by | 16 July 2026 | أخبار لبنان
النائب اللبناني حسن فضل الله يؤكد أن معارضة “اتفاف الإطار” بين حكومتي لبنان والاحتلال الإسرائيلي هي معارضة وطنية خارج الاصطفافات السياسية. عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله من مقر مجلس النواب في بيروت (أرشيفية) أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله، الخميس، أن معارضة “اتفاف الإطار” بين حكومتي لبنان والاحتلال الإسرائيلي هي معارضة وطنية خارج الاصطفافات السياسية، محذراً من أن تجاهل هذا الموقف سيضع لبنان تحت الوصاية الأميركية الكاملة. “المقاومة قدمت ما عليها.. ونشدد على عدم الانجرار إلى الصدام الداخلي” وفي تصريح له من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة بالعاصمة بيروت، قال فضل الله: ” المقاومة قدمت ما عليها لتسهيل مهمة الجيش في جنوب الليطاني”. كما شدد على أن المقاومة تحاول تجنب الصدام الداخلي في البلاد على الرغم من القرارات التي اتخذتها الحكومة ضدها، وقال: “بعد العدوان الإسرائيلي تم تجريم المقاومة وهو قرارٌ قدم للعدو وأُريد منه جر البلد إلى صدام داخلي”. وأضاف النائب فضل الله: “أكدنا وأصرينا على عدم الانجرار إلى هذا الصدام حرصاً منا على بلدنا، وعملنا على تهدئة غضب شعبنا. ولم تتوقف محاولاتنا مع رئيس الجمهورية عبر مستشاره وآخرين من أجل الحدِّ من الانزلاقة الخطيرة للعهد”. ومطلع آذار/مارس الماضي، اتخذت الحكومة اللبناني قراراً يقضي بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وهو ما رفضه الحزب وشرائح سياسية وشعبية واسعة في البلاد. وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، قال فضل الله: “آلينا على أنفسنا طوال الفترة الماضية أن لا ندخل في سجال مع رئيس الجمهورية”، مؤكداً أنّ “انتخاب الرئيس من قبل الثنائي الوطني كان بناءً على التزام شرف بحفظ حقِّ المقاومة للبنانيين وتطبيق اتفاق 27 تشرين 2024”. وتابع: لطالما تكرَّرت من الرئيس في إطار التزامه المذكور عبارة “لن نختلف معكم.. لن نختلف معكم”. وعن مطالب الرئاسة بشأن تسليم السلاح، قال: “في جميع اللقاءات مع رئيس الجمهورية لم نسمع منه سوى مطلب واحد وهو تسليم الصواريخ الثقيلة ليجرِّب مع واشنطن. لأنَّ ما يقلق “إسرائيل” يقول الرئيس هو هذا النوع من السلاح ولا مانع من احتفاظ المقاومة ببقية سلاحها ولن ينزعه أحد”. كذلك، تناول النائب اللبناني تدهور العلاقات بين لبنان الرسمي وإيران، إذ قال: “لم تتوان الرئاسة الأولى عن إرسال رسائل سلبية عبر استهداف العلاقة الأخوية والتاريخية بين لبنان وإيران. عند كلِّ مراجعة للرئيس نسمع منه أنَّها قرارات اتخذت تحت الضغط ولن يكون لها تأثير عملي تنفيذي”. رفض “اتفاق الإطار” بين لبنان و”إسرائيل” أمّا عن “اتفاق الإطار” بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، فحث عضو كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية السلطة اللبنانية على التراجع عن هذا المسار، مؤكداً أن معارضته تأتي من خلفية وطنية. وقال فضل الله: “معارضة الاتفاق المشؤوم معارضة وطنية خارج الاصطفافات السياسية”، محذراً من أنّ: “تجاهل الموقف الوطني سيؤدي لوضع لبنان تحت الوصاية الأميركية الكاملة ويزيد الهوة بين السلطة وغالبية الشعب”. وتابع: “الفرصة متاحة أمام السلطة للخروج من هذا المسار الخطير والعودة إلى منطق الدولة القائم على الشراكة”. ونبّه إلى أنّ “هذا الاتفاق يستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية وتُخضع جيشنا الوطني لاختبارات يجريها جيش العدو ويجعل هذه السلطة شريكة له”. وأعلنت الولايات المتحدة، في 26 حزيران/يونيو الماضي، التوصل إلى “اتفاق إطار” بين لبنان و”إسرائيل” اعتبره، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنجازاً، مشيراً إلى استمرار الاحتلال في جنوب لبنان. قوبِل هذا الإعلان برفض واسع وتحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها عدّة مناطق لبنانية، ومواقف شعبية وسياسية وشخصيات بارزة أعلنت رفضها القاطع لهذا المسار.
