by الناشر | 12 July 2026 | إعلام عبري
من المتوقع أن تتخذ الحكومة قراراً خلال الأيام القادمة بخفض كبير في ميزانيات الخطة الخمسية لتقليص الفجوات في[المجتمع العربي] (القرار 550) ليصل إجمالي الخفض إلى ما يقارب 570 مليون شيكل من ميزانيات الخطة لعام 2026. وسيتركز الخفض الرئيسي في الميزانيات المخصصة لخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المجتمع العربي. بدلاً من ذلك، سيتم تحويل الأموال إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) والأجهزة الأمنية الأخرى بمواجهة تصاعد الجريمة في المجتمع العربي.
هذا هو ثاني خفض موجه تجريه الحكومة على الخطة الخمسية لتحويل الأموال إلى مكافحة الجريمة، بعد خفض آخر في أواخر عام 2025 بقيمة 220 مليون شيكل. إضافة إلى ذلك، عانت الخطة الخمسية من سلسلة من التخفيضات المتكرر، إلى جانب برامج حكومية أخرى كجزء من تخفيضات الميزانية التي نفذت خلال السنوات الثلاث للحرب. بلغ إجمالي ميزانية الخطة الخمسية في بدايتها، عام 2021، حوالي 32 مليار شيكل لمدة خمس سنوات، ولكن بعد سلسلة من التخفيضات، انخفض المبلغ إلى حوالي 18 مليار شيكل؛ أي ما يعادل 1.6 مليار شيكل سنويا.
تشير تفاصيل التخفيضات المتوقعة التي حصلت عليها “ذي ماركر” إلى أن قطاع التوظيف سيتحمل أكبر خفض بقيمة 92 مليون شيكل، مما سيؤدي إلى تقليص أنشطة التدريب المهني للمجتمع العربي في إطار مسار ممهد (المعهد الحكومي للتدريب التقني) بالإضافة إلى خفض حاد في مراكز الريان، وهو برنامج تابع لوزارة العمل يهدف إلى دمج السكان العرب في سوق العمل.
كما ستتحمل وزارة الاقتصاد خفضاً يزيد عن 60 مليون شيكل، مما سيؤثر سلباً على تطوير المناطق الصناعية في الأحياء السكنية بالمجتمع العربي. وسيجرى خفض كبير آخر بنحو 83 مليون شيكل في وزارة الداخلية وفي دعم السلطات المحلية الضعيفة في الوسط العربي. وسيتم خفض 10 ملايين شيكل أخرى من هيئة التنمية الاقتصادية في الوسط العربي. وقد يؤثر هذا الخفض على مشروع “موارد” الذي يعمل على تعزيز استخدام الموارد والتنمية الاقتصادية في السلطات المحلية العربية.
وستتحمل وزارات أخرى تخفيضات تصل قيمتها الإجمالية عشرات الملايين من الشواكل لكل منها. ستخفض وزارة الثقافة والرياضة ميزانيات الأنشطة الثقافية الرئيسية – وهي أنشطة تساهم في الحد من الجريمة – بنحو 60 مليون شيكل. كما ستخفض سلطة المياه ميزانيتها بنحو 46 مليون شيكل ووزارة حماية البيئة بنحو 30 مليون شيكل. أما باقي التمويل فسيتم اقتطاعه من وزارات أخرى.
يعدّ عام 2026 العام الأخير من الخطة الخمسية للمجتمع العربي، ولم تقدم الحكومة أي خطة خمسية بديلة تعالج الوضع، ما يعني عدم وجود بارقة أمل فورية في التعافي من الضرر الناجم عن التخفيضات الحالية. **ضرر بالغ للبرامج الحيوية** حاولت وزارة المساواة الاجتماعية برئاسة الوزيرة ماي غولان، التي تقود قرار الحكومة، خفض برامج الحكومة المخصصة للمجتمع العربي بشكل أكبر، وطالبت بتخفيض 1.4 مليار شيكل، أي ما يقارب 40 في المئة من ميزانية عام 2026. وأشارت وثيقة مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية ووزارة المساواة الاجتماعية في آذار، إلى أن هذا المبلغ يمثل الميزانيات التي لم تنفق بعد في إطار الخطة.
بعد جهود حثيثة بذلتها الوزارات الحكومية، انخفض حجم التخفيض الفعلي إلى حوالي 570 مليون شيكل. وأوضح سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، في رسالة بريد إلكتروني أرسلها هذا الأسبوع إلى الوزارات الحكومية، أن التخفيض جاء “وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء”، وأن الأموال ستحول إلى جهاز “الشاباك” والشرطة الإسرائيلية. وطالب فوكس وزارة المساواة الاجتماعية بتقديم خطة التخفيض بحلول يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل إلى الحكومة للموافقة عليها قريبا.
