاحه داخل سوريا، وينقل وصول طحان من الوزارة إلى الاستخبارات هذا النهج إلى رأس الجهاز. وكان لافتاً أن تعلن الداخلية ضبط صواريخ
ومسيّرات وأسلحة موجهة على الحدود العراقية، قالت إنها كانت متجهة عبر سوريا إلى الحزب، بعد يوم من تسريب أنباء التعيينات وقبل إعلانها رسمياً بثلاثة أيام.
الداخل بوابة الملفات الإقليمية
يقدم هذا التعاقب دمشق بوصفها حاجزاً أمام طرق السلاح الإيرانية إلى لبنان، ويحمل رسالة إلى واشنطن وطهران وبيروت بأن السلطة ستتحرك داخل الأراضي السورية عبر ضبط الحدود وملاحقة الشبكات وتبادل المعلومات. ويخدم ذلك الضغوط الأميركية لقطع إمدادات “حزب الله”، من دون أن يعني إرسال قوات سورية إلى لبنان أو خوض مواجهة مباشرة مع الحزب داخله.
ويمنح انتقال طحان إلى الاستخبارات وزناً إضافياً لملف الجنوب، بعدما تولى جانباً من إدارة أزمة السويداء التي حولها التدخل الإسرائيلي إلى قضية داخلية وإقليمية. وسيقود طحان جهازاً يتعامل مع التوغلات والاتصالات الأمنية الخارجية، فيما يقود خطاب القوات التي تسعى دمشق إلى توسيع حضورها داخل المحافظة.
يكشف اختيار وزير الداخلية لقيادة مكتب الأمن الوطني أن أولوية إعادة الهيكلة هي ضبط الداخل، وأن السلطة تعالج التحديات الخارجية من بوابته. فالحرب مع إيران تظهر في شحنات السلاح العابرة للحدود، والضغط المتصل بلبنان يتحول إلى مهمة للداخلية، والتدخل الإسرائيلي يمر عبر إدارة السويداء والجنوب، فيما يتحرك “داعش” بين خلايا داخلية وامتدادات إقليمية. ومع غياب قواعد معلنة للرقابة والمحاسبة، ستحدد طريقة استخدام هذه السلطة طبيعة القبضة الأمنية التي تبنيها السلطة الجديدة.
نقلت الحزمة الأمن السوري من توزيع غير مستقر للنفوذ إلى قيادة عمودية يتصدرها الشرع ويمسك خطاب بخيوطها التنفيذية والتنسيقية. وقد تمنح المركزية الدولة قدرة أسرع على ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات، لكنها تعيد بناء مركز أمني واسع السلطة قبل إعلان حدوده القانونية وآليات الرقابة عليه. وسيظهر الفارق بين بناء مؤسسة جديدة واستعادة النموذج القديم في طريقة ممارسة هذه السلطة، لا في أسماء المكاتب والأشخاص.
المصدر جريدة النهار
by Rajaa Jaafar | 18 July 2026 | أخبار لبنان
علمت «الأخبار» أن الرئيس السوري أحمد الشرع تلقّى، خلال الأيام الماضية، «نصيحة» من الحكومة العراقية بعدم التورّط في الملف اللبناني، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية والسعودية الرامية إلى دفع دمشق نحو لعب دور في المواجهة مع حزب الله. وبحسب المعلومات، حملت الرسالة العراقية «لفت انتباه» من أن «أيّ انخراط سوري في الساحة اللبنانية ستكون له انعكاسات مباشرة على سوريا نفسها». وأبلغ الجانب العراقي دمشق أنه «في حال تعرّض الشيعة في لبنان أو حزب الله لأي خطر ينطلق من الأراضي السورية، فإن فصائل المقاومة العراقية لن تبقى مكتوفة الأيدي» وأن «كل خطوة سورية باتجاه لبنان قد تعقبها خطوة عراقية تجاه سوريا».
وأضافت المصادر أن بغداد لفتت إلى أن انخراط دمشق في هذا المسار من شأنه أن يفتح الباب أمام تداعيات أمنية وإقليمية لا تصبّ في مصلحة سوريا، ولا تخدم مساعي تثبيت الاستقرار الداخلي أو إعادة ترتيب علاقاتها مع دول الجوار. وبحسب المصادر، أبلغ الشرع المسؤولين العراقيين أن الإدارة الأميركية طلبت منه بالفعل التدخّل في الملف اللبناني واتخاذ موقف ضد حزب الله، إلا أنه أكّد أنه رفض هذا الطلب، مشدّداً على أن دمشق ليست في وارد الانخراط في الساحة اللبنانية أو العودة إلى سياسات التدخّل السابقة. واعتبر أن الحفاظ على استقرار سوريا، وتجنّب فتح جبهات جديدة يشكّلان أولوية بالنسبة إلى قيادتها في المرحلة الحالية.
وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعتزم زيارة دمشق هذا الشهر، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس السوري تتناول مستقبل العلاقات بين البلدين، إلى جانب ملفات ذات طابع ديني وسياسي.
وقالت المصادر إن الزيدي سيناقش مع الشرع حزمة من الخطوات الاقتصادية، تشمل تزويد سوريا بالنفط، وإعادة تشغيل خط إمداد مصفاة بانياس، وفتح السوق العراقية أمام المُنتجات السورية.