by | 8 July 2026 | أخبار لبنان
المجلس المذهبيّ لطائفة الموحّدين الدّروز ينشر نصّ المذكّرة التي قدّمها جنبلاط إلى المجلس، خلال الجلسة الاستثنائيّة لهيئته العامّة. ماذا جاء فيها؟ الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط نشر المجلس المذهبيّ لطائفة الموحّدين الدّروز نصّ المذكّرة التي قدّمها الرئيس السابق للحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط إلى المجلس، خلال الجلسة الاستثنائيّة لهيئته العامّة، التي عُقدت يوم الثلاثاء في 7 تمّوز 2026. وكان المجلس قد تبنّى مضمون المذكّرة، وأكّد ما ورد فيها، بعدما نشر خلاصة عنها في البيان الإعلاميّ الصادر عقب الجلسة. “اتفاق الإطار تحول خطير في مقاربة الصراع مع الاحتلال” وفي المذكّرة، حذّر جنبلاط من أنّ “اتفاق الإطار” الموقّع بين لبنان و”إسرائيل”، برعاية الولايات المتّحدة، يكشف عن تحوّل خطير في مقاربة الصراع اللبنانيّ الإسرائيليّ، إذ لا ينطلق، بحسب رأيه، من أولويّة إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة، بل يعيد تعريف أسباب النزاع، ويربطها بوجود سلاح غير نظاميّ داخل لبنان، وفي مقدّمه سلاح حزب الله. ورأى أنّ الاتفاق ينقل مركز المشكلة من الاحتلال الإسرائيليّ إلى الداخل اللبنانيّ، ويجعل “انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة مشروطًا بما تعتبره إسرائيل والولايات المتّحدة نجاحًا لبنانيًّا في نزع السلاح وتفكيك البنى العسكريّة”. انسحاب مشروط وإعادة انتشار تدريجيّة بعد قراءة بنود الاتفاق الأربعة عشر، اعتبر جنبلاط أنّ أخطر ما يتضمّنه هو عدم فرض التزام فوريّ وواضح على “إسرائيل” بالانسحاب من الأراضي اللبنانيّة، والاكتفاء بالحديث عن “إعادة انتشار تدريجيّة” مرتبطة بالتحقّق من تنفيذ لبنان التزاماته. وبحسب المذكّرة، يعني ذلك عمليًّا تحويل الاحتلال من خرق للقانون الدوليّ، واتفاقيّة الهدنة الموقّعة عام 1949، والقرار الأمميّ 1701، واتفاق الطائف، إلى ورقة ضغط مشروطة. كما يتيح هذا الواقع لـ”إسرائيل”، وفق المذكّرة، البقاء في الأراضي اللبنانيّة بذريعة أنّ لبنان لم ينجز نزع سلاح الجماعات المسلّحة، أو لم يثبت قدرته على احتكار القوّة والسلاح. دور أميركيّ يتجاوز الوساطة ولفت جنبلاط إلى أنّ الاتفاق يمنح الولايات المتّحدة دورًا يتجاوز الوساطة إلى ما وصفه بـ”الوصاية التنفيذيّة”، من خلال الإشراف على عمليّات التحقّق، وتنسيق الآليّات العسكريّة، وربط المساعدات العسكريّة والاقتصاديّة المقدّمة إلى لبنان بشروط سياسيّة وأمنيّة. وأشار إلى أنّ إعادة الإعمار تصبح، في هذا السياق، مشروطة بمسار أمنيّ داخليّ، الأمر الذي يحوّل حاجة لبنان إلى النهوض الاقتصاديّ وإعادة بناء مناطقه المتضرّرة إلى أداة ضغط على قراره السياديّ. وتوقّفت المذكّرة عند البند الثالث عشر المتعلّق بوقف الأعمال العدائيّة أو “المعاكسة” في المحافل السياسيّة والقانونيّة الدوليّة، معتبرةً أنّه من أخطر بنود الاتفاق. وحذّرت من إمكان استخدام هذا البند لتقييد حقّ لبنان في تقديم الشكاوى ضدّ “إسرائيل”، أو المطالبة بالتعويضات، أو ملاحقة الانتهاكات أمام الأمم المتّحدة والمحافل الدوليّة. ورأى جنبلاط أنّ الاتفاق، بدلًا من أن يحفظ للبنان حقوقه القانونيّة، يفتح الباب أمام تفسير إسرائيليّ واسع قد يعتبر أيّ تحرّك لبنانيّ ضدّ الاعتداءات عملًا معاديًا أو مخالفًا لروح الاتفاق. مناطق تجريبيّة تؤدي لتقسيم الجنوب كما حذّرت المذكّرة من خطورة الحديث، في البند الثالث، عن إنشاء مناطق نموذجيّة أو