by | 2 July 2026 | صحة
الولايات المتحدة وتنزانيا توقعان مذكرة تفاهم لاستثمار أكثر من 1.3 مليار دولار في القطاع الصحي التنزاني خلال خمس سنوات، مقابل التزام دار السلام بضخ 1.8 مليار دولار في القطاع نفسه. يد تحمل أدوية مع خلفية لعلم الولايات المتحدة الأميركية 2024 (رويترز) وقّعت الولايات المتحدة وتنزانيا مذكرة تفاهم تقضي باستثمار أكثر من 1.3 مليار دولار في القطاع الصحي التنزاني خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد على تمويل وإدارة الخدمات الصحية الأساسية بصورة أكثر استدامة. ووُقّع الاتفاق، في وقت متأخر من مساء الأربعاء بحسب رويترز، ويأتي ضمن سلسلة اتفاقات صحية أبرمتها واشنطن مع دول أفريقية، بينها رواندا وكينيا وأوغندا. وبموجب الاتفاق، تلتزم تنزانيا، في مقابل الاستثمار الأميركي، بضخ 1.8 مليار دولار في قطاعها الصحي خلال الفترة نفسها، وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية في دار السلام. وقال البيان إنّ الاستثمار المشترك يعكس التزام البلدين بمنع انتشار الأمراض المعدية، وتعزيز قدرة تنزانيا على تمويل وإدارة واستدامة الخدمات الصحية الأساسية. وتأتي هذه الاتفاقات الصحية الأميركية في أفريقيا وسط جدل في بعض الدول بشأن الشروط المرتبطة بها، ولا سيما ما يتصل بإتاحة الوصول إلى المعادن أو مشاركة البيانات الصحية الشخصية والمواد البيولوجية. إذ رفضت زامبيا ربط أي اتفاق صحي بإتاحة الوصول الأميركي إلى معادنها، فيما علّقت محكمة في كينيا جزءاً من اتفاق مماثل إلى حين النظر في قضية تتعلق بخصوصية البيانات. من جهته، شدد وزير الصحة التنزاني، محمد مشنغروَا، على أنّ الاتفاق لا يتضمن مشاركة عينات مخبرية مع الولايات المتحدة. وقال، خلال مراسم التوقيع، إنّ تنزانيا لم تدخل في أي اتفاق لتبادل العينات، مؤكداً أنّ العينات التنزانية، بما فيها تلك المرتبطة بتفشيات وأوبئة محتملة، ستُفحص وتُخزّن وتُدار داخل البلاد. ويحمل الاتفاق أهمية لقطاع الصحة في تنزانيا، في ظل الحاجة إلى تعزيز التمويل المحلي، وتطوير قدرات الاستجابة للأمراض المعدية، وتحسين استدامة الخدمات الصحية، وسط تحولات في سياسة المساعدات الأميركية باتجاه تحميل الحكومات الشريكة جزءاً أكبر من مسؤولية تمويل قطاعاتها الأساسية.
by | 2 July 2026 | صحة
مسؤولون صحيون يحذرون من أنّ الملاريا وأمراضاً أخرى قد تخلّف وفيات تفوق “إيبولا” في شرق الكونغو، وسط امتناع المرضى عن التوجه إلى المراكز الصحية خوفاً من العدوى وتداخل الأعراض. عاملون طبيون يعملون على تعقيم وغسل أيديهم في مركز لعلاج “إيبولا” في مستشفى روامبارا في بونيا شرق الكونغو 2026 (رويترز) تتزايد المخاوف الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أن تؤدي أزمة تفشي “إيبولا” إلى تفاقم وفيات الملاريا وأمراض أخرى، في ظلّ ضغط متزايد على النظام الصحي، وعزوف عدد من المرضى عن التوجه إلى العيادات والمراكز الطبية خوفاً من العدوى. ووفق ما نقلت وكالة رويترز عن أطباء ومسؤولين صحيين محليين ودوليين قولهم إنّ الاستجابة الصحية تواجه تحديات مضاعفة في مناطق تعاني أصلاً فجوات مزمنة في الخدمات الطبية، وصعوبات في إيصال المساعدات، وتداعيات أمنية مرتبطة بالنزاع في شرق البلاد. وتزداد المخاوف بسبب تداخل الأعراض الأولية بين “إيبولا” والملاريا، ولا سيما الحمى، ما يجعل التشخيص المبكر أكثر صعوبة. كما يتجنب بعض العاملين الصحيين إجراء اختبارات مباشرة في حالات مشتبه بها، تفادياً للتعرض لسوائل جسدية قد تكون شديدة العدوى إذا كان المريض مصاباً بإيبولا. وقال مسؤولون صحيون إنّ هناك مؤشرات مبكرة إلى ارتفاع حالات الملاريا في مناطق تفشي “إيبولا”، في وقت تعمل فيه الحكومة الكونغولية والصندوق العالمي ومؤسسة غيتس على نقل مخزونات احتياطية من أدوية الملاريا إلى المناطق المتضررة. كما تدرس الفرق الصحية تنفيذ حملات علاج جماعي ضد الملاريا، عبر توزيع الأدوية من منزل إلى آخر في المناطق المتأثرة، بهدف خفض عبء المرض سريعاً ومنع تداخل الأزمة مع تفشي إيبولا. وقدّر منسق الطوارئ الصحية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بونيا، إيمي مبوندا، أنّ نحو نصف من تظهر عليهم أعراض قد لا يطلبون الرعاية الصحية، بعد مشاهدتهم مرضى يعانون الحمى يدخلون المراكز الصحية ولا يعودون. وتعكس الأزمة الحالية هشاشة النظام الصحي في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث يتقاطع تفشي “إيبولا” مع الملاريا والنزوح وانعدام الأمن، ما يجعل السيطرة على الوباء مرتبطة أيضاً بإعادة الثقة بين السكان والمراكز الصحية، وضمان وصول الأدوية والفرق الطبية إلى المناطق الأكثر تضرراً.