الزيدي قريباً إلى دمشق:
ملفات العلاقات الثنائية والمَقامات الدينية والنازحين
من ريف حمص
كما سيبحث المسؤول العراقي مع القيادة السورية «أوضاع المكوّن الشيعي في سوريا، وسبل توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوقه وتأمين الأماكن الدينية، وفي مقدّمها مقام السيدة زينب، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز مشاركة مختلف المكوّنات السورية في مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع مسار الاستقرار الذي تسعى إليه دمشق».
وسيطرح الزيدي مع الشرع «ملف اللبنانيين والسوريين الذين نزحوا أو هُجّروا من قرى ريف حمص بعد سقوط النظام السابق، لجهة البحث في إمكان تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم»، علماً أن برنامج زيارة الزيدي سيشمل جولة على المسجد الأموي ومقام السيدة زينب، حيث يُتوقّع أن يعلن الزيدي استئناف الزيارات الدينية إلى المقام وعودة الزوار العراقيين إليه، في إطار إعادة تنشيط الحركة الدينية بين البلدين.
وتأتي الرسالة العراقية على وقع تزايد الضغوط الأميركية لدفع دمشق إلى لعب دور في الملف اللبناني. وفي هذا السياق، كانت مصادر مطّلعة قد وضعت التلميحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمكان طلب تدخّل سوريا ضد حزب الله في إطار التهويل السياسي والضغط الإعلامي أكثر مما هي خيارات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن رسائل سورية سابقة نُقلت إلى الحزب عبر قنوات تركية وجهات إقليمية أكّدت أن دمشق غير معنية بالتورّط في الشأن اللبناني وتسعى إلى طي صفحة الماضي.
وتتقاطع هذه المواقف مع تقديرات تشير إلى أن أيّ انخراط سوري من هذا النوع لا يمكن أن يحصل من دون غطاء تركي واضح، وهذا ليس متوفّراً حتى الآن، إذ تنظر أنقرة بقلق إلى أي ترتيبات قد تفضي إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في سوريا ولبنان.
وتلفت مصادر متابعة إلى «أن الرسالة العراقية لا يمكن فصلها عن المناخ الإقليمي الذي أعقب التشييع الحاشد للشهيد السيد علي خامنئي في العراق، والذي رأت فيه مؤشراً إلى حجم التعبئة والتضامن داخل الأوساط الشيعية في المنطقة». وبحسب هذه القراءة، فإن «أي انخراط سوري في مواجهة مع حزب الله، لن يُنظر إليه باعتباره شأناً لبنانياً أو سورياً فحسب، بما يُنذِر بتوسيع دائرة المواجهة لتشمل ساحات جديدة في المنطقة».
by الناشر | 12 July 2026 | إقليمي ودولي
(CNN)– انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب السوري، الأحد، بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.وقال الشرع، في كلمته أمام المجلس، إن “سوريا اليوم تكتب تاريخًا جديدًا يعبّر عن حضارتها وقيمها وتراثها ولنصنع معًا تاريخ سوريا الحديثة”، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وأضاف الشرع أن “البشرية لا تزال منذ نشأتها تبحث عن الطريقة الأمثل لتنظيم سياسة الناس والاهتداء إلى خير السبل في إدارة شؤونها وتحقيق مصالحها”، لافتًا أنه “ليس ثمة طريقة أمثل من تقريب الرأي وبسط الشورى لتحقيق النفع، وأن القبول والرضا شأن عظيم في طرد الفرقة ونبذ الخلاف”. وتابع: “أدعوكم لتجعلوا من هذا المجلس نموذجًا في المسؤولية والكفاءة، وأن تسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات”.واعتبر الشرع “أن ما خلفته سنوات الاستبداد والحرب والدمار في الإنسان والعمران والاقتصاد يتطلب تغليب مصلحة الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد”.في الأول من يوليو/ تموز الحالي، أصدر الرئيس السوري المؤقت مرسومًا بأسماء أعضاء مجلس الشعب (207 من إجمالي 210).وهناك 70 عضوًا من اختيار الشرع، إضافة إلى 137 نجحوا في انتخابات غير مباشرة.قد يهمك أيضاًلغة جسد أحمد الشرع بلقاء ترامب وما قاله الأخير عن رئيس سوريا المؤقت يلاقي رواجا ولدى البرلمان الانتقالي صلاحيات محدودة، ولا يشترط على الحكومة الحصول على ثقته، بينما يمكنه اقتراح القوانين وإقرارها. وتبلغ مدة ولايته 30 شهرًا قابلة للتجديد.
by Rajaa Jaafar | 10 July 2026 | أخبار لبنان
في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـ«الأخبار» أن «سوريا ليست في هذا الوارد»، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي «طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد».
فيما رأت أوساط عين التينة في كلام ترامب «ضغطاً سياسياً علينا وعلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو». وفيما يراهن رئيس الجمهورية على الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لتخفيف حدة انتقادات رئيس مجلس النواب لاتفاق الإطار، تؤكد أوساط عين التينة أن العلاقة مع بعبدا لا تزال شديدة البرودة، وأن جهود بن فرحان لم تُفضِ حتى الآن إلا إلى تواصل محدود بين مستشار عون أندريه رحال والنائب علي حسن خليل، من دون إحراز أي تقدم في الملفات الخلافية. فيما أكد بري لـ«الأخبار» أنه «في نهاية المطاف، لا بد من العودة إلى ما ورد في شأن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية» التي بدأ التفاوض عليها في إسلام آباد.