تجريبيّة، معتبرةً أنّ هذا الطرح قد يؤدّي عمليًّا إلى تقسيم الجنوب إلى مراحل ومناطق أمنيّة خاضعة لآليّات التحقّق. ويعني ذلك، بحسب المذكّرة، ربط عودة السكّان وإعادة الإعمار بترتيبات ميدانيّة تقرّرها آليّات مشتركة لا يملك لبنان وحده السيطرة عليها. وأضافت أنّ تزامن هذه الترتيبات مع إنشاء “إسرائيل” بوّابات عبور أو نقاط تحكّم ميدانيّة من شأنه تكريس واقع أمنيّ جديد على الأرض، وتحويل الانسحاب من حقّ لبنانيّ كامل، تكفله قرارات الأمم المتّحدة واتفاقيّة الهدنة، إلى عمليّة مشروطة ومجزّأة ومفتوحة زمنيًّا. اتفاقيّة الهدنة أكثر حماية للبنان وفي مقارنة بين “اتفاق الإطار” واتفاقيّة الهدنة اللبنانيّة الإسرائيليّة لعام 1949، رأى جنبلاط أنّ الاتفاقيّة القديمة، على الرغم من مرور عقود على توقيعها، تبدو أكثر حماية للموقع اللبنانيّ؛ فقد انطلقت اتفاقيّة الهدنة من مبدأ وقف الأعمال العسكريّة بين القوّات النظاميّة، واحترام خطّ الهدنة المتطابق مع الحدود الدوليّة بين لبنان وفلسطين، ومنع أيّ عمل عدائيّ أو عبور عسكريّ. كما نصّت على تشكيل لجنة هدنة مشتركة برئاسة الأمم المتّحدة، وليس برعاية أميركيّة منفردة، ما منحها طابعًا دوليًّا واضحًا. وشدّدت المذكّرة على أنّ اتفاقيّة الهدنة نصّت على عدم مساس أحكامها بحقوق أيّ من الطرفين، أو مطالبه، أو مواقفه في التسوية النهائيّة. وبذلك، لم تطلب الاتفاقيّة من لبنان التنازل عن أوراقه السياسيّة أو القانونيّة، ولم تربط أمنه الداخليّ بانسحاب “إسرائيل”، كما لم تجعل استمرار الاحتلال نتيجةً لفشل لبنانيّ داخليّ. ورأى جنبلاط أنّ الاستناد الواضح إلى اتفاقيّة الهدنة كان سيتيح للبنان التمسّك بإطار قانونيّ يحظر العدوان، ويؤكّد الحدود الدوليّة، غير المذكورة في “اتفاق الإطار”، ويضع الخروقات تحت رقابة الأمم المتّحدة، ويحفظ الحقوق اللبنانيّة. كما كان من شأن هذا الإطار، بحسب المذكّرة، إلزام “إسرائيل” بالانسحاب غير المشروط، في حين لم يأتِ “اتفاق الإطار” على ذكر الانسحاب بصورة صريحة، بل تحدّث عن إعادة تموضع قوّات الاحتلال. مقارنة مع اتفاق 17 أيّار وفي مقارنته باتفاق 17 أيّار 1983، اعتبر جنبلاط أنّ “اتفاق الإطار” الحاليّ لا يقلّ خطورة عنه، بل قد يكون أكثر خطورة في بعض جوانبه، فاتفاق 17 أيّار نصّ صراحةً على إنهاء حالة الحرب، وعلى انسحاب القوّات الإسرائيليّة من لبنان وفق ملحق محدّد، لكنّه تضمّن ترتيبات أمنيّة وتطبيعيّة، وقيودًا على علاقات لبنان العربيّة، ما جعله يُعدّ اتفاقًا يمسّ السيادة اللبنانيّة ويقيّد موقع لبنان الإقليميّ. أمّا “اتفاق الإطار”، فرأت المذكّرة أنّه يتجنّب أحيانًا استخدام اللغة المباشرة المتعلّقة بالتطبيع، لكنّه يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، عبر إعادة تشكيل الداخل اللبنانيّ نفسه، وهو، بحسب جنبلاط، لا يكتفي بفرض ترتيبات أمنيّة حدوديّة، بل يطلب تفكيك بنية عسكريّة وسياسيّة داخل لبنان، ويربط المساعدات وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيليّ بنتائج هذا المسار. وبذلك، يتحوّل الاتفاق إلى تدخّل في بنية الدّولة اللبنانيّة وتوازناتها الداخليّة، بدلًا من أن يكون مجرّد اتفاق أمنيّ مع “إسرائيل”. كما أشارت المذكّرة إلى أنّ اتفاق 17 أيّار تضمّن التزامات متبادلة نسبيًّا، على الرغم من اختلالها وخطورتها، بينما يمنح “اتفاق الإطار” إسرائيل موقع الطرف الذي يراقب وينتظر ويتحقّق، في حين يتحمّل لبنان وحده عبء التنفيذ الداخليّ. ورأى جنبلاط أنّ هذا الخلل يجعل الاتفاق