by | 2 July 2026 | إقليمي ودولي
نيجيريا تسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمواطنيها الذين اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية خلفهم، وسط تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين. آلاف الأجانب في جنوب أفريقيا يفرّون من البلاد خوفاً من أعمال العنف ضد المهاجرين أعلنت نيجيريا أنّها ستسعى للحصول على تعويضات من جنوب أفريقيا لمصلحة مواطنيها الذين غادروا البلاد، بعدما اضطروا إلى ترك ممتلكات وأعمال تجارية ومركبات خلفهم، على وقع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في عدد من المدن الجنوب أفريقية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيموموتيمي إبْيينفا، لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، إنّ الملف سيُبحث بين الحكومتين “على أعلى المستويات”، مشيراً إلى أنّ كل مطالبة بالتعويض ستخضع للتحقق قبل عرضها رسمياً على السلطات الجنوب أفريقية. بدوره، قال القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري لدى جنوب أفريقيا، ألكسندر أجايي، إنّ الحكومة بدأت توثيق الأعمال والممتلكات التي تركها العائدون خلفهم، بما يشمل المحال التجارية والسيارات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لاستخدام هذه البيانات في أي مطالبة رسمية بالتعويض، موضحاً أنّ عملية إعادة المواطنين لا تقتصر على نقلهم إلى نيجيريا، بل ستتبعها متابعة منظمة للبيانات التي يقدّمها العائدون، بالتنسيق مع سلطات جنوب أفريقيا، لتحديد مواقع الممتلكات والأعمال المتضررة والتحقق من الخسائر. وكانت شهدت جنوب أفريقيا، خلال الأيام الماضية، إغلاق متاجر وتعطّل حركة النقل في عدد من المناطق، مع انتشار أمني كثيف خشية انزلاق الاحتجاجات إلى أعمال عنف ضد الأجانب، ولا سيما من دول أفريقية أخرى. وبحسب رويترز، رافقت الاحتجاجات أعمال نهب واشتباكات وتوقيفات، فيما فرّ آلاف من المهاجرين من مناطق سكنهم أو أعمالهم خوفاً من الاعتداءات. من جهتها، تقول أبوجا إنّ كثيراً من النيجيريين المقيمين في جنوب أفريقيا دخلوا البلاد بصورة قانونية، لكنهم علقوا في إجراءات طويلة لتجديد وثائق الإقامة لدى السلطات الجنوب أفريقية، الأمر الذي جعل أوضاعهم أكثر هشاشة في ظل موجة التحريض ضد المهاجرين. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة ملف العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا، حيث تتكرر حملات تستهدف مهاجرين أفارقة على خلفية اتهامهم بمزاحمة المواطنين على فرص العمل والخدمات، رغم تحذيرات حقوقية من أنّ هذه الخطابات تحوّل المهاجرين إلى شماعة لأزمات اقتصادية واجتماعية أعمق. وكان الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، قد شدد على أنّ تطبيق قوانين الهجرة من مسؤولية الدولة ومؤسساتها، محذراً من أي أعمال عنف أو ترهيب أو ممارسات خارجة عن القانون تستهدف الأجانب.