على الرغم من أن قسم الميزانية في وزارة المالية هو المسؤول عن إدارة ميزانية الدولة، فإن وثيقة وزارة المساواة الاجتماعية استندت، بشكل غير معتاد، إلى رأي صادر عن قسم المحاسب العام في وزارة المالية، الذي فحص مدى تنفيذ الميزانيات ضمن إطار الخطة. وادعى قسم المحاسب العام في ذلك الرأي أن إجمالي الأرصدة غير المستخدمة في جميع الوزارات الحكومية بلغ 5 مليار شيكل. يحذر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من أن التخفيضات، لا سيما في مشاريع التوظيف، ستضر بشدة بتنفيذ البرامج الحيوية للوسط العربي، بل وستزيد من معدلات الجريمة.
لكن ورقة موقف وزارة المساواة الاجتماعية تنص على أن “موقف الوزارة هو أن تحويل فائض الميزانية المخطط له لن يكون له تأثير يذكر على الأداء الفعلي على أرض الواقع خلال العامين المقبلين. وبدلاً من ذلك، اقترح تحويل الأموال إلى “الشاباك” وبرامج مكافحة الجريمة التابعة للشرطة. ويؤكد جميع المختصين أن السبيل الوحيد للحد من الجريمة على المدى البعيد ومنع تفشيها هو التنمية الاقتصادية: في المقابل، تتجاهل وزارة المساواة الاجتماعية والشرطة هذا الأمر. علاوة على ذلك، فشل الحكومة الحالية والشرطة في معالجة الجريمة تستغله الشرطة والوزارة في ورقة السياسات لتبرير وقف ميزانيات التنمية.
“يظهر فحص المؤشرات المختلفة في (مجال الجريمة) أنه في معظم المناطق لم يطرأ أي تحسن جوهري مقارنة بالوضع الذي كان سائداً قبل تطبيق البرنامج. وتشير هذه النتائج، إلى أن البرنامج، كما طبق عملياً، قد فشل في إحداث تغيير جوهري في اتجاهات الجريمة”.
ناتي توكر هآرتس /ذي ماركر 9/7/2026
by Rajaa Jaafar | 10 July 2026 | إعلام عبري
كشف إعلام إسرائيلي أن يائير -ابن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– غيّر اسمه لدى السلطات إلى يوناتان هون، على غرار ما فعله والده وشقيقه الأصغر قبل سنوات.
وأفادت صحيفة هآرتس بأن تغيير الاسم تم قبل عامين ونصف العام، مشيرة إلى أنها تملك وثائق صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية تثبت استخدام الاسم الجديد مع رقم التعريف الضريبي ذاته.
وأشارت إلى أن شهادات خصم الضرائب الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 2024 حملت اسم يائير نتنياهو، في حين صدرت الشهادات التالية باسم يوناتان هون مع بيانات التعريف نفسها.
وبحسب الصحيفة، فإن تغيير الاسم الرسمي في بطاقة الهوية الإسرائيلية يُعد إجراء نهائيا لا يمكن التراجع عنه مدة 7 أعوام.
ولفتت إلى أن ابن نتنياهو مسجل لدى مصلحة الضرائب ومؤسسة التأمين بصفته عاملا لحسابه الخاص في مجال الإعلان، موضحة أنه أسّس خلال إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية شركة بولاية كونيتيكت مختصة في إقامة المحاضرات.
ولم تتضح بعد أسباب تغيير الاسم، كما لم يعلق يائير نتنياهو على تقرير الصحيفة.
من أين جاء الاسم؟
وفقا لـ”هآرتس” فإن الاسم الجديد مستوحى من تاريخ عائلة يائير، فـ”هون” هو اسم عائلة جده لأمه شموئيل بن أرتزي، في حين يعود اسم يوناتان إلى عمه، الذي قُتل خلال عملية إنقاذ رهائن في مطار عنتيبي عام 1976.
وبيّنت أن بنيامين نتنياهو كان قد غيّر اسمه إلى “بن نيتاي” خلال وجوده في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، بهدف استخدام اسم أسهل نطقا، وفق قوله.
وذكرت أن أفنير -شقيق يائير الأصغر- غيّر اسمه قبل نحو 5 أعوام إلى “آفي سيغال”، وقال لاحقا إن الخطوة جاءت لأسباب أمنية خلال إقامته في إنجلترا للدراسة.