الحاليّ أكثر قابليّة للاستخدام من جانب “إسرائيل”، إذ يمكنها، عند مطالبتها دوليًّا بالانسحاب، التذرّع بأنّ الاتفاق ربط هذه الخطوة بنزع السلاح والتحقّق من إنجازها. معادلة تهدّد السّلم الأهليّ وخلصت المذكّرة إلى أنّ خطورة “اتفاق الإطار” لا تكمن في بنوده فحسب، بل في الفلسفة التي يقوم عليها، إذ لا يعالج الاحتلال بوصفه سببًا مركزيًّا للنزاع، بل يحوّله إلى نتيجة مرتبطة بالوضع الداخليّ اللبنانيّ. كما اعتبرت أنّ الاتفاق لا يحفظ حقّ لبنان في مواجهة الانتهاكات بالوسائل القانونيّة والسياسيّة، بل يضع قيودًا فضفاضة على تحرّكه الدوليّ، ولا يعيد الاعتبار إلى اتفاقيّة الهدنة التي وفّرت للبنان حماية قانونيّة أمميّة. وبدلًا من ذلك، يستبدل الاتفاق، بحسب المذكّرة، الإطار الأمميّ بإطار أميركيّ إسرائيليّ يفتح الباب أمام وصاية أمنيّة وسياسيّة جديدة. وحذّر جنبلاط من أنّ لبنان قد يجد نفسه أمام معادلة خطيرة، تقوم إمّا على الدخول في مواجهة داخليّة حول السلاح، بما قد يهدّد السّلم الأهليّ، وإمّا على القبول ببقاء الاحتلال والتهجير والاعتداءات تحت عنوان عدم اكتمال شروط التنفيذ. وفي الحالتين، وفق ما خلصت إليه المذكّرة، تكون “إسرائيل” قد نجحت في تحويل احتلالها من خرق واضح للقانون الدوليّ إلى مسألة تفاوضيّة مرتبطة بالأوضاع الداخليّة اللبنانيّة، وهو ما اعتبرته أخطر نتائج الاتفاق.
by | 29 June 2026 | أخبار لبنان
موقع "زمان" الإسرائيلي ينتقد "اتفاق الإطار" بين حكومتي لبنان والاحتلال، واصفاً إياه بالـ"وهم" وأنه "لا يساوي الحبر الذي كتب به". توقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان و"إسرائيل" في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن (أ ف ب) انتقد موقع "زمان" الإسرائيلي، النسخة العربية لشبكة "تايمز أوف إسرائيل"، "الاتفاق الإطاري" بين حكومتي لبنان والاحتلال، والذي أُبرم برعاية أميركية. ورأى الموقع، في مقال، إنّ "الاتفاق مع لبنان وهمٌ سينفجر في وجوهنا"، مشيراً إلى أنّ الإدارة الأميركية أرادت الاتفاق بين "إسرائيل" ولبنان بشدة، وذلك لمنح الرئيس دونالد ترامب فرصة لـ"إعلان احتفالي آخر". وشبّه المقال "اتفاق الإطار" بحديث ترامب عن "فنادق وكازينوهات في غزة وإيران بلا سلاح نووي ولا صواريخ باليستية". كما وصف الوضع الإسرائيلي بأنه "سيء جداً"، معتبراً أنّ "إسرائيل لم تحقق شيئاً، فالاتفاقات أُبرمت تحت الضغط لأن واشنطن سئمت الانشغال بالشرق الأوسط". وأضاف المقال: "إسرائيل في وضع سيئ للغاية وقد فرضت واشنطن اتفاقات لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه". "إسرائيل هيوم": فرص نجاح الاتفاق مع لبنان ليست كبيرة في سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينة المتطرفة، في وقت سابق، أنّ المؤسسة الأمنية تدعم الاتفاق الذي وُقّع مع الحكومة في بيروت لكنها تبدي شكوكاً في شأن نجاحه. ونبّهت إلى أنّ الطريق إلى تنفيذ الاتفاق الذي وُقّع بين "إسرائيل" ولبنان طويل ومليء بالعقبات وفرص نجاحه ليست كبيرة، على حد قولها. وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، التوصّل إلى "اتفاق إطار" بين لبنان و"إسرائيل" اعتبره، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنجازاً، مشيراً إلى استمرار الاحتلال في جنوب لبنان. بالتوازي، قوبِل هذا الإعلان برفض واسع وتحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها عدّة مناطق لبنانية، ومواقف شعبية وسياسية وشخصيات بارزة أعلنت رفضها القاطع لهذا المسار.
