النيابة العامة المغربية تفرج عن الصحافي المعارض، علي المرابط، بعد استجوابه، مع استمرار التحقيق في شبهات تتعلق بالتشهير عبر المنصات الرقمية. الصحافي والمعارض السياسي المغربي علي المرابط أعلنت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، الإفراج عن الصحافي والمعلق السياسي علي المرابط بعد استجوابه، مؤكدةً استمرار التحقيق في اتهامات مرتبطة بالتشهير والقذف عبر منشورات إلكترونية. وكان المرابط قد أوقف، الأحد، لدى وصوله إلى مطار طنجة، استناداً إلى مذكرات صادرة بحقه على خلفية محتوى منشور عبر الإنترنت، يُشتبه في مخالفته القانون المغربي واستهدافه أفراداً ومؤسسات. وقالت النيابة العامة في الدار البيضاء إن الآثار القانونية المناسبة ستُحدد بعد استكمال التحقيق، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المنشورات موضوع القضية أو المدة المتوقعة للإجراءات. ويبلغ المرابط 66 عاماً، ويحمل الجنسية الفرنسية ويقيم في إسبانيا، ويُعرف بانتقاداته المتواصلة للنظام السياسي المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسبق أن سُجن المرابط عام 2003 بعد إدانته بتهم شملت الإساءة إلى الملك محمد السادس، قبل أن تمنعه محكمة مغربية عام 2005 من ممارسة الصحافة داخل البلاد لمدة عشر سنوات. وظل المرابط، بعد انتهاء الحظر، ناشطاً في التعليق السياسي عبر المنصات الرقمية، فيما يعيد توقيفه والإفراج عنه تسليط الضوء على الجدل المتعلق بحرية التعبير والحدود القانونية للمحتوى المنشور إلكترونياً في المغرب.