ويُعد يائير من الشخصيات الجدلية، بسبب تدويناته ضد المعارضين لوالده ووجوده خارج إسرائيل أثناء حرب الإبادة على غزة.
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف درور عامي -رئيس فريق الحماية السابق لنتنياهو- عن فضائح عدة مرتبطة بأسرة نتنياهو، من أبرزها اعتداء يائير نتنياهو على والده، مما أدى إلى “إبعاده قسرا” إلى الولايات المتحدة، وفق حوار أجرته معه صحيفة معاريف الإسرائيلية.
ويأتي تغيير الاسم في وقت لا يزال فيه نتنياهو الأب مطلوبا منذ عام 2024 للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
by | 8 July 2026 | إقليمي ودولي
تقرير يكشف عن أعمال بناء عسكرية في محيط مطار بربرة في “أرض الصومال” لإنشاء قاعدة تستخدمها الإمارات والولايات المتحدة و”إسرائيل”. مدخل الطريق المؤدي إلى مطار بربرة في إقليم أرض الصومال 2026 (لو موند) كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن أعمال بناء عسكرية واسعة تجري في محيط مطار بربرة في إقليم “أرض الصومال”، قالت إنها تهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية سرّية تقودها الإمارات، وقد تُستخدم من جانب الإمارات والولايات المتحدة و”إسرائيل” في منطقة حساسة على خليج عدن وقرب باب المندب. وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن أعمال البناء تسارعت في محيط مطار بربرة، حيث أظهرت صور أقمار اصطناعية بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وآذار/مارس 2026 حفريات ومنشآت تحت الأرض يُرجّح أنها مخصصة لحظائر أو مخازن ذخيرة أو وقود، إضافة إلى منصات مرتفعة قد تُستخدم لأنظمة دفاع جوي. وقالت الصحيفة إن المشروع يرتبط بتحولات جيوسياسية متسارعة في البحر الأحمر وخليج عدن، خصوصاً بعد اعتراف “إسرائيل” باستقلال “أرض الصومال” في كانون الأول/ديسمبر 2025، في خطوة أثارت رفضاً واسعاً من الصومال ودول ومنظمات إقليمية ودولية. وفي سياق آخر، نفت “إسرائيل” و”أرض الصومال” وجود اتفاق دفاعي رسمي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية، بينما قالت “لوموند” إن التعاون الأمني بدأ فعلياً على الأرض عبر زيارات واتصالات أمنية وعسكرية غير معلنة. ولم يصدر تأكيد رسمي من الإمارات أو الولايات المتحدة أو “إسرائيل” بشأن إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في بربرة، فيما تقول تقارير محلية صومالية إن الحكومة الفيدرالية في مقديشو تعارض أي وجود عسكري أجنبي في بربرة من دون موافقتها، وتعدّه انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
by | 6 July 2026 | إقليمي ودولي
صحيفة “واشنطن بوست” تقول إن المسيحيين في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية يواجهون تصاعداً في الاعتداءات والمضايقات، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بعدم إيلاء هذه الهجمات اهتماماً كافياً. الاعتداء على راهبة كاثوليكية فرنسية في القدس المحتلة من قبل مستوطن إسرائيلي (أرشيف) قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المسيحيين في الأراضي الفلسطينية يواجهون تصاعداً في الاعتداءات والمضايقات، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بعدم إيلاء هذه الهجمات اهتماماً كافياً، في ظل تنامي نفوذ اليمين المتطرف. الاعتداء على راهبة كاثوليكية في القدس واستهلت الصحيفة تقريرها بحادثة اعتداء على راهبة كاثوليكية فرنسية في القدس، حيث دفعها رجل إسرائيلي من مستوطني الضفة الغربية إلى الأرض وركلها بدافع “العداء الديني”، وفقاً للشرطة الإسرائيلية. ونقلت عن رئيس دير “دورميتيون” نيكوديموس شنابل قوله إن الاعتداءات على المسيحيين، من الضرب والبصق إلى الإهانات، أصبحت متكررة، مؤكداً أن كثيراً منها لا يتم توثيقه. تراجع سكاني في القرى المسيحية في فلسطين المحتلة وأضاف التقرير أن بلدة الطيبة، وهي البلدة الوحيدة ذات الأغلبية المسيحية في الضفة الغربية، تشهد تراجعاً سكانياً نتيجة هجمات المستوطنين والضغوط الاقتصادية، في وقت عبّر مسؤولون محليون عن مخاوف من تسارع هجرة المسيحيين. وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الأميركي لدى “إسرائيل” مايك