by | 2 July 2026 | إقليمي ودولي
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يؤكد بعد إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية، أنّ الجزائر تسير في الطريق الصحيح سياسياً واقتصادياً، مشدداً على أن البرلمان المقبل مؤسسة دستورية خالية من الشبهات. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنّ الانتخابات التشريعية الحالية تجري في ظروف أفضل من الاستحقاقات السابقة، معتبراً أنّ الناخبين باتوا أكثر فهماً للقانون الانتخابي وللاتجاه السياسي الجديد في البلاد. وأكد أنّ الروح الوطنية عادت بقوة لدى الشباب الجزائري، مؤكداً أنّه لا خوف على الجزائر من أي تدخل أجنبي في ظل وعي وطني متصاعد وتمسك بالسيادة. وقال تبون، في تصريحات أدلى بها على هامش العملية الانتخابية، إنّ هذا البرلمان “خالٍ من كل الشبهات”، ويمثّل مؤسسة دستورية تواكب المسيرة السياسية والاقتصادية للجزائر. وأشار الرئيس الجزائري إلى أنّ البلاد دخلت مرحلة جديدة من العمل المؤسساتي، لافتاً إلى أنّها المرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة التي يبادر فيها البرلمان إلى اقتراح قانون لتجريم الاستعمار، معرباً عن أمله في إطلاق مبادرات أخرى في الاتجاه نفسه. وشدد تبون على أهمية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، داعياً إلى إطلاق مبادرات تحقيق وتحريات برلمانية ميدانية بشأن الاختلالات، بما يعزّز الرقابة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة. وفي الشأن الانتخابي، قال تبون إنّ “مرحلة توجيه أصوات المواطنين والتزوير والمحاصصة انتهت نهائياً”، مؤكداً أنّ الجزائر تسير في “الطريق السليم والصحيح”، وأنّ الهدف يبقى تحقيق الأفضل للبلاد، مضيفاً أنّ نتائج الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد طبيعة الحكومة، موضحاً أنّه في حال فوز المعارضة بالأغلبية فسيكون لها رئيس حكومة منبثق من الأغلبية البرلمانية، أما في حال فوز الأغلبية الرئاسية فسيكون الوزير الأول من صفوفها. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الرئيس الجزائري أنّ البلاد تسير في الطريق الصحيح لتعزيز القدرة الشرائية وتحقيق مزيد من الاستقلالية في المجالين الاقتصادي والطاقوي، مشدداً على أنّ تقوية الاقتصاد الوطني تبقى أولوية أساسية في المرحلة المقبلة. وكانت الجزائر أعلنت فتح مكاتب التصويت في الانتخابات التشريعية عبر مختلف المحافظات الجزائرية، صباح اليوم الخميس، حيث يُدعى الناخبون لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة.
by | 1 July 2026 | إقليمي ودولي
منظمات حقوقية في كينيا تعرب عن قلقها من عودة الاختفاء القسري، بعد اختفاء 7 ناشطين خلال إحياء الذكرى الثانية لاحتجاجات "جيل زد. حقوقيون: السلطات الكينية مسؤولة عن اختطاف ناشطين بعد احتجاجات "جيل زد" اتهم مدافعون عن حقوق الإنسان في كينيا السلطات بالمسؤولية عن موجة جديدة من عمليات الاختفاء القسري، بعد اختفاء 7 ناشطين منذ الخميس 25 حزيران/يونيو، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لحركة احتجاجية شبابية بلغت ذروتها عام 2024 باقتحام البرلمان في نيروبي. وقد عُثر على الناشطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في أماكن متفرقة من العاصمة نيروبي، وكان بعضهم في حالة حرجة، فيما ترى منظمات حقوقية كينية أنّ ما جرى يحمل بصمات قوات الأمن والشرطة. من جهتها، دعت مجموعة "مراكز العدالة الاجتماعية" في كينيا إلى تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اختفاء الناشطين، مطالبةً بالكشف عن الجهة التي اقتادتهم، ومكان احتُجازهم والمسؤولين عن الاعتداء عليهم. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من احتجاجات شهدتها نيروبي ومدن أخرى في 25 حزيران/يونيو، لإحياء ذكرى احتجاجات عام 2024 المناهضة للضرائب وغلاء المعيشة، والتي أسفرت حينها عن مقتل عشرات الأشخاص. واستخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في الذكرى، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 355 شخصاً في أنحاء البلاد. وتصاعد التوتر مجدداً في نيروبي مع خروج تظاهرات ضد الاختطافات، إذ أفاد شهود بأن الشرطة أطلقت الرصاص الحي خلال احتجاج في حي ماثاري، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق وكالة "رويترز". وتقول منظمات حقوقية إنّ ملف الاختفاء القسري في كينيا ليس جديداً، إذ وثّقت خلال العامين الماضيين حالات خطف وتعذيب استهدفت ناشطين ومعارضين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكانت ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ قوات أمن بلباس مدني اتُّهمت بخطف وتعذيب وإخفاء أشخاص يُشتبه في تنظيمهم أو دعمهم احتجاجات مناهضة للحكومة. وتضع هذه الاتهامات حكومة الرئيس، وليام روتو، أمام ضغط حقوقي وسياسي متجدد، في ظل مطالب بكشف مصير المختفين، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وضمان حق الكينيين في التظاهر السلمي من دون تهديد أو ترهيب أو اختفاء قسري.