هاكابي زار البلدة بعد اتهامات لمستوطنين بإحراق محيط كنيسة القديس جورج، قبل أن يتراجع لاحقاً عن وصف الحادث بأنه “عمل إرهابي”. تضاعف الاعتداءات الإسرائيلية على المسيحيين ولفت التقرير إلى أن حوادث الاعتداء على المسيحيين في القدس تضاعفت تقريباً بين عامي 2023 و2025، وفق بيانات مركز روسينغ، بينما اكتفى عدد محدود من المسؤولين الإسرائيليين بإدانة هذه الهجمات. وذكرت الصحيفة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير كان قد دافع في تصريحات سابقة عن البصق على الرهبان المسيحيين، معتبراً إياه “تقليداً يهودياً قديماً”، قبل توليه منصبه الحكومي. ونقلت عن حارس الأراضي المقدسة في القدس فرانشيسكو إيلبو تحذيره من أن تصاعد نفوذ اليمين المتطرف قد يدفع مزيداً من المسيحيين إلى مغادرة “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن “الناس بحاجة إلى الأمل كي يبقوا”. ورأت الصحيفة أن استمرار الاعتداءات قد ينعكس سلباً على صورة “إسرائيل” لدى المحافظين المسيحيين في الولايات المتحدة، الذين يشكلون إحدى أهم قواعد الدعم التقليدية لها، في ظل تزايد الانتقادات داخل الأوساط اليمينية الأميركية بشأن معاملة المسيحيين في المنطقة. وفي أوقات مختلفة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أصدر الحاخامان الرئيسيان المشتركان لـ”إسرائيل”، ديفيد يوسف وكالمان بير، بيانات تدين الهجمات على المسيحيين باعتبارها مناقضة للقيم اليهودية و”ظاهرة خطيرة” يجب “استئصالها”، لكن القادة السياسيين المحليين والوطنيين غالباً ما التزموا الصمت. في جنوب لبنان.. جنود إسرائيليون يعتدون على الرموز المسيحية في هذا السياق، قام جنود إسرائيليون في جنوب لبنان بتسجيل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يحطمون الرموز المسيحية ويشوهون الكنائس على الرغم من “دعوات الانضباط” من القادة العسكريين. موقف الولايات المتحدة في الولايات المتحدة، وجّه المحافظون المسيحيون أسئلة إلى نائب الرئيس جيه دي فانس في مناسبات عامة حول معاملة “إسرائيل” للمسيحيين. كما أشار الخبير في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية في معهد دراسات الأمن القومي أفيشاي بن ساسون-غوردس، إلى أن المعلقين القوميين المسيحيين المؤثرين في اليمين الأميركي، مثل كارلسون وكانديس أوينز، كثيراً ما يستشهدون بتقارير عن هجمات ومضايقات ضد المسيحيين عندما ينتقدون “إسرائيل” بشدة. وقال: “إن العنف ضد المسيحيين والشخصيات السياسية الإسرائيلية التي تحرض عليه أمرٌ بالغ الخطورة، ويتطلب اتخاذ إجراءات بشأنه.
by Rajaa Jaafar | 4 July 2026 | إعلام عبري
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتم تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الاحتياط شهرين إضافيين، للتغلب على النقص الحاد في عدد جنوده.
وذكرت القناة 12 العبرية أنه في ظل النقص الحاد في عدد الجنود، سيصدر الجيش أوامر استدعاء للجنود الذين سيسرحون من الخدمة، ما يعني عمليًا تمديد خدمتهم الإلزامية شهرين إضافيين.
ويترتب على تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الاحتياط تكلفة مالية مرتفعة، إذ إن تكلفة كل جندي الاحتياط تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة الجندي النظامي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل معاناة جيش الاحتلال من نقص حاد يُقدّر بآلاف الجنود، وسط تحذيرات من أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيؤدي إلى تفاقم أزمة القوى البشرية داخل الجيش.
واعتبارًا من يناير، من المقرر أن تُخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرًا، وهو ما سيؤدي إلى نقص كبير في القوى البشرية، الأمر الذي سينعكس على مختلف أنشطته وقدرته التشغيلية، بحسب الجيش.
ويرى مسؤولون في الجيش أن اللجوء إلى أوامر الاستدعاء سيزيد من الضغط والاستنزاف لجنود الاحتياط، في حين وصف بعضهم وصف الخطوة بأنها “غير أخلاقية”.
ونقلت مصادر عبرية عن مسؤول كبير في الجيش قوله إن مطالبة جنود الاحتياط، للعام الثالث على التوالي، بأداء نحو 100 يوم إضافي من الخدمة “أمر غير منطقي ولا يتناسب مع دولة ديمقراطية”.
